همت قلی‌زاده

پژوهشگر و عضو کانون دانش آموختگان اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

اقتصاد ایران روزانه حدود سه میلیون بشکه نفت خام تولید می‌کند که در حدود یک میلیون بشکه در روز را صادر می‌کند و به‌طور تقریبی دو میلیون بشکه در روز را به پالایشگاه‌های داخل کشور برای استحصال فرآورده‌های نفتی تحویل می‌دهد. سال‌های متمادی است تحلیلگران جامعه ما اثرات اقتصادی نفت را تجزیه و تحلیل می‌کنند و بر همین اساس، مباحث عدم تبدیل ارز به ریال، تمرکز بر واردات کالاهای سرمایه ای، ایجاد حساب ذخیره ارزی و در ادامه صندوق توسعه ملی و... به‌عنوان نمونه‌ای از راهکارهای نحوه به‌کارگیری دلارهای نفتی در اقتصاد کشور است. تکرار چنین راهکارهایی طی سال‌های متمادی و البته کم‌توجهی دولت‌ها به این راه حل‌ها به ویژه در زمان‌هایی که دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود، کارکرد این متون را از دست داده است.

از طرفی هم، هر وقت درخصوص اقتصاد نفت صحبتی می‌شود بر اثر چنین تحلیل‌های نوشتاری، فکرها در جست‌وجوی یک میلیون بشکه در روز صادر شده (۳۶۵ میلیون بشکه در سال) بر می‌آیند. اما اقتصاد کشور ما نیمه‌نفتی‌تر دیگری هم دارد. با اینکه دلاری در کار نیست اما آثار به مراتب بیشتری، به همان میزان کم توجهی به این نیمه دیگر دارد زیرا که صادرات نفت کشور، زمینه بروز رانت کمتر از مصرف نفت در داخل کشور را دارد. چنانچه به تحلیل‌های اشاره شده توجه کافی شود در کنار مشکلات ناشی از وابستگی به ارزهای نفتی، فساد اداری با منشاء نفت، اغلب پس از تبدیل ارز به ریال آغاز می‌شود.

آن میزان که نحوه مدیریت دلارهای نفت صادر شده بر شاخص‌های کلان کشور از قبیل تورم موثر است، به همان اندازه نحوه مصرف نفت در جغرافیای داخل بر کارکرد اقتصاد ایران از ابعاد مختلف موثرتر است چرا که صادرات نفت خام به دلایل گوناگون (غیر از چگونگی عقد قراردادهای خارجی و محتوا و مفاد آنها) از پیچیدگی کمتری برخوردار است. آمار قیمت نفت‌خام، حجم نفت صادراتی و مقصد آن علاوه بر اینکه توسط نهادهای داخلی کنترل می‌شود، مورد رصد بازارهای جهانی نیز قرار می‌گیرد. مصداق بارز این گفته انتشار ۱۶ جلد گزارش تحت عنوان «تعادل بازار انرژی جهان بدون در نظر گرفتن ایران» است که با توصیه وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا هر دو ماه یکبار برای ارائه به مجلس سنای این کشور در دوران تحریم یکجانبه انجام گرفته است. به‌علاوه، بازارهای بورس و سایت‌های الکترونیکی و نشریات مختلف، هر کدام از زاویه تحلیل خود آمارهای نفت صادر شده ایران را ارائه می‌کنند. مساله اساسی تر، نحوه توزیع و کارکرد اقتصاد نفت در داخل کشور است.

هر اندازه نفت صادراتی بسته به نوع مدیریت ارز حاصل از آن، تورم‌زا است به همان اندازه نفت مصرفی در داخل، پتانسیل ایجاد فساد را دارد و برای تایید این گفته مصادیق و شواهد زیادی نیز وجود دارد. بخش بزرگی از فسادهای مالی اخیر، حقوق و دستمزد نامتوازن و زمان اشتغال مبتنی بر سن در صنعت مربوطه، بی‌انضباطی بودجه‌ای و مالی، پیچیده و گنگ بودن روابط مالی صنعت نفت، رویه حسابداری متفاوت، سیستم اکتشاف و استخراج، کم‌توجهی به انرژی‌های نو، هزینه‌محور شدن پروژه‌ها، مشکلات در هم تنیده و مبهم جایگاه‌های عرضه سوخت، آلودگی هوا و مشکلات زیست محیطی، واگذاری‌های مبهم شرکت‌های نفتی به‌خصوص پالایشگاه‌های نفت کشور، سطح پایین نظارت‌ها به ویژه نظارت بر قراردادهای نفتی و عدم تصویب آن در مجلس شورای اسلامی، واردات فرآورده‌های نفتی و سوآپ نفت خام دارای علامت سوال و... مصادیقی از غفلت‌ها هستند که به‌طور تاریخی در طول تاریخ فعالیت صنعت نفت مورد توجه کافی نبوده‌اند.

همچنین بررسی صورت‌های مالی که این نیز اخیرا در حال از دست دادن کارکرد خود است، یکی دیگر از این مصادیق است. به‌طور کلی می‌توان گفت تحلیل و گزارشی درخصوص مسائل داخلی نفت، البته به‌جز تحلیل‌های موردی بورسی درخصوص قیمت سهام پالایشگاه‌ها که نحوه کارکرد اطلاعات مبهم آن هم بر همه متخصصان بازار مالی پوشیده نیست، نمی‌توان تحلیل جامعی درخصوص کارکرد نفت در داخل اقتصاد ایران پیدا کرد. اینکه فعل و انفعالات داخل شرکت ملی نفت چگونه عمل می‌کند، اینکه واگذاری پالایشگاه‌های کشور چگونه صورت گرفته است، جریان فیزیکی و مالی ارائه خوراک به پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های داخلی چگونه است نحوه تسویه مالی خوراک نفت خام و میعانات گازی دریافتی چطور صورت می‌گیرد و نظارت مالی و قوانینی که نفت چندان خود را متعهد به اجرای آن نمی‌داند، اینکه صادرات گاز و مصرف گاز صنعتی با چه مکانیزم و نرخ‌ها و جریانات مالی صورت می‌گیرد، سوال‌های زیادی در اذهان به وجود می‌آورد که شاید کسی پاسخی هم به آن نداشته باشد. علاوه براین، طی سال‌های اخیر دولت‌ها مسیری اشتباه را پیش رفتند و با تضعیف ارگان‌های نظارتی (به‌طور خاص انحلال نظام برنامه‌ریزی کشور) و تضعیف کیفی نیروها به‌طور نسبی، قوه تحلیل این سیستم‌ها دچار خدشه شده و عملا با در دسترس نبودن آمارهای دقیق، کارکرد پیشگیرانه آنها به کارکرد مبتنی بر تنبیه نهادها بدل شده است.

از طرفی، قانون نفت قبل از انقلاب بر مبنای کمرنگ کردن نقش دستگاه‌های نظارتی و ایجاد انحصار اطلاعاتی (ماده ۵۰ قانون نفت) همراه با امتیازات خاص به هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران به منظور آزادی عمل در انعقاد انواع قراردادها شکل گرفته که این قانون با تغییرات جزئی کماکان محور فعالیت‌های نفتی کشور است که این امر در کنار القای ناکارآمدی دستگاه‌های نظارتی موجب تشدید ناکارآمدی منابع اقتصادی کشور شده است. اغلب تحلیلگران صاحب سبک اقتصادی و سیاسی در جهان، تحرکات سیاسی سده اخیر در کره خاکی را بیشتر تابعی از نفت قلمداد کرده‌اند و جنگ‌های محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی این دوره را مبتنی بر کسب قدرت حداکثری مدیریت انرژی (نفت) می‌دانند. با وجود نفت که قاره‌ها را تحت تاثیر خود قرار داده است انتظار درستی خواهد بود که نیروهای اقتصاد و بازار یک کشور نفتی و تخصیص منابع و به‌طور خلاصه کل جامعه در کشمکش سهم‌بری از نفت دچار انحرافاتی شود. شاید با این نگاه، بتوان جستاری درخصوص عمل نکردن متغیرهای اقتصاد ایران مبتنی بر قواعد علمی خاصه اقتصاد که منتج به کمرنگ جلوه دادن آن شده است، به دست آورد.

از این‌رو است که این غفلت تاریخی، اقتصاد ایران را دچار مشکلات به ظاهر لاینحل کرده است و امروزه همگان در قالب مقالات مختلف بر بی‌عدالتی توزیع منابع در کشور، گسترش فقر و تشدید تضاد طبقاتی صحه گذاشته‌اند. از دیگر پیامدهای این غفلت تاریخی، تورش‌دار شدن غالب تحلیل‌های اقتصادی به لحاظ تکیه بر آمارهای مبهم و خالی از روح و محتوا است. به همین دلیل می‌توان ادعا کرد که تحلیل اقتصاد ایران بدون توجه به این تخلخل‌های نفتی در پهنه اقتصاد کشور عملا به بیراهه خواهد رفت، چرا که صحبت از حجم عظیمی از مبادلات اقتصادی و مالی در کشور است که فعل و انفعال آن بر کلیه متغیرهای مهم و شاخص‌های اقتصادی غالب بوده و نقش راهبر آنها را ایفا می‌کند و به مثابه قاعده رفتار اعداد بزرگ در برابر اعداد کوچک، نادیده انگاشتن آن، کارآیی اقتصادی را به حاشیه می‌برد و مدیریت بخش‌های غیر‌نفتی کشور اعم از بخش دولتی و غیر‌دولتی حتی در بهترین حالت آن نخواهند توانست زمینه‌های رشد و شکوفایی کشور را مهیا سازند.

اکنون که بخشی از صنعت نفت در اختیار بخش غیر دولتی کشور است شایسته است دولت و سایر قوا مطابق قانون و نقشه راه اصل ۴۴ قانون اساسی زمینه‌های گسترده نظارت را از طرق مختلف به ویژه طراحی قوانین جدید و بازبینی قوانین قدیمی بر فعل و انفعالات اشاره شده فراهم سازند تا مبادا در گرداگرد این غفلت عادت‌گونه منافع ملی کشور تحت‌الشعاع قرار گیرد.