بلومبرگ راهکارهای لازم را برای جلوگیری از بحران اقتصادی در عربستان بررسی کرد
سعودیها در دام نفت ارزان
گروه نفت و پتروشیمی: بالاخره نفت وارد محدوده ۳۰ دلاری شد و ساعاتی از روز جمعه زیر ۴۰ دلار معامله شد؛ از سال ۲۰۰۹ این اولینبار است که نفت به زیر ۴۰ دلار میرسد.
افت قیمت نفت از ژوئن سال ۲۰۱۴ آغاز شد و افزایش عرضه نفت شیل مهمترین عاملی بود که موجب شد بازار نفت با مازاد عرضه مواجه شود و قیمتها افت کنند. اما برخی کارشناسان بر این باورند که اوپک مسوول تداوم افت قیمت نفت است. چراکه این سازمان در نشست آذر ماه سال پیش تصمیم گرفت سقف تولید ۳۰میلیون بشکهای خود را حفظ کند و علاوه بر آن برخی اعضای این سازمان از جمله عربستان و عراق تولید خود را در این مدت افزایش دادهاند.
گروه نفت و پتروشیمی: بالاخره نفت وارد محدوده ۳۰ دلاری شد و ساعاتی از روز جمعه زیر ۴۰ دلار معامله شد؛ از سال ۲۰۰۹ این اولینبار است که نفت به زیر ۴۰ دلار میرسد.
افت قیمت نفت از ژوئن سال ۲۰۱۴ آغاز شد و افزایش عرضه نفت شیل مهمترین عاملی بود که موجب شد بازار نفت با مازاد عرضه مواجه شود و قیمتها افت کنند. اما برخی کارشناسان بر این باورند که اوپک مسوول تداوم افت قیمت نفت است. چراکه این سازمان در نشست آذر ماه سال پیش تصمیم گرفت سقف تولید ۳۰میلیون بشکهای خود را حفظ کند و علاوه بر آن برخی اعضای این سازمان از جمله عربستان و عراق تولید خود را در این مدت افزایش دادهاند. از آنجا که عربستان نقش مهمی در اتخاذ این تصمیم داشت و مهمترین کشور مخالف کاهش سقف تولید محسوب میشود بسیاری از کارشناسان عربستان را مسوول افت قیمتها میدانند.
شاید جمله معروف زکی یمانی، وزیر سابق نفت عربستان بهطور کلی سیاستهای این کشور را تبیین کند. زکی یمانی معتقد است «اگر عصر سنگ تمام شد به این دلیل نبود که سنگ تمام شد.» این جمله مبنایی برای سیاست تولید حداکثری سعودیها و عربستان بر اساس همین اصل همواره سعی کرده است سطح تولید خود را بالا نگه دارد اما این بار اجرای این سیاست به افت ۶۰ درصدی قیمت نفت منجر شده است.
در واقع در حالی که همه انتظار داشتند عربستان و دیگر اعضای اوپک به افت شدید قیمتها واکنش نشان دهند و میزان تولید خود را کاهش دهند، اما عربستان با این اقدام مخالفت کرد. این کشور بر این باور است که اوپک با کاهش تولید خود زمینه افزایش قیمتها را فراهم کرده و تولیدکنندگان خارج از این سازمان با بهرهگیری از نفت گران تولید خود را افزایش میدهند و در این میان تنها سهم اوپک از بازار نفت کاهش مییابد. این اتفاقی است که در سالهای پیش از آن افتاده بود و عربستان نمیخواست بار دیگر درگیر این شرایط شود.
واکنش عربستان تا پیش از افت مجدد قیمتها به قدری قاطع بود که همه کارشناسان و فعالان بازار را به این قطعیت رساند که این کشور قصد ندارد تولید خود را کاهش دهد، اما با شروع دور جدید افت قیمتها از ژوئن امسال و توافق ایران و غرب که با رفع تحریمها به افزایش تولید نفت ایران منجر خواهد شد، گمانهها در این خصوص دوباره آغاز شده است.
حال سوالی که مطرح است «آیا سعودیها تاب مقاومت در برابر نفت ارزان را دارند؟» خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی به بررسی شرایط اقتصادی عربستان و راه نجات این کشور برای خروج از بحران پرداخته است.
شباهتهای شرایط کنونی با سال 1998
بلومبرگ در ابتدا به مقایسه شرایط کنونی و شرایط اقتصادی عربستان در سال ۱۹۹۸ پرداخته است. در این سال نیز به دلیل بحران اقتصادی شرق آسیا، تقاضای نفت کاهش یافت که به افت قیمتها منجر شد، اما به نظر میرسد در آن سالها شانس با سعودیها یار بود و بدون اینکه اقدام خاصی انجام دهند قیمتها شروع به رشد کرد و بازار به تعادل رسید. به گزارش بلومبرگ، در برابر افت قیمت نفت در سال ۱۹۹۸ عربستان تنها با شانس و اقبال توانست در برابر افت قیمت نفت مقاومت کند. آیا در حال حاضر شانس به تنهایی میتواند به کمک سعودیها بیاید و از بحران اقتصادی که ممکن است دامان این کشور را بگیرد رهایی یابد؟
در سال ۱۹۹۸ نیز نفت به کف ۱۰ ساله خود رسیده بود و به گفته خالد السویلم، رئیس اسبق بانک مرکزی عربستان، این کشور در آن مقطعزمانی در مخمصه بدی افتاده بود؛ از سویی ذخایر ارزی رو به پایان بود و از سوی دیگر آشوب در بازارها شروع شده بود، اما شانس با سعودیها یار بود و نفت به یکباره رشد کرد. در واقع صعود نفت در آن سال نه به دلیل طرح یا عملکرد عربستان بلکه تنها معلول شرایط آن زمان بازار بود که به یکباره تغییر و سعودیها را از بحرانی که در راه بود نجات داد.
حال سوالی که مطرح است این است که آیا این بار نیز شانس به کمک سعودیها خواهد آمد؟
به نظر نمیرسد اینبار تنها شانس بتواند عربستان را از شرایط بد اقتصادی نجات دهد. در واقع همه مولفههای بازار نشان از افت بیشتر قیمتها دارد و اینکه همه کارشناسان بر این باورند که ترمیم قیمتها این بار بسیار زمانبر است و ممکن است هیچگاه بازار روی نفت ۱۰۰ دلاری را به خود نبیند. بر همین اساس بعید به نظر میرسد شرایط خود به خود تغییر کند. عربستان در حال حاضر دو راه دارد یا باید به کاهش تولید و افزایش قیمتها به بهای از دست دادن سهم بازار خود تن دهد یا اینکه باید هزینههای اجتماعی را به جان بخرد و برخی اصلاحات اقتصادی را در کشور خود اجرا کند، اما شرایط کنونی اقتصاد عربستان چگونه است و چرا این کشور نمیتواند منتظر شانس و اقبال بماند؟
اقتصاد بیمار عربستان
اقتصاددانان صندوق بینالمللی پول به تازگی اعلام کردهاند که کسری بودجه عربستان در سال جاری حدود ۲۰ درصد تولید ناخالص ملی آن خواهد بود و بر این اساس برآورد خود از رشد اقتصادی عربستان را کاهش دادهاند. از سویی گفته میشود طی یک سال گذشته و از زمان ریزش قیمت نفت ذخایر ارزی عربستان حدود ۱۰ درصد یعنی بیش از ۷۰ میلیارد دلار کاهش یافته است، بنابراین تداوم این شرایط موجب افت ارزش دلار خواهد شد. از سویی شاخص سهام عربستان در سه ماه گذشته بیش از ۱۸ درصد افت کرده است و علاوه برآن سهام در سراسر کشورهای حاشیه خلیجفارس افت کرده است.
به گفته رابرت برگس، اقتصاددان ارشد بانک دویچهوله، عربستان «بازی انتظار» را اجرا میکند. سال بعد زمان حساسی برای عربستان و دیگر تولیدکنندگان نفت است. بودجهها در نقطه عطف حساسی قرار دارند.
این کشور مانند غالب کشورهای نفتخیز با اقتصادی بیمار مواجه است. به هر لیتر سوخت ۱۶سنت یارانه تعلق میگیرد و این در حالی است که به غیر از زکات که یک مالیات اسلامی بهحساب میآید هیچیک از ۳۰ میلیون جمعیت این کشور مالیات بر درآمد نمیپردازند.
یکی از کارشناسان سیتیگروپ نیز درخصوص شرایط کنونی اقتصاد عربستان گفت: عربستان نمیتواند مانند گذشته به نقشهای حاکمیتی خود عمل کند، یعنی نمیتواند همزمان هم مهمترین پیمانکار کشور باشد و مهمترین منبع اشتغالزایی کشور باشد و هم با استفاده از پروژههای زیربنایی بزرگ رشد اقتصادی خود را افزایش دهد و از سوی دیگر پاسخگوی افراطیگری در مصرف و عادات بد مردم خود باشد.
مشاور رسانهای وزیر امور خارجه عربستان، ترکیالفیصل بر این باور است که لیست بلندبالایی از کارهایی که عربستان میتواند انجام دهد و هزینههای خود را کاهش دهد، وجود دارد و این اقدامات در حالی اجرا خواهند شد که به معیشت مردم این کشور ضربهای وارد نخواهد شد. وی توقف ساخت دو مسجد بزرگ در مکه را یکی از این اقدامات اعلام میکند یا وضع مالیات بر درآمد زمینداران و ثروتمندان اقدام دیگری در این راستا میتواند باشد. جمال خاشوگی تصریح کرد: هرچند شرایط کنونی بسیار دشوار است، بهتر بود اصلاحاتی را که اکنون در حال انجام آن هستیم، چند سال پیش و زمانی که نفت ۱۰۰دلار بود انجام میدادیم.
از سال ۲۰۰۵، یعنی از زمان شروع پادشاهی ملک عبدالله اقدامات خوبی در این کشور انجام شده است و از سویی وقوع بهار عربی در سال ۲۰۱۱ منجر به وقوع برخی اصلاحات اجتماعی در این کشور شد.
بحران در انتظار عربستان؟
شرایط کنونی نیز به این معنا نیست که عربستان هیچ کنترلی بر سرنوشت خود ندارد. بعد از افت قیمت نفت در سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۴ قیمت نفت رشد کرد یعنی طی ۱۶ سال اخیر ۱۱سال آن قیمتها افزایشی بوده است و عربستان از نقش لیدری و رهبری خود در اوپک تاکنون خوب استفاده کرده است. در حال حاضر اگر عربستان تولید نفت خود را کاهش دهد و اجازه دهد قیمتها به نرخهای سال قبل بازگردد، سهم بازار خود را با تولیدکنندگان شیل و دیگر تولیدکنندگان خارج از اوپک تقسیم کرده است. عربستان سعودی هنوز ۶۶۴ میلیارد دلار ذخایر ارزی دارد که به اندازه ۹۰ درصد اقتصاد این کشور است. هرچند که کارشناسان سیتیگروپ اعلام کردهاند که عربستان برای اجرای سیاستهای خود به نفت ۱۰۰ دلاری نیاز دارد. به هر حال عربستان مدت طولانی است که در بازار نفت حضور دارد و بازار را به خوبی میشناسد و نمیتوان گفت بحران بزرگی در انتظار این کشور است.
با این وجود صندوق بینالمللی پول اعلام کرده این کشور باید برخی اصلاحات اقتصادی را در کشور خود لحاظ کند؛ بهطور مثال یارانه سوخت را کاهش داده و همچنین افزایش دستمزدها را کنترل کند و از سویی سعی کند درآمدهای غیرنفتی خود را افزایش دهد؛ بهطور مثال مالیات بردرآمد وضع کند. بر اساس برآوردهای بانک مرکزی عربستان، دولت این کشور در حال حاضر سالانه ۱۹۵ میلیارد ریال سعودی معادل ۵۲ میلیارد دلار یارانه سوخت میپردازد که به اندازه ۸ درصد جیدیپی کل این کشور است.
خالد السویلم که در حال حاضر در مرکز بلفر دانشگاه هاروارد قرار دارد، معتقد است که شورای اقتصادی جدید که ریاست آن به عهده محمد بنسلمان، پسر پادشاه است میتواند تغییرات ساختاری و سریعی در اقتصاد عربستان ایجاد کند. شرایط اقتصادی برخی کشورهایی مانند قطر و امارات از ما بهتر است به این معنا است که عربستان باید گامهای دقیقتری در این شرایط بردارد و البته باید این را در نظر گرفت که عادات زندگی مردم نسبت به سالهای ۱۹۹۸ تغییر کرده است که این به معنای احتیاط بیشتر در اجرای سیاستهای اقتصادی است.
ارسال نظر