با رفع چالش‌های تولیدی در بخش پتروشیمی ظرفیت تولید در افق ۱۴۰۴ سه برابر خواهد شد
دست‌اندازهای ظرفیت‌سازی در پتروشیمی ایران
این در حالی است که میزان تولید در سال ۹۳ تنها ۱۰ درصد نسبت به سال ۹۲ افزایش یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های گذشته بخش‌های گوناگون تولیدی در کشور همواره با فاصله زیاد زیر ظرفیت تولید کرده‌اند و در این میان با روی کار آمدن دولت جدید و رفع برخی ابهامات همچنان این بخش‌ها زیر ظرفیت تولید خود مشغول به فعالیت هستند.
این در حالی است که میزان تولید در سال 93 تنها 10 درصد نسبت به سال 92 افزایش یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های گذشته بخش‌های گوناگون تولیدی در کشور همواره با فاصله زیاد زیر ظرفیت تولید کرده‌اند و در این میان با روی کار آمدن دولت جدید و رفع برخی ابهامات همچنان این بخش‌ها زیر ظرفیت تولید خود مشغول به فعالیت هستند. با این حال سال گذشته به گفته علی محمد بساق‌زاده، مدیر کنترل داخلی شرکت ملی پتروشیمی ظرفیت تولید در این صنعت به 70 درصد رسیده است که این رقم در مقایسه با سال‌های اخیر از رشد قابل قبولی برخوردار بوده است. در این بین کمبود خوراک به‌عنوان یکی از معضلات اساسی در سال‌های اخیر که به خصوص در فصل زمستان تشدید شده، باعث کاهش قابل‌توجهی در میزان تولید می‌شد با این حال در سال 93 به قول وزیر نفت و سایر مسوولان به دلیل دمای قابل توجه هوا در فصل زمستان و راه‌اندازی و انتقال گاز تولیدی در پارس جنوبی به مدار گازی کشور شاهد قطعی گاز در مجموعه‌های تولیدکننده پتروشیمی نبودیم و این امر مانع از افت تولید کشور شده است و به عبارتی باعث شد میزان تولید به ظرفیت‌های تعریف شده نزدیک‌تر باشد.
بررسی‌ها در سال‌های اخیر نشان می‌دهند سطوح تولید به دلایلی همچون کاهش سرمایه‌گذاری‌ها، کاهش سطوح فروش به خصوص فروش صادراتی، کاهش خوراک و گاز مصرفی، برخی مشکلات در دوره تعمیر و نگهداری و تحریم‌ها عواملی بوده‌اند که تولید بخش پتروشیمی را به پایین تر از ظرفیت‌های تولیدی رسانده‌اند.
در این بین، جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، رفع تحریم‌ها به خصوص در مسیر هموارسازی صادرات محصولات پتروشیمی و تامین مواد اولیه و تکنولوژی مورد نیاز تولید دو عامل موثر و مورد تاکید کارشناسان محسوب می‌شوند که قادر به بسط و گسترش تولید هستند. این موضوع به‌خصوص با بها دادن به سرمایه‌گذاری مردمی و بخش خصوصی در پایین دستی و تبدیل موثر مواد خام مانند نفت و گاز به محصولات پتروشیمی و در عین حال ایجاد سازوکار واقعی برای جذب سرمایه‌های پراکنده در سطح جامعه و انتقال آن به بخش‌های مهمی همچون پتروشیمی می‌تواند در ارتقای سطح تولید پتروشیمی کشور مثمرثمر باشد. این در شرایطی است که پیش‌بینی می‌شود ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی امسال به 50 میلیون تن نیز برسد؛ موضوعی که نیازمند برخی اصلاحات در بخش‌های پایین‌دستی، بازارهای صادراتی و فروش داخلی دارد.
به عقیده کارشناسان در صورت فراهم‌سازی شرایط درآمدهای ناشی از صنعت پتروشیمی می‌تواند تا سه برابر رقم کنونی در سال‌های پیش‌رو رشد کند و از 30 میلیارد دلار کنونی در سال به 80 تا 90 میلیارد دلار نیز برسد، این در حالی است که طی سال‌های اخیر به خصوص در دو سال گذشته و با رفع اولین موانع در صادرات محصولات پتروشیمی در دولت جدید، توجه به تولید بیشتر در این صنعت افزایش یافته است. بسیاری از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های پتروشیمی ایران ابراز تمایل کرده‌اند و انتظار می‌رود سرمایه‌گذاران بیشتری برای حضور در صنعت پتروشیمی وارد میدان شوند با این حال همچنان برخی چالش‌ها وجود دارند؛ از جمله تا لحظه تنظیم این گزارش هنوز موضوع تعیین قیمت خوراک گاز شفاف نشده است در حالی‌که متقاضیان سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی خواهان روشن شدن وضعیت خوراک هستند.
این عامل در کنار موفقیت‌های هسته‌ای قادر خواهند بود شیب جذب سرمایه‌های خارجی را برای ورود به این صنعت افزایش دهد و باعث رشد تولید از 40 میلیون تن کنونی تا 60 میلیون تن ظرف سه سال آینده شود که این امر جهش بزرگی در صنعت را ایجاد خواهد کرد. این در شرایطی است که مسوولان شرکت ملی پتروشیمی با اعلام اینکه طی سال‌های 92 و 93 روی تکمیل 15 پروژه از 62 پروژه کنار گذاشته شده که در برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی تعریف شده‌اند متمرکز بوده‌اند، از فراهم بودن زیرساخت‌های لازم برای توسعه 62 پروژه مذکور خبر می‌دهند. با این حال همچنان برنامه ریزی‌های صورت گرفته در حال حاضر با استفاده از امکانات داخلی صورت گرفته؛ به عبارت دیگر بدون سرمایه‌های خارجی و تنها با تکیه بر سرمایه‌های بخش خصوصی و استفاده از حداقل ظرفیت‌های بازار سرمایه کشور موفقیت‌های قابل توجهی در زمینه رشد صنعت پتروشیمی حاصل شده است و این امر با توسعه روابط کشور با سرمایه‌گذاران خارجی گسترش خواهد یافت.
در این بین تهدیدها را نباید از یاد برد. کاهش قیمت نفت که منجر به افت قابل توجه سرمایه‌گذاری‌ها در کشور خواهد شد اولین مانع بزرگ بر مسیر توسعه برنامه‌های صنایع به خصوص پتروشیمی خواهد بود. صندوق‌های حمایت از بخش پتروشیمی اعم از صندوق‌های پروژه در بورس یا حتی استفاده از فرصت‌های صندوق توسعه ملی که قادر به تجهیز بخش خصوصی فعال می‌شوند با افت سرمایه‌های داخلی تضعیف خواهند شد. این در حالی است که کشور تا رسیدن به رتبه اول پتروشیمی در منطقه خاورمیانه یک دهه زمان دارد و تا پایان این دوره قادر به گسترش تولید از طریق توسعه تولید نفت و گاز خود خواهد بود. سال گذشته در حدود 100 میلیون متر‌مکعب به تولید گاز کشور افزوده شده است و این میزان با راه‌اندازی فازهای باقیمانده پارس جنوبی می‌تواند شرایط مناسبی را برای تامین خوراک مورد نیاز بخش پترشیمی فراهم سازد. از طرفی حال که تحریم‌های بین‌المللی برداشته می‌شود ظرف 10 سال پیش رو ورود قابل توجه سرمایه‌های خارجی می‌تواند حتی با فرض ثبات قیمت نفت در ارقام کنونی مشکل سرمایه را نیز حل کند. این در حالی است که پیش بینی‌ها از رشد قیمت نفت از سال 2016 به بعد حکایت دارند. در این بین پیش از این معاون شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام کرده است تا رسیدن به افق چشم‌انداز، کشور قادر است میزان تولید محصولات پتروشیمی را به 180 میلیون تن نیز برساند که این امر می‌تواند کشور را از خام فروشی نفت نیز دور نگه دارد. این در حالی است که هر تن از محصولات تولیدی پتروشیمی بین 150 تا 400 دلار در هر تن ارزش اقتصادی دارد.
در این بین پایین بودن ظرفیت‌های تولیدی در بخش‌های پایین دستی از موضوعاتی است که میزان تقاضا برای این محصولات را در بازارهای داخلی با کاهش روبه‌رو می‌کند. بررسی‌ها حکایت از افت محسوس تقاضا در تالار محصولات پتروشیمی بورس کالا در مقایسه با سال‌های 91 و 92 دارد؛ به‌طوری‌که میانگین تقاضا در این تالار در سال 91 به 115 هزار تن در سال رسیده بود در حالی‌که این تقاضا در سال 93 به 60 هزار تن نیز نمی‌رسید، البته باید به این موضوع این نکته را افزود که با تصمیماتی همچون آزادسازی قیمت محصولات پتروشیمی بر اساس ارز آزاد و در عین حال قیمت‌گذاری بر مبنای قیمت‌های بین‌المللی پای دلالان از این بازار کوتاه شده، اما به عقیده کارشناسان در حال حاضر صنایع پایین دست با 30 درصد ظرفیت خود تولید می‌کنند و تقویت تولید در این بخش قادر است میزان تقاضا برای مواد اولیه و بالطبع تولید در بخش بالادست را نیز تقویت کند.
خوشبختانه در ماه‌های اخیر دولت و بازارهای متمرکز معامله محصولات پتروشیمی با تصمیماتی که گرفته‌اند توانسته‌اند معاملات این گروه را در مسیر مناسب خود قرار دهند. تعیین قیمت خوراک بر اساس فرمول جدید و متناسب با قیمت‌های منطقه، قیمت محصولات تولیدی و برای دوره زمانی بلندمدت از یک طرف و تعیین قیمت محصولات تولیدی در بورس کالا بر اساس قیمت‌های جهانی و ارز آزاد دو تصمیم مهم و موثر محسوب می‌شوند که بر هر دو بخش بالادستی و پایین دستی تاثیرگذار هستند.
در نهایت باید گفت: تمرکز تولید در صنعت پتروشیمی در این چند سال روی واحدهای گازی بوده است که عموما محصولاتی تولید می‌کنند که ساده‌ترین نوع محصولات پتروشیمی به حساب می‌آیند. در واقع یکی از ایراداتی که به صنعت پتروشیمی ایران وارد است و بارها مورد بحث کارشناسان این حوزه قرار گرفته، کامل نبودن زنجیره تولید است. به گفته کارشناسان به دلیل اینکه صنعت پتروشیمی در ایران توسط کشورهای اروپایی پایه‌گذاری شده است از ابتدا روی واحدهای میانی زنجیره تولید که عموما ارزش افزوده کمی داشته و آلودگی زیست محیطی ایجاد می‌کردند، متمرکز شده است. از طرفی به دلیل اینکه تا چند سال اخیر این واحدها تحت مالکیت دولت قرار داشتند، با استفاده از خوراک گازی ارزان به تولید ادامه می‌دادند، بنابراین این واحدها تنها با تکیه بر خوراک ارزان به سوددهی می‌رسند.
ارسال نظر