وزیر نفت با حضور در جلسه کمیسیون ویژه تولید ملی از نبود اختیارات کافی برای مدیریت شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاهی واگذار شده و نحوه واگذاری این شرکت‌ها ابراز نارضایتی کرد. اسماعیل جلیلی در گفت‌وگو با «ایسنا» با اشاره به جلسه صبح دیروز (دوشنبه) کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اظهار کرد: وزیر نفت با حضور در جلسه کمیسیون گزارشی از اقدامات این وزارتخانه برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی در ۱۰ گروه کالا و تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت ارائه کرد که با هدف ارتقای فناوری و بلوغ ساخت تجاری در وزارت نفت صورت گرفته است.وی افزود: آقای زنگنه همچنین از نبود اختیارات کافی برای مدیریت شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاهی واگذار شده خبر داد و از نحوه واگذاری این شرکت‌ها ابراز نارضایتی کرد؛ چرا‌که این بخش به حوزه خصوصی واگذار نشده بلکه شبه‌دولتی‌ها و سایر وزارتخانه‌ها عملا سکان مدیریت و مالکیت شرکت‌های واگذار شده را عهده‌دار شدند، این در حالی است که پاسخگویی در مورد درآمدها برای جبران منابع هدفمندی همچنان بر عهده وزارت نفت باقی مانده است.به گفته سخنگوی کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، وزیر نفت همچنین از تلاش مجلس و نمایندگان برای تصویب بند «ق» تبصره ۳ قانون بودجه سال ۹۳ و همچنین تصویب ماده ۱۵ قانون رفع موانع تولید که ظرفیت‌های جدیدی برای توسعه فعالیت‌ها و ارائه خدمت به مردم را در وزارت نفت ایجاد کرده قدردانی کرد. سخنگوی کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، مشکلات شرکت‌های تولید برق را بر‌اساس گزارش مدیران سندیکای شرکت‌های برق درابعاد فقدان قانون جامع در صنعت برق کشور، بازدهی پایین سرمایه‌گذاری در بخش برق در مقایسه با سایر فعالیت‌ها نظیر پتروشیمی، نفت، گاز و ساختمان، انحصاری بودن خرید برق توسط وزارت نیرو و نبود فضای رقابتی، عدم پرداخت جریمه‌های تاخیر و مطالبات بالای این شرکت‌ها از وزارت نیرو و مشکل تامین سوخت نیروگاه‌های مقیاس کوچک مورد بررسی قرار داد.

وی اعلام کرد: در جلسه کمیسیون مقرر شد کارگروه مشترکی از کمیسیون انرژی، کمیسیون ویژه تولید ملی، وزارت نیرو، اتاق بازرگانی و مرکز پژوهش‌ها برای رسیدگی به این موضوعات تشکیل و مقرر شد نهاد تنظیم مقررات در بخش برق به طرح حمایت از تولید برق که در حال رسیدگی در مجلس است اضافه شود.سخنگوی کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، در پایان با اشاره به تاکید رئیس این کمیسیون برای استفاده از ظرفیت ماده ۱۵ قانون رفع موانع تولید گفت: همچنین مقرر شد عملکرد وزارت نفت و شرکت‌های واگذار شده با تشکیل کارگروهی از کمیسیون ویژه تولید ملی، کمیسیون انرژی، وزارت نفت و اتاق بازرگانی توسط کمیسیون ویژه تولید ملی پیگیری شود.

درآمد اوپک چقدر است؟

پایگاه خبری اویل پرایس آمریکا نوشت، با تولید تقریبا ۴۰درصد نفت خام مورد نیاز جهان توسط اوپک، صادرات نفت این سازمان ۶۰ درصد کل نفت مبادله شده در سطح بین‌المللی را تشکیل می‌دهد، با وجود چنین ظرفیتی، سال ۲۰۱۴ برای اوپک سال عجیبی بود.به گزارش «ایرنا» درآمد نفتی اوپک در سال ۲۰۱۴ به‌طور قابل توجهی کاهش پیدا کرد. براساس اعلام اداره اطلاعات انرژی آمریکا، خالص درآمد صادرات نفت اوپک در سال ۲۰۱۴ تقریبا ۷۳۰ میلیارد دلار بود که در مقایسه با سال پیش از آن ۱۱ درصد کاهش داشت. درآمد سال ۲۰۱۴ اوپک، کمترین درآمد این سازمان از سال ۲۰۱۰ است. خالص درآمد نفتی عربستان سعودی در سال ۲۰۱۴ معادل ۲۴۶ میلیارد دلار بود که نسبت به سال پیش از آن ۱۰ درصد کاهش داشت. عراق با تولید روزانه ۳۳/ ۳ میلیون بشکه نفت در سال ۲۰۱۴، دومین تولید‌کننده اوپک بود که درآمد خالصی بالغ بر ۸۷ میلیارد دلار به دست آورد. خالص درآمد نفتی این کشور نیز نسبت به سال پیش از آن کاهش داشت. خالص درآمد نفتی کویت در سال ۲۰۱۴ حدود ۸۱ میلیارد دلار بود که حول و حوش ۱۰ درصد از سال ۲۰۱۳ کمتر بود.

امارات متحده عربی با خالص درآمد نفتی ۵۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴، یکی از بزرگ‌ترین حامیان سیاست حفظ سطح تولید بود. با این وجود، خالص درآمد نفتی این کشور در سال ۲۰۱۴ در مقایسه با سال پیش از آن حدود ۷ درصد کاهش داشت. خالص درآمد نفتی ۳۸ میلیارد دلاری قطر در سال ۲۰۱۴ نیز نسبت به سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ کاهش داشت.ایران و لیبی نیز با افت شدید درآمد نفتی روبه‌رو‌ شدند. در مورد ایران، هرچند لغو تحریم‌ها به افزایش صادرات و درآمد نفتی این کشور منجر خواهد شد، اما در مورد لیبی که خالص درآمد نفتی آن در سال ۲۰۱۴ در مقایسه با سال پیش از آن ۵۰ درصد کاهش پیدا کرد، دورنمای روشنی وجود ندارد.خالص درآمد نفتی الجزایر در سال ۲۰۱۴ معادل ۴۸ میلیارد دلار بود که تقریبا نسبت به سال پیش از آن تغییری نداشت. آنگولا ۲۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ درآمد کسب کرد که حدود ۳ میلیارد دلار کمتر از سال پیش از آن بود. خالص درآمد نفتی اکوادور در سال میلادی گذشته به ۱۰ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال پیش ازآن تغییر چندانی نداشت.آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی کرده است در سال میلادی جاری، درآمد اوپک حتی بیش از این نیز کاهش خواهد یافت. بنا به پیش‌بینی این آژانس، خالص درآمد اوپک (به‌جز ایران) در سال ۲۰۱۵ معادل ۳۸۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود که یکی از کمترین درآمدهای سالانه اوپک خواهد بود. براساس پیش‌بینی آژانس یادشده، اگر قیمت‌های نفت در سه ماهه سوم و چهارم امسال افزایش یابد، درآمد اوپک بالغ بر ۳۸۰ میلیارد دلار خواهد بود. می‌توان نتیجه گرفت اکنون اوپک به دو گروه تقسیم شده است. گروه اول که عربستان سعودی، کویت و امارات متحده عربی جزو آن هستند، با داشتن میلیاردها دلار ذخیره ارزی، بیشترین درآمد نفتی را به دست می‌آورند. گروه دوم که شامل نیجریه، ونزوئلا، ایران، لیبی و دیگر کشورهایی است که از مسائلی مانند تحریم، رکود و تولید ناخالص داخلی پایین رنج می‌برند، درآمد نفتی کشورها در چند سال گذشته کاهش شدیدی پیدا کرده است. کشورهای این گروه به قیمت نفت ۹۰ تا ۱۰۰ دلار نیازمند هستند تا درآمد و هزینه آنها سر‌به‌سر شود.

سوال این است که آیا در سطوح فعلی تولید اوپک، قیمت نفت می‌تواند به این زودی‌ها به چنین سطحی برسد؟