یک منبع آگاه در شرکت ملی نفت با اشاره به اینکه اخیرا یک تیم کارشناسی از شرکت ملی نفتکش به انگلستان رفتند تا در مورد تحریم جدید شرکت ملی نفتکش مذاکره کنند، گفت: این مذاکره بیشتر به لحاظ حقوقی بود تا بتوانیم از طریق حقوقی و قبل از اجرای تحریم جدید، شرکت ملی نفتکش را از فهرست تحریم خارج کنیم.این منبع آگاه خاطرنشان کرد: در چند ماه قبل نیز که با رایزنی‌های حقوقی شرکت ملی نفتکش از تحریم خارج شده بود عملا شرایط برای این شرکت تغییر نکرده بود زیرا هنوز تحریم‌های عمومی اتحادیه اروپا پابرجا است و عملا شرکت ملی نفتکش کار چندان خاصی نمی‌توانست انجام دهد.وی در پاسخ به این سوال که چرا با این شرایط به دنبال خروج مجدد شرکت ملی نفتکش از تحریم‌ها هستید، گفت: نبود شرکت ملی نفتکش در فهرست تحریم‌ها بیشتر از نظر سیاسی برایمان اهمیت دارد، ولی در شرایطی که تحریم‌های عمومی برقوت خود باقی هستند، نمی‌توان انتظار داشت شرکت ملی نفتکش با نبود این تحریم‌ها بتواند مانند گذشته به فعالیت خود ادامه دهد.

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی خبر داد

مذاکره با سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در صنعت پتروشیمی ایران

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی از گفت‌وگوهای مستقیم و غیر مستقیم با هیات‌های خارجی در دوره آغاز به کار دولت یازدهم خبر داد و گفت: همه طرف‌های خارجی برای حضور در ایران مشتاقند اما منتظر نتایج مذاکرات هسته‌ای هستند.عباس‌ شعری‌مقدم در گفت‌وگو با «شانا»، با بیان اینکه هم‌اکنون شرکت‌ها و کشورهای مختلف دنیا به شدت به دنبال آغاز فعالیت دوباره در صنعت پتروشیمی ایران هستند، اظهار کرد: همان‌طور که می‌دانید، چندی پیش در اروپا و دیگر کشورهای توسعه‌یافته نرخ بازگشت سرمایه در بانک‌ها کاهش داشته و حتی در بعضی موارد منفی شده است، به عبارت دیگر بانک‌ها برای نگه داشتن پول، از سپرده‌گذاران هزینه دریافت می‌کنند.مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران ادامه داد: ایران برای این گونه صاحبان سرمایه می‌تواند مکانی مناسب برای سرمایه‌گذاری باشد، زیرا اگر حتی ١٠ درصد سود عاید آنها شود بسیار راضی خواهند بود؛ از طرف دیگر وجود منابع عظیم نفت و گاز در ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی نوعی تضمین تلقی می‌شود.

وی اظهار کرد: علاوه بر این وجود مناطق ویژه و آزاد در ایران یکی دیگر از مزیت‌های سرمایه‌گذاری در کشورمان است، زیرا بر اساس قانون، سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند با تمهیداتی تا ١٠٠ درصد در این مناطق سرمایه‌گذاری کنند و تا ١٠ سال از پرداخت عوارض و مالیات معاف باشند.