معاون اقتصادی او نیز از متخصصان بورس و ریاضیات مالی و دارای سابقه اجرایی در بورس است؛ بنابراین عملکرد کلی وزیر اقتصاد نه در غیر متخصص بودن، نه در ناآشنایی با مسائل اجرایی و نه در ناتوانی اجرایی او،بلکه متاثر از دشواری‌های فراروی اقتصاد ایران بوده است. بدون تردید اگر در حال حاضر، اقتصاددانان برنده نوبل اقتصاد مالی و موفق‌ترین متخصصان بورس و بازار‌های مالی جهان نیز به مدیریت بورس اوراق بهادار ایران گماشته شوند، قادر به انجام چیزی با تفاوت چشمگیر از آنچه که اکنون در جریان است، نخواهند بود، اما چرا شرایط بورس چنین است و چرا وضعیت آن، سبب چنین تنش سیاسی می‌شود؟ به‌طور متعارف، بورس اوراق بهادار یک نهاد غیردولتی است و همانند هر پدیده اکتشافی مهم دیگری در تاریخ بشر، توسط بخش خصوصی ابداع و گسترش یافته است. همان‌طور که انسان می‌اندیشد که چگونه نوعی از انرژی را به‌نوعی دیگر تبدیل کند تا توانایی تولید او را گسترش دهد و انجام امور او را سهل کند، به همان ترتیب می‌اندیشد که چگونه نهادهای مختلفی برای نحوه اداره امور خود بیافریند تا رونق، شکوفایی و رفاه را برای خود به ارمغان آورد. بورس اوراق بهادار نیز نهادی است که در نتیجه منفعت جویی ذاتی انسان، با این هدف ایجاد شده است که منابع مالی افراد مختلف را برای تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی بر هم بیفزاید و با استفاده از صرفه مقیاس در به‌کارگیری منابع مالی و قرار دادن این منابع در اختیار افراد کارآفرین و خلاق، در مجموع منفعت بیشتری برای همه صاحبان منابع مالی به ارمغان آورد. این ابداع مسیر تکاملی خود را طی کرده و به وضعیت کنونی رسیده است. بدون تردید این نهاد و کارکرد آن آرمانی نیست، چون آنچه انسان می‌آفریند هیچ گاه کامل و بری از نقص نیست، اما واقعیتی است که هم‌اکنون وجود دارد و صرفا می‌توان به این اندیشید که چگونه می‌توان به منافع حاصل از آن افزود و از کاستی‌های آن کاست.

در حال حاضر، گرچه نهاد بورس در اقتصاد‌های توسعه یافته و حتی در حال توسعه، نهادی خصوصی است؛ اما به شدت به سیاست‌های اقتصاد کلان واکنش نشان می‌دهد. به همین دلیل، دولت‌ها همواره شاخص بورس اوراق بهادار و تغییرات آن را در تصمیم‌گیری خود مورد توجه قرار می‌دهند. اما این به آن معنی نیست که دولت مسوول شاخص بورس اوراق بهادار است و باید بابت آن پاسخگو باشد. مسوولیت اصلی دولت‌ها در کنترل تورم و حفظ نرخ رشد باثبات اقتصادی است که اگر این اهداف حاصل شود، بورس نیز کارکرد مطلوب خود را نمایان خواهد کرد، اما اقتصاد بسیار دولتی و شبه‌دولتی ایران سبب شده است حتی بورس اوراق بهادار نیز نهادی دولتی تلقی شود و نهادی دولتی باشد. در حالی که دولتی بودن نهاد بورس، نه تنها سبب ناکارآمدی آن می‌شود؛ بلکه مسوولیتی بر مسوولیت‌های بی‌شمار دولت می‌افزاید که نتیجه آن، تحلیل بردن توان و نیروی مسوولان در انجام وظایف اصلی شان است. طبیعی است که وزرا و معاونان و مدیران میانی آنها در همه دولت‌ها آنچنان پر مشغله بوده اند که روزانه بیش از ۱۲ ساعت کار کنند و نتیجه زحمت‌های آنها نیز غالبا مثبت به‌نظر نرسد. این ویژگی بارز یک اقتصاد دولتی است که نیروی فرزندان مستعد، پرتوان و متعهد کشور را در بهترین حالت کم‌بهره کند و وقت باارزش نمایندگان ملت و وزیر را صرف پرسش و پاسخی کند که نه ناشی از ضعف مدیریت وزیر، بلکه ناشی از دولتی بودن نهادی است که در اصل نباید دولتی باشد.

نکته دیگری که در ارتباط با بورس مطرح است، آن است که شاخص بورس اوراق بهادار کم و بیش انعکاسی از وضع پیش روی اقتصاد (نه وضع گذشته اقتصاد) است. به‌طور طبیعی با رشد مثبت اقتصادی و چشم‌انداز سودآوری نرمال فعالیت‌های اقتصادی، شاخص بورس نیز شاهد رشد سالانه متعارفی خواهد بود. از طرف دیگر، هر آنچه که چشم‌انداز سودآوری فعالیت‌های اقتصادی را بهبود بخشد (از جمله سیاست‌های دولت و بانک مرکزی)، سبب رشد شاخص بورس می‌شود و هرگاه چشم‌انداز بازدهی دارایی‌های رقیب سهام بدبینانه شود، شاخص بورس افزایش می‌یابد و برعکس.

پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، چشم‌انداز بسیار مثبتی راجع به اوضاع آتی اقتصاد به‌ویژه به دلیل تمرکز دولت بر مسائل دیپلماسی خارجی و حل مشکلات مرتبط با آن شکل گرفت که به رونق شدید بورس انجامید، به گونه‌ای که حتی ماهیتی حباب وار به سطوح افزایش یافته شاخص بورس بخشید، اما به درازا کشیدن حل مسائل هسته‌ای و بروز مشکلات متعدد در خاورمیانه و متعاقب آن کاهش قیمت نفت که همگی اقتصاد ایران را به گونه‌ای تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، سبب کمرنگ شدن خوش‌بینی اولیه شد که به مبهم شدن چشم‌انداز سودآوری فعالیت‌های اقتصادی و کاهش شاخص بورس انجامید. آنچه بیش از هر چیزی در حال حاضر وضعیت بورس را چنین کرده است، خارج نشدن اقتصاد از رکود و عدم اطمینان موجود در اقتصاد است که بارز‌ترین جلوه‌های آن، بالا بودن نرخ‌های سود بانکی و رکود بازار سهام و مسکن است. تا این وضعیت عدم اطمینان برای اقتصاد ایران که در طول دهه گذشته به شدت بازتر شده است، برطرف نشود، انتظار تحرک چندانی در اقتصاد و از جمله بازار سهام نباید داشت. در چنین شرایطی، وزیر اقتصاد نیز امکانی برای تحرک بخشیدن به بازار سهام در اختیار ندارد که بابت آن مورد پرسش قرار گیرد.

*دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران