معیارهای تعیین قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تعیین شد
براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، وزارت نفت مکلف به تعیین قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمیها براساس معیارهای تعیین شده مجلس شد. به گزارش «ایسنا»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی معیارهای تعیین قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمیها را به این شرح تعیین کردند. ۱- متناسب با معدل وزنی درآمد حاصل از فروش گاز یا مایع تحویلی برای سایر مصارف داخلی، متوسط قیمت گاز یا مایع صادراتی و وارداتی، قیمت محصول، حفظ قابلیت رقابتپذیری محصولات تولیدی در بازارهای بینالمللی و بهبود متغیرهای کلان اقتصادی.
براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، وزارت نفت مکلف به تعیین قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمیها براساس معیارهای تعیین شده مجلس شد.به گزارش «ایسنا»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی معیارهای تعیین قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمیها را به این شرح تعیین کردند.۱- متناسب با معدل وزنی درآمد حاصل از فروش گاز یا مایع تحویلی برای سایر مصارف داخلی، متوسط قیمت گاز یا مایع صادراتی و وارداتی، قیمت محصول، حفظ قابلیت رقابتپذیری محصولات تولیدی در بازارهای بینالمللی و بهبود متغیرهای کلان اقتصادی.۲ - ایجاد انگیزه و امکان جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی.۳ - اعمال تخصیص پلکانی تا ۳۰ درصد با انعقاد قرارداد بلندمدت برای واحدهایی که بتوانند جهت تامین مواد اولیه واحدهای پتروشیمی داخلی که محصولات میانی و نهایی تولید میکنند و زنجیره ارزش افزوده را افزایش دهند. در این قرارداد بنگاههایی که در مناطق کمتر توسعه یافته راهاندازی میشوند، از تخفیف بیشتری برخوردار میشوند.تبصره ۱) در صورت قطع یا کاهش خوراک گاز و خوراک مایع واحدهای مشمول این بند خارج از قرارداد و با اراده دولت، وزارت نفت مکلف است برابر ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶ بهمن ۱۳۹۰ خسارت وارده را از محل خوراک تحویلی در مراحل بعدی جبران کند.تبصره ۲) در خرید محصولات پتروشیمی توسط یا به دستور دولت، قیمت بورس مبنای عمل است و یارانه مورد نظر دولت برای مصرفکنندگان داخلی در اختیار دستگاههای ذیربط قرار میگیرد.آییننامه اجرایی این ماده مشتمل بر تخفیفهای پلکانی و نحوه جبران خسارت، دامنه صنایع مشمول و چارچوب قراردادهای بلندمدت و سایر ضوابط مربوطه توسط وزارتخانههای نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
ارسال نظر