دنیای اقتصاد: روند کاهشی قیمت نفت در بازارهای جهانی منجر به ایجاد نوعی فضای دوقطبی برای تصمیم‌گیری در مورد کاهش سقف تولید در سازمان کشورهای صادرکننده نفت شده است؛ به‌طوری‌که پیش‌بینی قاطع از نتایج نشست آذرماه این کشورها و توافق یا عدم توافق آنها بر سر کاهش تولید مشکل به‌نظر می‌رسد. در این بین برخی کارشناسان همزمانی نشست اوپک و مذاکرات پایانی ایران و گروه ۱+۵ و همبستگی نسبی این دو نشست را مورد توجه قرار داده‌اند. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد سناریوی کاهش تولید اوپک دارای دو مولفه «توافق ایران و غرب» و «ایجاد توازن در بازار جهانی نفت» است. در مولفه اول، در صورت توافق نهایی هسته‌ای بین ایران و غرب علاوه‌بر ضرورت تصمیم‌گیری برای بازگشت قیمت‌ها در بازار جهانی نفت، عربستان نیز باید برای بشکه‌های نفت ایران جا باز کند. این در حالی است که با تمدید مذاکرات یا عدم توافق بین دو گروه مذاکره‌کننده هسته‌ای، در این صورت موازنه بازار جهانی نفت به‌عنوان یک اصل مورد توجه کشورهای عضو قرار می‌گیرد که در این رابطه نیز پیش‌بینی کاهش سطح تولید توسط همه کشورهای عضو دور از واقعیت نیست. این در حالی است که قیمت سبد نفتی اوپک در حال حاضر به کمترین میزان خود از ۴ سال گذشته رسیده و این موضوع ضرورت کاهش سقف تولید را توسط این کشورها برای بازگشت قیمت افزایش داده است.

سناریوهای اثر مذاکرات هسته‌ای بر نشست اوپک

گروه نفت و پتروشیمی، نسیم علایی: در شرایطی بهای نفت خام طی مدت اخیر بیش از ۳۰ دلار کاهش یافته که کارشناسان به اتفاق معتقدند فزونی عرضه بر تقاضا مهم‌ترین‌ دلیل این کاهش بهای نفت است.

بر‌اساس آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، در حال حاضر در بازار بیش از ۲ میلیون بشکه مازاد عرضه موجود است و شاید تنها عاملی که می‌تواند روند کاهشی بهای نفت را متوقف کند کاهش تولید اوپک باشد.

اوپک یا سازمان کشورهای صادر‌کننده نفت متشکل از ۱۲ کشور تولیدکننده نفت است که روزانه بیش از ۳۰ میلیون بشکه نفت تولید می‌کند و در واقع ۴۰ درصد نفت مورد نیاز جهان توسط این سازمان تامین می‌شود. این سازمان در راستای دفاع از کشورهای تولید‌کننده نفت در برابر سیاست استثماری شرکت‌های بزرگ نفتی مشهور به «هفت خواهران» به پیشنهاد ونزوئلا در سال ۱۳۳۹(۱۹۶۰میلادی) تاسیس شد. در آن زمان شرکت‌های هفت خواهران به‌دلیل در اختیار داشتن تکنولوژی تولید نفت و تسلط بر شبکه‌های حمل و نقل نفت‌خام از افزایش قیمت نفت جلوگیری می‌کردند و ارزش آن را به‌صورت مصنوعی پایین نگه می‌داشتند. با قدرت گرفتن اوپک، این غول‌های نفتی که در آن زمان تسلط بیش از ۸۵ درصد نفت جهان را در اختیار داشتند کم‌کم قدرتشان رو به کاهش گذاشت. براساس آنچه که در اساسنامه اوپک آمده است، هدف اصلی این سازمان «هماهنگی و یکپارچه‌سازی سیاست‌های نفت کشورهای عضو و تعیین بهترین راه برای تامین منافع جمعی یا فردی آنها و همچنین طراحی شیوه‌هایی برای تضمین ثبات قیمت نفت به‌منظور از بین بردن نوسانات مضر و غیر‌ضروری است. اما آنچه به وضوح مشخص است اینکه در سال‌های اخیر، اتحاد و یکپارچگی اوپک از طرفی به دلیل اختلافات کشورهای عضو و همچنین وابستگی برخی اعضا به کشورهای خارجی و از سوی دیگر، افزایش کشورهای صادر‌کننده نفت غیر‌عضو این سازمان از بین رفته است. به‌طوری‌که در حال حاضر با وجود افت شدید بهای نفت کشورهای عضو نه تنها تا‌کنون با کاهش تولید به افزایش بهای نفت کمکی نکرده‌اند، بلکه خود با پایین آوردن قیمت نفتشان موجب کاهش هرچه بیشتر قیمت‌ها شده‌اند.

در حال حاضر نفت اوپک در کف چهار ساله خود معامله می‌شود. برخی تحلیلگران بر این باورند که قیمت‌های زیر ۸۰ دلار خط قرمز کشورهای عضو این سازمان است و اوپک در نشست آتی این سازمان، ۲۷ نوامبر، سقف تولید خود را پایین می‌آورد. اما برخی نظری متفاوت دارند. به اعتقاد این دسته از کارشناسان، کاهش تعمدی بهای نفت از سوی عربستان بزرگ‌ترین تولید‌کننده اوپک و بزرگ‌ترین صادر‌کننده نفت جهان رخ داده و قیمت‌های کنونی و حتی کمتر، هدف عربستان از اقدامات اخیر بوده؛ بنابراین بعید به نظر می‌رسد که این کشور به کاهش سقف تولید تن دهد.

از سوی دیگر سه روز قبل از نشست اوپک، موعد توافق هسته‌ای ایران و کشورهای ۱+۵ به اتمام می‌رسد. وزیر نفت کشورمان در پی آن است تولید نفت را که طی ۲ سال اخیر در پی تحریم‌های غرب از بیش از ۴ میلیون بشکه در روز به کمتر از ۳ میلیون بشکه رسیده است، در صورت حصول توافق و لغو تحریم‌ها در مدت کوتاهی به میزان قبل از تحریم برگرداند. این در حالی است که اعضای اوپک در حال حاضر بیش از ۳۰ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه در روز نفت تولید می‌کنند و در صورت توافق ایران و غرب اوپک علاوه بر مازاد کنونی با افزایش نفت ایران نیز مواجه می‌شود که این خود کاهش قیمت نفت را تشدید می‌کند.

در حال حاضر در‌باره اینکه آیا اوپک سقف تولید خود را کاهش می‌دهد یا نه، اما و اگرهای بسیاری مطرح است. «دنیای اقتصاد» در گفت‌وگویی که با دکتر محمد‌صادق جوکار، کارشناس انرژی موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی داشته است، به بررسی زوایای نشست آتی اوپک پرداخته است. دکتر جوکار با بیان اینکه سناریوی کاهش تولید در اوپک را باید بر‌اساس وجود یا نبود ۲ مولفه مورد بررسی قرار داد، گفت: مولفه نخست، مقوله منافع جمعی اوپک در مورد وضعیت عرضه جهانی است. در صورتی که از این منظر به اقدام احتمالی اوپک نگاه کنیم، بعید به نظر می‌رسد که مداخله در بازار از طریق کاهش تولید از طرف اوپک تنها و بدون مشارکت غیر‌اوپکی‌ها - تولید‌کنندگان متعارف نظیر روسیه، مکزیک، نروژ و نامتعارف، ایالات‌متحده و کانادا- در راستای منافع بلندمدت اوپک باشد؛ زیرا مداخله اوپک به تنهایی در کاهش تولید ممکن است در کوتاه‌مدت منجر به افزایش قیمت در بازار جهانی گردد؛ اما همین قیمت بالا منجر به «اقتصادی‌ شدن توسعه منابع نامتعارف» و در نتیجه افزایش مجدد عرضه و کاهش قیمت خواهد شد و اوپک به‌طور مداوم در این دور تسلسلی کاهش عرضه به سود تجاری شدن عرضه منابع نامتعارف روبه‌رو‌ خواهد بود. وی خاطر‌نشان کرد: مطابق گزارش سالانه اخیر اوپک، منابع نفتی نامتعارف آمریکای شمالی تا ۲۰۲۵ روند افزایشی داشته و پس از آن رو به کاهش خواهد گذاشت. بنابراین در صورت بالا بودن قیمت جهانی، درحالی‌که رشد تقاضای جهانی تا سال ۲۰۱۹ حدود ۶ میلیون بشکه در روز افزایش می‌یابد، ۹/۴ میلیون بشکه در روز آن از سوی عرضه‌کنندگان غیراوپکی تامین خواهد شد و جایی برای افزایش عرضه برنامه‌ریزی‌‌ شده عراق، بازگشت ایران و لیبی و توسعه منابع نفتی این کشورها به بازار وجود نخواهد داشت. درحقیقت، شاید در کوتاه مدت کاهش قیمت نفت منجر به کسری بودجه مصوب کشورهای اوپکی - از همه بدتر ونزوئلا- شود؛ اما در بلندمدت از تشدید بحران عرضه غیراوپکی نامتعارف جلوگیری خواهد کرد. بنابراین،‌ شاید اوپک به برنامه‌ریزی برای قیمت بهینه نفت برای خود راضی باشد که هرچند دارای ضررهای کوتاه مدتی است اما در بلندمدت حائز منافع استراتژیک است. می‌توان صحت این استدلال را در نمودار قبل ملاحظه کرد. جوکار افزود: مولفه دوم، ضرورت تصمیم‌گیری جمعی در مورد عرضه جهانی بین اوپک و غیراوپکی‌ها است. درصورتی که نوعی تصمیم جمعی همانند بحران سال ۱۹۹۷ وجود داشته باشد، می‌توان به اندازه توافق صورت‌گرفته در مورد کاهش عرضه اوپک در کنار مشارکت غیراوپکی‌ها در کاهش عرضه توجه کرد.

به اعتقاد این کارشناس موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی از منظر اقتصادی، رویکرد اوپک در زمینه بازار، ابتدا حفظ انسجام در مقابل غیراوپکی‌ها و ضرورت اتخاذ سیاست مشترک عرضه جهانی و سپس تعیین سهم عادلانه کاهشی در درون اوپک باشد. وی در این راستا افزود: سهم عادلانه کاهشی ایجاب می‌کند عربستان که بیشترین افزایش تولید را در نبود تولید لیبی و کاهش جبری نفت ایران از بازار داشته است، بیشترین سهم را نیز در سیاست‌های کاهشی اوپک به عهده بگیرد. طبیعتا این امر منجر به بروز چالش در اجلاس آینده اوپک خواهد شد که با توجه به تجربه تاریخی، این کشور معمولا به آسانی حاضر نیست از تولید خود بکاهد. در صورت ادامه «عدم‌توازن آسیب‌های موجود» بین عربستان و دیگر کشورهای عضو اوپک از کاهش قیمت، عربستان مقاومت بیشتری در مقابل خواسته دیگر اعضای اوپک در کاهش قیمت خواهد داشت. اما اگر این «عدم توازن آسیب» مثلا با کاهش تحریم‌های ایران و بازگشت نفت کشورمان به بازار و توسعه برنامه‌ریزی‌شده نفت عراق متعادل‌تر شود، ‌عربستان به دلیل «آسیب نیاز» به سطحی از قیمت برای طرح‌های اقتصادی خود، سیاست‌ همگرایانه‌تری را در پیش خواهد گرفت.دکتر جوکار تاثیر نشست هسته‌ای ایران و غرب و تاثیر آن بر نشست اوپک را در سه سناریوی توافق نهایی، تمدید مذاکرات و شکست در مذاکرات به تفصیل توضیح داد.

وی با تاکید بر اینکه الزامی وجود ندارد که ایران حتی در صورت کاهش تحریم‌های خود و ورود به بازار نیز خواستار «کاهش تولید کلی نفت اوپک» به منظور افزایش قیمت باشد، افزود: به دلیل اینکه هرچند در کوتاه‌مدت بالا بودن قیمت نفت می‌تواند مشکلات برجای مانده از تحریم‌ها و کسری بودجه جاری خود را حل کند، اما در بلندمدت با افزایش عرضه منابع نامتعارف با کاهش اهمیت استراتژیک نفت خود و اوپک برای بازار روبه‌رو‌ خواهد شد. به اعتقاد وی ایران در صورت توافق نهایی قطعا خواستار «کاهش تولید عربستان سعودی و بلوک عربی خلیج‌فارس» خواهد شد. جوکار در این باره گفت: در سناریوی توافق نهایی به دلیل اینکه از محدودیت تولید و صادرات نفت ایران با کاهش تحریم‌ها به تدریج کاسته می‌‌شود، «عدم توازن موجود آسیب‌ها» بین ایران و عربستان کمتر شده و ایران برخلاف محدودیت صادرات یک میلیون بشکه‌ای‌ موجود، می‌تواند با افزایش تولید وارد بازی «زیان مشترک» شود تا عربستان به دلیل نیاز به حدی از قیمت برای نیازهای اقتصادی خود، بدون افزایش کلی تولید اوپک، سهمیه تولید تصاحب کرده ایران و لیبی را پس دهد. بنابراین در سناریوی توافق نهایی، ایران الزاما نه به دنبال کاهش تولید اوپک بلکه قطعا‌ به دنبال کاهش تولید عربستان برای جایابی بازگشت نفت خود به بازار خواهد بود. وی با بیان اینکه اما در صورت تمدید مذاکرات، وضعیت کنونی ایران با ابزارهای محدود تاثیرگذاری در بازار جهانی و اوپک ادامه خواهد یافت و بیشتر تداوم وضعیت انفعال در برابر تصمیمات عربستان و دیگر اعضای اوپک حکم‌فرما خواهد بود، افزود: زیرا با تداوم محدودیت صادرات یک میلیون بشکه‌ای و تحریم‌های اصلی نفت و گاز، امکانی برای افزایش تولید به منظور «برقراری توازن با عربستان» ‌را نخواهد داشت. جوکار با بیان اینکه در صورت شکست مذاکرات، شرایط بسیار متفاوت خواهد بود، گفت: شکست مذاکرات در کنار کسب اکثریت کرسی‌های مجلس سنای ایالات متحده از سوی جمهوری‌خواهان می‌تواند منجر به «بررسی مجدد و تصویب تحریم‌های قانون ایران عاری از سلاح هسته‌ای» (HR-۸۵۰) شود که احتمالا با واکنش ایران روبه‌رو‌ شده که خود منجر به بروز یک بحران ژئوپلیتیکی جدید می‌شود. در این شرایط، قیمت نفت بدون نیاز به دخالت اوپک در بازار به دلیل تشدید عوامل سیاسی «افزایش تحریم علیه ایران و اقدامات واکنشی ایران علیه غرب» بالا خواهد رفت.

نفت در انتظار سیگنال مسقط

نفت در انتظار سیگنال مسقط