موشکافی تاثیر کاهش بهای نفت بر اقتصاد کشورها

گروه ترجمه: در اوایل ماه اکتبر صندوق بین‌المللی پول به بررسی این مساله پرداخت که اگر درگیری‌ها در عراق موجب شوک قیمتی نفت شود چه اتفاقی برای اقتصاد جهان خواهد افتاد. در آن زمان گروه تروریستی داعش به سمت شمال عراق پیشروی کرده و صندوق بین‌المللی پول نگران رشد ۲۰ درصدی قیمت نفت طی یک سال بود. این صندوق نتیجه‌گیری کرد در صورت این افزایش قیمت، تولید ناخالص داخلی جهان ۵/۰ تا ۵/۱ درصد کاهش خواهد یافت و ارزش سهام در کشورهای ثروتمند ۳ تا ۷ درصد سقوط خواهد کرد، بنابراین تورم دست‌کم ۵/۰ درصد افزایش خواهد یافت. در حال حاضر گروه داعش همچنان درحال پیشروی است و روسیه، سومین تولیدکننده نفت جهان، در اوکراین درگیر است، در عین حال کشورهای عراق، سوریه، نیجریه و لیبی که تولیدکننده نفت هستند، همگی دچار نا آرامی شده‌اند. با این وجود قیمت نفت خام برنت حدود ۲۵ درصد کاهش یافته و از بشکه‌ای ۱۱۵ دلار در اواسط ژوئن به کمتر از بشکه‌ای ۸۵ دلار در اواسط اکتبر رسیده است. چنین تغییری پیامدهای جهانی به همراه دارد. برندگان و بازندگان این کاهش قیمت چه کسانی هستند؟

اولین برنده خود اقتصاد جهانی است. تام هلبلینگ از صندوق بین‌المللی پول معتقد است تغییر ۱۰ درصدی قیمت نفت موجب تغییر حدود ۲/۰ درصدی در تولید ناخالص داخلی جهان می‌شود. معمولا کاهش قیمت از طریق تغییر منابع از تولیدکننده به سمت مصرف‌کننده، موجب افزایش تولید ناخالص داخلی می‌شود. این در حالی است که اگر افزایش عرضه عامل کاهش قیمت باشد، تاثیر آن در تولید ناخالص داخلی بیشتر خواهد بود. برای مثال افزایش تولید گاز شیل موجب کاهش قیمت گاز در آمریکا نسبت به اروپا شد و به گفته صندوق بین‌المللی پول این مساله به افزایش صادرات تولیدات کارخانه‌ای آمریکا به اندازه ۶ درصد نسبت به بقیه جهان منتهی شد. اما اگر کاهش قیمت منعکس‌کننده ضعیف سمت تقاضای بازار باشد، مصرف‌کنندگان این ثروت بادآورده را پس‌انداز خواهند کرد.

درحال حاضر کاهش قیمت‌ها به دلیل تغییر هم در تقاضا و هم در عرضه است. کندی رشد اقتصادی جهان و توقف احیای اقتصادی در اروپا و ژاپن، موجب کاهش تقاضا برای نفت می‌شود. اما یک شوک بزرگ در بخش عرضه نیز وجود دارد. به لطف آمریکا، تولید نفت از اوایل سال ۲۰۱۳ یک میلیون تا ۲ میلیون بشکه در روز بیشتر از سال قبل از آن بوده است. دیگر عوامل به‌عنوان مانع بر سر راه اقتصاد جهان عمل می‌کنند. اما کاهش ۲۵ درصدی قیمت نفت، اگر حفظ شود، به این معنی خواهد بود که تولید ناخالص داخلی جهان تقریبا ۵/۰ درصد بیشتر از زمان قبل از افت قیمت نفت خواهد بود.

برخی کشورها بیشتر از میانگین سود خواهند برد و دیگران، ضرر خواهند کرد. درحال حاضر تولید نفت جهان بیش از ۹۰ میلیون بشکه در روز است. با قیمت ۱۱۵ دلار در هر بشکه، سالانه بر ۸/۳ تریلیون دلار بالغ خواهد شد، با قیمت ۸۵ دلار، ارزش سالانه تولید نفت ۸/۲ تریلیون دلار خواهد بود. هر کشور یا گروهی که بیشتر از تولید مصرف می‌کند از این اختلاف یک تریلیون دلاری سود خواهد برد و واردکنندگان از همه بیشتر منتفع خواهند شد.

چین دومین واردکننده بزرگ نفت جهان است. براساس آمار سال ۲۰۱۳، هر یک دلار کاهش قیمت نفت موجب می‌شود این کشور سالانه ۱/۲ میلیارد دلار پس‌انداز کند.اگر کاهش اخیر قیمت نفت تداوم داشته باشد، صورت حساب واردات این کشور را به اندازه ۶۰ میلیارد دلار یا ۳ درصد کاهش می‌دهد. این در شرایطی است که اکثر صادرات چین تولیدات کارخانه‌ای هستند که قیمت آنها کاهش نیافته است. تا زمانی که کاهش تقاضا این مساله را تغییر ندهد، ذخیره ارزی این کشور رشد خواهد کرد و استانداردهای زندگی افزایش خواهد یافت.

تاثیر کاهش قیمت نفت بر آمریکا متفاوت خواهد بود، زیرا این کشور همزمان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده نفت جهان و همچنین وارد‌کننده و تولیدکننده نفت است. می‌توان گفت نفت ارزان کمک خواهد کرد، اما نه به اندازه گذشته. تحلیلگران «گلدمن ساکس» برآورد می‌کنند که کاهش قیمت نفت و نرخ پایین بهره ۱/۰ درصد به رشد اقتصادی سال ۲۰۱۵ می‌افزاید. اما این مساله با افزایش ارزش دلار، رشد کند اقتصاد جهان و تضعیف بازارهای سهام خنثی می‌شود.

از سوی دیگر، استخراج نفت شیل بسیار گران است. بنابراین زمانی که قیمت نفت کاهش می‌یابد، آمریکا یکی از مکان‌هایی است که به احتمال زیاد از تولید نفت شیل عقب‌نشینی خواهد کرد. به گفته مایل کان، از بانک بارکلیز، کاهش ۲۰ دلاری قیمت نفت جهانی سود تولیدکنندگان آمریکایی را تا ۲۰ درصد کاهش می‌دهد و با قیمت ۸۵ دلاری نفت برنت تنها چهارپنجم ذخایر شیل برای استخراج اقتصادی خواهند بود.

آمریکا واردکننده نفت هم هست، بنابراین کاهش قیمت‌ها به این معنی است که آمریکایی‌ها می‌توانند پولشان را نگه دارند و آن را در کشور خودشان خرج کنند. اما این تاثیر محرکی کمتر از گذشته است، زیرا واردات از اهمیت کمتری برخوردار است و سهم نفت از اقتصاد در حال کاهش است. اداره اطلاعات انرژی آمریکا پیش‌بینی می‌کند واردات نفت به ۲۰ درصد از کل مصرف در سال آینده کاهش خواهد یافت که کمترین میزان از سال ۱۹۶۸ به شمار می‌رود. «استفان براون» از دانشگاه نوادا می‌گوید در اوایل دهه ۱۹۸۰ زمانی که نفت بیش از ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌داد، هر یک درصد کاهش قیمت نفت تولید ناخالص داخلی را به اندازه ۰۴/۰ درصد افزایش می‌داد. این میزان تا سال ۲۰۰۸ به ۰۱۸/۰ درصد کاهش یافته و درحال حاضر حدود ۰۱/۰ درصد است. در اروپا، واردات انرژی به اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۳، ۵۰۰ میلیارد دلار هزینه داشته است که ۷۵ درصد آن مربوط به واردات نفت بوده است. بنابراین اگر قیمت نفت در ۸۵ دلار باقی بماند، کل هزینه واردات به کمتر از ۴۰۰ میلیارد دلار در سال کاهش خواهد یافت. اما اروپا با دو مشکل مواجه است؛ نخست اینکه تورم در حوزه یورو بسیار پایین‌تر از آمریکا است. ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا، مدعی است که ۸۰ درصد از کاهش تورم از سال ۲۰۱۱ تا سپتامبر ۲۰۱۴ به دلیل کاهش قیمت نفت و مواد غذایی بوده است. نفت ۸۵ دلاری منجر به تنزل قیمت‌ها خواهد شد و مصرف‌کنندگان را به مهار بیشتر صرف هزینه ترغیب خواهد کرد. دوم اینکه، سیاست انرژی اروپا تاحدی تحت تاثیر قیمت و بهره‌وری است. اروپاییان همچنین تلاش می‌کنند از طریق جایگزینی سوخت‌های فسیلی انتشار گازهای کربن و وابستگی خود را به روسیه کاهش دهند. افت قیمت نفت دستیابی به این اهداف را دشوارتر خواهد کرد.

اما یک گروه از کشورها بی‌تردید از کاهش قیمت نفت سود می‌برند: کشورهایی که به کشاورزی وابسته هستند. بخش کشاورزی از بخش تولیدی انرژی‌ بر‌تر است. در بسیاری از کشورها کشاورزان برای استخراج آب از چاه‌ها مقدار زیادی برق مصرف می‌کنند. جان بافس، از بانک جهانی می‌گوید برای هر دلار تولید کشاورزی چهار یا پنج برابر بیشتر از هر دلار کالای کارخانه‌ای انرژی مصرف می‌شود. بنابراین کشاورزان از نفت ارزان تر سود می‌برند و از آنجا که اکثر کشاورزان جهان فقیر هستند، نفت ارزان‌تر، برای کشورهای فقیر خوب است.

کاهش قیمت نفت به نفع کشورهای واردکننده خاورمیانه نیز هست. در سال ۲۰۱۴ یارانه انرژی در مصر ۵/۶ درصد از تولید ناخالص داخلی، در اردن ۵/۴ درصد از تولید ناخالص داخلی، در مراکش و تونس ۳ تا ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است. به گفته صندوق بین‌المللی پول، کاهش ۲۰ درصدی قیمت نفت تراز مالی مصر و اردن را حدود یک درصد از تولید ناخالص داخلی بهبود می‌دهد.

اما به نظر می‌رسد بزرگ‌ترین صادرکننده نفت جهان بازنده کاهش قیمت نفت خواهد بود. درآمد عربستان سعودی با نفت بشکه‌ای ۱۱۵ دلار سالانه ۳۶۰ میلیارد دلار است و با نفت ۸۵ دلاری ۲۷۰ میلیارد دلار. بنابراین بودجه این کشور مطمئنا دچار مشکل می‌شود. شاهزاده ولید بن طلال که یک تاجر ذی نفوذ است، کاهش قیمت نفت را یک«فاجعه» نامید و درباره اینکه دولت برای بالا بردن قیمت تلاش نمی‌کند، ابراز شگفتی کرد؛ اما درحقیقت منافع بلندمدت عربستان از طریق یک دوره کاهش قیمت نفت تامین خواهد شد. برخلاف دیگر صادرکنندگان، این کشور می‌تواند این دوره را بگذراند. گرچه هزینه‌های دولتی در سال‌های اخیر افزایش یافته، اما ذخایر ارزی رشد بیشتری داشته است. در ماه آگوست دارایی‌های خالص خارجی ۸/۲ تریلیون ریال(۷۳۷ میلیارد دلار) بود. حتی اگر قیمت نفت باز هم کاهش یابد، این میزان دارایی می‌تواند دهه‌ها کسری بودجه را جبران کند.

طی سال گذشته تولید توسط کشورهای غیر عضو اوپک مانند روسیه و آمریکا، از ۵۵ میلیون بشکه در روز به ۵۷ میلیون بشکه در روز افزایش یافته است. عربستان به این نتیجه رسیده است که ذی‌نفع‌های اصلی نفت کشورهای غیر عضو اوپک بوده‌اند. برخلاف عربستان، هزینه تولید جدید برای این کشورها بالا است. بنابراین یک دوره نفت ارزان قیمت برخی از تولیدکنندگانی را که هزینه تولیدشان بالا است از چرخه رقابت حذف می‌کند و از جذابیت سرمایه‌گذاری برای سایرین می‌کاهد و اجازه می‌دهد عربستان سعودی سهم بیشتری از بازار را به دست آورد.

عربستان می‌تواند قیمت پایین نفت را تحمل کند؛ زیرا زمانی که قیمت نفت بشکه‌ای ۱۰۰ دلار بود بخش عظیمی از درآمدهای نفتی را پس‌انداز و بخش کمی را خرج کرد. بنابراین بزرگ‌ترین بازندگان کشورهایی هستند که این کار را نکردند. این کشورها عبارتند از ونزوئلا، ایران و روسیه.

ایران برای تامین بودجه برنامه هزینه‌های خود به نفت بشکه‌ای ۱۳۶ دلار نیاز دارد. ایران سال گذشته ۱۰۰ میلیارد دلار حدود ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را صرف یارانه مصرف‌کننده کرد.

روسیه در پیش‌نویس بودجه سال ۲۰۱۵ قیمت نفت را بشکه‌ای ۱۰۰ دلار درنظر گرفته است، قمیت پایین‌تر پوتین را در انجام وعده‌هایش دچار مشکل خواهد کرد.

با این وجود برای اکثر کشورها، کاهش قیمت نفت در ابتدا تاثیر اندکی خواهد داد. حتی پوتین قادر خواهد بود تامدتی رکود تورمی را مهار کند؛ اما در طول زمان، پیامدهای آن افزایش خواهد یافت. در سال‌های نفت ۱۰۰ دلاری شاهد «اجماع پکن» در مورد مداخله بیشتر اقتصادی بودیم. احتمالا در دوره نفت ۸۵ دلاری، اگر اتفاق بیفتد، شاهد تغییر در گرایش‌ها، مفروضات و سیاست‌ها خواهیم بود.