نفت و پتروشیمی : سومین کنگره ملی توسعه نظام پیمانکاری در صنعت نفت روز گذشته در شرایطی کار خود را آغاز کرد که کارشناسان معتقدند با توجه به مفاد اقتصاد مقاومتی و شرایط تحریمی کشورمان تقویت این بخش از اقتصاد ملی از اهمیت بالایی برخوردار است و اقدام وزارت نفت در تقویت این گروه بدون تعریف رانت در صنعت پیمانکاری می‌تواند افق‌های روشنی را پیش پای این صنعت قرار دهد. این در حالی است که دولت یازدهم با شعار تقویت بخش خصوصی و ارتقای توان فنی و مالی بخش خصوصی پای در میدان گذاشته و بررسی‌ها نشان می‌دهند فضای بخش خصوصی در قیاس با دولت گذشته از یک آرامش نسبی برخوردار شده است. در این بین روز گذشته مدیرعامل شرکت ملی نفت در سومین کنگره پیمانکاری در صنعت نفت اظهار کرد: همه نهادهای غیر ذی‌نفع از بخش خصوصی و دولتی باید مانند همه نهادهای رگولاتوری در جهان شکل بگیرد. رکن‌الدین جوادی با بیان اینکه تجربه دنیا نشان می‌دهد نظام‌هایی موفق‌تر بوده‌اند که مشارکت عمومی را بیشتر جلب کنند، گفت: کشورهایی که مشابه یا پایین‌تر از ما بودند در ۴۰ یا ۵۰ سال گذشته به واسطه جلب مشارکت عمومی و واگذاری کار از بخش دولتی به خصوصی و عمومی موفق به ایجاد رشدهای چشمگیر شده‌اند.

وی افزود: در کشور گام‌های بزرگی در تربیت نیروی انسانی، مدیریت پروژه‌ها و افزایش دانش فنی برداشته شده است اما در دنیا موفقیت‌های ما با موفقیت‌های دیگران مقایسه می‌شود. مدیرعامل شرکت ملی نفت تاکید کرد: همه شاخص‌ها در سه چیز متجلی می‌شود یعنی قرارداد باید در زمان مناسب، قیمت مناسب و کیفیت قابل قبول به نتیجه برسد و هر چه از این سه شاخص دور می‌شویم به دلیل نارسایی یا ناتوانی یا عدم تطابق مشترک کارفرما و پیمانکار است. وی تاکید کرد: اگر هر کدام از این سه شاخص دچار معضلی شوند هم پیمانکار و هم کارفرما در ایجاد آن نقش دارند و مهم‌ترین‌ مساله نیز پایه‌ریزی قرارداد است.

جوادی با انتقاد از روند به مرحله اجرا رسیدن پروژه‌ها گفت: قراردادی که زمان اجرای آن ۴۰ ماه است، برای تهیه شرح کار، برگزاری مناقصه، ارزیابی پیمانکاران و انتخاب مجری ۴ ماه زمان می‌برد، حتی در این شرایط برای تمدید یک یا دو هفته‌ای یک مناقصه اکراه داریم اما به راحتی می‌‌پذیریم که قرارداد ۴۰ ماهه ظرف ۵۰ یا ۶۰ یا ۱۰۰ ماه اجرا شود، چون پیش‌نیازهای لازم را فراهم نکرده‌ایم.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ادامه داد: در همین نگاه گریز از برخورد حرفه‌ای شرکت‌های حرفه‌ای که نقص‌ها را متوجه می‌شوند نیز قابل توجه است. شرکت‌های حرفه‌ای به ندرت به بخش‌های دولتی تذکرات حرفه‌ای می‌دهند و به امید حل مسأله بعد از بستن قرارداد با طرح ادعای حقوقی و امثال آن وارد قرارداد می‌شوند که نتیجه آن انجام نشدن پروژه در زمان و قیمت پیش‌بینی شده و کیفیت قابل قبول است.

جوادی با اشاره به تصور رویه‌های اجرای پروژه در اسناد نظام‌های پیمانکاری جهان گفت: تلاش می‌کنیم تشکل‌های ثالث ایجاد کنیم که دو وظیفه را بر عهده داشته باشند؛ وظیفه اول پیگیری نقشه راه تکامل نظام پیمانکاری و توسعه و عمران است؛ وظیفه دوم ایجاد نهادی است که داوری حرفه‌ای را بین دو طرف انجام دهد. وی تصریح کرد: اگر کارفرما یا پیمانکار به تنهایی به قضاوت بروند اشکالات خودشان را فراموش می‌کنند.

وی ادامه داد: برای این کار نیاز به همفکری با سازمان مدیریت و اصلاح احتمالی بخشی از قوانین داریم.

مدیرعامل شرکت ملی نفت تاکید کرد: نهادهای غیر‌ذی‌نفع از بخش خصوصی و بخش دولتی باید مانند همه نهادهای رگولاتوری در جهان شکل بگیرد. وی با اشاره به اینکه چند کار باید برای اصلاح نظام پیمانکاری انجام دهیم گفت: اولین کار، فرهنگ‌سازی است. ما با فرهنگ‌سازی می‌توانیم از روزمزدی به سمت کارمزدی حرکت کنیم.

مدیرعامل شرکت ملی نفت تاکید کرد: همه باید به زمان اجرای پروژه‌ها به‌عنوان یک خط قرمز پایبند بمانند. وی تاکید کرد: پیمانکاران ایرانی باید کار در بازار بین‌المللی را به‌عنوان یک باید و یک شاخص برای خودشان تلقی کنند چون صحنه کار بین‌المللی خیلی حرفه‌ای‌تر از ایران است.

وی ادامه داد: باید از نگاه موردی به مشکلات پرهیز و تلاش کنیم اسناد و قراردادها شفاف، دقیق و حاوی خواسته‌های روشن و راه‌حل‌های روشن باشند و حریف کارفرما و پیمانکار باید حرفه‌ای و فارغ از رابطه ارباب و رعیتی باشد.

بخش خصوصی عهده‌دار توسعه در صنعت نفت

در این کنگره که جمع کثیری از مسوولان نفتی کشور حضور داشتند، معاون امور مهندسی وزیر نفت نیز با بیان اینکه نباید درون اتاق‌های بسته در وزارت نفت تصمیم‌گیری کرد، گفت: درهای وزارت نفت به روی بخش خصوصی باز می‌شود. سید عماد حسینی افزود: در سال‌های گذشته صحبت‌های زیادی شده اما کمتر اقدام عملی صورت گرفته، بنابراین رویکرد جدید وزارت نفت کمتر حرف زدن و بیشتر گوش دادن است.

وی با اشاره به تاخیر فراوان در بهره‌برداری از پروژه‌ها، گفت: سازندگان صنعت نفت اعلام کرده‌اند که در حال حاضر تنها از ۳۰ درصد ظرفیت خود استفاده کرده و ۷۰ درصد ظرفیت آنها خالی مانده است.

وی ادامه داد: در دولت گذشته ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی کسب شد اما سوال این است که از این درآمد هنگفت چه استفاده‌ای برای توسعه صنعت نفت صورت گرفت.

وی افزود: از مشکلات عمده صنعت نفت افزایش هزینه‌های اجرای پروژه‌ها است که گاهی اوقات تا سه برابر مبلغ اولیه افزایش می‌یابد. معاون امور مهندسی وزیر نفت با اشاره به تشکیل اتاق فکر در معاونت مهندسی وزارت نفت، اظهار کرد: جلساتی در این اتاق فکر تشکیل و تصمیمات و بخشنامه‌هایی نیز صادر شده است. وی خاطرنشان کرد: باید به کارآفرینان بها داد تا آنها نقش‌آفرینی بیشتری در توسعه صنعت نفت داشته باشند.

حسینی با تاکید بر اینکه وزارت نفت به دنبال پرهیز از ترک تشریفات است، گفت: ترک تشریفات سلیقه‌ای به وفور در دولت گذشته مشاهده شد. وی در ادامه با انتقاد از روند خصوصی‌سازی، اظهار کرد: آنچه تحت عنوان اجرای خصوصی‌سازی انجام شد در واقع ویران‌سازی بوده زیرا با واگذاری شرکت‌ها، مشکلات بزرگی در این بخش ایجاد شده است.

وی با تشریح اقدامات انجام شده در معاونت امور مهندسی در یک سال گذشته، اظهار کرد: ابلاغ شیوه‌نامه نوین حل اختلافات، صدور بخشنامه‌های تعدیل و ساماندهی پیمانکاران ممنوع‌المعامله از جمله موضوعاتی است که تاکنون انجام شده است.

وی با بیان آنکه قانون برگزاری مناقصات دارای ایرادات فراوانی است، تصریح کرد: خواستار اصلاح قانون برگزاری مناقصات هستیم. وی ادامه داد: علاوه بر تهیه سامانه خرید الکترونیکی کالا قصد داریم سامانه الکترونیکی پیمانکاران را نیز ایجاد کنیم. حسینی همچنین خواستار تشکیل نظام صنفی صنعت نفت برای پیگیری حل چالش‌های این صنعت شد.

سود‌دهی در بستر اقتصاد غیرواقعی

محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس در افتتاحیه سومین کنگره ملی توسعه نظام پیمانکار در صنعت نفت گفت: ما در حوزه‌های مختلف دستاوردهای با‌ارزشی در کشور داشته‌ایم، چنان‌که در بعد سیاسی دستاوردی چون مدل مردم‌سالاری دینی، در بعد نظامی دستاوردهای ناشی از دفاع مقدس و در بعد علمی دستاوردهای با ارزشی چون هسته‌ای، نانو و بیوتکنولوژی داشته‌ایم؛ با وجود این در اقتصاد کلان خوب نبوده‌ایم.

وی افزود: مسأله هسته‌ای بهانه‌ای برای تحریم ایران بود و اساسا تحریم‌ها برای جلوگیری از دسترسی ما به فناوری طراحی شدند، اما با این وجود در فناوری‌هایی چون نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی رشد ما جهشی بوده است.

عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه در اقتصاد کلان خوب عمل نکرده‌ایم، گفت: یا بلد نبوده‌ایم یا نخواستیم یا فهم‌مان کم بوده یا خرد‌جمعی را به کار نبرده‌ایم، چرا که نه متوسط رشد اقتصادی ۳۵ ساله کشور خوب بوده است نه نرخ اشتغال قابل دفاعی داشته‌ایم و نه سطح عمومی قیمت‌ها مناسب بوده است.

وی تاکید کرد: همه دولت‌ها هم در مقایسه با هم یکی کمتر یا یکی بیشتر در این مساله مقصر بوده‌اند.

باهنر در ادامه با اشاره به تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار در سال ۸۹ گفت: در این قانون گفته‌ایم قراردادهایی که دولت با بخش خصوصی می‌بندد به مراتب از ترکمانچای استعماری‌تر است چنان‌که هرچه را که بخواهند به بخش خصوصی تحمیل می‌کنند، هر وقت خواستند پول می‌دهند و هر وقت نخواستند پول نمی‌دهند و سخت ترین شرایط را از بخش خصوصی طلب می‌کنند.

وی ادامه داد: یکی از بحث‌های ما این بود که در زمان طراحی فرمت قرارداد، نمایندگانی از بخش خصوصی، کارفرما، پیمانکار و دستگاه قضایی هم حضور داشته باشند. وی افزود: نمی‌شود که پول پیمانکار را ۵ سال با تاخیر بدهند و حتی به اندازه سود بانکی هم به آن اضافه نکنند.

وی سپس گفت: مدیرعامل مپنا به من می‌گفت چند هزار میلیارد تومان از دولت طلبکاریم، اما به خاطر ۱۰۰ میلیارد تومان مالیات، همه حساب‌های شرکت را بسته‌‌اند. وی ادامه داد: بهبود فضای کسب و کار قانون خوبی است و اگر جدی اجرا شود، بخش زیادی از مشکلات حل می‌شود چنان‌که حتی بخش خصوصی به ما می‌گفت قانون را متهورانه می‌نویسید و کشور کشش اجرای آن را ندارد، اما باید در مواردی که لازم است شجاعت انجام کارهای مفید را داشت.

عضو هیات رئیسه مجلس اضافه کرد: اساسنامه شرکت ملی نفت را هم مجلس با همین رویکرد شفاف می‌نویسد.

وی تصریح کرد: در این کشور گسترده با مرزهای بزرگ باید قدر امنیت و ثبات کشور را بدانیم، چرا‌که برای این مسأله پول، آدم، خون، فرصت و سرمایه خرج شده است.

تشکیل هیات عالی حل اختلاف در صنعت نفت

معاون حقوقی وزیر نفت از تشکیل هیات عالی حل اختلاف در صنعت نفت خبر داد و گفت: وزیر نفت در تشکیل هیات حل اختلاف بر حفظ حقوق پیمانکاران تاکید کرده‌اند. شجاع‌الدین بازرگانی در پانل اول این کنگره با اشاره به اینکه اگر فرآیند و چارچوب مناقصات به‌صورت شفاف و دقیق تنظیم و منعقد شود کمتر در مسیر کار مشکل به‌وجود می‌آید، اظهار کرد: البته در این زمینه ممکن است مشکلات غیر قابل پیش‌بینی اتفاق بیفتد که قابل حل است.

وی با بیان اینکه ساختار حل اختلاف قراردادها یکی از موضوعات اساسی است که در نظام مشترک کارفرمایان با پیمانکاران باید بررسی شود، تصریح کرد: وزارت نفت به دنبال حل اختلاف بین کارفرما و پیمانکار است. بازرگانی افزود: اگر مبانی و چارچوب بین کارفرما و پیمانکار مشخص باشد، هرگز مشکلی به وجود نمی‌آید.

معاون حقوقی وزیر نفت با بیان اینکه سال ٨٨ تصمیم گرفته شد برای تسریع در حل اختلافات بین پیمانکار و کارفرما، شورای حل اختلاف تشکیل شود، گفت: بر این اساس ماده ٣٥ اساسنامه نفت تشکیل و در سال ٩١ این دستورالعمل ابلاغ شد. وی در ادامه به تشکیل نهاد داوری اشاره کرد و گفت: این نهاد با کمک زنگنه در حال شکل‌گیری است که در آن نمایندگان چهار شرکت اصلی وزارت نفت حضور دائم و مستمر دارند، به‌طوری که معاونان وزیر این اعضا را معرفی کرده و پس از تایید صلاحیت آنها در این نهاد فعالیت می‌کنند. بازرگانی با بیان اینکه یکی از اهداف وزارت نفت، تشکیل هیات عالی حل‌اختلاف است، اظهار امیدواری کرد که این نهاد به‌زودی تشکیل شود. به گفته وی، شورای حل اختلاف به‌عنوان یک هیات نظارتی عمل کرده و اصل را بر بی‌طرفی قرار می‌دهد.

بررسی شیوه قراردادها با پیمانکاران

شفاف‌سازی قراردادهای نفتی بالادست ازمنظر حقوقی و رژیم مالی آن مبحثی بود که در حاشیه سومین کنگره ملی توسعه نظام پیمانکاری در صنعت نفت مطرح شد. با توجه به شیوه ابداع قراردادهای ایران در سال‌های گذشته و همچنین بازنگری‌های موجود و برخی دعاوی بین‌المللی مطرح شده، همچنین عدم جذابیت قراردادهای بیع متقابل، کارشناسان این حوزه شیوه جدیدی از قراردادها را با عنوان IPC رونمایی کردند که نیاز به تحلیل و تفسیر بیشتری داشته که در این همایش در این چارچوب به آن پرداخته شد:

- نگاه به ساختارها، چالش‌ها و ارائه راهکارها در اصلاح قراردادهای موجود در صنعت نفت

- الزامات حقوقی و قانونی با نگاه برد - برد و تاکید بر رفع اختلافات و صلح دعاوی در اجرای پروژه‌ها با نگاهی به اصل ۱۳۹ قانون اساسی

- جایگاه و نقش پیمانکاران بخش خصوصی در نسل جدید قراردادهای صنعت نفت

- نگاه به نسل جدید قراردادهای بالادستی IPC برای حضور گسترده‌تر پیمانکاران و سرمایه‌گذاران خارجی با تاکید بر بهره‌گیری از توانمندی‌های داخلی قراردادهای IPC شیوه جدید قراردادهایی است که در آن برای اولین بار الزام می‌کند که پیمانکار عملیات اکتشاف و توسعه باید با حضور پیمانکار ایرانی منعقد شود که پتانسیلی برای امکان مشارکت و تعامل با شرکت‌های بزرگ و تراز اول جهانی، ارتقای بخش خصوصی را به همراه خواهد داشت.

با توجه به فضای رقابتی موجود با اولویت میادین مشترک، میدان‌های سخت و آب‌های عمیق، زمینه ایجاد جذابیت حضور شرکت‌های مختلف را شاید بتوان رویکرد اصلی قراردادهای IPC دانست.

۵ ماه زمان و ۳۰۰۰ نفر ساعت کار کارشناسی، بررسی قراردادهای مشابه در ۳۳ کشور جهان و تحلیل رژیم‌های مالی آنها و استفاده از مشورت و نظریات و تحلیل‌های دانشگاه‌ها و موسسات علمی معتبر را می‌توان از ویژگی‌های دیگر این شیوه قراردادها دانست.

با توجه به تمام این موارد به نظر می‌رسد رویکرد کلی دولت در عرصه جهانی و امید به برطرف شدن تحریم‌ها می‌تواند مواردی باشد که دورنمای روشن‌تری را پیش روی این قراردادها قرار دهد.