اصلاح قراردادهای نفتی ایران تحت عنوان مدل ایرانی قراردادهای نفتی که اولین بار در دولت خاتمی مورد بررسی قرار گرفت ۸ سال بدون اینکه کاری روی آن صورت بگیرد تعطیل ماند. این در شرایطی است که طی سال‌های اخیر به خصوص در دولت دهم مشوق‌های حضور پیمانکاران خارجی مهم و تاثیرگذار در پروسه تولید نفت ایران به شدت کاهش یافت و هم این صنعت توانایی جذب سرمایه‌گذاران خارجی را نداشت و هم فروش نفت با چالش تحریم دست به گریبان بود. کارشناسان معتقدند اگر مدل قراردادهای نفتی سال‌ها پیش مورد بررسی دقیقی قرار می‌گرفت و اصلاح می‌شد بی‌گمان شرایط صنعت نفت در دوره تحریم‌ها نیز بهتر از چیزی بود که امروز شاهد آن هستیم. با این حال بررسی و اصلاح این قراردادها در حال حاضر مراحل پایانی خود را طی می‌کند به‌طوری‌که آخرین خبرها نشان می‌دهند قرار است پس از پایان کار اصلاح قراردادهای نفتی توسط وزارت نفت، نمایندگان مجلس در جریان گزارش نهایی آن قرار ‌گیرند.

در این میان جزئیاتی از قراردادهای جدید پیش از این اعلام شده است؛ مواردی همچون مدیریت میادین نفتی، عدم تعریف مالکیت میادین به شرکت‌های خارجی، طولانی‌مدت بودن قراردادها به میزان دو برابر قراردادهای بیع متقابل، ورود شرکت‌های خارجی در تولید، احیا و بهره‌برداری از میادین و... موضوعاتی بود که پیش از این در این قراردادها رونمایی شده است.

در این بین قرار است قراردادهای جدید که پیش‌تر در جلسات فشرده با کارشناسان و مسوولان پی‌ریزی شده‌است در نشست لندن که با حضور بزرگان نفتی جهان برگزار می‌شود رونمایی شود، اما به نظر می‌رسد مجلس به‌زودی قراردادهای جدید را بررسی و نهایی خواهد کرد. سخاوت اسدی، مدیرکل امور مجلس وزارت نفت، دیروز در حاشیه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی درباره دیدگاه مجلس در زمینه اصلاح قراردادهای نفتی گفت: مسوول مشخص این امر در نفت به کمیسیون انرژی آمد و گزارش کاملی از اقدامات صورت گرفته در این زمینه ارائه داد که راهکارهای بیان‌شده با استقبال نمایندگان مواجه شد، زیرا در این زمینه کار جامعی انجام شده است که قرار شد همکاران گزارش تکمیلی را در زمان مقتضی به کمیسیون ارائه دهند.

اسدی که با «شانا» گفت‌وگو کرده است در پاسخ به این سوال‌ که آیا این قراردادها پس از تایید نهایی وزارت نفت نیازمند مصوبه‌ مجلس است، افزود: در پایان کار باید مشخص شود این قراردادها چه حوزه‌هایی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، احتمال دارد نیاز به قانون یا مصوبه دولت داشته باشد اما به نظر می‌رسد ذیل قوانین موجود اجرایی ‌شود.

مدیرکل امور مجلس تصریح کرد: برای اجرایی شدن این قراردادها اگر نیاز به قانون باشد به مجلس تقدیم می‌شود و چنانچه نیازمند مصوبه هیات‌ دولت باشد، تقدیم دولت خواهد شد. اسدی ادامه داد: هنگامی که کار اصلاح قراردادهای نفتی نهایی شد، جزئیات آن به اطلاع نمایندگان مجلس می‌رسد که نظر نمایندگان مردم در خانه ملت هم در این زمینه لحاظ خواهد شد.

وی در عین حال در بخش دیگری از سخنان خود درباره لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که این روزها در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در حال بررسی است، گفت: این کار با تعامل مجلس و دولت در حال پیگیری است که از نظر قانون بودجه نیز سازنده خواهد بود. مدیرکل امور مجلس افزود: هر ساله در بودجه سنواتی احکامی به‌صورت مستمر تکرار می‌شود، بنابراین مقرر شد این احکام در قالب یک لایحه به مجلس تقدیم و سپس آنها به قانون دائم تبدیل شود.

وی با استقبال از این امر توضیح داد: با تصویب لایحه مذکور، زمان تنظیم لایحه بودجه سنواتی در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس بهبود می‌یابد که سبب اثربخشی و کارآیی فرآیند بررسی احکام بودجه می‌شود.

اسدی با بیان اینکه رابطه مالی نفت و دولت، مجموعه‌ای از بایدها و نبایدها برای مسیر حرکت صنعت نفت است، تصریح کرد: رابطه مالی وزارت نفت و دولت برای صنعت نفت حیاتی است، زیرا همه امور این صنعت در این رابطه تنظیم می‌شود.مدیرکل امور مجلس وزارت نفت ابراز امیدواری کرد با دقت نظر نمایندگان این بخش (رابطه مالی وزارت نفت و دولت) به گونه‌ای تصویب شود که در نهایت منجر به بالندگی بیشتر صنعت نفت شود.

اسدی گفت: امیدوارم اجازه و اختیاراتی که به موجب این قانون به وزارت نفت داده می‌شود باعث حرکت اثربخش صنعت نفت در مسیر توسعه و رشد بیش از گذشته شود.

وی افزود: هرچه در این قانون انعطاف‌پذیری، دامنه اختیارات و حوزه فعالیت‌ها گسترده‌تر باشد به شرایط وزارت نفت در زمان تحریم کمک می‌کند، زیرا گزینه‌های فراوان‌تری برای تامین منابع مالی و برون‌رفت از مقررات دست و پاگیر مهیا می‌شود، از این‌رو سبب ایفای بهتر ماموریت‌های وزارت نفت خواهد شد.

اسدی با اشاره به فرآیند طی شده در زمان تنظیم بند «ق» تبصره «٢» قانون بودجه گفت: سال گذشته توانستیم اجازه این بخش را از مجلس دریافت کنیم که به موجب آن توانستیم در تامین منابع تنوع ایجاد کنیم، افزون بر این، دامنه این بند مختص به صنعت نفت نشده است، به گونه‌ای که به حوزه حمل‌و‌نقل و حتی اقتصاد خانواده راه یافته و در آن بخش‌ها نیز تاثیرگذار است.

وی با بیان اینکه اگر همه بخش‌ها نسبت به عملیاتی شدن بند «ق» اهتمام ورزند یک ظرفیت خوب در کشور ایجاد می‌شود، افزود: با عملیاتی شدن صحیح این قانون از محل صرفه‌جویی انرژی، منابع مالی تامین می‌شود و دیگر وابسته به دولت و بودجه عمومی نخواهیم بود، زیرا از محل صرفه‌جویی، بازپرداخت‌ها محقق خواهد شد.