پس از اقدام وزیر نفت دولت دهم در سال ۱۳۸۹ مبنی بر توقف سوآپ به بهانه خیانت به کشور و در نهایت محکومیت ایران در دادگاه بین‌المللی داوری لاهه، مسوولان وزارت نفت به دنبال بازگرداندن مشتریان و ایجاد شرایط لازم به منظور اجرای طرح سوآپ نفت در نکا هستند. به گزارش «ایسنا»، طرح سوآپ نفتی که در سال ۱۳۷۶ در دولت اصلاحات و زمانی که زنگنه سکان وزارت نفت را به دست داشت، کلید خورده بود در خردادماه ۱۳۸۹ در دولت احمدی‌نژاد توسط وزیر وقت نفت مسعود میرکاظمی متوقف شد. میرکاظمی سوآپ نفت را خیانت به کشور می‌دانست و اعلام کرده بود اجرای طرح سوآپ، عملا ایران را به واردکننده نفت تبدیل کرده و بی‌تردید ادامه اجرای آن خیانت بزرگی به کشور و مردم بود. بر‌اساس این گزارش در برنامه سوآپ نفت، ایران با استفاده از تاسیسات نکا، نفت را در دریای خزر خریداری کرده و به مصرف داخلی می‌رساند، در مقابل با استفاده از دسترسی ایران به آب‌های آزاد، معادل نفت خریداری‌شده در شمال، در جنوب ایران به فروش می‌رسید. بر اساس قراردادی که ایران با چهار شرکت بین‌المللی منعقد کرده بود به ازای هر بشکه نفت خام که در خلیج فارس به مشتریان این شرکت‌ها تحویل می‌شد، حدود یک دلار به ایران می‌رسید، به‌طوری که رقم این تجارت در سال‌های اوج خود به بیش از ۱۳۰ هزار بشکه در روز رسید و در نتیجه تاسیسات نفتی نکا و خطوط انتقال متناسب با این ظرفیت افزایش یافت.اما با توقف این طرح در دولت دهم، اکنون نه تنها ایران از درآمد سوآپ محروم شده، بلکه دادگاه لاهه نیز حکم به محکومیت ایران داد، به گونه‌ای که ایران بر اساس رای دادگاه ملزم به پرداخت ۵/۵ میلیون دلار به شرکت شاکی آذربایجانی پرداخت شد که البته گفته می‌شود ادعای این شرکت بیش از این رقم بوده، اما با تلاش تیم وکلای ایران رقم جریمه ایران کاهش یافته است.دولت یازدهم همان‌طور که بارها وزیر نفت و معاونانش مطرح کرده‌اند به دنبال از سر‌گیری سوآپ نفت است. اما مشکل این است با توقف سوآپ نفت خام در ایران، کشورهای همسایه منتظر ما نشدند و راه‌های دیگری را برای انتقال نفت خود پیدا کرده‌اند. در چنین شرایطی که ایران بازار را به سادگی در اختیار رقبای خود قرار داده و نه تنها از سود سوآپ منتفع نشده بلکه جریمه‌ای را نیز به شرکت‌ها پرداخت کرده است، باید دید که آیا با توجه به قطع ناگهانی سوآپ نفت در دولت قبلی از سرگیری این طرح مجددا امکان‌پذیر خواهد بود؟