پارامترهای فرمول «خوراک» اعلام شد

نفت و پتروشیمی: معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت روز گذشته با اعلام مکانیزم قیمت‌گذاری جدید خوراک محصولات پتروشیمی از تعیین این نرخ بر‌اساس قیمت‌های جهانی هر گروه خانواده از محصولات خبر داد و در عین حال بر ۱۰ ساله بودن این قراردادها تاکید کرد. وی، پیش از این نیز از فرمول خطی قیمت خوراک گاز خبر داده بود. به گفته وی فرمول قیمت خوراک براساس قیمت محصولات یک فرمول خطی درجه یک مانند Y=aX + b است که عدد ثابت آن از سرمایه‌گذاری و هزینه‌های جانبی استخراج می‌شود و ضریب قیمت محصول نیز درصدی از نرخ جهانی محصول را مشخص خواهد کرد و حاصل جمع این دو قیمت خوراک را مشخص می‌کند.

مجلس نیز در حال حاضر فرمول قیمت خوراک پتروشیمی‌ها را در دست بررسی دارد. براساس پیشنهاد اعضای کمیسیون مشترک، نحوه محاسبه قیمت خوراک پتروشیمی‌ها بر پایه قیمت سال ٩٣ و درصد تغییرات قیمت سالانه نفت در بودجه تعیین می‌شود.

به گفته اسماعیل جلیلی که با «شانا» گفت‌وگو کرده است، به نسبت تغییرات هر سال قیمت نفت در بودجه، درصدی از تغییرات به قیمت پایه اضافه یا کم می‌شود؛ به‌عنوان مثال اگر سال آینده قیمت نفت ٩٥ دلار شد، معادل نسبت ١٣ دهم درصد پنج دلار، قیمت سال آینده خوراک کاهش می‌یابد و اگر بیشتر شود، به همین نسبت افزایش می‌یابد؛ اما اگر قیمت تغییر نکند، همین قیمت خوراک سال جاری برای سال آینده مبنا خواهد بود.

علی مروی رئیس کمیسیون انرژی مجلس نیز در این رابطه به خبرگزاری فارس اعلام کرد: فرمول خوراک پتروشیمی‌ها که در کمیسیون انرژی به تصویب رسیده است، با قیمت‌گذاری بودجه ۹۳ برای گاز پتروشیمی‌ها متفاوت است و البته باید در صحن علنی مجلس به تصویب نهایی برسد. وی افزود: فرمولی که در کمیسیون مصوب شده بر مبنای آن است که قیمت محصولات در نظر گرفته شود و با در نظر گرفتن سود متناسب برای خوراک قیمت‌گذاری کنند. این فرمول برای ۱۰ سال ثابت خواهد ماند و سرمایه‌گذاری می‌تواند برای ۱۰ سال نسبت به شیوه محاسبه خوراک گاز مطمئن باشد.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه این فرمول با قیمت ثابت ۱۳ سنت که امسال اجرا می‌شود متفاوت است، گفت: فرمول دو قید دارد، یکی آنکه ۲۵ درصد نرخ بازگشت سرمایه ارزی باید وجود داشته باشد که البته در بعضی موارد ۳۰ درصد هم مطرح است و نمی‌دانیم کدام یک در صحن به تصویب خواهد رسید و دوم آنکه تخفیفی هم منظور شده است که اگر در منطقه محروم واحدی احداث شود و اشتغالزایی بالایی داشته باشد درصدی تخفیف در قیمت خوراک دریافت کند. مروی با بیان اینکه وزارت نفت باید آیین‌نامه‌های مورد نیاز را فراهم کند، اظهار کرد: این فرمول با آنچه وزارت نفت طراحی کرده شباهت زیادی دارد و با دولت و دستگاه مربوطه یعنی وزارت نفت و معاونت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور در این باره تفاهم شده است.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، چالش تعیین قیمت خوراک گاز برای واحدهای پتروشیمی که در ۲ سال گذشته به یکی از مهم‌ترین‌ مباحث این صنعت تبدیل شده که هدایت بهای سهام این شرکت‌ها در بورس، شاخص کل بورس تهران، قیمت‌گذاری محصولات در بورس کالا، رقابت منطقه‌ای و... را به دست گرفته است. طی بودجه سال جاری و با رایزنی‌های گسترده بین وزارت نفت، مجلس و تولیدکنندگان، بالاخره قیمت خوراک گاز به حداقل ۱۳ سنت که ۴ برابر رقم قبلی آن بود رسید که هیچ‌گاه تولیدکنندگان از این نرخ راضی نبودند. در این بین طی ۹ ماه گذشته از آغاز رایزنی‌ها برای تعیین قیمت گاز سقوط آزاد بورس تهران با عقب نشینی یکی از مهمترین گروه‌های این بازار یعنی پتروشیمی‌ها شروع شد.

در بازار کالایی این محصولات (تالار پتروشیمی بورس کالا) ابتدا رفع محدودیت نوسان و سپس آزادسازی قیمت محصولات بر اساس نرخ ارز متقاضی دو سیاستی بود که هرچند نانوشته، اما به تقویت توان مالی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان این محصولات انجامید. با این حال نگاهی به عرضه‌های بورس کالا نشان می‌دهد این تالار هنوز با ضعف‌هایی همراه است به‌طوری‌که عرضه‌ها در روز دوشنبه به حداقل خود رسیده بود. دولت درصدد است این بار برای حل یکی از مشکلات اساسی در صنعت پتروشیمی که همانا ضرورت تنظیم قراردادهای بلندمدت خرید خوراک است برنامه‌ای مشخص تدوین کند که این برنامه فرمول قیمت‌گذاری خوراک است. کارشناسان معتقدند فرمول جدید باید توان رقابتی بنگاه‌های تولیدی را در مقایسه با کشورهای منطقه افزایش دهد، در عین حال بتواند سودآوری بنگاه‌های تولیدی را در اندازه معقول آن تضمین کند. با این حال قانون بر نرخ حداقل ۱۳ سنتی برای خوراک تاکید دارد و این در حالی است که تولیدکنندگان خواهان حداکثر ۱۳ سنت هستند. نکته حائز اهمیت که محل مناقشه منتقدان و طرفداران بحث خوراک ارزان قیمت است میزان سودآوری این بنگاه‌ها است؛ منتقدان معتقدند سودآوری این گروه با نرخ‌های سود بالاتر از ۱۳ سنت نیز قطعی است، در حالی‌که طرفداران خوراک ارزان قیمت می‌گویند در شرایط کنونی و حتی پیش از انعقاد قیمت ۱۳ سنتی باز هم قادر به تامین سود ۲۵ درصدی نیستند.

مؤید حسینی صدر، رئیس کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از جمله مخالفان نرخ ارزان گاز محسوب می‌شود که ریاست کمیته پتروشیمی مجلس را نیز بر عهده دارد. وی معتقد است سرمایه‌گذاری در پتروشیمی سودآور است و هر کس که در این صنعت سرمایه‌گذاری کند، ظرف سه سال به اصل سرمایه خود می‌رسد و بعد از آن هر سال به میزان یک سوم سرمایه‌اش سود کسب می‌کند. عضو کمیته پتروشیمی مجلس افزود: باید انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری در پتروشیمی ایجاد شود به این معنا که افزون بر تضمین دولت به مردم بابت سهامشان، جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در این بخش تبیین شود. حسینی‌صدر درباره بازتعریف نقش شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: در حال حاضر نقش پتروشیمی‌ها تضعیف شده است از این‌رو تقویت آنها ضروری به‌نظر می‌رسد، بنابراین بهتر است این نقش با محوریت صنایع پایین‌دستی همان‌طور که وزیر نفت نیز به آن اعتقاد دارد، تقویت شود. حسینی‌صدر با بیان اینکه باید محدودیت‌ها برای سرمایه‌گذاری از پتروشمی‌ها و شهرک‌های پتروشیمی برچیده شود، گفت: اکنون براساس اصل ٤٤ قانون اساسی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی قادر به سرمایه‌گذاری نیست، بنابراین نمی‌تواند در صنایع پایین‌دستی سرمایه‌گذاری کند، به همین دلیل باید این محدودیت‌ها رفع و موانع قانونی آن برداشته شود. وی ادامه داد: به‌طور مثال با سرمایه‌ حدود ٣٠ میلیارد تومان نمی‌توان در پتروشیمی سرمایه‌گذاری و تسهیلات فنی لازم را ایجاد کرد طبیعی است که زیرساخت‌های این امر باید توسط دولت فراهم شود. با تاسیس شهرک‌های پتروشیمی، زیرساخت‌های فنی و زیست محیطی میسر می‌شود در این صورت سرمایه‌گذار می‌تواند با خیال آسوده آورده خود را در توسعه این صنعت سرمایه‌گذاری کند. حسینی صدر با بیان اینکه طی ٨ سال گذشته توان مدیریتی پتروشیمی‌ها ضعیف شده است، بر احیای دوباره مدیریت در این صنعت تاکید کرد. اما خوراک جدید در چه رقمی باید باشد؟ منصور معظمی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت فرمول جدید را مبتنی بر قیمت‌گذاری خوراک گاز مصرفی پتروشیمی‌ها نسبت به قیمت جهانی هر خانواده از محصولات این پتروشیمی‌ها اعلام و تاکید کرده فرمول برای یک دوره طولانی مثلا ۱۰ ساله تنظیم می‌شود. وی همچنین به نکته دیگری که از معضلات تولیدکنندگان پتروشیمی محسوب می‌شود و آن قطع گاز در فصول سرد سال است اشاره کرده و گفت: چنانچه به دلیل اجبار (قطع گاز)، تولید واحدهای پتروشیمی دچار مشکل شود لازم است خسارت آنها در قالب آیین نامه پرداخت شود. به گفته وی، برای توسعه صنعت پتروشیمی در نقاط کمتر توسعه یافته، ایجاد اشتغال بیشتر یا تکمیل زنجیره، به‌صورت پلکانی به این واحدها تخفیف داده خواهد شد.

بر‌اساس این گزارش، کارشناسان صنعت پتروشیمی با استقبال از فرمول‌گذاری بلند‌مدت وزارت نفت برای خوراک گاز پتروشیمی‌ها، مهم‌ترین مشکل این فرمول را وابستگی مستقیم آن به قیمت محصولات می‌دانند و معتقدند با این شیوه قیمت‌‌گذاری گرایش به سرمایه‌گذاری در تولید محصولاتی مانند متانول افزایش می‌یابد و با توجه به مشکلات جدی تبدیل متانول به پروپیلن و محصولات پیچیده‌تر میان‌دستی در ایران، قیمت‌های جهانی متانول متاثر از عرضه بسیار زیاد ایران به شدت افت خواهد کرد و در چنین شرایطی قیمت متانول تولیدی ایران از قیمت صادراتی گازی که برای تولید آن مصرف می‌شود کمتر خواهد شد. در عین حال، تضمین سود ۲۵درصدی در این فرمول با هر قیمتی از متانول، انگیزه تولید‌کنندگان متانول را برای سرمایه‌گذاری در احداث واحدهای گران‌قیمت تبدیل متانول به پروپیلن را از بین خواهد برد.