عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: عدم اصلاح مناسب قیمت حامل‌های انرژی به دلیل رفتار سیاسی و نامتناسب دولت گذشته با هدفمندی یارانه‌ها بود.

به گزارش «ایسنا»، غلامرضا مصباحی‌مقدم با بیان اینکه قانون پیش‌بینی کرده در طول مسیر قیمت‌گذاری انرژی اگر قیمت بین‌المللی بیش از ۲۵ درصد کاهش یا افزایش یابد، دولت مجاز است در میان سال قیمت را اصلاح کند، اظهار کرد: ذهنیت جامعه ما قیمت روز‌به‌روز انرژی را بر نمی‌تابد به خصوص که انرژی در جامعه اثر خود را روی شاخص قیمت‌ها می‌گذارد. وی افزود: اشکالی که در روند هدفمندی پیش آمد، این بود که طی سه سال اصلاح قیمت‌های انرژی به واسطه رفتار سیاسی نامتناسب دولت قبل متوقف شد و به جای اینکه دولت قانون را به اجرا درآورد ۱۴۰ درصد قیمت‌ها را به‌عنوان یارانه به مردم پرداخت کرد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه هرچه تعداد شوک‌های قیمتی در جامعه که دچار بی‌ثباتی قیمتی شده بیشتر باشد با وضعیت غیرقابل پیش‌بینی‌تری مواجه می‌شویم، اظهار کرد: قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌گوید در پایان پنج سال باید به حداقل ۹۰درصد قیمت جهانی برسیم اما نسبت به میزان حداکثر هیچ قانونی نداریم.مصباحی‌مقدم با بیان اینکه روشی که قانون پیش‌بینی کرده قابل دفاع است، گفت: آنچه در عمل محقق شده متفاوت از قانون است. در عین حال یکی از اهدافی که اصلاح قیمت‌ها دنبال می‌کند کاهش شدت انرژی و مدیریت مصرف در بخش خانوار و تولید است، بنابراین باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که به تدریج در پنج سال آن هم در هر سال ۲۰ درصد به نقطه هدف برسیم.وی با بیان اینکه اصلاح قیمت‌ها در سال ۱۳۹۳ به گونه‌ای رخ نداد که روی مصرف‌کننده تاثیر بگذارد، تصریح کرد: میزان مصرف همچنان مانند قبل از تغییر قیمت‌هاست. تاثیر بر میزان مصرف زمانی اتفاق می‌افتد که تغییرات بیشتر باشد و ما نباید نگران تورم‌ آن باشیم.