آغاز سوآپ با مشارکت غول نفتی سوئیس

نفت و پتروشیمی: به نظر می‌رسد برنامه‌های دولت برای احیای دوباره برنامه سوآپ نفت با آغاز مذاکرات ایران و شرکت ویتول سوئیس در حال حصول نتایج مثبتی است. این در حالی است که در سال‌های اخیر، برنامه سوآپ نفت به دلایلی که منطق آنها محل تردید برای کارشناسان و مدیران نفتی کشور است متوقف شده و میلیون‌ها دلار زیان ناشی از این تصمیم بر دوش کشور نهاده شده است. بر این اساس یک مقام مسوول در شرکت ملی نفت با اشاره به آغاز مذاکرات با این شرکت به‌‌منظور از‌سرگیری سوآپ نفت، سیاست‌های جدید تشویقی برای احیای سوآپ نفت توسط شرکت‌های بخش خصوصی و خارجی را تشریح کرد. محمود آستانه در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر درباره مهم‌ترین برنامه‌های ایران به‌منظور از‌سرگیری سوآپ نفت کشورهای حاشیه دریای خزر گفت: هم‌اکنون مذاکرات با ۴ تا ۵ شرکت بین‌المللی به‌منظور از‌سرگیری سوآپ نفت آغاز شده است.عضو هیات مدیره شرکت نیکو با اعلام اینکه به‌منظور احیا و از سرگیری عملیات سوآپ نفت از کشورهای حاشیه دریای خزر سیاست‌های تشویقی را در دستور کار قرار داده‌ایم در پاسخ به سوال خبرگزاری مهر مبنی بر آغاز جنگ قیمتی برای از سرگیری سوآپ نفت تصریح کرد: با وجود ارائه پیشنهادهای قیمتی برای از سرگیری سوآپ نفت به‌دنبال جنگ قیمتی نیستیم. این مقام مسوول همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر انجام مذاکرات با ویتول سوئیس به‌عنوان بزرگ‌ترین‌ شرکت سوآپ‌کننده نفت ایران پیش از توقف این عملیات اظهار کرد: مذاکرات اولیه با ویتول سوئیس انجام گرفته و این شرکت هم به‌منظور از‌سرگیری سوآپ نفت اعلام آمادگی کرده است.

مشاور وزیر نفت درباره سیاست‌‌های تشویقی ایران به شرکت‌های خارجی برای از سرگیری سوآپ نفت توضیح داد: شرکت‌های خارجی و بخش خصوصی برای از‌سرگیری سوآپ نفت به دنبال تضمین‌هایی از شرکت ملی نفت ایران هستند که این عملیات را به یکباره قطع نکنند.

آستانه با یادآوری اینکه عملیات سوآپ نفت خام یک تجارت نفتی بلند‌مدت بوده و شرکت‌های داخلی و خارجی برای سوآپ نفت یک برنامه‌ریزی چند‌ساله می‌کنند، بیان کرد: از این رو انجام سوآپ نفت در کوتاه مدت برای هیچ شرکت خارجی و بخش خصوصی داخلی توجیه اقتصادی ندارد.

مشاور وزیر نفت با تاکید بر اینکه امضای هر گونه قرارداد سوآپ نفت با شرکت‌های داخلی و خارجی بر‌اساس منافع ملی کشور انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: در قراردادهای قبلی سوآپ دستگاه‌های نظارتی همچون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی بر شفافیت قراردادها صحه گذاشته بودند.