الزامات صنعت نفت در نگره توسعه پایدار

اکبر نعمت‌الهی مدرس دانشگاه پس از انتشار گزارش تشکل علمی معروف به «کلوپ رم» در دهه ۱۹۷۰ میلادی- گزارش و کتاب موسوم به «محدودیت‌های رشد»- که بر پایان‌پذیر بودن بسیاری از منابع انرژی و لزوم بهره‌گیری هوشمندانه‌تر از آن با حفظ حقوق نسل‌های آتی تاکید داشت، مفاهیم مربوط به «توسعه پایدار» (sustainable development) نه به‌عنوان پسند زمانه که به‌عنوان بایدهایی برای تداوم زندگی نسل‌ها و لحاظ کردن آن در برنامه‌های توسعه مطرح شد. حالا چندین دهه است که سازمان‌های گوناگون در سراسر دنیا زیر فشارهای قانونی یا درک مسوولیت‌های اجتماعی خود دریافته‌اند که در تدوین راهبردها، سیاست‌ها، خط مشی‌ها و راهکارهای خود، باید ملاحظات زیست محیطی را در محاسبات خود وارد کنند.

اکبر نعمت‌الهی مدرس دانشگاه پس از انتشار گزارش تشکل علمی معروف به «کلوپ رم» در دهه ۱۹۷۰ میلادی- گزارش و کتاب موسوم به «محدودیت‌های رشد»- که بر پایان‌پذیر بودن بسیاری از منابع انرژی و لزوم بهره‌گیری هوشمندانه‌تر از آن با حفظ حقوق نسل‌های آتی تاکید داشت، مفاهیم مربوط به «توسعه پایدار» (sustainable development) نه به‌عنوان پسند زمانه که به‌عنوان بایدهایی برای تداوم زندگی نسل‌ها و لحاظ کردن آن در برنامه‌های توسعه مطرح شد. حالا چندین دهه است که سازمان‌های گوناگون در سراسر دنیا زیر فشارهای قانونی یا درک مسوولیت‌های اجتماعی خود دریافته‌اند که در تدوین راهبردها، سیاست‌ها، خط مشی‌ها و راهکارهای خود، باید ملاحظات زیست محیطی را در محاسبات خود وارد کنند.

توسعه پایدار نگره‌ای راهبردی و دوربرد است و همان اهمیت توسعه فنی و تکنولوژیک را دارد تا جایی که بنا به یک تعبیر، رشد تکنولوژی و حفظ محیط زیست، دو روی یک سکه‌اند. به همین لحاظ سازمان‌های بزرگ به ویژه صنایع تکنولوژیک نفتی بین‌المللی و شرکت‌های کلان فعال در عرصه انرژی و نفت ملاحظات زیست محیطی را در برنامه‌های کاری خود گنجانده‌اند یا در خاستگاه و منطقه فعالیت خود اقدام‌هایی نمادین برای نشان دادن تعهد اجتماعی‌شان به حفظ محیط زیست به عمل آورده‌اند.

اگر در گذشته عواملی چون کیفیت، افزایش بهره‌وری و تولید، قابلیت اطمینان محصول، ادغام‌های بازرگانی برای افزایش هم‌افزایی و بهره‌گیری از سیستم‌های پیشرفته اطلاعاتی ملاک توسعه و پیشرفت و اصلی‌ترین ابزار رسیدن به هدف‌های توسعه‌ای بودند، اینک موارد دیگری چون شتاب در نوآوری و خلاقیت، تولید و توزیع انعطاف‌پذیر کالا و خدمات، حفظ امنیت و آرامش روانی مصرف‌کنندگان، توسعه دانش‌کاری و البته حفاظت از محیط‌زیست بشری به آن افزوده شده است.

امر آخری به ویژه در صنایع نفت و انرژی به مبحثی کلیدی تبدیل شده و با مباحثی چون مدیریت عرضه و تقاضا، بهینه‌سازی مصرف حامل انرژی و تعیین ضوابط و استانداردهای مربوط به آن، انجام فعالیت‌های پژوهشی، علمی، فنی و تکنولوژیک گره خورده است و به یک عامل اساسی تعیین‌کننده حفظ موجودیت سازمانی و بقای آن تبدیل شده است.

مسوولیت نهادهایی چون صنعت نفت ایران در زمینه محیط‌زیست تنها به رعایت استانداردهای سوخت، تولید محصولات و فرآورده‌های سازگار با ملاحظات زیست‌محیطی محدود نمی‌شود، بلکه این صنعت موظف است تمامی اصول مذکور را در صنایع بالادستی و پایین‌دستی خود جاری کند و راهکارهای فنی و علمی و تکنولوژیک را در کنار یافته‌های پژوهشی خود در اختیار آنان قرار دهد.

یک تعهد مشترک و بنیانی صنعت نفت کشور و سازمان حفاظت محیط زیست حفظ و گسترش این اصول و یافتن راهکارها و شیوه‌هایی برای پاک‌سازی محیط زیست ضمن تداوم تولید و توزیع فرآورده‌های نفتی و گازی است. اقدام پوپولیستی دولت دهم با تولید بنزین پیرولیز خام (معروف به بنزین پتروشیمی) در سال ۱۳۸۹ برای مقابله با تحریم‌های فزاینده و نام نهادن خودکفایی در تولید بنزین و برگزاری جشن و سرور به این مناسبت فرجامی فاجعه‌بار داشت. یک رشته مطالعات انجام‌شده نشان داد که اعداد مربوط به بنزن، نولوئن، زایلن و اتیل بنزن در تولید بنزین پتروشیمی اعدادی بسیار بالا و نگران‌کننده بودند. در برگه اطلاعات ایمنی مواد که زمانی در سایت شرکت ملی صنایع پتروشیمی منتشر شده بود با وضوح و شفافیت به عوارض تولید و توزیع این نوع بنزین اشاره شد. مواردی چون تحریک سیستم عصبی مرکزی، سردرد و تهوع‌هایی که در شرایط حاد باعث مرگ می‌شود، افت یا از کارافتادگی هماهنگ اعضای بدن، عوارض خونی (نظیر بیماری لوسمی یا سرطان خون)، صدمه به کلیه‌ها، کبد، جراحت‌های ریوی و سرطان پوست.

این اقدام‌های ضربتی و سنجیده سبب شد تا هوای کلانشهرها و حتی بسیاری از شهرهای کوچک ناسالم شود و در بسیاری موارد از مرز هشدار بگذرد؛ به‌گونه‌ای که طبق یک بررسی از آغاز تولید بنزین پیرولیز تا توقف آن در دولت یازدهم تنها سه روز هوای سالم در تهران ثبت شد (این رقم در همان روزهای اولیه توقف تولید بنزین پتروشیمی به شش روز رسید!) این تحول ناشی از درک صنعت نفت از مسوولیت‌های خود و درک نگرانی‌ها و دغدغه‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست بود که در واقع به مسوولیت مشترک این دو نهاد در کاهش انتشار آلاینده‌های خطرناک و سرطان‌زا تبدیل شد تا با همکاری مشترک و فعالیت‌های گسترده کیفیتی سبب‌ساز کاهش آلودگی هوا شوند و حق مردم یعنی برخورداری از هوای پاک و سالم را به آنان بازگردانند؛ به ویژه که آلودگی هوا مستقیما زندگی ۳۵ میلیون نفر را تهدید می‌کند. این اقدام نمادین، تدوین یک پروتکل جامع همکاری میان صنعت نفت و سازمان حفاظت محیط‌زیست را ایجاب می‌کند که اقدام‌های متنوع‌تر و گسترده‌تری بر این مبنا انجام گیرد، ازجمله اجرای طرح کهاب (کاهش و بازیافت بخارات بنزین [در جایگاه‌های توزیع]). به گفته یکی از کارشناسان ارشد کهنه‌کار سازمان محیط زیست، در صورت اجرای طرح کهاب می‌توان بخش مهمی از این بخار را به بنزین مایع تبدیل کرد. در جوار آن اطلاع‌رسانی به جامعه درباره کیفیت بنزین‌های مصرفی به‌ویژه در جایگاه‌های توزیع، برگزاری همایش‌های علمی و راهکارهای کاهش آلودگی مواد نفتی، مدیریت مصرف و توسعه فرهنگ زیست‌محیطی در اقدام‌های مشترک می‌تواند بخش دیگری از این پروتکل باشد.