لغو صادرات؛ فرصت یا تهدید؟

گروه نفت و پتروشیمی - دو سال پیش و با افزایش شدید قیمت محصولات پتروشیمی در بازار داخلی که متاثر از افزایش قیمت دلار اتفاق افتاد، دولت با صدور دستورالعملی صادرات محصولات این گروه را ممنوع اعلام کرد و بر این اساس حتی محصولات میانی یا کالای نهایی را نیز مشمول این دستورالعمل کرد. با این حال پس از چند روز و اعمال فشار از سمت تولیدکنندگان، دولت صادرات بخشی از محصولات را آزاد کرد اما روند صادراتی بسیاری از این محصولات همچنان ممنوع بود. این در حالی است که تحریم صنعت پتروشیمی نیز پس از مدتی به کمک این سیاست دولت آمد و در کل صادرات این بخش دچار مشکلات جدی شد. به تدریج و با کنترل قیمت‌ها در بازار داخل و در عین حال رفع بخشی از کمبودهای کالاهای پتروشیمی در بازار داخل، این محدودیت‌ها کمتر شد، با این حال تا پایان کار دولت دهم صادرات این محصولات به میزانی مشخص عملی بود.

در این بین اخیرا اداره کل صادرات محصولات پتروشیمی از لغو ممنوعیت صادرات ۱۵ قلم محصولات پتروشیمی خبر داده است که در حجم و ارزش صادرات گشایش‌های قابل توجهی را ایجاد خواهد کرد. با این حال کارشناسان معتقدند لغو محدودیت‌های مذکور می‌تواند اثرات مثبت و منفی را به همراه داشته باشد. افزایش سهم صادراتی کشور، بهبود درآمدهای صادرات غیرنفتی، ثبات بازار ارز و ... از یک طرف و کمبود احتمالی مواد اولیه تولید در بازار داخلی و تورم در بخش پایین دستی پتروشیمی از طرف دیگر دو اتفاق قابل پیش‌بینی در این سیاست است. با این حال به عقیده تحلیلگران، لغو محدودیت صادرات محصولات پتروشیمی در کنار عرضه این محصولات به قیمت ۹۵ درصد فوب خلیج‌فارس در بورس کالا به قیمت ارز آزاد فرصت و حیات تازه‌ای برای تولیدکنندگان پتروشیمی ایجاد می‌کند.

در این رابطه احمد مهدوی، دبیر انجمن پتروشیمی در گفت‌و‌گو با «سنا» درباره اینکه آیا این دستورالعمل با دستورالعمل عرضه تمامی محصولات پتروشیمی در بورس کالا به نرخ ارز آزاد منافاتی ندارد، خاطر نشان کرد: این دستورالعمل در جهت تکمیل فرآیند فروش محصولات پتروشیمی تولید داخل است و نه تنها منافاتی با عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا ندارد، بلکه به روند فروش محصولات و درآمدزایی واحدهای پتروشیمی کمک می‌کند.

این در حالی است که برخی دیگر معتقدند مصوبه‌ وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت مبنی بر لغو ناگهانی همه محدودیت‌های صادرات محصولات پتروشیمی ممکن است آثار مثبت تصمیمات قبلی وزارت صنعت در تامین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی را خنثی کند.

به تحلیل «دنیای اقتصاد»، با توجه به یکسان‌سازی قیمت‌های داخلی و فوب خلیج‌فارس تعادل بین این دو بازار برقرار خواهد شد و تنها عاملی که می‌تواند این تعادل را به هم بزند قیمت دلار و روند افزایشی آن است که این موضوع بعید به نظر می‌رسد. خبرگزاری فارس در این مورد روز گذشته با انتشار تحلیلی اعلام کرده است این مصوبه قطعا با استقبال مجتمع‌های پتروشیمی مواجه خواهد شد، اما اتخاذ این تصمیم ممکن است تصمیم قبلی وزارت صنعت درباره محاسبه قیمت عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا بر اساس نرخ ارز آزاد به جای ارز بودجه را تحت الشعاع قرار داده و به حضور کمرنگ تولیدکنندگان در بورس کالا منتهی شود. این در حالی است که به گزارش دنیای اقتصاد همچنان قانون صادرات محصولات پتروشیمی به شرط تامین نیاز داخلی لغو نشده است.

مهدوی در این باره معتقد است تمامی کالاها و محصولات پتروشیمی در بورس کالا عرضه می‌شود و مازاد آنچه عرضه می‌شود در صورتی‌که با دو بار عرضه پی در پی خریداری برای آن وجود نداشته باشد واحد تولیدکننده مجاز به صادرات است. این مقام مسوول اظهار کرد: در صورت نبودن تقاضا در بورس کالا، واحدهای پتروشیمی برای صادارت هیچ اجباری ندارند و کاملا در اختیار واحدهای تولیدکننده است که محصولات خود را یا صادر کنند یا چنانچه بخواهند به همان قیمت کشف‌شده در بورس کالا به مشتریان خارج از بورس بفروشند. بر این اساس تولیدکننده اولویت اولیه‌اش بازار داخل است اما چنانچه بازار داخل ظرفیت پذیرش لازم برای خرید محصولات را نداشته باشد با لغو محدودیت‌های قبلی صادرات، تولیدکننده این امکان را پیدا می‌کند که مازاد بر مصرف داخل را در بازارهای جهانی به فروش برساند.

دبیر انجمن پتروشیمی با بیان اینکه تسهیل در روند صادرات فرصت مناسبی برای کسب بازدهی مطلوب شرکت‌های پتروشیمی است، گفت: تسهیل در صادرات به فضای کسب و کار کمک می‌کند، علاوه‌بر این پیش از این به‌دلیل وجود محدودیت صادرات گاه بسیاری از سفارش‌های بازارهای جهانی به‌دلیل نا‌متوازن بودن بین حجم عرضه و تقاضا بدون پاسخ می‌ماند و مبادله انجام نمی‌گرفت.

وی با بیان اینکه حذف محدودیت‌ها انگیزه صادراتی مناسبی بین واحدهای پتروشیمی ایجاد می‌کند، تصریح کرد: صادرات با هدف ارز‌آوری برای تامین کالا و قطعات مورد نیاز واحدها و همچنین باز‌پرداخت فاینانس‌ها انجام می‌گیرد. در این بین اما گزارش خبرگزاری فارس تاکید دارد که نزدیک شدن قیمت صادراتی محصولات پتروشیمی به عرضه داخلی آنها با توجه به وجود ممنوعیت‌های صادراتی (هر‌چند محدود و کم‌اثر) انگیزه مجتمع‌های پتروشیمی برای صادرات را کاهش داده و عرضه این محصولات در بورس کالا را افزایش می‌دهد. این افزایش عرضه به کاهش قیمت مواد اولیه در بازار آزاد منجر شده و انگیزه دلالان را برای سوداگری در این بازار از بین می‌برد.

بر‌اساس این تحلیل ادامه روند افزایش عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا کارشناسان را نسبت به پایداری این عرضه امیدوار کرد اما مصوبه اخیر وزارت صنعت عملا همه ضمانت‌های اجرایی افزایش عرضه را از بین برد. وجود ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی حتی اگر در عرصه عمل بسیار محدود و کم‌اثر اعمال می‌شد می‌توانست به مثابه شمشیر راموکلس،‌ ابزاری برای پایدار‌سازی بازار داخلی محصولات پتروشیمی باشد و به مجتمع‌های پتروشیمی همواره این واقعیت را یادآوری کند که در صورت ایجاد تنش در بازار داخلی وزارت صنعت ابزاری برای کنترل صادرات و تامین امنیت عرضه داخلی در اختیار دارد اما مصوبه رفع مطلق ممنوعیت‌های صادراتی به پتروشیمی‌ها برای بازاریابی،‌ ارائه‌ تعهدات صادراتی و صادرات و کاهش عرضه چراغ سبز نشان می‌دهد.دکتر مهدوی همچنین درباره نتیجه عرضه تمامی محصولات پتروشیمی در بورس کالا به قیمت ارز آزاد گفت: عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا در مدت ۳ هفته گذشته حدود ۵۰ درصد بالا رفته که این رشد بسیار بالایی در میزان عرضه است اما تقاضاها به شدت پایین آمده است.

وی در این‌باره افزود: محدودیت عرضه که پیش از این در بورس کالا وجود داشت باعث می‌شد عده‌ای برای به دست آوردن تقاضای مورد نیاز سفارش‌های کاذب در سیستم ثبت کنند اما هم‌اکنون به‌دلیل حجم بالای عرضه دلیلی برای ثبت سفارش‌های کاذب وجود ندارد. دبیر انجمن پتروشیمی همچنین حذف دلالان در بازار محصولات پتروشیمی را مورد تاکید قرار داد و گفت: با حذف دلالان قیمت‌ها در بازار آزاد کاهش محسوس پیدا کرده است بنابراین انتظار می‌رود روند پس از این نیز مثبت‌تر پیش برود.