نفت و پتروشیمی: پرونده سوآپ نفت ایران که در برهه‌ای از زمان و در دولت هشتم و نهم به یکی از ظرفیت‌های مهم صادراتی نفت ایران تبدیل شده بود، در شرایطی توسط میرکاظمی متوقف شد که این امر به جریمه ۵/۵ میلیون دلاری ایران در دادگاه بین‌المللی منتهی شد که باید هزینه‌های متعدد دیگر در این حوزه را نیز به آن افزود، هزینه فرصت ناشی از توقف اجرای این طرح مهم در حدود یک میلیارد دلار در سال پیش‌بینی می‌شود. با این حال رئیس سابق کمیسیون انرژی که تلاش گسترده‌ای برای تقبیح عملیات سوآپ انجام داده هنوز معتقد است سوآپ نفت تصمیم نادرستی در گذشته بوده است. در این رابطه یک حقوقدان ضمن تشریح ابعاد پرونده سوآپ نفت معتقد است که زمان اعلام وقوع جرم و تعیین تکلیف خسارات ناشی از ایجاد یا توقف انجام تعهدات ناشی از قرارداد «سوآپ» نفت فرا رسیده است.

فرشید فرحناکیان، وکیل پایه یک دادگستری و دانشجوی دکترای حقوق نفت و گاز در این رابطه با اشاره به اینکه به‌طور کلی مقایسه هزینه‌های احداث با نرخ سود ساده نیست، معتقد است: بحث مقایسه هزینه‌های احداث در سوآپ با سودی که برای کشور دارد بحث مفصلی است که بدون تحقیقات دقیق و کارشناسی نمی‌توان در این خصوص نظر قطعی داد.

بحث سوآپ در واقع بحثی است که می‌تواند موقعیت جغرافیایی و استراتژیک ایران را به عنوان مسیر امن انرژی مطرح کند؛ زیرا این روند علاوه‌بر فواید اقتصادی، فواید مهمی در حوزه همگرایی سیاسی دارد و ایجاد ارتباط از طریق سوآپ با کشورهای همسایه، می‌تواند ایران را بر اساس موقعیت استراتژیک و گذرگاه امن ترانزیت در قالب شاهراه انرژی مطرح کند.

به عقیده وی، تفاوت قیمت سوخت در ایران با کشورهای همسایه موجب قاچاق سوخت شده که وارد شدن ایران به سوآپ جلوی این قاچاق را می‌گیرد. با سوآپ می‌توان نیازهای مختلف کشور را با همسایگان تامین کرد؛ برای مثال نیاز نیروگاه نکا به نفت کوره و بنزین را از کشورهای آسیای میانه و نیاز نیروگاه سهند تبریز را از طریق عراق تامین کرد.

این استاد دانشگاه که با «ایسنا» گفت‌و‌گو کرده، افزود: از طرف دیگر این تصمیم کمک‌های خوبی به کشور در حوزه کاهش هزینه‌های حمل‌و‌نقل‌ فرآورده‌های نفتی می‌کند و این زمینه را فراهم می‌آورد که بتوان در هزینه‌های خطوط انتقال نفت صرفه‌جویی کرد. اگرچه به‌دلیل دولتی بودن خطوط انتقال در ایران، این هزینه‌ها پرداخت نمی‌شود، اما نباید از محاسبات دور باشد.

به واقع نفت از جنوب ایران برای رسیدن به پالایشگاه تهران ۱۰۰۰ کیلومتر و برای رسیدن به پالایشگاه تبریز ۱۵۰۰ کیلومتر طی مسیر می‌کند. هزینه انتقال نفت از جنوب کشور به پالایشگاه‌های تهران و تبریز حدود ۶/۱ دلار برای هر بشکه ارزیابی می‌شود.

در این بین ظرفیت‌های محدود خطوط لوله جنوب به شمال هم باید مد نظر قرار گیرد.

فرحناکیان در توضیح پایین بودن نرخ سوآپ ادامه داد: باید در نظر داشت که نرخ سوآپ در هر منطقه رقابتی و نرخی مشخص است. میزان حق سوآپ در ابتدای طرح مزبور از حدود ۲۲ تا ۲۶ دلار در هر تن متریک (۹۰/ ۲ تا ۳۰/ ۳ دلار در هر بشکه) شروع شد و به خاطر عدم جذابیت اقتصادی برای سوآپ‌کنندگان به تدریج به ۵ دلار در هر تن متریک (۷۰ تا ۹۰ سنت در هر بشکه) کاهش یافت. گویی مسعود میرکاظمی از این عرف و سابقه بی‌اطلاع بوده و می‌خواسته نرخ هر تن متریک را برای هر بشکه سوآپ نفت (۵ تا ۶ دلار) اعمال کند.

این کارشناس مسائل‌ حقوقی در حوزه انرژی معتقد است: ضرری که اکنون از توقف سوآپ نفت حادث شده خیلی بیشتر از ضررهای اندکی است که از صدور این رای داوری بر کشور تحمیل شده است. در صورتی که کشور در زمینه سوآپ نفت فعال شده بود سالانه ۴۰۰ میلیون دلار سود کسب می‌شد که توقف این روند ضرری۴۰ برابر عدد رای داوری اصداری برای کشور در پی داشته است.

وی با تاکید بر اینکه یکی دیگر از هزینه‌هایی که توقف سوآپ نفت بر دوش کشور گذاشته است معطل ماندن ظرفیت خط لوله نکا-ری و به مرور فرسوده شدن آن است، گفت: برای این خط لوله و تاسیسات آن ۱۶۸ میلیون دلار هزینه شده است. اتفاقا این هزینه از محل سود سوآپ، توسط شرکت نیکو به نیابت از شرکت ملی نفت ایران پرداخت شده است. اگر قرار باشد از خوردگی این خط جلوگیری شود براساس نظر کارشناسان باید حدود ۱۵۰ میلیون لیتر نفت و گاز به آن تزریق شود.

فرحناکیان با رد این موضوع که سوآپ نفت به سهمیه تولید نفت ایران در اوپک و کاهش تکلیفی تولید نفت مرتبط بوده، گفت: در شرایط قیمت‌های بالای نفت، هیچ کشوری روی سهمیه‌های اوپک نمی‌ایستد و هرچقدر امکان صادرات داشته باشد، انجام می‌دهد. بنابراین کاهش تولید نفت معمولا در شرایط مختلف تولید داخلی از قبیل زمان تعمیر پالایشگاه‌ها و کاهش تقاضاهای بین‌المللی واقع می‌شود.

بی‌اعتباری در حوزه نفت یکی دیگر از مشکلاتی بود که این استاد دانشگاه در پی اشاره به زیان‌های ناشی از اقدام میرکاظمی به آن اشاره کرد.

به عقیده وی با این اقدام، شرکت نفت غیر‌ملتزم به انجام تعهدات قراردادهای بین‌المللی نفتی‌اش در برابر شرکت‌های خارجی معرفی شد.

وی در نهایت با اشاره به اینکه تمام تبعات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادهای سوآپ نفت در همان زمان نیز توسط شرکت نیکو، معاون امور بین‌الملل و مدیر حقوقی وقت شرکت ملی نفت ایران به استحضار مسعود میرکاظمی رسیده است، گفت: ایشان با علم به همه این عواقب تصمیم به صدور دستور توقف این قراردادها گرفته است.