رکوردزنی تولید نفت عراق

به گزارش وال استریت ژورنال، تولید نفت عراق امسال به بالاترین رقم از زمان قبل از به قدرت رسیدن صدام حسین رسید. اما مشکل بغداد اکنون صدور این نفت به بازارهای جهانی است. میادین نفتی عراق در ماه فوریه روزانه به‌طور متوسط ۶/۳ میلیون بشکه نفت تولید کرده‌اند که ۵۰ درصد نسبت به چهار سال قبل افزایش داشته است. این رقم حتی اگر تنها برای یک ماه تداوم داشته باشد، توانسته است رکورد تولید روزانه ۵/۳ میلیون بشکه نفت عراق در سال ۱۹۷۹ را پشت سر بگذارد. به گزارش تسنیم به نقل از وال‌استریت ژورنال شرکت‌هایی همچون بی پی، رویال داچ شل و اکسون موبیل میلیاردها دلار بر‌ای احیای میادین نفتی این کشور پس از دهه‌ها جنگ و تحریم، سرمایه‌گذاری کرده‌اند. اما دولت عراق در مدرنیزه ساختن زیرساخت‌ها جهت انتقال نفت از چاه‌ها به تانکرها، با کندی عمل کرده است. به دلیل وجود خطوط لوله‌ فرسوده و ظرفیت ذخیره‌سازی محدود، حتی اختلالات جزئی، نظیر انجام تعمیرات معمول یا یک روز بادی در خلیج فارس می‌تواند شرکت‌های فعال در عراق را ناگزیر به بستن چاه‌ها کند. تعداد حملات تروریستی به زیرساخت‌ها و کارکنان همچنان بالاست. بوروکراسی و فساد اداری نیز در کند شدن پروژه‌های زیرساختی موثر بوده است.

بر اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی، تولید نفت عراق درماه گذشته با ۳۴۰ هزار بشکه در روز کاهش (بیش از ۹ درصد) نسبت به ماه گذشته مواجه بود. یک حمله تروریستی به یک خط لوله صدور نفت در شمال عراق عامل این میزان کاهش تولید گزارش شده است.

به گفته مدیران غربی که در عراق کار می‌کنند، مقامات عراقی به دلیل وضعیت بد آب و هوایی و در پی آن بروز اختلال در تجهیزات، به اپراتورهای خارجی دستور می‌دهند تا بخشی از تولید در بزرگ‌ترین میادین نفتی این کشور را کاهش دهند. دیان مونرو، تحلیلگر بازار نفت در آژانس بین‌المللی انرژی گفت: «آنها ظرفیت ذخیره‌سازی ندارند و در ایستگاه‌های پمپاژ نیز مشکلاتی دارند.» این در حالی است که وابستگی بازار به نفت عراق نیز افزایش یافته است. افزایش تولید نفت عراق در کنار بالا رفتن تولید نفت در آمریکا و کانادا به تثبیت قیمت‌ها، به‌رغم افزایش تقاضای جهانی و اختلال در عرضه نفت کشورهایی همچون لیبی و سوریه کمک کرده است.

افزایش تولید نفت عراق برای بغداد و واشنگتن اهمیت فراوانی دارد. درآمد حاصل از فروش نفت حدود ۹۰ درصد بودجه عراق را تشکیل می‌دهد و یکی از عوامل اصلی ثبات در بودجه این کشور است. سال گذشته، پس از آنکه بغداد نتوانست به اهداف از پیش تعیین شده خود در مورد صادرات نفت دست یابد و هزینه تامین امنیت نیز در این کشور افزایش یافت، کسری بودجه دولت عراق به ۶ درصد تولید ناخالص داخلی‌اش رسید. خشونت‌های فرقه‌ای همچنان در عراق گسترده‌اند و گروه‌های وابسته به القاعده بخش‌هایی را در غرب این کشور در اختیار دارند.