نایب رئیس کمیسیون انرژی:
ظرفیت تولید نفت به ۷/۵ میلیون بشکه میرسد
نایبرئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از افزایش تولید نفت تا سال ۱۳۹۷ به ۷/۵ میلیون بشکه در روز و تولید محصولات پتروشیمی از ۲۵ میلیارد دلار به ۸۰ میلیارد دلار تا سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: راندمان نیروگاههای حرارتی از ۳۶ درصد به ۵۷ درصد افزایش خواهد یافت. به گزارش ایسنا، علی مروی در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس گزارش وزیر نفت در جلسه کمیسیون انرژی، افزایش ظرفیت تولید نفت با تاکید بر برداشت بیشتر از ۲۶ میدان نفتی مشترک انجام خواهد شد.
وی گفت: به این ترتیب ۷۰۰ هزار بشکه نفت از میادین مشترک یادآوران، یاران و نفتشهر و یک میلیون مترمکعب افزایش تولید میعانات گازی در برنامههای وزارت نفت است.
نایبرئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از افزایش تولید نفت تا سال ۱۳۹۷ به ۷/۵ میلیون بشکه در روز و تولید محصولات پتروشیمی از ۲۵ میلیارد دلار به ۸۰ میلیارد دلار تا سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: راندمان نیروگاههای حرارتی از ۳۶ درصد به ۵۷ درصد افزایش خواهد یافت. به گزارش ایسنا، علی مروی در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس گزارش وزیر نفت در جلسه کمیسیون انرژی، افزایش ظرفیت تولید نفت با تاکید بر برداشت بیشتر از ۲۶ میدان نفتی مشترک انجام خواهد شد.
وی گفت: به این ترتیب ۷۰۰ هزار بشکه نفت از میادین مشترک یادآوران، یاران و نفتشهر و یک میلیون مترمکعب افزایش تولید میعانات گازی در برنامههای وزارت نفت است.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: احداث ۸ پالایشگاه گازی در عسلویه در دست مطالعه است. بر اساس برنامههای وزارت نفت، صادرات گاز به یک میلیارد مترمکعب تا سال ۱۳۹۷ افزایش خواهد یافت که ۳۰ درصد آن صادر خواهد شد. در حوزه محصولات پتروشیمی نیز صادرات این محصولات از ۲۵ به ۸۰ میلیارد دلار تا سال ۱۴۰۰ افزایش مییابد. در حوزه افزایش تولید و صادرات فرآوردهها و جلوگیری از خامفروشی، وزارت نفت پروژههایی را دنبال میکند، از جمله پالایش نفت خام از ۳/۱ میلیون بشکه در روز به دو میلیون بشکه در روز و میعانات نیز به یک میلیون مترمکعب افزایش مییابد.
به گفته وی، مشارکت در ساخت پالایشگاه خارج از کشور موجب وابستگی کشورهای خارجی به نفت ایران و بیاثر شدن تحریمها میشود.
مروی با اشاره به سیاستهای وزارت نفت برای استفاده از ظرفیت و توان بخش خصوصی در صنعت نفت گفت: کمیسیون انرژی و وزارت نفت بر جایگاه بخش خصوصی به ویژه در شرایط تحریم واقفند. بر اساس بررسیهای انجام شده و درخواست بخش خصوصی، احداث خط لوله انتقال گاز به پاکستان که در حال حاضر با مشکلاتی روبهرو است و سرمایهگذاری بخش خصوصی در این پروژه در وزارت نفت در حال بررسی است. بخش خصوصی اعلام کرده با تضمینهای لازم نفت را از وزارت نفت خریداری، صادر و پول آن را به کشور باز خواهد گرداند.
درعین حال نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از مذاکرات وزارت نفت و بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در مخازن نفت و فرآوردهها خبر داد.
وی محل تامین منابع لازم برای سرمایهگذاری در صنعت نفت را ۵/۱۴ درصد درآمد تولید نفت و اختصاص آن به این صنعت اعلام کرد.
مروی از برنامههای وزارت نفت برای توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی خبر داد و افزود: صنایع پایین دستی پتروشیمی یا طرحهای مکمل آن از جمله طرحهای بسیار سودآور و به صرفه است که توسط بخش خصوصی انجام میشود و خوراک آن از سوی وزارت نفت براساس شرایطی در اختیار این بخش قرار میگیرد.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در واکنش به این پرسش که آیا احتمال تکرار تجربه بابک زنجانی وجود نخواهد داشت، گفت: تخلف بابک زنجانی به دلیل واقع شدن در شرایط خاص اتفاق افتاد. در آن مقطع نفت تولید شده ایران روی نفتکشها بر روی آب بود و نمیشد کاری کرد. وی نیز تضمینهایی داده بود و مسوولان وقت وزارت نفت نیز به وی اعتماد کردند، ولی اکنون وزارت نفت تضمینهای بانکی برای استفاده از توان بخش خصوصی را مورد تاکید قرار داده است.
نماینده مردم نیشابور در مجلس با اشاره به تصمیم دولت برای اصلاح نرخ حاملهای انرژی در فاز دوم هدفمندسازی یارانهها، گفت: اثر روانی افزایش قیمت بنزین بر بازار قابل کنترل نیست، اما دولت باید با اتخاذ سیاستهایی این وضعیت را کنترل کند تا اثر روانی افزایش نرخ بنزین موجب رشد بیشتر نرخ تورم نشود.
وی با تاکید بر سیاست وزارت نفت و کمیسیون انرژی بر کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی گفت: بررسیهای مرکز پژوهشها مشخص کرده است طی ۱۰۰ سال پس از کشف نفت در ایران تنها دو سال بودجه بدون پول نفت بستهایم. اکثر اقتصاددانان دنیا به ویژه لوکاس پنجمین اقتصاددان دنیا، معتقد است اگر بودجه ایران از نفت جدا نشود وضع تورم به همین شکل خواهد ماند و متاسفانه موفق نشدیم هیچگاه وابستگی بودجه را از درآمدهای نفت قطع کنیم.
مروی تصریح کرد: جدایی بودجه از نفت را به صورت جدی در مجلس دنبال میکنیم. نشانههای آن نیز مشتمل بر اختصاص ۵/۱۴ درصد از تولید نفت به صنعت نفت، اختصاص ۲ درصد از درآمدهای نفتی به مناطق محروم و اختصاص ۲۹درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی است. در صورت قطع وابستگی بودجه به نفت موفق به تحقق اقتصاد مقاومتی میشویم.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: عادت نکردهایم از بنزین، برق و آب به درستی استفاده کنیم، چرا که نرخ آنها به قدری پایین بوده که گویا مجانی مصرف میشده است، به همین دلیل مصرفمان هیچگاه بهینه نشد. البته با رفع معایب و اشکالات هدفمندسازی یارانهها میتوان به کاهش و بهینهسازی مصرف انرژی سوق پیدا کرد.
ارسال نظر