دستیابی به ظرفیت ۱۰۰ میلیون تنی تولید محصولات پتروشیمی محقق می‌شود؟
در آستانه جهش چشمگیر
گروه نفت و پتروشیمی - حمزه بهادیوند چگینی: سال جدید در شرایطی آغاز شد که برنامه‌های مکمل دولت برای صنعت پتروشیمی در سال گذشته نهایی شد و در کنار تصمیمات افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر اساس احکام قانون هدفمندی یارانه ها، قیمت خوراک در این صنعت نیز با افزایش روبه‌رو شد. به این ترتیب قیمت خوراک گاز مجتمع‌های پتروشیمی که سال گذشته در حدود ۳ سنت بود به ۱۳ سنت رسید و با این امتیاز که این قانون عطف به ماسبق نخواهد شد، این تصمیم نهایی شد و در بودجه سال ۹۳ درج گردید. این در حالی است که در کنار افزایش قیمت خوراک محصولات پتروشیمی، قرار بود دولت بهای گاز را بر این اساس از مهرماه ۱۳۹۱ به بعد دریافت کند که رقم این بدهی بسیار بالا بود.
گروه نفت و پتروشیمی - حمزه بهادیوند چگینی: سال جدید در شرایطی آغاز شد که برنامه‌های مکمل دولت برای صنعت پتروشیمی در سال گذشته نهایی شد و در کنار تصمیمات افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر اساس احکام قانون هدفمندی یارانه ها، قیمت خوراک در این صنعت نیز با افزایش روبه‌رو شد. به این ترتیب قیمت خوراک گاز مجتمع‌های پتروشیمی که سال گذشته در حدود 3 سنت بود به 13 سنت رسید و با این امتیاز که این قانون عطف به ماسبق نخواهد شد، این تصمیم نهایی شد و در بودجه سال 93 درج گردید.
این در حالی است که در کنار افزایش قیمت خوراک محصولات پتروشیمی، قرار بود دولت بهای گاز را بر این اساس از مهرماه ۱۳۹۱ به بعد دریافت کند که رقم این بدهی بسیار بالا بود. با این حال در واپسین روزهای سال ۹۲ بازار محصولات پتروشیمی که می‌دانست شرایط ویژه‌ای حاکم خواهد شد عکس‌العمل نشان داد. البته این واکنش‌ها بیش از آنکه ناشی از افزایش قیمت خوراک باشد تابع نگرانی‌ها از افزایش جهانی قیمت محصولات پتروشیمی در سال ۲۰۱۴ و به علاوه افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۶ درصد به ۸ درصد و افزایش هزینه‌های حمل و نقل و هزینه‌های دستمزد و... بود، با این حال خریداران با توجه به جمیع این موضوعات در بازار حضور پررنگی از خود نشان دادند و همین موضوع در کنار آثاری که بر تقاضا بر جای نهاد به افزایش قیمت‌ها در بازار در اکثر گریدها منجر شد. این مساله در بورس کالا نیز مشهود بود و از طرفی افزایش دامنه تغییرات قیمتی محصولات پتروشیمی در بورس کالا از ۵ درصد به ۱۰ درصد باعث شد روند افزایش قیمت‌ها در بورس کالا قوت گرفته و قیمت‌ها افزایش یابند.
در این میان، اما کارشناسان معتقدند بازار پتروشیمی می‌تواند در سال جدید به تبعیت از پیشرفتی که مطابق برنامه در صنعت محقق می‌شود شرایط مناسبی را پشت سر بگذارد. به عقیده آنها یک موضوع در سال جاری قابل پیش‌بینی است و آن، این که افزایش قیمت محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی عرضه‌کنندگان را در شرایط یکسانی برای فروش محصولات در بازار داخل یا صادرات قرار می‌دهد، چراکه قیمت‌ها بر حسب قیمت‌های جهانی تعیین می‌شود و این مساله شرایط مناسبی را پیش پای تولیدکنندگان محصولات قرار می‌دهد. در این میان توسعه صنعت پتروشیمی از افزایش میزان تولید تا ۱۰۰ میلیون تن در سال جاری حکایت دارد و این مساله به معنای افزایش دوبرابری تولید است.
یک تجربه، یک پیش‌بینی
کارشناسان دو اتفاق مهم را در صنعت پتروشیمی پیش‌بینی می‌کنند؛ نخست آنکه بازارهای صادراتی جدیدی قابل شناسایی است و دوم آنکه نگرانی از خلأ بازار محصولات پتروشیمی در کشور با افزایش صادرات از بین خواهد رفت. اما آیا کشور توانایی دستیابی به تولید بیشتر را دارد؟
بررسی‌ها نشان می‌دهند در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۰ میزان تولید محصولات پترشیمی از ۸/۱۵ میلیون تن به ۷/۴۲ میلیون تن رسیده است که این میزان تغییرات روند نسبتا ملایمی را پشت سر گذاشته است. در نمودار همراه تغییرات رشد تولید محصولات پتروشیمی نشان‌دهنده آن است که تا سال ۹۰ روند نسبتا ملایمی در تولید این محصولات رقم خورده که دلیل آن بیشتر قیمت‌های مناسب این محصولات و شرایط نسبتا مساعد فروش آنها در بازارهای داخلی و صادراتی بوده است. به علاوه آنکه روند صادرات این محصولات نسبت به سال‌های بعد (۹۱و۹۲) متعادل بود و هنوز سیاست‌های عجیب محدودیت‌های صادراتی اتخاذ نشده بود. با این حال نگاهی به صادرات این محصولات حکایت از آن دارد که میزان این صادرات از ۲/۵ میلیون تن در سال ۸۴ به ۲/۱۸ میلیون تن در سال ۹۰ رسیده است که نشان‌دهنده بهبود فرآیند صادرات طی این مدت است، به طوری که در سال ۸۴ یک سوم (۳۳ درصد) محصولات تولید شده صادر می‌شد و این نسبت در سال ۹۰ به ۴۳ درصد رسیده که حکایت از توجه بیشتر تولیدکنندگان به بازارهای جهانی دارد. نمودار نشان‌دهنده میزان تغییرات صادرات این محصولات در هشت سال گذشته است. بر اساس نمودار تغییرات تولید و
صادرات باید گفت سرعت افزایش تولید و صادرات طی فاصله سال‌های ۸۶ تا ۹۰ مدام کاهشی بوده، هرچند میزان تولید و صادرات افزایش یافته که این نشان‌دهنده کاهش تدریجی توان این صنعت است.
با این حال اما، تغییرات تولید محصولات و صادرات آنها از سال ۹۰ به بعد مشهود است؛ به طوری‌که میزان تولید و صادرات این محصولات در سال ۹۱ به ترتیب با ۴ و ۱۳ درصد کاهش روبه‌رو شده که مبین تاثیر تحریم‌های صنعت پتروشیمی است. این روند بر‌اساس آمارهای تخمینی نشان‌دهنده بهبود وضعیت این صنعت در سال ۹۲ نسبت به سال ماقبل آن است به طوری که در سال ۹۲، تولید محصولات پتروشیمی در قیاس با سال ۹۱ بهبود یافته و به ۲/۴۲ میلیون تن رسیده، در حالی‌که صادرات رشد یک درصدی را تجربه کرده است. دلیل این امر در سیاست‌های تحریم و محدودیت صادراتی است که در سال ۹۱ تصویب شد و مانع از رشد هیجانی بازار شد. در آن زمان با اعمال تحریم‌ها علیه صنعت پتروشیمی، تقاضای بازار برای این دسته از محصولات به شدت افزایش یافت و همین امر در کنار افزایش شدید قیمت دلار که به جهش قیمت محصولات پتروشیمی در بازار داخل منتهی شده بود باعث شد دولت سیاست‌های محدودیت صادراتی را اعمال کند. این امر تا سال ۹۲ نیز ادامه داشت و با روی کار آمدن دولت جدید کمی اصلاح شد اما با این حال هنوز روند صادرات ضعیف است.
بررسی ارزش صادرات این محصولات نیز نشان می‌دهد روند تغییرات ارزش صادرات شرایط نسبتا مشابهی را با میزان صادرات نشان می‌دهد. با این حال ارزش صادرات محصولات پتروشیمی که در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۰ با میانگین رشد سالانه ۳۶ درصدی روبه‌رو بود در سال ۹۱ در حدود ۲۳ درصد کاهش یافت و در سال ۹۲ با یک درصد افزایش روبه‌رو شده است.
در عین حال بررسی روند فروش داخلی محصولات پتروشیمی برخلاف تولید و صادرات در سال‌های اخیر اگرچه با رشد (البته ارقام رشد مدام کاهشی بوده است)، همراه بوده، اما طی هشت سال گذشته رشد فروش در بازار داخلی هیچ‌گاه منفی نشده است. بر این اساس میزان فروش از رقم ۹/۴ میلیون تن در سال ۸۴ به ۱۲ میلیون تن در سال ۹۰ رسیده است و پس از آن در فاصله سال‌های ۹۱ و ۹۲ به ترتیب با ۲۰۰ و ۳۰۰ هزار تن افزایش روبه‌رو شده است.
با این حال حذف برخی محدودیت‌ها از تولیدکنندگان این محصولات اگرچه هنوز نتایجی را به همراه نداشته، اما این امیدواری را در صنعت ایجاد کرده که می‌توان به بهبود اوضاع اطمینان داشت. با استناد به این روند هشت ساله باید گفت چند دلیل عمده وجود دارد که با استناد به آنها می‌توان تحقق جهش در صنعت را پیش‌بینی کرد، اما جهش بیش از ۱۰۰ درصدی که از اهداف دولت است محل ابهام است.
ابزارهای جهش مهیا است
رفع تحریم‌های غرب اگر پایدار باشد قادر به ایجاد زمینه‌های تحقق این جهش خواهد بود. صنعت پتروشیمی به حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد. وجود ۶۰ طرح نیمه تمام در صنعت پتروشیمی و بخش پایین دستی یک فقره از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در این صنعت است که به گفته مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای این مهم ۳۱ میلیارد دلار سرمایه نیاز است. حذف تحریم‌ها بدون شک فرصت‌های سرمایه‌گذاری را در این صنعت بیش از پیش فراهم خواهد آورد. شعری مقدم فراهم آمدن شرایط سرمایه‌گذاری، فروش محصول در بازارهای جهانی، انتقال پول و... را از مواردی اعلام کرده که برای تحقق برنامه جهش در صنعت پتروشیمی کمک شایانی خواهد کرد.
در این بین راه‌اندازی فازهای پارس جنوبی و تامین خوراک مجتمع‌های جدید دیگر شرایطی است که تحقق این وعده را عملی خواهد کرد. نگاهی به مبحث تامین خوراک مجتمع‌های پتروشیمی حکایت از مشکلاتی دارد که این مشکلات در دو سال اخیر دامن بسیاری از طرح‌های پتروشیمی تازه تاسیس را گرفته، این موضوع علاوه‌بر خوراک گاز، در مورد خوراک مایع نیز صادق بود. البته همچنان این مشکل پابرجاست و باید گفت پیش نیاز این توسعه، راه‌اندازی سریع فازهای پارس جنوبی و انتقال خوراک مورد نیاز شرکت‌ها است. کارشناسان طرح‌هایی همچون طرح پتروشیمی اروند، پتروشیمی ایلام، لرستان، فاز نخست پتروشیمی کاویان و فاز دوم پتروشیمی کارون را منوط به تامین مالی و تامین خوراک می‌دانند.
به هر حال با استناد به برنامه‌های صنعت پتروشیمی و پتانسیل‌هایی که در دولت جدید برای این بخش به وجود آمده می‌توان پیش‌بینی کرد تولید در سال جاری و سال آینده قادر به تجربه جهشی چشمگیر خواهد بود، البته در این میان توجه به بخش پایین دستی صنعت و برنامه‌ریزی برای افزایش ارزش افزوده تولید در صنعت مذکور در کنار الزام به حمایت منطقی از بخش واقعی خصوصی موضوعاتی است که قادر به تسریع این روند در فرآیند پیش رو است.
ارسال نظر