گروه بازار پول- رئیس‌کل بیمه مرکزی گفت: در قانون بیمه شخص ثالث ملاحظات اجتماعی سیاسی بر ملاحظات اقتصادی حاکم است و بیمه مرکزی تلاش می‌کند، قانون‌گذاران ملاحظات اقتصادی را رعایت کنند. محمدابراهیم امین درخصوص بیمه شخص ثالث گفت: شرکت‌های بیمه عملیات انتقال ریسک را برعهده می‌گیرند؛ ولی حق ارزیابی ریسک را ندارند. در بیمه شخص ثالث برای خودروها بدون بررسی سن، تجهیزات ایمنی، ریسک بیمه‌نامه صادر می‌شود و این در حالی است که برای ماشین‌هایی که ایمنی بالاتری دارند، حق بیمه بیشتری دریافت می‌کنیم.

وی افزود: از طرفی ۸۰ درصد حوادث رانندگی مربوط به راننده است و این در حالی است که در ارزیابی ریسک با خطای انسانی کاری نداریم، چون قانون این اجازه را به ما نمی‌دهد.

رئیس‌کل بیمه مرکزی در پاسخ به این پرسش که پیشنهاد بیمه مرکزی در قانون جدید چیست، اظهار کرد: پیشنهاد بیمه مرکزی این است که قانون به‌نوعی اصلاح شود که برای راننده هم ارزیابی ریسک صورت گیرد. ارزیابی ریسک راننده اطلاعات مربوط به‌نوع گواهینامه سوابق تخلفات و تصادف سن شغل موقعیت اجتماعی است.

از امین درخصوص تصادف با ماشین‌های گران قیمت سوال شد که تعهدات مالی شخص ثالث کفاف مخارج این تصادفات را نمی‌دهد که وی چنین پاسخ داد: زمانی مسوولیت در مقابل شخص ثالث بیمه می‌شود و یک موقع مسوولیت را در برابر خسارت مالی بیمه می‌کنید و این قانون بین این دو رابطه برقرار می‌کند. قانون اذعان دارد سقف تعهدات جانی ۵/۲ درصد تعهدات مالی باشد؛ ولی این مبلغ کف و اجباری است و این از مشکلات قانون فعلی است، هر چند شما می‌توانید تعهد مالی بالاتر هم بخرید.

وی در پاسخ به این پرسش که بیمه‌ها چنین بیمه‌ای را نمی‌فروشند؟ گفت: این بیمه وجود دارد و بیمه‌ها به دلایلی نمی‌فروشند. این مشکل قانون است و به شما اجازه نمی‌دهد حق بیمه قانونی بگیرید؛ هرچند که وقتی قرار است سقف بخرید، کسی تقاضا نمی‌کند. در نظر داشته باشید که بیمه قانون اعداد بزرگ است و بیمه‌گر بیمه‌ای را نمی‌فروشد که متقاضی کمی دارد در عین حال افرادی حاضر نیستند شخص ثالث ۷۰۰ تومان بخرند. رئیس‌کل بیمه مرکزی ادامه داد: این خلأ قانونی است و قانون باید به بیمه‌گران اجازه دهد کار را براساس موازین انجام دهد و متاسفانه در کشور ما همیشه اقتصاد فدای سیاست شده است. به گفته وی، چون تعداد کسانی که باید بیمه بخرند باید اینها را راضی نگه داریم؛ اما اگر افراد قیمت واقعی کالا یا خدمت را بپردازد مساله شکل دیگری به خود می‌گیرد. وقتی قیمت واقعی پرداخت نمی‌شود یا دولت یا بیمه‌گر باید این هزینه را بپردازد.

امین تصریح کرد: در قانون شخص ثالث ملاحظات اجتماعی سیاسی بر ملاحظات اقتصادی حاکم است و بیمه مرکزی تلاش می‌کند قانون‌گذاران ملاحظات اقتصادی را رعایت کنند. معتقدم تا ملاحظات سیاسی و اجتماعی در تصمیمات وزن واقعی را پیدا نکند، وضع به همین منوال است. فضای منفی در مورد بیمه‌ها به‌وجود آمده و فضای کسب‌و‌کار در صنعت بیمه نامتوازن است و ریسک سیاسی در صنعت بیمه بالا است.

طی هفته‌های اخیر برخی رسانه‌ها از توافق شرکت‌های بیمه با قوه قضائیه برای افزایش ۳۴ درصدی نرخ دیه در سال آینده خبر داده‌اند که بر این اساس، احتمالا نرخ دیه عادی در سال ۹۳ با افزایش ۳۴ درصدی، از رقم ۱۱۴ میلیون فعلی به ۱۵۲ میلیون تومان خواهد رسید.

همچنین در صورت چنین افزایشی، نرخ دیه در ماه‌های حرام از میزان ۱۵۲ میلیون تومان فعلی به ۲۰۴ میلیون می‌رسد؛ هر چند که این مساله به صورت رسمی مورد تایید قرار نگرفته است.