گروه نفت و پتروشیمی- با تصویب نرخ 13 سنتی خوراک پتروشیمی‌ها در قانون بودجه، نمایندگان موافق این قانون نفس راحتی کشیدند؛ هرچند آنها ترجیح می‌دادند که نرخ خوراک در 15، 18 و حتی 20 سنت تصویب شود. موید حسینی صدر که به نوعی مسوولیت بررسی روند قیمت گذاری خوراک پتروشیمی‌ها را بر عهده داشت، معتقد بود قیمت خوراک باید بالاتر از 15 سنت تصویب شود چراکه رانت موجود در قیمت کنونی مانع از تحقق برنامه‌های توسعه این شرکت‌ها شده است.
در این میان تعیین قیمت ۲۶۵ تومان برای خوراک گاز پتروشیمی‌ها توسط دولت که معادل رقم ۱۰ سنتی خوراک است، واکنش نمایندگان را برانگیخته است به طوری‌که این عضو کمیسیون صنایع مجلس، مصوبه هیات وزیران در مورد خوراک گاز واحدهای پتروشیمی را مغایر قانون بودجه سال ۹۳ خوانده و گفته است: قرار است فروردین یا اردیبهشت ماه از وزیر نفت در صحن علنی مجلس در این رابطه سوال شود.
موید حسینی صدر در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به مصوبه هیات وزیران در مورد نرخ خوراک گاز واحد‌های پتروشیمی که به میزان ۲۶۵ تومان معادل ۱۰ سنت تعیین شده و در گام دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اجرایی خواهد شد، گفت: این مصوبه مغایرت قانونی دارد، به طوری که بر اساس قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور، نرخ خوراک گاز واحد‌های پتروشیمی باید ۱۳ سنت و کمتر از آن نباشد.
حسینی صدر گفت: اگر قرار است دولت مصوبه خود را اجرایی کند قطعا از سوی مجلس واکنش نشان خواهیم داد. این عضو کمیسیون صنایع در ادامه با اشاره به مصوبه ستاد تدابیر ویژه که در‌خصوص نرخ خوراک گاز واحد‌های پتروشیمی در گذشته ابلاغ شده بود و وزیر نفت هرگز آن را اجرایی نکرد، گفت: سال گذشته در کمیسیون صنایع این سوال از وزیر نفت پرسیده شد و قرار شد وزیر در مدت یک ماه این مصوبه را اجرایی و نتیجه آن را اعلام کند، در صورتی که هرگز این مصوبه اجرا نشد.
حسینی صدر خاطرنشان کرد: بر این اساس قرار است این سوال که چرا مصوبه ستاد تدابیر ویژه در مورد نرخ خوراک گاز واحدهای پتروشیمی اجرایی نشده است از وزیر نفت در صحن علنی مجلس پرسیده شود و به نظر می‌رسد زمان طرح این سوال اواخر فروردین یا اوایل اردیبهشت‌ماه آینده باشد.
هیات‌ وزیران نرخ جدید گاز را برای فاز دوم قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در روزهای ابتدایی فروردین ماه تصویب و ابلاغ کرد که براین اساس نرخ‌های جدید از ابتدای فروردین ماه قابل اجرا است.