بلندمدت بودن، سودآوری و امنیت
دنیای اقتصاد- همایش دو روزه هم اندیشی نظام جدید قراردادهای صنعت نفت ایران دیروز، 3 اسفند ماه در سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار شد. در این همایش برخی مدیران ارشد نفت نظرات خود را درباره چگونگی نسل جدید قراردادهای نفتی بیان کردند.
قرار است در حاشیه این همایش ١٢ بند پیشنهادی مدل اولیه قراردادهای جدید نفتی ایران در قالب ١٢ میزگرد جداگانه مورد بررسی جامع قرار بگیرد. با استقرار دولت تدبیر و امید و تصدی بیژن زنگنه بر وزارت نفت، کمیته بازنگری قراردادهای نفتی با دستور وزیر نفت فعالیت خود را از نیمه مهرماه سال جاری آغاز کرد و گروهی از مدیران با تجربه و فعال صنعت نفت، در کنار اعضایی از کمیسیون انرژی مجلس و سازمان بازرسی کشور به بررسی نسل جدیدی از قراردادهای نفتی پرداختند. هدف از ایجاد تغییر در قراردادهای قدیمی نفتی موسوم به بیع متقابل ضمن حفظ صیانت از منابع ملی نفت و گاز، ایجاد جذابیت بیشتر برای شرکت‌های سرمایه‌گذار در این حوزه عنوان می‌شود. به طوری‌که سید‌مهدی حسینی، رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی وزرات نفت پیش از این در لزوم تغییر بیع متقابل گفته بود: علاوه‌بر تحریم ها، چارچوب‌های کنونی قراردادهای نفتی عامل دیگری در سوق دادن پیمانکاران بزرگ نفتی به سوی کشورهای رقیب به‌ویژه در عرصه میدان‌های مشترک بوده است.
مشکل صنعت نفت، مالی نیست
همایش هم‌اندیشی نظام جدید قراردادهای صنعت نفت با سخنان مهندس بیژن زنگنه آغاز شد. وزیر نفت با تاکید بر اینکه تحریم‌ها رفتنی است، گفت: صنعت نفت در هر شرایطی با هدف صیانت و افزایش تولید نفت و گاز از مخازن کشور از همه توان خود استفاده می‌کند. وی با یادآوری تدوین قراردادهای بیع متقابل در ١٨ سال پیش، گفت: امروزه شرایط بازارهای جهانی نسبت به شرایط صنعت نفت در سال ١٩٩٠ تفاوت‌های بسیاری دارد، از این رو باید با بررسی نقاط مثبت و منفی قراردادهای بیع متقابل به فکر جذب سرمایه و فناوری روز دنیا باشیم.
وزیر نفت در ادامه گفت: در سال‌های دهه ١٩٩٠ نفت با بهای بشکه‌ای ١٥ تا ٢٠ دلار به بازار عرضه می‌شد و این یکی از دلایل جذابیت صنعت نفت ایران برای شرکت‌های خارجی در آن زمان بود. در حال حاضر با افزایش قیمت نفت و به دنبال آن توسعه لایه‌های شیلی و ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کشور عراق از جذابیت این نوع قراردادها کاسته شده‌است. این واقعیت‌ها موجب می‌شود که ما هر‌چه سریع‌تر تغییراتی در قراردادهای نفتی خود ایجاد کنیم.
زنگنه با تاکید بر اینکه مشکل ما در توسعه نفت فقط چند مدل منابع مالی نیست، گفت: هدف ما از بازنگری قراردادها تنها جذب سرمایه نیست بلکه مهم‌ترین هدف ما از تعامل با شرکت‌های خارجی دسترسی به فناوری و مدیریت پیشرفته در صنعت نفت است.
وزیر نفت کشورمان با اشاره به اینکه یکی از ایرادهای بزرگ قراردادهای بیع متقابل این بود که پس از مرحله اکتشاف، برنامه‌ای برای توسعه در نظر گرفته نشده بود، اظهار کرد: در ساختار جدید قرادادهای نفتی به ضرورت پیوستگی بین عملیات اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری توجه شده و به یکپارچگی مجموعه ساختار قراردادها توجه شده‌است. وی در ادامه اظهار کرد: در مدل قراردادهای بیع متقابل امکان حضور شرکت‌های خارجی در مرحله اکتشاف و ازدیاد برداشت از مخازن قدیمی وجود نداشت، بنابراین در مدل جدید قراردادهای نفتی ایران این نواقص برطرف شده است.
وزیر نفت با بیان اینکه در زمینه اصلاح قراردادهای نفتی هیچ مدلی ایده آل طرفین نخواهد بود، گفت: در این زمینه باید به نقطه‌ای بهینه برسیم و این نقطه در طول زمان به دست می‌آید.
توجه به منافع حداکثری کشور
در تدوین قراردادهای جدید نفتی
الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه تا کنون الگوهای ارائه شده در قراردادهای نفتی تامین کننده منافع حداکثری کشور نبوده است، گفت: از میان قراردادهای امتیازی مشارکت و خدماتی آثاری از سیطره الگوهای امتیازی مشارکتی و خدماتی بر پیکر تاریخ نفت کشور دیده می‌شود.
وی با اشاره به شکل قراردادهای امتیازی در نیم قرن اول تاریخچه صنعت نفت کشورمان، گفت: امروزه در بعضی کشورها قرارداد امتیازی به شکل مدرن‌تری منعقد می‌شود.
امین زاده در ادامه تاکید کرد: آنچه از قراردادهای سنتی و مدرن امتیازی همچنان کشورهای میزبان را نگران می‌کند، مساله حساب سازی و ارائه گزارش‌های غیر‌واقع و خودداری از پرداخت سهم واقعی این کشورها است.
وی با اشاره به قراردادهای مشارکت در تولید گفت: مشارکت در تولید به روش عاملیت بود که به دلایلی حقوق اقتصادی کشور در آن لحاظ نمی‌شد. معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به قانون نفت ١٣٥٣ و منع این قانون از فروش و تملک نفت در مخزن قبل از تولید اظهار کرد: الگوی قرارداد خرید خدمت به عنوان تنها روش مجاز قراردادی برای عملیات بالادستی قرار گرفت و اجرای عملیات اکتشاف و تولید با منابع مالی به پیمانکار رسید و در نتیجه ریسک کشف نفت بر عهده پیمانکار قرار گرفت.
وی در ادامه گفت: پس از انقلاب شکل جدیدی از قراردادهای نفتی منعقد شد که در آن فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با نفت و گاز در اختیار دولت گذاشته شد. البته دولت می‌تواند این فعالیت‌ها را به دیگری واگذار کند به شرط آنکه اصل ٨١ قانون اساسی و ممنوعیت اعطای امتیاز را نقض نکند. امین‌زاده با اشاره به قراردادهای بیع متقابل گفت: در چنین قراردادهایی سرمایه‌گذار خارجی بر منابع نفتی مالکیتی ندارد که بر این اساس نوع قرارداد، انتقال تکنولوژی است و برای دولت ریسک ندارد. وی درادامه تصریح کرد: ازطرف دیگر در این نوع قراردادها انعطاف لازم در فرآیند پروژه دیده نشده و همچنین ساز و کارهای لازم برای صیانت و حفاظت از سطح تولید وجود ندارد و درنهایت برای پیمانکار خارجی نیز جذابیت کمتری خواهد داشت.
وی افزود: انتظارات سرمایه‌گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی باید مطالعه شود و جذابیت‌ها در میادین مشترک باید بیش از میادین مستقل باشد، زیرا ورود مولفه حاکمیت کشورها به مساله میادین مشترک باعث می‌شود که این منابع تبدیل به عنصری استراتژیک در تعیین سیاست‌های آتی کشورها نشود.
عربستان و اسرائیل در مقابل ایران
محمود سریع‌القلم، استاد دانشگاه شهید بهشتی دیگر سخنران همایش هم اندیشی نظام جدید قراردادهای صنعت نفت گفت: باید اعلام کرد در دنیای امروز اروپا و آمریکا در مقابل ایران قرار ندارند بلکه عربستان و اسرائیل انرژی خود را برای تقابل با کشورمان به کار گرفته‌اند. این استاد روابط بین‌الملل تصریح کرد: شاخص‌های اقتصادی و فناوری معیار اثرگذاری در حوزه سیاست و فرهنگ است و سیاست خارجی تعاملی به عنوان پیش نیاز توسعه ضرورت دارد.
سریع‌القلم با اشاره به تعامل کشورهای جهان برای بهره‌برداری هرچه بیشتر از درآمدهای حاصل از انرژی، تصریح کرد: کشور نروژ به عنوان کشوری موفق در مدیریت درآمدهای نفتی ۵/۲ درصد از مالکیت هر شرکتی را که در اتحادیه اروپا به ثبت می‌رسد، در اختیار دارد و به‌رغم اندوخته بالای صندوق ذخیره ملی تنها ٤ درصد از درآمدهای نفتی این کشور در بودجه جاری هزینه می‌شود و ٩٦ درصد از این درآمدها بر اساس قانون خارج از نروژ سرمایه‌گذاری می‌شود.
وی دلیل اصلی بسیاری از مشکلات را در سطوح مدیریتی، فکری و اجتماعی کشور حرکت نکردن در مدار بین‌المللی دانست و افزود: حرکت در مدار بین‌المللی نیازمند رقابت، کارآمدی، تخصص، عقلانیت و سیستم‌سازی در کشور است.
وی با بیان اینکه تاریخ و جغرافیای ایران طبع جهان مدار ایرانیان را به اثبات می‌رساند، خاطرنشان کرد: پیدا کردن شناخت نسبت به جهان و کشورهای مختلف پیش نیاز حرکت در مدارهای بین‌المللی است و از این رو بررسی کشورهای جهان و روند توسعه آنها اجتناب‌ناپذیر است.
جدایی اقتصاد از سیاست
علی ماجدی، معاون امور بین‌الملل وزارت نفت در همایش بررسی اصلاح قراردادهای نفتی گفت: نسل جدیدی از قراردادهای نفتی در حال تنظیم است که در آنها سه اصلی که برای شرکت‌های نفتی خارجی مهم است - بلندمدت بودن قرارداد، سودآوری و امنیت -
لحاظ شده است به همین دلیل این شرکت‌ها در انتظار رونمایی از قراردادهای جدید هستند. هم‌اکنون ایران دارای ۶/۳۳ تریلیون مترمکعب گاز است که معادل ۲۳۴ میلیارد بشکه نفت می‌شود. وی در ادامه گفت: مجموع ذخایر نفتی و گازی ایران نیز ۴۰۰ میلیارد بشکه است و طی چند سال گذشته همواره در جایگاه دوم تولیدکنندگان نفت در اوپک بودیم و البته از ۵/۱ سال گذشته تا حال این جایگاه را از دست داده‌ایم. وی با اشاره به آثار تخمینی و تبعیض‌آمیز تحریم‌ها، گفت: در سال اخیر تحریم‌ها مشکلات زیادی برای اقتصاد ایران ایجاد کرد. غرب با تحریم ایران به دنبال کاهش تولید و صادرات نفت ایران بوده است. وی با اشاره به اینکه ظرفیت تولید نفت در ایران ۷/۳ میلیون بشکه در روز است، گفت: هم‌اکنون تولید نفت به دلیل تحریم‌های اعمال شده از سوی غرب کاهش پیدا کرده است.
معاون امور بین‌الملل وزیر نفت با اشاره به اینکه باید اقتصاد از سیاست جدا شود، گفت: سیاست همواره نقش مخربی در اقتصاد داشته به طوری که اگر شرایط اقتصادی به حالت طبیعی خود بازگردد، آنگاه شرایط رشد و توسعه می‌تواند برای همه کشورهای جهان یکسان باشد.
ماجدی با اشاره به میادین نفتی، ‌گفت: تولید و سرمایه‌گذاری در میادین نفتی باید به صورت رقابتی صورت بگیرد، امروز شاهد هستیم اگرچه شرکت‌های بین‌المللی تمایل دارند در صنعت نفت ایران سرمایه‌گذاری کنند، ولی کشورهای دیگر مانع از ورود این شرکت‌ها به ایران می‌شوند.
وی با تاکید بر اینکه ارزان‌ترین راه صادرات گاز از طریق خط لوله و از راه ایران است، تصریح کرد: برخی از کشورها سعی می‌کنند با هزینه‌های بسیار زیاد ایران را دور بزنند و خطوط انتقال گاز را از مسیرهای دیگری احداث کنند و به عنوان نمونه می‌توان از خط لوله گاز نوباکو نام برد.
ماجدی در ادامه با اشاره به مذاکرات ایران و ۱+۵ گفت: همزمان با آغاز این مذاکرات شاهد اصلاح قراردادهای نفتی هستیم که این موضوع می‌تواند نوید تعامل ایران با کشورهای مختلف جهانی باشد. از این رو ما می‌خواهیم اعلام کنیم که ایران خواستار تعامل با کشورهای جهان است.
هند و چین بازارهای گازی جذاب ایران
معاون وزیر نفت با تشریح سه سناریوی ایران برای ورود به تجارت جهانی گاز از توقف یا تاخیرهای بلندمدت در ساخت سه خط لوله اصلی انتقال گاز ایران سخن گفت و اعلام کرد: خط لوله صلح به چین می‌رود.
عراقی با بیان اینکه ایران با ۶/۳۳ تریلیون متر مکعب بزرگ‌ترین دارنده ذخایر گاز طبیعی جهان است، گفت: در طول یک دهه گذشته تاکنون متوسط مصرف و تقاضا برای گاز طبیعی توسط مشترکان خانگی تجاری صنایع نیروگاه‌ها دو برابر شده است و با وجود افزایش تقاضا اما ظرفیت تولید گاز ایران افزایش نیافته است.
وی در تشریح برنامه‌های ایران به‌منظور ورود به تجارت جهانی گاز توضیح داد: تغییرات جدید ساختاری در شرکت گاز به‌منظور ورود به تجارت جهانی گاز ضروری است. معاون وزیر نفت از عدم تامین منابع مالی، فقدان تخصیص بهینه منابع مالی، رشد نامتعارف تقاضا در داخل و تولید گاز از ذخایر نامتعارف به عنوان چالش‌های کلیدی ایران به‌منظور ورود به بازار جهانی گاز یاد کرد و گفت: ساخت خط لوله، راه اندازی واحدهای تولید LNG و تهاتر گاز با برق سه سناریوی ایران برای حضور در تجارت جهانی گاز است. عراقی از هند و ترکیه به عنوان بازارهای جذاب گازی ایران یاد کرد و اظهار کرد: صادرات LNG به چین در دستور کار قرار دارد ضمن آنکه احتمال اهتمام خط لوله صلح گازی از مسیر پاکستان به چین هم وجود دارد. این مقام مسوول در پایان با یادآوری اینکه صادرات گاز ایران به اروپا هم یکی از اولویت‌های ورود به تجارت جهانی گاز است، خاطرنشان کرد: بر این اساس دو مسیر ترکیه و سپس مسیر کشورهای عراق و سوریه دو سناریوی ایران برای حضور در بازار گاز اروپا است.