عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: واگذاری تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به دولت در کارگروه مربوطه مطرح شده و مصوبه کمیسیون تلفیق نیست. ابراهیم کارخانه در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: واگذاری تعیین نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی به دولت مصوبه قطعی کمیسیون تلفیق نیست و طرح این مساله را نباید به منزله عقب نشینی کمیسیون تلفیق تلقی کرد.وی افزود: به هر حال واگذاری تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به دولت هم یک پیشنهاد است که در کارگروه مربوطه مطرح شده است. عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه احتمالا این موضوع در کمیسیون تلفیق تعیین تکلیف نهایی می‌شود، گفت:‌ دو پیشنهاد هم اکنون برای تعیین نرخ خوراک گازی واحدهای در کمیسیون تلفیق مطرح و در حال بررسی است.وی ادامه داد: یکی از این پیشنهادها که در کارگروه خوراک پتروشیمی‌های کمیسیون تلفیق تعیین شده، واگذاری تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به دولت است اما پیشنهاد دیگر که ما بیشتر روی تصویب آن تاکید داریم همان پیشنهاد گذشته است که بر مبنای آن نرخ خوراک گازی پتروشیمی‌ها به ۱۵ سنت در هر مترمکعب می‌رسد.روز سه شنبه سید سعید حیدری، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بود در کمیسیون تلفیق مصوب شده تا تعیین نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی بر عهده دولت گذاشته شود تا بتواند با ایجاد تمهیدات لازم نرخ متفاوتی بر اساس هر منطقه تعیین کند. وی تاکید کرد: با توجه به میزان تورم و نوساناتی که در طول سال در نرخ ارز و دیگر متغیرهای اقتصادی داریم و همچنین با توجه اینکه واحدهای پتروشیمی در نقاط مختلف کشور امکانات یکسانی در تامین خوراک ندارند، تعیین نرخ ثابت برای خوراک واحدهای پتروشیمی و افزایش یکباره آن به صورت عادلانه امکان پذیر نبود. وی افزود: مثلا واحد پتروشیمی که در کرمانشاه واقع شده با واحد پتروشیمی احداث شده در عسلویه شرایط یکسانی در تامین خوراک ندارند پس باید نرخ‌های متفاوتی نیز برای خرید خوراک بپردازند.