گروه نفت و پتروشیمی - در شرایطی که شنیده‌ها از تصویب نرخ ۱۵ سنتی برای خوراک مجتمع‌های پتروشیمی دیروز قوت بیشتری گرفت، اما نایب‌ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نامشخص بودن رقم دقیق خوراک از نرخ‌های پیشنهادی ۱۰تا۱۵ سنتی خبر داد. این در حالی است که نرخ خوراک پیشنهادی دولت قبل حداکثر ۱۰ سنت بود و از این منظر، نرخ پیشنهادی خوراک در فاصله کمتر از یک سال اخیر با ۵۰ درصد افزایش روبه‌رو شده است، در حالی که هیچ استدلالی در این زمینه جز جلوگیری از سودآوری بیشتر این تولیدکنندگان مطرح نیست.

نگاهی به تغییر نرخ خوراک در دو دولت گذشته حکایت از آن دارد که دولت دهم با این پیش فرض که باید جلوی خام‌فروشی گاز طبیعی را بگیرد روی قیمت خوراک دست گذاشت، اما در دولت یازدهم ممانعت از رانت دلیل اصلی این تصمیم مطرح شده است.

مجلس نیز معتقد است باید نرخ خوراک افزایش یابد تا رانت‌های موجود در این صنعت از بین برود و البته مشخص نیست «رانت» موجود در صنعت، آیا همان معنای دیگر «انگیزه‌های سرمایه‌گذاری» است یا خیر؟ در عین حال سوال دیگر آن است در شرایطی که قیمت گاز برای کشورهای همسایه نرخی گران محسوب می‌شود و اکثر آنها به دنبال جایگزین کردن ایران هستند، آیا دولت می‌خواهد این کشورها را با تولیدکنندگان داخلی پتروشیمی جابه‌جا کرده و منافع خود را از این محل تامین کند؟

به هر ترتیب به زودی قیمت خوراک با یک پیش‌بینی قوی روی ۱۵ سنت بسته می‌شود و اگر در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس نیز این نرخ به تصویب برسد، سود قابل ملاحظه‌ای از این صنعت به حساب دولت منتقل می‌شود و البته این انتقال سود، تنها فایده موجود در این سیاست است؛ آن هم فقط برای دولت!

در این رابطه محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم می‌گوید: با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتی شرکت‌ها و بالا رفتن قیمت فرآورده‌ها در داخل کشور و نیز سودآوری شرکت‌ها در حوزه پتروشیمی، تغییر در قیمت خوراک پتروشیمی‌ها برای وصول درآمدها و ادامه فعالیت این بنگاه‌ها ضروری به نظر می‌رسد. نایب‌ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: پیشنهاد اولیه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بین ۱۰ تا ۱۵ سنت است که میانگین قیمتی ۱۳ سنت معقول به نظر می‌رسد.وی در خصوص نرخ قطعی قیمت خوراک پتروشیمی‌ها تصریح کرد: کمیسیون‌های مختلف مجلس پس از بررسی‌های لازم، نظر خود را در این زمینه به کمیسیون تلفیق مجلس می‌دهند و این کمیسیون پس از کار کارشناسی و استفاده از نظر مدیران پتروشیمی و وزارت نفت در این زمینه نظر نهایی را در هفته‌های آینده خواهد داد.وی ادامه داد: در خصوص تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها نباید از مشوق‌های لازم برای تولید محصولات این حوزه از یکسو و از طرف دیگر از بین بردن رانت موجود غافل شد. البته پورابراهیمی در رابطه با نوع مشوق‌ها و اینکه اصولا دولت چه برنامه‌ای برای تشویق این مجتمع‌ها دارد سخن نگفته، اما پیش از این مدیر بین‌الملل وزارت نفت از وضع تخفیف‌های خوراک در صورت توسعه صنعت پتروشیمی سخن گفته بود.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: مسائل مربوط به مالیات، رقابت جهانی در صنعت پتروشیمی و تفاوت قیمت ارز از جمله موارد قابل تامل در زمینه بررسی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها است که باید در تعیین قیمت مواد اولیه شرکت‌های این حوزه لحاظ شود.