بررسی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
سود قابل توجه پتروشیمیها به دلیل تخفیف در قیمت خوراک گاز است
مرکز پژوهشهای مجلس با بررسی وضعیت مالی شرکتهای پتروشیمی گازی اعلام کرد: سود نامتعارف در این صنایع به دلیل تخفیف در قیمت خوراک گازی است. به گزارش شانا، عدم اجرای مصوبه تیرماه سال ١٣٩١ ستاد ویژه اقتصادی مبنی بر افزایش قیمت خوراک پتروشیمیهای گازی و اصرار برخی از مسوولان و کارشناسان مبنی بر لزوم حفظ مزیت رقابتی پتروشیمیهای گازی از طریق پایین نگهداشتن قیمت، باعث پیچیده شدن موضوع تعیین قیمت خوراک در صنعت پتروشیمی شده است. صنایع پتروشیمی را میتوان به سه بخش صنایع بالادستی، میان دستی و پاییندستی طبقهبندی کرد.
مرکز پژوهشهای مجلس با بررسی وضعیت مالی شرکتهای پتروشیمی گازی اعلام کرد: سود نامتعارف در این صنایع به دلیل تخفیف در قیمت خوراک گازی است. به گزارش شانا، عدم اجرای مصوبه تیرماه سال ١٣٩١ ستاد ویژه اقتصادی مبنی بر افزایش قیمت خوراک پتروشیمیهای گازی و اصرار برخی از مسوولان و کارشناسان مبنی بر لزوم حفظ مزیت رقابتی پتروشیمیهای گازی از طریق پایین نگهداشتن قیمت، باعث پیچیده شدن موضوع تعیین قیمت خوراک در صنعت پتروشیمی شده است.
صنایع پتروشیمی را میتوان به سه بخش صنایع بالادستی، میان دستی و پاییندستی طبقهبندی کرد. نتایج مطالعات نشان میدهد که صنایع بالادستی شامل حجم سرمایهگذاری بالا، اشتغالزایی پایین و ارزش افزوده کم است در صورتی که صنایع پاییندستی به لحاظ اندازه و حجم سرمایهگذاری کوچکتر، اشتغال زایی بیشتر و نرخ بازگشت سرمایه در این صنایع دو برابر صنایع بالا دستی است. این در حالی است که غالب طرحهای مصوب در صنعت پتروشیمی مربوط به اوره، آمونیاک و متانول است که جزء محصولات بالادستی طبقهبندی میشوند و ارزش افزوده پایینی در بین محصولات پتروشیمی دارند.
همچنین بررسی صادرات محصولات پتروشیمی نشان میدهد که بیش از ٦٥ درصد از محصولات پتروشیمی کشور به صورت مواد اولیه صادر میشود. این در حالی است که کشورهای پیشرفته در حوزه صنایع پتروشیمی مانند سنگاپور، چین، هنگ کنگ و آلمان محصولات پتروشیمی ایران را به عنوان خوراک استفاده کرده و محصولات نهایی را با ارزش تقریبا ٣ برابری صادر میکنند.
بررسی وضعیت مالی شرکتهای پتروشیمی گازی، نشاندهنده سود نامتعارف در این صنعت است. برای مثال حاشیه سود یک واحد متانول حدود ٦٣ درصد در سال ١٣٩١ بوده است که این میزان دو برابر سودی است که نصیب پتروشیمیهای مشابه در کشور عربستان میشود. این سود نامتعارف حاصل تخفیف در قیمت خوراک گازی است که در اختیار این واحدها قرار میگیرد. در صورتی که خوراک تحویلی واحد پتروشیمی و واحدهای مشابه به کشور ترکیه صادر شود، این قابلیت وجود دارد که از درآمد حاصل از آن علاوه بر پوشش هزینههای داخلی شرکت و پرداخت سود سهامداران، مبلغ ١٥٠ میلیارد تومان نیز به حساب خزانه دولت واریز شود.
قیمت فعلی گاز تحویلی به مجتمعهای پتروشیمی ٧٠ تومان است، در حالی که طبق مصوبه ستاد تدابیر ویژه مقرر شده بود که قیمت خوراک گاز مجتمعهای پتروشیمی از ابتدای مهرماه سال ٩١ به ازای هر متر مکعب به ٣٢٥تومان افزایش یابد.
دلیل اصلی مخالفان افزایش قیمت خوراک پتروشیمیهای گازی لزوم حفظ مزیت رقابتی این صنعت در رقابت با کشورهایی مانند عربستان و قطر و دیگر کشورهای رقیب است که در پاسخ به این ایراد میتوان به چند نکته اشاره کرد:
١- در صورتی که قیمت خوراک ثابت بماند پتروشیمیهای بالا دستی کنونی هیچ تمایلی به توسعه زنجیره ارزش محصولات خود نخواهند داشت؛ یعنی محصول خود را صادر میکنند و هیچ اهمیتی به توسعه صنعت داخلی نمیدهند.از سوی دیگر سرمایهگذاران جدید نیز به دلیل رانت ایجاد شده حاصل از قیمت ناچیز گاز به سمت ایجاد پتروشیمیهای پرسود بالادستی روی آورده و عملا کمتر توجهی به واحدهای با خوراک مایع، الفین و پاییندستی خواهند داشت و ناهمگونی صنعت پتروشیمی با نیاز داخلی ادامه مییابد.
٢- گاز تحویلی به پتروشیمیهای عربستان گاز همراه با نفت است که ارزش منفی دارد و دولت عربستان این گاز با ارزش منفی را به قیمت حدود ٣ سنت به واحدهای پتروشیمی میفروشد. از سوی دیگر کشور عربستان از این نوع پتروشیمیها مالیاتهای سنگین میگیرد. در حالی که تولید فرآیند تبدیل به گاز از بنزین و مواد با ارزش دیگر (GTL) را به عنوان محور قرارداده است. دولت قطر نیز اعلام کرده است که تمامی امکانسنجیهای اقتصادی برای طرحهای پتروشیمی باید بر مبنای خوراک ١٠سنت (٣٧٠ تومان) انجام شود و قیمت خوراک گاز پتروشیمیهای کود شیمیایی قطر در حال حاضر ١١ سنت است.
در نهایت باید گفت براساس محاسبات انجام شده قیمت ١٣ سنت (٣٢٥ تومان) نرخ مناسبی برای خوراک پتروشیمیهای گازی است این قیمت میتواند سود پتروشیمیهای گازی کنونی را تا حدی متعارف ساخته و نقطه عطفی در توسعه همگون صنعت پتروشیمی، توسعه زنجیره ارزش صنایع میانی و پاییندستی و جلوگیری از فروش مواد اولیه صنایع میان دست و پایین دست در صادرات محصولات پتروشیمی کشور باشد.
ارسال نظر