گروه بنگاه‌ها- مهتاب رحمتعلی: طرح اخذ یک‌درصدی عوارض آلایندگی مجتمع‌های پالایشگاهی، امروز در مجلس مطرح و بررسی می‌شود. دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی در این زمینه در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد با اشاره به اینکه در زمان اجرای خصوصی‌سازی شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی در سال‌های اخیر، مبنای دریافت عوارض آلایندگی براساس میزان آلایندگی این شرکت‌ها بوده گفت: تصویب تفسیر جدیدی از قانون گذشته که هزینه‌های سنگینی را به شرکت‌های خصوصی شده تحمیل کند، آثار بسیار نامطلوبی را در سیاست‌های خصوصی‌سازی و همچنین اعتماد بین صاحبان سرمایه و دولت که بدون شک لازمه موفقیت در اجرای اصل 44 قانون اساسی است، به دنبال خواهد داشت.مهدوی افزود: وضع عوارض، ابزاری تنبیهی است که قانون‌گذار برای هدایت فعالان و کارگزاران اقتصادی و به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده توسط حاکمیت از آنها استفاده می‌کند.

به گفته وی قانون‌گذار در تبصره یک ماده 38 به صراحت به عوارض آلایندگی اشاره کرده و هدف را حفظ محیط زیست از طریق جلوگیری از آلایندگی یا کاهش آن اعلام کرده است نه ایجاد یک منبع درآمدی برای شهرداری‌ها و دهداری‌ها.
وی تصریح کرد: بر این اساس اگر شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی بدون توجه به آلایندگی یا میزان آن مشمول این عوارض شوند، هدف حاکمیتی قانون‌گذار به هیچ وجه تامین نخواهد شد.وی در ادامه اضافه کرد: تاکنون براساس رویه اجرایی دولت درخصوص عوارض آلایندگی موضوع تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شرکت‌های پالایشی و واحدهای پتروشیمی برای دریافت استانداردهای زیست‌محیطی و برخورداری از معافیت عوارض مزبور، با صرف هزینه‌های بسیار، پروژه‌های متعددی را برای کاهش و رفع آلایندگی اجرا کرده و به دستاوردهای ارزشمندی در کاهش میزان آلایندگی و رعایت استانداردهای محیط زیستی نیز دست یافته‌اند.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بدون شک استمرار این رویه، به طور سالانه نیازمند صرف هزینه‌های قابل توجهی از سوی این شرکت‌ها خواهد بود، افزود: در صورتی که با تصویب این طرح در مجلس، دریافت عوارض مزبور درخصوص این نوع از شرکت‌ها فارغ از موضوع آلایندگی محیط زیست باشد، شرکت‌ها دیگر انگیزه‌ای برای صرف این هزینه‌ها و رعایت استانداردهای زیست‌محیطی نخواهند داشت و به این ترتیب آسیب جدی و غیرقابل جبرانی به سلامت محیط زیست کشور وارد خواهد شد.مهدوی در ادامه با تاکید بر اینکه نباید این عوارض بر مبنای فروش شرکت‌ها محاسبه شود، گفت: شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی به لحاظ ماهیت فعالیت خود و همچنین به تناسب ظرفیت و مقیاس تولید، از سودآوری متفاوتی برخوردارند، به گونه‌ای که شرکت‌های پالایشی به دلیل فعالیت به عنوان یک حق‌العمل کار برای دولت از حاشیه سودی بین یک تا 7 درصد (صورت‌های مالی سال 1391 سایت بورس) و شرکت‌های پتروشیمی با خوراک مایع با توجه به مقیاس تولید و نرخ خوراک از حاشیه سودی بین 2 تا 16 درصد برخوردارند. بر این اساس اخذ عوارض یک درصدی از فروش به طور فزاینده‌ای سود خالص این شرکت‌ها را کاهش خواهد داد و سهامداران این شرکت‌ها را با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو خواهد ساخت.وی افزود: در شرایطی که کشور با انواع محدودیت‌ها و موانع و مشکلات اقتصادی مواجه بوده و بیشتر از هر زمان دیگری نیازمند رشد و توسعه و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید است، نداشتن ثبات قوانین و مقررات و تفاسیر جدید از قوانین گذشته تنها باعث اضافه شدن مانعی دیگر بر موانع و مشکلات قبلی خواهد بود.وی در ادامه با اشاره به مفاد ماده یک قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری که پس از اصلاحات لازم بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، گفت: در این قانون تصریح شده «محصولات صنایع آلوده‌کننده محیط زیست تا زمانی که آلایندگی ادامه دارد به تشخیص و اعلام شورای عالی حفاظت محیط زیست متناسب با درجه آلایندگی تا یک درصد قیمت فروش مشمول پرداخت عوارض می‌شود.»وی اضافه کرد: در مفاد این قانون که نسبت به قانون مالیات بر ارزش افزوده جدیدتر است، شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی مستثنا نشده و هدف قانون‌گذار تنها صنایع آلوده‌کننده بوده است. همچنین در مفاد این قانون مرجع تشخیص آلایندگی، شورای عالی حفاظت محیط زیست اعلام شده است.وی در ادامه با اشاره به اینکه بخش قابل توجه از محصولات تولید شده توسط شرکت‌های پالایشی و واحدهای پتروشیمی به عنوان کالاهای غیرنفتی به خارج از کشور صادر می‌شود، گفت: مطابق مفاد بند ب ماده 104 قانون برنامه پنجم این شرکت‌ها از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض معاف هستند.
مهدوی در پایان تصریح کرد: مطابق مقاد ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی، شرکت‌های فعال در این مناطق از پرداخت هرگونه عوارض معمول در کشور معاف هستند.