الهه قربانی*- تبصره جزء (۳-۱) قانون بودجه ۱۳۹۲، به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط اجازه داده است تا سقف ۷ میلیارد دلار مازاد درآمد ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به تهاتر نفت خام، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی با پیمانکاران داخلی و خارجی، سازندگان کالا و تامین‌کنندگان تجهیزات و کالا بابت مطالبات آنها اقدام نماید. اعطای مجوز تهاتر نفت خام موجب پیدایش موجی از شعف میان پیمانکاران شده است؛ از آن رو که در حقوق ایران تهاتر یکی از طرق سقوط تعهدات و در واقع چهره‌ای از پرداخت دین است و از این طریق وزارت نفت خواهد توانست بدهی‌های خود را بپردازد و از سوی دیگر پیمانکاران، مالک نفت خام، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی شوند. نحوه تنظیم این تبصره به گونه‌ای است که این شائبه را تقویت می‌نماید من بعد وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط قادر خواهد بود، قراردادهایی را منعقد و طلب پیمانکاران خود را از طریق تهاتر نفت خام، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی پرداخت و در واقع مالکیت میزانی از این حامل‌های انرژی را که معادل ارزش طلب آنها است، در زمان انعقاد قرارداد به پیمانکاران منتقل نماید. اهمیت این مساله از آن رو است که براساس اصل (۴۴) قانون اساسی، منابع نفت و گاز جزو انفال و ثروت‌های عمومی بوده و تنها در اختیار حکومت اسلامی است تا طبق مصالح عامه نسبت به آن عمل شود و موضوع مالکیت نفت و گاز به قدری حائز اهمیت است که جزء (۳) بند (ت) ماده (۳) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱ مجددا بر این امر تاکید نموده که جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی به منظور توسعه میادین هیدروکربوری با اولویت میادین مشترک از طریق به کارگیری الگوهای جدید قراردادی تنها در صورتی ممکن است که هیچ نوعی از انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن صورت نپذیرد.نوشته حاضر در صدد است تا تبصره ذیل را به قصد کشف نیت واقعی قانونگذار واکاوی نماید. محل اجرای تبصره فوق در دو صورت محتمل است: ۱) فرض اول اینکه پیمانکار به ازای ایفای تعهدات قراردادی خود و تایید آن از سوی شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط نفت خام، میعانات گازی یا فرآورده‌های نفتی دریافت نماید. فرض حاضر از منظر حقوقی تهاتر است؛ از آن رو که در اینجا ما تنها با یک دین (دین وزارت نفت به پرداخت بدهی پیمانکار و طلب پیمانکار از وزارت نفت) مواجه هستیم و بدیهی است که هر دین از منظر طلبکار، طلب و از منظر بدهکار بدهی است، اما این مساله منجر به قلب موضوع نمی‌شود و در واقع تنها یک ایفای تعهد ساده است. در واقع بر‌اساس ماده (۲۹۴) قانون مدنی وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند، بین دیون آنها تهاتر ایجاد می‌شود و بنابراین تعدد دیون جزو شرایط محقق شدن تهاتر است. ممکن است این ایراد مطرح شود که در این فرض نیز ما با تعدد دیون مواجه هستیم. با این توضیح که تهاتر نفت خام، میعانات گازی و یا فرآورده‌های نفتی در قبال ارائه خدمات، ساخت کالا و یا تامین تجهیزات و کالا انجام خواهد شد. حتی با فرض صحت این مساله‌، باز هم اطلاق تهاتر به این مبادله صحیح نیست. در واقع می‌بایست در نظر داشته باشیم اگر چه براساس تبصره جزء (۳-۱) قانون بودجه ۱۳۹۲، مقدار و ارزش ارزی و ریالی هر محموله توسط وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط جهت اعمال حساب به خزانه داری کل کشور اعلام می‌شود، اما براساس ماده (۲۹۶) قانون مدنی تهاتر در مورد دو دینی حاصل می‌شود که موضوع آن‌ها از یک جنس باشد و بنابراین در این فرض جنس دیون متفاوت از یکدیگر می‌باشند. در واقع در این فرض، مالکیت نفت خام، میعانات گازی و یا فرآورده‌های نفتی با خدمات، ساخت کالا یا تامین تجهیزات و کالا مبادله خواهد شد و بنابراین دیون ما هم جنس نمی‌باشند. ۲) در فرض دوم، قرارداد پیمانکاری و همزمان با آن قرارداد فروش نفت خام منعقد و در زمان انعقاد قراردادها مقرر می‌شود پس از تکمیل پروژه، نسبت به تهاتر نفت خام، میعانات گازی یا فرآورده‌های نفتی بابت طلب‌های پیمانکار از وزارت نفت اقدام شود. در این شق توجه به دو مساله حائز اهمیت است. اول اینکه در هنگام انعقاد قرارداد پیمانکاری و قرارداد فروش نفت و قبول تهاتر نفت خام با مطالبات آینده پیمانکار، تعهدات قراردادی پیمانکار هنوز انجام نشده است و دوم اینکه هنوز نفت خام، میعانات گازی یا فرآورده‌های نفتی استخراج نشده است. توضیح اینکه از منظر حقوقی طلب وقتی محقق است که از طریق مجاری قانونی قابل مطالبه باشد و بنابراین هنگامی که پیمانکار هنوز تعهدات قراردادی خود را انجام نداده است، در واقع طلبش محقق شده نیست. از سوی دیگر در خصوص نفت خام، میعانات گازی یا فرآورده‌های نفتی دو مساله را باید در نظر داشته باشیم. نخست اینکه تهاتر نفت خام، میعانات گازی یا فرآورده‌های نفتی بابت مطالبات پیمانکاران تنها در صورتی ممکن است که در سقف هفت میلیارد دلار مازاد درآمد ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی باشد. در ثانی، بر اساس ماده (۱۴) قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ و اصلاح ۱۳۹۰، کلیه درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی در چارچوب قانون برنامه پس از کسر پرداخت‌های بیع متقابل به طور مستقیم به خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی واریز می‌شود و درصدهای مقرر در مواد (۱۲) و (۱۳) این قانون، طبق قوانین و مقررات مربوطه برداشت و پرداخت می‌گردد. همچنین براساس تبصره (۱) همین ماده، درآمد حاصل از میعانات گازی تولیدی پس از واریز به حساب بانک مرکزی و کسر کسورات قانونی مربوط، با اعلام خزانه داری کل کشور به طور کامل بابت علی الحساب سهم مذکور در ماده (۱۲) در اختیار وزارت نفت از طریق شرکت‌های اصلی تابعه قرار می‌گیرد. نتیجه اینکه به‌رغم اینکه درآمد شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت از طریق مدیریت‌های ذی‌ربط شرکت‌های دولتی تابعه قابل پیش‌بینی هست، اما امکان اشتباه در محاسبه همواره ممکن است. به بیان دیگر بسیار محتمل است که درآمد شرکت تابعه ذی ربط وزارت نفت و به تبع آن مازاد درآمد ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی مطابق پیش‌بینی‌ها محقق نشود. بنابراین با توجه به محقق نشدن طلب پیمانکار در زمان انعقاد قرارداد، امکان اینکه قرارداد پیمانکاری و قرارداد فروش نفت خام همزمان منعقد و مقرر شود که پس از تکمیل پروژه، نسبت به تهاتر نفت خام، میعانات گازی یا فرآورده‌های نفتی بابت طلب‌های آینده پیمانکار اقدام شود، نیست. با توجه به آنچه گفته شد، تهاتر مطالبات آینده و محقق نشده پیمانکار با نفت خام، میعانات گازی یا فرآورده‌های نفتی از طریق انعقاد قرارداد پیمانکاری و قرارداد فروش نفت خام به طور همزمان و قبل از ایفای تعهدات پیمانکاری از سوی پیمانکار امکان ندارد. بنابراین مراد قانونگذار از تبصره جزء (۳-۱) پرداخت مطالبات پیمانکاران پس از تکمیل پروژه‌ها و دستیابی به اهداف آنها از محل مازاد درآمد ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی است؛ در واقع آنچه منظور قانونگذار بوده تنها مبادله نفت خام، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی با مطالبات پیمانکاران و کاهش ریسک عدم پرداخت به صورت نقدی از سوی کارفرما بوده است که در زبان انگلیسی از آن با عنوان Barter یاد می‌شود و متاسفانه به دلیل ترجمه اشتباه این واژه به تهاتر، شاهد بروز مشکلات عدیده در نحوه تفسیر متون قانونی و مکاتبات اداری مراجع و نهادهای دولتی می‌شویم. شایسته است قانونگذار به جای استفاده از نهاد حقوقی تهاتر، به بیان این مطلب بسنده می‌نمود که در مقابل مطالبات پیمانکار و در صورت محقق شدن جمیع شرایط مورد نظر قانونگذار، نفت خام، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به پیمانکاران واگذار خواهد شد. *کارشناس حقوقی بخش دعاوی خارجی و قراردادهای بین المللی شرکت ملی نفت ایران