معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با اشاره به تلاش این شرکت برای اصلاح قیمت خوراک اظهار کرد: پیشنهاد می‌کنم که یا قانون هدفمند شدن یارانه‌ها دقیق اجرا و ابهاماتش برطرف شود یا نرخ خوراک اصلی پتروشیمی‌ها از جمله گاز متان یا مایعات گازی براساس نرخی که در کشور‌های عربستان، قطر و عمان محاسبه می‌شود، لحاظ شود. به گزارش «ایسنا»، محمد حسن پیوندی ادامه داد: در تبصره‌ای در قانون هدفمندی یارانه‌ها آمده است که برای تشویق سرمایه‌گذاری در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و حتی پالایشگاهی، قیمت خوراک پتروشیمی‌ها به مدت ۱۰ سال ثابت و ۶۵ درصد سبد صادراتی فوب خلیج فارس باشد. وی با اشاره به اینکه قانون فوق چند اشکال دارد، گفت: نخستین اشکال آنکه قانون مذکور در زیرمجموعه گاز است و زمانی که درباره خوراک مایع صحبت می‌شود، همکاران ما در وزارت نفت می‌گویند که قانون مطرح شده به گاز مربوط است؛ از سوی دیگر در خلیج‌فارس، سبد صادراتی برای گاز وجود ندارد، بنابراین خوراک پتروشیمی دچار مشکل می‌شود. معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران تاکید کرد: هرگاه بخواهیم ماده خامی به یک کشور خارجی بفروشیم، وظیفه داریم به بالاترین قیمت آن را به فروش برسانیم، مگر کسی می‌تواند در فروش منابع کشورش ارزان‌فروشی کند، ولی این موضوع نباید برای سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران ایرانی که می‌خواهند همان ماده را به کالا تبدیل کنند، سنگ ترازو باشد. پیوندی ادامه داد: قیمت خوراک پتروشیمی‌ها، مهم‌ترین نقش را در جذب سرمایه‌گذار و توسعه صنعت پتروشیمی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارد. اگر بخواهیم رانت ندهیم، باید مشوقی ایجاد کنیم که رانت نباشد، چون رانت یک چیز و مشوق چیز دیگری است. معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در ادامه مثال زد: اگر یک مجتمع پتروشیمی، یک میلیارد تومان خوراک از وزارت نفت دریافت کند و بر اساس فوب، این یک میلیارد تومان را بپردازد و به او بگوییم که اگر در صنایع تکمیلی یا پایین دستی پتروشیمی سرمایه‌گذاری کردی، ۳۰۰ میلیون تومان از یک میلیارد تومان پیش ما امانت‌ می‌ماند و به محض انجام سرمایه‌گذاری و به تناسب پیشرفت کار، این پول در اختیار قرار می‌گیرد، این کار دیگر رانت نیست، چراکه دولت سرمایه‌گذاری کرده است. پیوندی افزود: این کار مانند معافیت مالیاتی است و از سوی دیگر بدنه دولت هم بزرگ نشده و همچنین به ازای تولید اولیه، هرچه راندمان بیشتر باشد، مزایای بیشتری به آن تعلق می‌گیرد و سعی می‌کند واحد بالادست را در تولید ۱۰۰ درصد نگه دارد. معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در پایان اظهار کرد: چون استهلاک سرمایه‌گذاری‌ها را ۱۵ ساله در نظر می‌گیریم، باید در سال اول که واحد در بخش خصوصی به بهره‌برداری رسید، ۱۵ درصد در قیمت خوراک، سال دوم ۱۴ درصد، سال سوم ۱۳ درصد و همین طور در سال پنجم، ۱۱ درصد در قیمت خوراک تخفیف بدهیم و پس از آن دیگر تخفیفی داده نمی‌شود چراکه در پنج سال اول که سرمایه‌گذاری با مشکلاتی مواجه و هزینه آن بالاتر است، ضمن اینکه تولید آن۱۰۰ درصد نیست، سرمایه‌گذار می‌تواند از این مزیت استفاده کند و بعد از آن هم دیگر لزومی ندارد که تخفیف بگیرد؛ البته این پیشنهادها نیاز به مصوبه قانونی دارد.