معاون مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تشریح مشوق‌های جدید ایران به‌منظور ایجاد جهش جدید توسعه‌ای در پتروشیمی و سبقت از عربستان به عنوان یکی از رقبای صنعت پتروشیمی در خاورمیانه، سناریوهای جدید اصلاح قیمت خوراک پتروشیمی‌ها را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از برنامه‌های اولویت دار وزارت نفت در صنعت پتروشیمی وقوع دومین جهش توسعه در این صنعت کارآفرین و استراتژیک در ادامه برنامه پنجم توسعه است. از این رو ساز و کارهای جدیدی به منظور افزایش ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های پلیمری به حدود ۱۰۰ میلیون تن و افزایش درآمدهای صادرات پتروشیمی ایران تا مرز ۴۰ میلیارد دلار در سال مراحل نهایی تدوین خود را پشت سر می‌گذارد. یکی از برگ برنده‌های توسعه صنعت پتروشیمی وجود بیش از ۳۴ تریلیون مترمکعب ذخایر گاز طبیعی در ایران است اما در طول چند سال گذشته نا مشخص بودن قیمت قطعی فروش گاز به سوخت و خوراک به واحدهای پتروشیمی مشکلات متعددی را برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و خارجی برای مشارکت در طرح‌های پتروشیمی ایران ایجاد کرده است. بر این اساس، هم اکنون فرمول و ساز و کار جدیدی به منظور تعیین یک قیمت منطقی به منظور فروش به صنایع پتروشیمی در دستور کار وزارت نفت قرار گرفته تا امکان تحقق دومین جهش توسعه‌ای در صنعت ۵۰ ساله پتروشیمی ایران حاصل شود.محمد حسن پیوندی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در تشریح مهم‌ترین اقدامات انجام گرفته به منظور افزایش جاذبه‌های اقتصادی توسعه پتروشیمی برای سرمایه‌گذاران خصوصی و بین‌المللی، گفت: بهره‌مندی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از امتیاز مشوق خوراک مایع برای توسعه صنعت پتروشیمی و غلبه بر رقبای منطقه‌ای، توسعه زنجیره ارزش و در نهایت ایجاد اشتغال و ارزش افزوده از مهم‌ترین سناریوهای روی میز توسعه پتروشیمی است. معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اعلام اینکه در شرایط فعلی ایران بزرگترین دارنده مجموع ذخایر نفت و گاز طبیعی جهان است، تصریح کرد: علاوه بر این در اختیار داشتن هزاران کیلومتر خط ساحلی در خلیج فارس و دریای عمان، وجود زیرساخت‌هایی همچون بنادر و اسکله‌های تخصصی، نزدیکی به بازارهای بزرگ مصرف همچون چین و هند از دیگر مزیت‌های توسعه پتروشیمی در ایران است. این مقام مسوول با اشاره به نامناسب بودن قیمت خوراک مایع که منجر به وقوع مشکلاتی در تولید محصولات پتروشیمی شده است اظهار داشت: از این رو لازم است یا فرمول محاسبه خوراک مایع اصلاح شود یا با در نظر گرفتن مشوق‌های لازم زمینه ترغیب سرمایه‌گذاران در این نوع واحدها را فراهم کنیم. این عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه در شرایط امروز و با هجمه اقتصادی دشمن و تحریم نفت اگر صنعت پتروشیمی نبود کشور با بحران روبه‌رو می‌شد، گفت: اما با توجه به اینکه پتروشیمی در عمق اقتصاد جهانی نفوذ کرده است امکان تحریم آن به سادگی میسر نمی‌شود. وی افزود: اگر قصد دولت توسعه این صنعت راهبردی است صرفا نباید نگاه کوتاه مدت اقتصادی داشته باشیم، چرا که در بلندمدت ارزش فروش محصولات پتروشیمی بسیار بیشتر از خام فروشی گاز است؛ البته پتروشیمی فقط پنج درصد از هیدروکربور کشور را مصرف می‌کند اما در مقابل ۴۰ درصد صادرات غیر نفتی کشور را به خود اختصاص داده است که نشان دهنده درستی این گفته است. پیوندی پتروشیمی را موتور محرک اقتصاد کشور و پیش برنده ده‌ها صنعت و خدمات جانبی عنوان کرد و یادآور شد: بر این اساس دو پیشنهاد برای زمینه‌سازی حضور بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری طرح‌های پتروشیمی در دستور کار قرار دارد. معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه راهکار نخست این است که در قیمت خوراک مایع مشوق‌هایی را به عنوان نمونه به صورت ۳۰ درصد تخفیف در نظر گرفته شود، اما این مشوق‌ها به صورت ودیعه در اختیار شرکت نفت باقی بماند، اظهار کرد: این مشوق‌ها درصورتی ارائه شود که به همین میزان در توسعه پتروشیمی و صنایع تکمیلی سرمایه‌گذاری شود. وی، افزود: به این ترتیب از محل مشوق خوراک، هم این صنعت توسعه یافته است و هم کشور بهره‌مند شده و هم مجتمع‌های پتروشیمی در مجموعه زنجیره ارزشی که ایجاد کرده‌اند سود برند. این مقام مسوول پیشنهاد دیگر را در نظر گرفتن مشوق‌های پلکانی خوراک در ۵ سال نخست کار یک مجتمع پتروشیمی عنوان کرد و گفت: در این سناریوی پیشنهادی زمینه بازگشت سرمایه سریع‌تر در صنعت پتروشیمی فراهم و سرمایه‌گذاران علاقه بیشتری برای حضور پیدا می‌کنند. وی همچنین در خصوص نرخ خوراک گاز برای طرح‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی توضیح داد: در این بخش هم پیشنهاد می‌کنیم که قیمت گاز طبیعی قابل رقابت با کشورهای منطقه همچون کشورهای عربستان و قطر باشد.