ارزش افزوده پتروشیمی؛ چالش‌ها و راهکارهای آن

گروه نفت و پتروشیمی - حمزه بهادیوند چگینی و بهاره رادمنش: کشور ما در شرایطی در حال برنامه‌ریزی برای توسعه ارزش افزوده در صنعت نفت و بخش پایین دستی پتروشیمی است که بسیاری از منابع مورد نیاز را به آسانی در اختیار دارد. این در شرایطی است که بسیاری از کشورهای دنیا که در این زمینه صاحب نام هستند حتی خوراک مورد نیاز خود را نیز وارد می‌کنند در حالی که دسترسی آسان کشور ما به خوراک و در اختیار داشتن منابع عظیم و میادین بزرگ گازی در کشور بلااستفاده و نیمه تعطیل افتاده است که دلیل اصلی آن را باید در سوءمدیریت‌های هزینه‌ای، چالش‌های فضای کسب‌وکار و بی‌تفاوتی به برنامه‌های توسعه بنگاهی و کلان بخش پتروشیمی در سال‌های اخیر دید. این در شرایطی است که تاکید مسوولان نفتی دولت جدید بیشتر بر توسعه ارزش افزوده در بخش پتروشیمی است تا در شرایط کنونی که تحریم نفتی ادامه دارد بتوان وابستگی به نفت خام را کاهش داده و در عین حال بخش‌های مولد اقتصاد نفت را فعال کنیم. متاسفانه اتفاقاتی که در عرصه اقتصاد کشور در یک سال گذشته به وقوع پیوست حکایت از ضعف سیستمی داشت که به شدت به دلارهای نفتی وابسته است. کاهش فروش نفت و کاهش ورود دلارهای نفتی به اقتصاد باعث شد قیمت ارز چنان افزایش یابد که در عمل واردات هر محصولی به سختی و با قیمت‌های بالا صورت بگیرد.

در این شرایط یکی از بخش‌هایی که با تورم شدید روبه‌رو شد بخش پتروشیمی بود که صنایع پایین دستی پتروشیمی را نیز درگیر کرد تاجایی که قیمت سطل ماست از خود ماست بیشتر شد و به این ترتیب تورم ناشی از چالش‌های نفتی تا سطح پایین ترین اقشار جامعه جریان یافت، این در حالی است که اگر پیش از این توسعه بخش‌های پایین دستی صنعت پتروشیمی مدنظر قرار گرفته بود و تبدیل نفت و گاز به محصولاتی با ارزش بیشتر در برنامه‌های بخش پتروشیمی دیده می‌شد بسیاری از این چالش‌ها قابل حل بودند. این در شرایطی است که صنعت پتروشیمی به شدت سرمایه‌بر بوده و فناوری‌های مورد نیاز این صنعت به شدت وابسته به کشورهای دیگر است و این چالش‌ها در صنعت پتروشیمی همچنان وجود دارند.

کارشناسان می‌گویند: صنعت پتروشیمی را نمی‌توان در مقیاس‌های کوچک در نظر گرفت و نمی‌توان ظرفیت‌های پایین تولید را سودآور دانست و همین عوامل نیاز به سرمایه‌های بالا را ضروری کرده است؛ در نتیجه لزوم حمایت از بخش خصوصی برای توسعه ارزش افزوده در این بخش محسوس است.

به گفته فرقانی، رییس اتاق بازرگانی قم باتوجه به حضور پررنگ بخش خصوصی کشور در صنایع تکمیلی پتروشیمی و رتبه اول این صنعت در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و اختصاص ۴۰ درصد صادرات غیر نفتی

به خود، بدون شک ادامه توسعه این صنعت بدون حضور فعالان بخش خصوصی امکان پذیر نیست، ولی در یک سال گذشته به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده برای این بخش و عدم حمایت مالی بانک‌ها، همچنین تغییرات لحظه ای مقررات صادرات، سرمایه‌گذاران تمایلی به سرمایه‌گذاری در این صنعت ندارند.

در این میان، توسعه نیافتگی بخش‌های پایین دستی صنعت پتروشیمی و جدایی آن از بخش بالادستی این صنعت که در نتیجه سیاست‌هایی است که در سال‌های اخیر اتخاذ شده باعث شده است، تولید صنایع پایین دستی نه تنها به بازارهای جهانی راه نیابد، بلکه در عین حال هنوز قابلیت رقابت با محصولات مشابه را پیدا نکرده و تنها بر اساس حمایت‌های دولتی به مسیر خود ادامه دهد و از سایر نقاط قوت خود بازبماند. این مساله باعث شد دولت‌های نهم و دهم در این هشت سال تنها به فکر راه‌اندازی مجتمع‌های پتروشیمی باشند و در عوض بسیاری از صنایع پایین دستی از جمله تولیدکنندگان لوازم بهداشتی و آرایشی، رنگ و رزین، صنایع دارویی، صنعت پلاستیک و... به دلیل مشکلات نوعا سیاستی و دولتی از توسعه بازبمانند و از آنجا که ارتباط بین بخش بالادستی و پایین دستی این صنایع برقرار نبود، بسیاری از مجتمع‌های پتروشیمی تازه تاسیس نیمه کاره ماندند و حتی کار به بهره‌برداری آنها هم نرسید. دولت در آن دوره به وضوح نشان داد که اصلا به توسعه این بخش‌ها نمی‌اندیشد به طوری که با دخالت‌های مکرر در بازار و قیمت‌گذاری برای این محصولات مانع از مزیت‌یابی تولیدکنندگان این دسته از محصولات شد.

این در شرایطی بود که سیاست‌های مشخصی نیز در این حوزه‌ها پیگیری نمی‌شد به طوری‌که توقف روند صادراتی همه محصولات پتروشیمی حتی محصولات پایین دستی این صنعت باعث شد سرمایه‌گذاری‌های جدید از این صنعت رخت بربندد؛ ضمن اینکه بازارهای بین‌المللی نیز از بین رفت، در حالی که بازار داخل نیز توان و ظرفیت جذب کافی برای این محصولات را نداشت و حتی در این مورد باید گفت چون سیاست واحدی در مدیریت بازار و توازن بین نیازهای داخلی و حضور محصولات ملی و وارداتی وجود ندارد، بنابراین نیاز بازارهای داخلی نیز تامین نشد. برای توضیح این مساله لازم است به رکود ماه‌های اخیر در بازار محصولات پتروشیمی اشاره کرد که به‌رغم تعریف سیاست محدودیت صادرات برای تامین نیاز داخل، اما نتوانست بازار را به تعادل برساند و انبارها از کالاهای گوناگون پر شد.

رییس اتاق قم، در خصوص عملکرد متفاوت بخش بالا دستی و پایین دستی صنعت پتروشیمی کشور معتقد است: به علت اینکه بخش بالا دستی این صنعت غالبا در اختیار دولت است، سیاست‌ها و خط مشی این بخش نیز با سیاست‌های کلان گره خورده است. از سوی دیگر، صنایع پایین دستی نیز به دلیل تناسب با سیاست‌های بخش خصوصی روش‌های متفاوتی را به‌کار می‌گیرند،

عمده ترین تفاوت بین این دو بخش، تفاوت روش هاست.

در این میان، اما اگر برنامه دولت یازدهم بر محور توسعه صنایع پایین‌دستی بخش پتروشیمی و ایجاد ارزش افزوده بالاتر در این بخش از اقتصاد ملی متمرکز است، لازم است برخی موضوعات را مد نظر قرار دهد، از جمله اینکه تحریم‌ها تهدید کشور در توسعه ارزش افزوده محسوب می‌شوند؛ چراکه نیاز به منابع مالی، نقل و انتقال‌های مالی و واردات تکنولوژی برای توسعه این اهداف ضروری است. در بخش توسعه سرمایه‌گذاری‌ها به نظر می‌رسد نیاز به حضور بخش پایین دستی در بورس و تامین مالی این شرکت‌ها از طریق بازارهای اولیه و همچنین تسهیل استفاده از منابع بانکی ضروری است. جذب سرمایه‌گذار خارجی نیز می‌تواند در دستور برنامه‌های دولت قرار گیرد؛ چراکه صنعت پتروشیمی از مزیت‌های نسبی و رقابتی قابل توجهی برخوردار بوده و انتظار سودآوری بالایی برای آن متصور است.

رییس اتاق بازرگانی قم با اشاره به گستردگی امکانات بخش دولتی و باز بودن دست بخش‌های دولتی کشور در انتقال فناوری و گرفتن تسهیلات بانکی، راهکار جذب سرمایه‌گذاری برای صنایع تکمیلی پتروشیمی را باتوجه به محدودیت مالی بخش خصوصی؛ حمایت بانک مرکزی از این بخش برای خرید تجهیزات می‌داند. وی معتقد است در صورتی که بانک‌ها به سرمایه‌گذار خارجی تضمین مورد نیاز را ارائه دهند و امکان استفاده بخش خصوصی از صندوق توسعه ملی فراهم شود، شاهد بازگشت سرمایه به این صنعت خواهیم بود.

وی همچنین اعلام کرد هرچند طی یک ماه گذشته مسوولان از طریق رسانه‌های مختلف از کاهش سقف مورد نیاز برای افتتاح اعتبارات اسنادی تا ۳۰ درصد خبر داده‌اند، ولی تاکنون این دستورالعمل به بانک‌ها ابلاغ نشده است و هیچ کدام از بانک‌های کشور حاضر به پذیرش این مقدار نیستند.

این در شرایطی است که وزیر نفت از دوبرابر شدن میزان تولید خبر داده و در عین حال قرار است تا سال ١٣٩٩ شمسی یعنی پایان برنامه ششم توسعه، سهم کشورمان از تولید محصولات پتروشیمی در منطقه خاورمیانه به ٤١ درصد برسد که بر اساس این قانون در برنامه ششم توسعه، باید ٥٥ میلیون تن به ظرفیت تولید افزوده شود و ٣٣ مجتمع در طرح توسعه صنعت پتروشیمی نیز طراحی شده است که با افزوده شدن به ظرفیت فعلی، قرار است ایران به یک قطب بزرگ پتروشیمی در سطح منطقه تبدیل شود. این در شرایطی است که شرکت ملی صنایع پتروشیمی سال گذشته توانست حدود ٣٨ درصد

از مجموع صادرات غیر نفتی کشور را به خود اختصاص دهد و تولید مجتمع‌های پتروشیمی نیز در منطقه خاورمیانه حدود ٢٥ درصد کل ظرفیت منطقه بود.

به باور کارشناسان، به طور متوسط به ازای هر ٥ تن محصول در سال، قابلیت ایجاد یک شغل در حوزه صنایع پایین دستی پتروشیمی وجود دارد و افزایش ظرفیت‌های تولید همان‌طور که وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی وعده داده‌اند می‌تواند نویدبخش توسعه اشتغال از این طریق در کشور باشد، اما لازم است محدودیت‌ها برطرف شوند و برنامه‌های توسعه بالادستی صنعت به خصوص در بخش گاز به عنوان خوراک اصلی مجتمع‌های پتروشیمی جدی گرفته شوند. مدیرعامل جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی اصلاح و منطقی‌سازی قیمت گاز پتروشیمی‌ها، مشارکت بخش خصوصی و تعریف راهکارهای جدید جذب منابع مالی، کاهش آثار تحریم، اصلاح ساختار شرکت ملی صنایع پتروشیمی و ممیزی شرکت‌ها را پنج برنامه کلیدی خود برای توسعه پتروشیمی در دولت یازدهم اعلام کرد.

این در حالی است که فرقانی از دیگر مشکلات عمده صنایع تکمیلی را ثابت نبودن قیمت خوراک اعلام کرده و معتقد است: با وجود اینکه تاکنون چندین بار از سوی بخش خصوصی درخواست داده شده تا قیمت‌ها برای بازه زمانی طولانی ثابت نگه داشته شوند، ولی به علت عدم ثبات مدیریت، قیمت خوراک مجتمع‌های پتروشیمی همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برد. به خاطر همین امر بخش خصوصی تمایل خود را برای حضور در این صنعت از دست داده است.

به اذعان کارشناسان نفتی، تاخیر در راه‌اندازی فازهای جدید پارس جنوبی و کاهش تولید گاز طبیعی موجب شده که اکثر طرح‌های جدید پتروشیمی همچون پلیمر کرمانشاه، اوره و آمونیاک مرودشت شیراز، مجتمع پتروشیمی کاویان، پلی اتیلن پتروشیمی ایلام و چندین طرح پلی اتیلنی مسیر خط لوله اتیلن غرب امکان راه‌اندازی و آغاز تولید تجاری محصولات را پیدا نکنند. به عبارتی کشوری که بیشترین دسترسی را به منابع گازی و نفتی دارد، از کمبود خوراک مجتمع‌های پتروشیمی رنج می‌برد. این در حالی است که مدیرعامل جدید شرکت ملی پتروشیمی قول داده با مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی توسعه این بخش را تسریع بخشیده و در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به تعیین تکلیف نرخ خوراک صنایع پلیمری و پتروشیمی اقدام کند.

وی برنامه‌ریزی برای یک دوره ۱۵ ساله برای نرخ خوراک مایع و گاز و منطقی‌سازی و اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی را با توجه به وجود رقبایی همچون عربستان سعودی و قطر در سطح منطقه ضروری و الزامی می‌داند.