آشتی ملی با نفت

گروه نفت و پتروشیمی - حمزه بهادیوند چگینی: تامین مالی صنعت نفت یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصاد کشورهای تولیدکننده نفت منطقه خاورمیانه است؛ تا جایی که در یک سود دوطرفه، حضور شرکت‌های بزرگ نفتی جهان در خاورمیانه، هم منافع این شرکت‌ها را تامین می‌کند و هم منافع صنعت نفت کشورهای منطقه را تضمین می‌کند. اما کشور ما در خلأ این شرکت‌ها چه راهکاری را باید در پیش بگیرد؟ رفع تحریم‌ها یا بقای آنها تفاوتی را در این موضوع ایجاد نمی‌کند؛ چراکه در هر حال تجربه ۳ دهه گذشته حکایت از بروز برخی چالش‌های اقتصادی در کشور دارد که نیازمند استفاده از ظرفیت های ملی و بین‌المللی برای رفع آنها هستیم. در رابطه با استفاده از ظرفیت های ملی و منطقه‌ای و دستیابی به یک نظام سرمایه‌گذاری برای صنعت نفت با دکتر پدرام سلطانی نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در پی می‌آید:

آقای مهندس زنگنه اخیرا در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرد که صنعت نفت کشور مشکل تامین سرمایه ندارد و موضوع ما پول نیست. این در حالی است که پیش از این همواره این موضوع مطرح می‌شد که مشکل این صنعت کمبود سرمایه است. این تناقض در دو دولت و دو وزارت نفت چگونه قابل تحلیل و بررسی است؟

البته تحلیل اظهارات مهندس زنگنه با آن عمق تجربه و بینشی که ایشان دارند کار آسانی نیست، اما به نظرم می‌رسد اولا ضعف مدیریت ارشد در حوزه وزارت نفت اولین تشخیص ایشان در این زمینه است که حتما با اصلاح این بخش هم بهره‌وری در آن افزایش خواهد یافت و هم اعتماد سرمایه‌گذاران به ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در این صنعت بالا خواهد رفت که در نتیجه اقبال بیشتر این دسته، حتما تامین مالی در صنعت نفت با سرعت بالاتر، هزینه‌های کمتر و ریسک پایین‌تر را در پی خواهد داشت.

نکته دوم اینکه صنعت نفت در همین شرایط نیز درآمدی را که عاید کشور می‌کند تکافوی هزینه‌های این بخش را می‌دهد، اما مشکل در تحریم‌هایی است که درآمد حاصل از صنعت نفت را درگیر کرده است، بنابراین اگر منابع مذکور قابلیت استفاده پیدا کنند صنعت قادر است بخش قابل توجهی از نیاز خود را تامین کند. نکته دیگر اینکه در همه حوزه‌ها به این موضوع واقفیم که مشکل ما در اقتصاد، سیاسی و نداشتن تعامل حرفه‌ای و موثر با دنیا است که تحریم‌ها را رقم زده و در پی آن مشکلات تحریم‌ها بروز کرده و این مساله در حوزه نفت هم مشهود است که برطرف کردن آن با یک رویکرد مثبت و تاثیرگذار بین‌المللی می‌تواند بسیاری از مشکلات مالی را در این حوزه برطرف سازد.

نکته آخر به قول مهندس زنگنه دیپلماسی نفت است. نقش ایران در عرصه جهانی در دهه‌های گذشته همواره مبتنی بر نفت بوده و این کالای استراتژیک در بسیاری از مذاکرات و معادلات بین‌المللی کشور ما یک عامل موثر در نتیجه گیری و توافق و امتیازگیری در مذاکرات محسوب شده که اگر در مسیر درست خود قرار بگیرد، علاوه بر رفع مشکلات نفتی می‌تواند مشکلات اقتصادی کشور را نیز برطرف کند. به عقیده من مذاکرات و دعوت مهندس زنگنه از شرکت‌های بزرگ نفتی دنیا که زمانی شریک و سرمایه‌گذار در پروژه‌های نفتی ما بوده‌اند، یک مانور تبلیغاتی نیست و حتما با توجه به اعتباری که این شرکت‌ها برای وزیر نفت و تیم همراه وی قائلند، سیگنال‌هایی را از قبل فرستاده‌اند که با توجه به این سیگنال‌ها، دعوت‌هایی از طرف وزارت نفت کشورمان صورت گرفته است که همین موضوع یکی از مولفه‌هایی است که تامین مالی نفت را آسان می‌کند.

غالبا در کشور ما توزیع درآمدهای نفتی از بالا به پایین (توزیع درآمدهای نفتی بین مردم) را شاهدیم و در عوض شاهد تامین مالی از پایین به بالا (تامین مالی از جیب مردم برای صنعت نفت) در این صنعت نیستیم. دلیل این نوع نگاه که صنعت نفت نقش پدرانه‌ای را بدون توقع برای کشور دارد، چیست؟

البته به دو دلیل نمی‌توان این‌گونه ادعا کرد. اولا نفت صنعتی ملی است و طبعا هر نوع سرمایه‌گذاری که از درآمدهای نفتی در خود این صنعت صورت بگیرد، سرمایه‌گذاری مردم محسوب می‌شود. نکته دیگر اینکه صنعت نفت در زمان‌هایی از اوراق قرضه، تامین مالی توسط بانک‌ها و صندوق‌های مختلف و... استفاده کرده که البته این هم سرمایه‌گذاری مردم است که با واسطه در اختیار صنعت نفت قرار گرفته است. اصولا هم در سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و تامین مالی‌های کلان کمتر مشاهده شده که از سرمایه‌گذاری‌های خرد به طور مستقیم استفاده شود و همیشه این سرمایه‌ها با واسطه گری‌های موسسات مختلف مالی و اعتباری و بانک‌های سرمایه‌گذاری تجمیع می‌شوند و در اختیار این صنایع قرار می‌گیرند.

اما اینکه صنعت نفت در این زمینه خود را به سرمایه‌های خرد مردمی نزدیک‌تر کند و برای این هدف ابزارهای جدیدی را تعریف کند، موضوع دیگری است. وقتی در دولت قبلی بحث فروش بشکه‌ای نفت به مردم شد، از منتقدان این طرح بودم، چراکه معتقد بودم در شرایطی که دولت با رویکردهای غیرحرفه‌ای خودش اقتصاد را دچار چالش‌های جدی کرده اجازه ندارد خرده سرمایه‌ها را نیز با انتقال به صنعت نفت خرج کند و سایر صنایع را دچار کمبود سرمایه‌گذاری کند، چراکه هرچه سهم سرمایه‌گذاری‌های نفتی از کیک سرمایه‌گذاری داخلی بیشتر باشد سهم سایر بخش‌ها کاهش می‌یابد.

پس باید ببینیم در چه شرایطی به تامین مالی می‌اندیشیم. به عقیده من سازوکارهای جاری تامین مالی صنعت نفت از محل منابع داخلی تا به حال سازوکارهای مناسبی بوده‌اند و بیش از این نمی‌توان انتظار داشت که مردم در این امر دخالت داشته باشند. اما اینکه نگرش مردم به نفت همیشه نگرشی تامینی بوده به فرهنگی برمی گردد که وجود دارد. مردم نفت را از آن خود می‌دانند و خود را نسبت به سرمایه‌گذاری‌های نفتی ذی‌حق می‌دانند. دلیل این امر نیز آن است که صنعت نفت کشور ما تعریف درستی از خود ارائه نکرده، به طوری‌که از وقتی که این صنعت ملی شد تاکنون معنای حقیقی ملی را پیدا نکرده و دلیلش نیز آن است که در نظام تصمیم‌گیری در نفت، اگرچه دولت به عنوان وکیل مردم در حوزه اجرا تصدی گری می‌کند، اما شهروندان هیچ‌گاه به این صنعت از حد موجود نزدیک‌تر نشده‌اند.

از طرفی صنعت نفت نیز نتوانسته انتظاری را که از آن می‌رود، برآورده سازد و در توسعه اقتصادی کشور نقش پیشران را به درستی انجام دهد؛ برعکس، حتی وقتی درآمدهای نفتی ما افزایش یافته، اقتصاد بیشتر دچار مشکلات جدی شده است. بنابراین هم یک توقع تاریخی که در فرهنگ ما ریشه دوانده و هم یک غفلت مدیریتی که نتوانسته این باور را تقویت کند که نفت، ملی است و پول نفت اگرچه مستقیما روی سفره نمی‌آید، اما در توسعه اقتصادی کشور، ترقی کشور، نرخ رشد اقتصادی، افزایش سرعت مسابقه با کشورهای همتراز و... موثر است. بنابراین ملت با صنعت نفت یک خرده حساب تاریخی دارد که این موضوع باعث دلگیری مردم از این صنعت شده است. شما حتی می‌بینید که اتفاقا بیشترین عقب‌ماندگی‌های اقتصادی در مناطقی از کشور وجود دارد که نفتی هستند. اینها موضوعاتی است که از دید مردم پنهان نیست، بنابراین ما به یک آشتی ملی بین مردم و صنعت نفت نیاز داریم.

مقایسه بین‌المللی شیوه‌های مدیریتی یا نوع نگاه به موضوعات تامین مالی در صنعت نفت بین کشورهای منطقه خلیج فارس و به طور خاص کشور ما با کشورهای توسعه‌‌یافته نفتی مانند نروژ یا ایالات‌متحده چه تفاوت‌هایی را نشان می‌دهد و چه درس‌هایی را به ما می‌آموزد؟

هشت سال گذشته خسارت‌های فراوانی را به اقتصاد کشور وارد کرد، اما یک فرصت استثنایی به مدیران تربیت شده در این نظام داد که هشت سال بدون مسوولیت به عنوان بخش خصوصی، استاد دانشگاه و مردم عادی به میان مردم آمده و خود را در برابر نقدهای مردم محک بزنند و ضعف‌ها و اثرات بوروکراسی دولتی را از نزدیک لمس کنند. این تجربه برای افراد هوشمندی مثل مهندس زنگنه واقعیت‌هایی را آشکار کرده که حتما در سال‌های پیش رو تا پایان دوره مدیریتی‌شان به کار خواهند گرفت. یکی از این موضوعات نزدیکی به بخش خصوصی و باور آن است. بخش خصوصی باید رشد کند، چراکه اقتصاد دولتی نمی‌تواند برای عبور کشور به سمت توسعه و حرکت سریع و پایدار توسعه اقتصادی اقدام قابل توجهی کند و بنابراین به عقیده من در این دوره شاهد رفتارهای مدیریتی پخته‌تری از سوی این افراد خواهیم بود.

البته ذکر این نکته هم ضروری است که ساختارهای کشور و رفتارهای مدیریتی مدیران یک ارتباط دوسویه دارند و می‌توانند یکدیگر را به چالش بکشند، به عبارتی هم ساختارها برای نگاه مدیریتی می‌توانند چالش بیافرینند و هم برعکس یک نگاه مدیریتی مناسب قادر است ساختارها را تغییر دهد. خاصیت حکمرانی خوب نیز همین است که نگاه مدیریتی مناسب در سطح یک وزارتخانه و دولت بتواند ساختارها را متناسب با نیاز کشور تغییر دهد، نه اینکه خودش اسیر این ساختارها شود و هنر آن است که تاثیر مدیریت بیش از تاثیرپذیری از ساختار باشد.

آقای دکتر یک مثال در این مورد اخیر موضوع بنزین است، وزیر نفت قیمت ۳ هزار تومانی را قیمت مناسبی می‌داند اما به دلیل شرایط و ساختارها ناچار به عقب‌نشینی از این سیاست درست است. منظور این نوع اثرگذاری‌ها است که گاهی از دست مدیر خارج است.

حتی در این مورد هم به عقیده من دولت در نقشه راهی که همه جوانب را در آن دیده باشد موفق به این اصلاح خواهد شد. من هم معتقدم بنزین باید ۳ هزار تومان باشد و این حرف من یا آقای زنگنه نیست حرف قانون است، اما باید بستر را فراهم کنیم که بتوان این تصمیم را عملی کرد. تولید خودرو با قیمت پایین تر، توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی و ... بسترهای لازم برای این افزایش قیمت است که اگر فراهم شود اثر قیمت بنزین در زندگی مردم به حداقل می‌رسد و در عین حال سایر اثرات مثبت این تغییر از جمله جلوگیری از قاچاق بنزین، اصلاح فرهنگ و ساختار حمل و نقل، تامین مالی درونزای صنعت نفت از طریق قیمت اصلاح شده و... نیز بروز خواهند کرد.

بنابراین ایشان برای انجام این هدف باید همراهی همه ارکان مرتبط کشور را از مجلس، دولت و حتی قوه‌قضائیه داشته باشند و مدیریت اجتماعی کشور نیز که قادر باشد یک همگرایی عمومی بین مردم و دولت ایجاد کند در اجرای این تصمیم ضروری است. به عقیده من یک مدیر قادر خواهد بود با اتخاذ روش‌های درست برنامه‌های خود را از پیش ببرد و من خوشبین و امیدوارم که دولت دکتر روحانی بتواند این موضوعات را حل کند.

به سوال قبل برگردیم، تجارب جهانی را در زمینه تامین سرمایه‌های مورد نیاز نفت چگونه می‌توان متناسب با ساختارهای نفتی کشور به کار گرفت؟

نکته‌ای که در رابطه با این سوال لازم است اشاره کنم آن است که در دولت دوم آقای خاتمی، این نگرش که از تجارب جهانی در صنعت نفت بهره بگیریم آغاز شده بود. البته پیش از آن در دوره جنگ و سازندگی به دلیل مسائل آن دوره و همین‌طور در دولت اول آقای خاتمی به دلیل قیمت‌های پایین نفت مجال کافی برای این نگرش نبود. اما در دولت هشتم و در برنامه سوم و در تدوین برنامه چهارم توسعه، این نگاه دیده شد و صندوق ذخیره ارزی و درامتداد آن صندوق توسعه ملی حاصل همین نگاه بود؛ هرچند مشکلاتی برای این سیاست‌ها به وجود آمد.

باید به این نکته دقت کنیم که درآمدهای نفتی از نوع ثروت است و باید در صنعت نفت یا سایر شقوق سرمایه‌گذاری در کشور به کار گرفته شود. این حقیقت قابل انکار نیست که اگر برای درآمدهای بدون زحمتی که در اقتصاد عاید می‌شوند برنامه مشخصی نداشته باشیم، همین درآمدها اقتصاد را تنبل می‌کنند. نفت از آن پول‌ها است که اقتصاد را تنبل می‌کند و بیماری هلندی را رواج می‌دهد.

به عقیده من در حال حاضر این فهم که چگونه از تجارب سایر کشورها استفاده کنیم، وجود دارد، اما در این میان لازم است به تفاوت‌هایی که بین کشور ما و سایر کشورهای دنیا وجود دارد توجه کنیم. ما یک کشور ۷۵ میلیونی هستیم و با نروژ و عربستان و ... تفاوت داریم. ما باید فرمولی را با بهره‌گیری از آن تجارب و توجه به وجوه ممیزه خودمان با آنها بنویسیم که جواب بدهد. شاید از این بعد باید در ابعادی خود را با روسیه،‌ اندونزی و نیجریه مقایسه کنیم که همگی تولیدکننده نفت بوده، پرجمعیت‌اند و به نوعی گرفتارند و نتوانسته‌اند از ظرفیت‌های نفتی در سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی استفاده کنند.

به عنوان مثال بعد از خصوصی‌سازی‌هایی که در نفت و گاز روسیه اتفاق افتاد و به دنبال خود رانت‌ها و فساد گسترده‌ای را به همراه داشت، اما یک فضای رقابتی در این کشور به وجود آمد که این فضا در حال حاضر به رشد و توسعه صنعتی این کشور کمک کرده و این کشور به تدریج در مورد موضوعاتی همچون معادلات سیاسی و معادلات اقتصادی به عنوان یک کشور نوظهور در حال جایگزینی با اتحاد جماهیر شوروی است، در حالی که بخش عمده‌ای از آن نفتی است. بنابراین من فکر می‌کنم باید از این کشورها نیز تجربیاتی را کسب کنیم و در الگویی که برای صنعت نفت و اقتصاد کشور طراحی می‌کنیم به کار بگیریم.

یکی از اتفاقاتی که در دولت‌های نهم و دهم افتاد قطع شدن خط سیری بود که در دولت آقای خاتمی در زمینه رشد و اعتلای نفتی کشور ترسیم شده بود و نمودار روند توسعه این بخش در ۸‌سال گذشته نزولی شد، به نظر شما دولت یازدهم باید چه رابطه‌ای با نفت داشته باشد؟

رابطه دولت و نفت در برنامه چهارم توسعه نیز مورد بررسی قرار گرفته بود. به عقیده من دولت تا آنجا که سهم حقه‌اش به عنوان یک بهره‌بردار در این صنعت است باید از نفت بهره بگیرد نه بیشتر از آن. یعنی تا زمانی که نفت بر اساس قانون در اختیار دولت است باید دولت سرمایه‌گذاری کند، نفت تولید کند، بفروشد و پول آن را دریافت کند و در نهایت بر اساس سود متعارف، سهم خود از استخراج و فروش را بردارد و بقیه آن را در جای دیگری سرمایه‌گذاری کند. بنابراین دولت باید بودجه خود را بر این اساس تعریف کند که وابستگی‌اش به نفت را به این میزان کاهش دهد و بر این اساس باید با کوچک‌سازی خود و ارزان‌سازی هزینه‌های دولتی این مهم را محقق سازد. مثلا دولت الکترونیک و بهره‌ور هزینه‌های پایینی را خواهد داشت. در عین حال تدریجا استفاده از جایگزین‌های مالی مانند مالیات می‌تواند به تامین هزینه‌های دولتی کمک شایانی کند.

شما ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت نفت را از بعد بازدهی این صنعت در برابر سایر صنایع چگونه می‌بینید و چرا به رغم بازدهی بالای این صنعت اوراق مشارکتی که در این بخش منتشر می‌شوند چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرند؟

در درجه اول لازم است به این سوال پاسخ دهیم که منظور از بازدهی صنعت نفت چیست؟ هیچ صنعتی به‌اندازه نفت بازدهی ندارد اگر تعریف این باشد که چه میزان برای این صنعت هزینه کرده‌ایم و چه میزان درآمد کسب کرده‌ایم. با این تعریف یک ارزش افزوده ۱۰ برابری را شاهد هستیم. اما اگر قرار باشد سودی را که دولت برای اوراق مشارکت و سایر ابزارهای تامین مالی در این صنعت تعریف کرده ملاک مقایسه بازدهی قرار دهیم وضع متفاوت است. به عنوان مثال زمانی که دولت قصد داشت نفت را به صورت بشکه‌ای بفروشد، آن هم در شرایطی که ارز و طلا بازدهی‌های بسیار بالاتری را به ثبت می‌رساندند طبیعی بود کسی جذب نفت و سود آن نشود.

در این بین میزان ثبات اقتصادی و اعتماد و اطمینان بازیگران در جذب شدن آنها به سرمایه‌گذاری در صنعت نفت مهم است. هرقدر اطمینان سرمایه‌گذاران بیشتر فراهم شود کمتر جذب بازارهایی مانند ارز و طلا یا مسکن می‌شوند و گزینه‌های تولید و توسعه محوری‌تری را مبنا قرار می‌دهند.

نکته دیگر تورم و توفیق دولت در کنترل آن است. هرقدر دولت در این موضوع موفق‌تر عمل کند، سرمایه‌گذاری‌های مولد برای مردم جذابیت بیشتری پیدا خواهد کرد و در نتیجه میزان مشارکت مردم و سرمایه‌گذاران نیز در نقطه تعادلی مدیریت خوب اقتصادی کشور قرار خواهد گرفت؛ یعنی هرچه اقتصاد بهتر مدیریت شود، فروش اوراق مشارکت و ... نیز با استقبال بیشتری مواجه می‌شود. البته در این بین وزارت نفت نیز باید به شکلی رقابتی نرخ سود را تعیین کند و البته طبعا ملاحظات نهادها تنظیم کننده بازارهای پول و سرمایه نیز برای حفظ تعادل با سایر بازارها و تعیین نرخ‌های سود این اوراق مهم است که مباحث فنی خود را دارد.