در گفتوگو با دکتر حمید حسینی، عضو هیاترییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مطرح شد
نفت، چگونه وزیری میخواهد
گروه نفت و پتروشیمی - حمزه بهادیوند چگینی: در آستانه معرفی وزرای دولت جدید، خبرها از روی کار آمدن بیژن نامدار زنگنه حکایت دارند؛ وی که پیش از این نیز وزیر نفت دولت خاتمی در سالهای ۷۶ تا ۸۴ بود بهعنوان گزینه نهایی رییسجمهور منتخب به مجلس معرفی خواهد شد. این در شرایطی است که به گفته کارشناسان، صنعت نفت ایران در حساسترین دوران خود قرار دارد و شرایط موجود نیازمند آن است که شخصی سکاندار این وزارتخانه باشد که اولا صنعت نفت را بشناسد و ثانیا برای مهار چالشهای موجود در عرصه داخلی و بینالمللی برنامه داشته باشد.
گروه نفت و پتروشیمی - حمزه بهادیوند چگینی: در آستانه معرفی وزرای دولت جدید، خبرها از روی کار آمدن بیژن نامدار زنگنه حکایت دارند؛ وی که پیش از این نیز وزیر نفت دولت خاتمی در سالهای ۷۶ تا ۸۴ بود بهعنوان گزینه نهایی رییسجمهور منتخب به مجلس معرفی خواهد شد. این در شرایطی است که به گفته کارشناسان، صنعت نفت ایران در حساسترین دوران خود قرار دارد و شرایط موجود نیازمند آن است که شخصی سکاندار این وزارتخانه باشد که اولا صنعت نفت را بشناسد و ثانیا برای مهار چالشهای موجود در عرصه داخلی و بینالمللی برنامه داشته باشد. در گفتوگویی که با یکی از اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران داشتیم، به بررسی ابعاد مشکلات این صنعت و ظرفیتهای وزیر پیشنهادی دولت جدید پرداختهایم که در ادامه میآید. به عقیده شما وزیر جدید نفت باید از چه خصوصیاتی برخوردار باشد تا بتواند مجموعهای با مشخصات صنعت نفت کشور ما را هدایت کند؟ با توجه به این موضوع که صنعت نفت در پیشانی تحریمها قرار گرفته و دولتهای غربی و آمریکا تلاش خود را معطوف به ایجاد محدودیتهایی در این صنعت نموده است، مشکلات در این حوزه،موضوعی قدیمی است؛ بهطوریکه از سالها پیش آمریکاییها با تحریم سرمایهگذاری در این صنعت گامهای نخست را در ایجاد این محدودیتها برداشتهاند. دومین مرحله تحریمهای فنی و حضور تکنولوژیهای جدید نفتی در کشور بود که از سال ۸۴ با جلوگیری از حضور شرکتهای معتبر نفتی دنیا در کشور ما تلاش کردند مشکلاتی را در زمینه توسعه صنعت ایجاد کنند. در مرحله بعد، بحث تجهیزات و ممانعتهای فروش آن به کشور و صنعت نفت مطرح شد که با توجه به نیاز گستردهای که در این صنعت به اقلام خارجی وجود دارد و این موضوع که امکان تامین تمام این نیازها در بازارهای داخلی وجود ندارد، با تحریم این بخش مسائل دیگری به وجود آمد. در مرحله نهایی، اما تحریمهای جدید در تلاش هستند که بازار جهانی نفت را از دست ما خارج کنند و به همین دلیل بحث تحریم نفت ایران به عنوان یک تصمیم جدید در فاصله یک سال گذشته در دستور کار قرار گرفت. با این توضیحات باید گفت وزیر جدید باید خصوصیات ویژهای داشته باشد تا بتواند در شرایطی که صنعت نفت در این شرایط خاص قرار گرفته موفق عمل کند. اولین ویژگی وزیر نفت در دولت جدید باید توانایی رهبری این صنعت از ابعاد مختلف آن باشد. رهبری در نفت به معنای آن است که وزیر باید هم در داخل وزارت نفت قادر به ایجاد هماهنگی بین تمام اجزای این وزارتخانه باشد و درنتیجه تمام بخشها آمادگی همکاری با وی را داشته باشند و در عین حال در مجموعه دولت از وجهه بالایی برخوردار باشد و بتواند نیاز کشور و وزارتخانهها را تامین کند؛ چراکه وزارت نفت باید بتواند دوباره نیازهای کشور را در بخشهای ارزی و درآمدی تامین کند و بتواند لااقل بخشهایی از نیاز کشور را برطرف سازد وگرنه در تامین نیازهای اساسی مردم به مشکل برمی خوریم. در بخش دیگر، وزیر باید از ارتباطات بالایی برخوردار باشد. این ارتباطات هم در داخل و هم در بینالملل معنا مییابد به عبارتی، وزیر جدید باید این قابلیت را داشته باشد که بتواند با شرکتهای بزرگ نفتی ارتباط برقرار کرده و از اقتدار و مدیریت و ثبات مدیریتی خود استفاده کند و سایر کشورها و شرکتها ریسک این موضوع را بپذیرند که میتوانند روی ایران و نفت این کشور به عنوان یک زمینه مناسب سرمایهگذاری حساب کنند. در بخش سوم که همان تصمیمگیری وزیر است لازم است به این نکته مهم اشاره کنیم که مشکل نفت در سالهای گذشته این بود که در فاصله هشت سال ۶ وزیر نفت در کشور تغییر کردند و هیچ رویه باثباتی در مدیریت وزرا شاهد نبودیم. این موضوع علاوه بر مشکلاتی که در مدیریت در داخل ایجاد کرده از جمله اینکه تصمیمگیریها اقتضائی و پروژهای شده، نگاه شرکتهای خارجی را به ثبات نفت در کشور تغییر داده و باعث شده است این شرکتها از تصمیماتی که یک وزیر میگیرد و تعهدی که میدهد، اطمینان کافی نداشته باشند. مدیران در این مدت برنامه عملیاتی نداشتهاند و تصمیمات با برنامه نبوده و لذا در حوزه تصمیمگیری باید کسی وزیر نفت باشد که برنامه داشته باشد و بتواند کشور را با برنامه از گردنههای موجود عبور دهد. مساله دیگر آن است که در شرایط موجود نیازمند وزیری هستیم که بتواند حل مساله کند و با قدرت بالای تصمیم گیری قادر باشد در بازارهای جهانی نفت تصمیمات کشور را به پیش ببرد. به عبارتی اگر در شرایط کنونی برای فروش نفت مشکل داریم باید وزیری این موضوع را به عهده بگیرد که قادر باشد با قیمت گذاری تهاجمی برای این محصول بازارها را به هم بریزد و رقبا را به چالش بکشد. آنچه تاکنون اتفاق افتاده دست روی دست گذاشتن و تحمل تحمیلهایی بوده که رقبا به کشور وارد کردهاند. بنابراین قدرت حل مساله از اهمیت بالایی برخوردار است که به شناخت وزیر از بازارها و استراتژیهای رقبا برمی گردد و اگر این توان در شخص وجود نداشته باشد نمیتواند سیاستهای کشور را در عرصه نفت به پیش ببرد و مدیران عملیاتی نمیتوانند چنین عملکردی از خود نشان دهند کما اینکه در این سالها هم نتوانستهایم در این زمینهها گام برداریم. آیا شما گمان میکنید آقای زنگنه که قرار است به عنوان وزیر پیشنهادی آقای روحانی تصدی وزارت نفت را به عهده گیرد حائز این شرایط است؟ آقای زنگنه آقای خاص نفت بوده و در زمان وزارت ایشان چندین وزیر در وزارتخانه وی مشغول به فعالیت بوده اند؛ افرادی همچون آقایان نژاد حسینیان، ترکان، نعمتزاده که هر کدام واقعا در حد وزیر مطرح بودند. وی یک تیم مدیریتی قوی را در مجموعه نفت به وجود آورده بود. به عقیده من حالا که «آقای خاص نفت» در حال بازگشت به وزارت نفت است میتوان امیدوار بود که بسیاری از مشکلات مطرح شده در فوق برطرف خواهند شد؛ چراکه کارنامه ایشان نویدبخش این موضوع است. آقای دکتر! به عقیده شما نفت ایران در سالهای اخیر توانسته نقش خود را هم از بعد اقتصادی و هم سیاسی در جهان ایفا کند؟ برخی بررسیهای صورت گرفته در رسانههای غربی نشان میدهد تحریم نفت ایران هیچ تاثیری بر بازار نفت جهان نداشته و شاید از این جهت که با تحریم نفت قیمتها که پیشبینی میشد تا ۱۵۰ دلار هم برسد،اما تغییری نکرد موید این مطلب بود. سوال این است که چه بر سر نفت آمده که وجهه بینالمللی خود را تا این حد از دست داده است؟ طبعا وقتی توان تولید ما کاهش پیدا میکند، تاثیرگذاری بر بازارهای جهانی نیز به همان نسبت کاهش مییابد مخصوصا آنکه جایگزینهایی هم در منطقه و هم در سطح جهان وجود دارد و شرایط اقتصاد دنیا از بعد بحران اقتصادی به این موضوع کمک شایانی کرده است. از سال ۸۴ به بعد با کاهش سطح تولید نفت کشورمان بخش قابل توجهی از بازارها را از دست دادیم. البته اینکه رسانهها معتقدند تاثیری نداشته چندان قابل اتکا نیست، چراکه برخی دیگر از مطالعات از زیان ۶۴میلیارد دلاری اقتصاد جهانی از تحریم نفت ایران حکایت دارند. از طرفی محاسبه شده از حضور ایران در بازارهای جهانی منفعتی بیش از ۷۲ میلیارد دلار عاید بازارهای جهانی میشود. جدا از این نوع قضاوتها، اما کشور ما در این سالها تاثیرگذاری قوی خود را در بازارهای جهانی از دست داده است و این مساله قابل کتمان نیست. در توضیح دلایل این موضوع، کمکاری دولت در این سالها و در دست نداشتن یک دیپلماسی فعال در حوزه نفت باعث شد اقداماتی انجام نشود که بر اساس آن بازارها از دست نروند. به عنوان مثال حضور ایران در اوپک در این سالها به رغم آنکه حتی ریاست این سازمان را داشتیم، اما کاری در این زمینه از پیش نبردیم. چراکه در همان زمان به جای آنکه از ظرفیت و پتانسیل وزیر نفت به عنوان رییس اوپک برای پیشبرد اهدافمان استفاده کنیم دولت، وزیر نفت وقت را از تصدی این وزارتخانه برداشت و لذا چون دیپلماسی فعالی هم در بحث نفت با همسایهها نداشتیم، از این ظرفیتها هم استفاده نکردیم در صورتی که عربستان و کشورهای دیگر منطقه میتوانستند کمکهای شایانی کنند در حالی که اینطور نشد. آقای دکتر در این سالها مسائلی مانند درآمدها و هزینه ها، تولید و فروش نفت، میادین نفتی و توسعه صنعت نفت و مواردی از این قبیل با چه چالشهایی از بعد مدیریتی مواجه بودند و به عقیده شما چه راهکارهایی برای رفع این مشکلات توسط وزیر جدید قابل طرح است؟ فعالیتهای نفت را باید در دو دوره تقسیمبندی کرد؛ ۴ سال اول دوره آقای احمدینژاد که ۶۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری در نفت اعلام شد که بعدا مشخص شد صرف سرمایهگذاریهای جاری شده و به نام نفت ، به خرج سایر فعالیتهای اقتصادی رسیده است. لذا آثاری هم از توسعه صنعت نفت مشاهده نشد به طوریکه همه پروژههای پارس جنوبی تعطیل بود و کار خاصی در کشور صورت نگرفت مگر فازهای ۶ تا ۱۰ که کارهای آن از قبل انجام شده بود. در ۴ ساله دوم، اما اعلام شده که ۱۰۰ میلیارد دلار در نفت از منابع داخلی مانند سهم ۵/۱۴ درصد منابع وزارت نفت و صندوق ذخایر و... سرمایه گذاری شده است که به نظر من به دلیل نبودن برنامه، تعداد زیادی پروژه در دریا، خشکی، مناطق مشترک و... راهاندازی کردهایم و منابع مالی خود را در بین این پروژهها تقسیم کردهایم که این موضوع باعث شده نه از طرح و پروژهای بهرهبرداری بشود و نه منابع هدر رفته جایگزین شوند. حالا در طول دوره ۸ ساله، نه گاز جدیدی استخراج شده و نه تولید نفت افزایش یافته است. پالایشگاه ستاره خلیج فارس که ۸ سال است از تاسیس آن میگذرد هنوز راهاندازی نشده و مشکل فروش میعانات گازی را داریم. لذا در هر دو دوره اشتباهاتی را از بُعد مدیریتی شاهد بودهایم و همواره افراط و تفریط در بحث سرمایهگذاریها باعث بروز چالشهای اساسی در صنعت نفت کشورمان شده است. الان نیز باید شخصی به عنوان وزیر نفت مطرح شود که بتواند پروژههای نیمه کاره را به اتمام برساند. حدود ۱۵ فاز پارس جنوبی روی زمین مانده و نیازمند مدیریت است و باید شخص کارآمدی به عنوان وزیر مطرح شود. به عقیده شما وزیر جدید آیا قادر به حل تمام این مشکلات هست؟ قاعدتا نمیتوان خیلی دلخوش کرد که وزیر جدید بتواند اهداف برنامه پنجم را اجرا کند؛ چراکه مشکلات بسیاری وجود دارد. در حال حاضر به نظر میرسد در سالهای اولیه فعالیت، تمرکز بر بحث بازاریابی و فروش نفت مهمترین وظیفه وزیر جدید است. لذا به نظر میرسد اولویت اول برای وزارتخانه نفت چیزی خواهد بود که زمانی اصلا اولویت محسوب نمیشد! در گذشته کشورهای دنیا با ما قراردادهای بلند مدت داشتند و ما مشکلی بابت فروش نفت نداشتیم، اما حالا باید وزیر جدید به دنبال مشکلات تولید، حملونقل و بازاریابی و .. برود تا بتواند روزانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه لااقل بفروشد. کار بعدی ساماندهی پروژههای جدید و اولویتبندی طرحها است و این موضوع به دانش وسیع مدیر نفت و سیاستگذاری وی در این حوزه بستگی دارد. به عنوان مثال، پروژه ستاره خلیج فارس باید ظرف ماههای آینده راه اندازی شود تا هم نیاز به فرآوردهها در بازارهای داخل تامین شود و هم بازار خوبی در منطقه به وجود بیاید. پس از آن نیز سازماندهی و مدیریت نفت است که لازم است وزیر جدید در این مورد نیز اقداماتی را انجام دهد. با یک سیاست واحد، مشکل وزارت نفت حل نمیشود؛ چراکه در این سالها وزارت نفت رها بوده و هزینههای پروژهها به شدت افزایش یافته است به طوری که پروژههایی که میشد با یک میلیارد دلار راهاندازی شود با ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار نیز راهاندازی نشده و هنوز نیاز به سرمایه دارد و این نشان میدهد مدیریت هزینهها و پروژهها در این سالها به حال خود رها شده است. هزینه تولید نفت در گذشته یک تا ۵/۱ دلار در هر بشکه بود، اما آمارهای غیررسمی جدید حکایت از ۹ دلار در هر بشکه دارد. پالایشگاه اراک را با یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار برای ۱۲۰ هزار بشکه بهرهبرداری کردیم، اما حالا با ۶۰ هزار بشکه افزایش تولید هزینه به ۳ میلیارد دلار رسیده است. به عبارتی ساماندهی و کنترل این وضعیت نابسامان وظیفه خطیری است که نیازمند مدیریتی کارآمد و قوی است. در عین حال راهاندازی پروژههای فروش نفت و پالایشگاه خلیجفارس و استفاده از ظرفیتهای سوآپ و... اولویتهایی است که باعث میشوند کشور در حوزه نفت به وضعیت عادی برگردد و پس از آن بتوان سایر مباحث را برنامهریزی کرد.
ارسال نظر