گروه نفت و پتروشیمی - بهاره رادمنش: چندی پیش رییس دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی در گفت‌وگو با «مهر» اعلام کرد، به ‌منظور توسعه زنجیره‌های ارزش و کاهش خام فروشی پتروشیمی، اختصاص خوراک در قالب طرحی به نام خوراک اعتباری در دستور کار قرار دارد. محمد زیار در تشریح و تبیین سیاست‌های توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی با بیان اینکه بر اساس مصوبات دولت قرار است صنایع تکمیلی پتروشیمی با محوریت دو استان بوشهر و خوزستان توسعه یابد، گفت: به منظور جذب سرمایه‌گذاران غیر دولتی، خصوصی و خارجی یکسری مشوق‌های سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاران صنایع تکمیلی در نظر گرفته شده، از این رو قرار است خوراک این واحدها در قالب قراردادهای تضمینی و بلندمدت در اختیار سرمایه‌گذاران قرار بگیرد. این در حالی است که به گزارش «دنیای‌اقتصاد» این طرح در شرایطی مطرح می شود که مشکلات زیادی در راه تامین خوراک مجتمع‌های پتروشیمی وجود دارد و البته این مشکلات در بخش پایین دستی صنعت پتروشیمی کمتر دیده می شود. سوالی که مطرح است آن است که آیا این روش در صورت تصویب و اجرایی شدن، به افزایش تقاضا برای خوراک در هر دو بخش بالادستی و پایین دستی صنعت پتروشیمی منجر نمی‌شود؟ عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در این رابطه معتقد است با وجود ذخیره گازی فراوان در کشور، مشکلی بابت تامین گاز مورد نیاز مجتمع‌های پتروشیمی که بنابر آمارها در حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون مترمکعب در روز است، نداریم. حمید حسینی در این زمینه اعلام کرد شرکت‌های پتروشیمی به علت اینکه می توانند محصولات خود را قبل از تحویل به فروش برسانند و همچنین امکان عرضه محصولات را از طریق بورس کالا دارا هستند، در زمینه تامین منابع مالی مورد نیاز برای خرید خوراک مشکلی ندارند. به عقیده وی، بخشی از مشکل اصلی آن است که به دلیل شرایط کشور از جمله نوسانات نرخ ارز گاز مورد نیاز به موقع تامین نمی‌شود و امید می رود با شروع کار دولت جدید و تثبیت نرخ ارز مسائل این بخش کاهش یابد. این در حالی است که محمد زیار، رییس دفتر توسعه صنایع تکمیلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی پیش از این با بیان اینکه در توسعه صنایع تکمیلی یک رویکرد کاملاصادرات محور دیده شده دو هدف کلان ساخت و راه اندازی صنایع تکمیلی پتروشیمی در قالب شهرک‌های تخصصی پتروشیمی و افزایش ظرفیت و تکمیل ظرفیت‌های خالی صنایع موجود - همچون صنایع و کارخانه‌های تولید انواع محصولات پلاستیکی - را به عنوان دو هدف مهم اعلام کرده است. این در حالی است که این امر نیازمند مرتفع کردن مشکلاتی در حوزه‌های تامین مالی، صادرات و تهیه مواد اولیه است. در این میان حسینی عنوان کرد: در حال حاضر نگرانی عمده شرکت‌های پتروشیمی کشور چه شرکت‌های بالادستی و چه پایین دستی این صنعت، اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه‌ها در این حوزه است و فروش اعتباری خوراک به بخش‌های پایین دستی مشخص نیست که قرار است چه مشکلی را برطرف کند، خصوصا زمانی که روند قیمت‌گذاری‌ها ثابت نیست و این مساله سبب شده است تصمیم‌گیران اقتصادی بیش از پیش نگران مشخص نبودن تغییرات احتمالی در این بخش باشند. زیار در توضیح مشوق‌های مطرح شده در زمینه توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی به «دنیای اقتصاد» اظهار کرد: این مشوق‌ها تنها به سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در صنایع تکمیلی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر تعلق می گیرد. در این صورت سرمایه‌گذاران می توانند با یکی از شرکت‌های پتروشیمی قرارداد بلند مدت به منظور صادرات محصولات به خارج از کشور داشته باشند. این در حالی است که طرح فروش اعتباری خوراک در ابتدای راه بوده و نیازمند بررسی‌های بیشتر است. به اعتقاد دکتر حسینی باید تشکل‌ها و کارفرمایان بررسی‌های لازم را انجام دهند و قیمت خوراک پتروشیمی‌ها چه خوراک مجتمع‌ها و چه خوراک بخش‌های تکمیلی از طریق مطالعات اقتصادی در کشور مشخص شود تا قیمت خوراک مورد نیاز صنایع پتروشیمی به‌گونه‌ای محاسبه شود که این صنایع قدرت رقابتی خود را در مقابل محصولات پتروشیمی کشورهای همسایه از دست ندهند. وی افزود: در صورتی که قیمت خوراک پتروشیمی‌ها مناسب نباشد، ترسیم آینده این صنعت دشوار است. این به معنی از دست رفتن میزان قابل توجهی از صادرات غیر نفتی کشور در شرایطی است که تحریم صنعت نفت چیزی جز زیان عاید کشور نخواهد کرد.