نشریه اقتصادی اکونومیست در گزارشی درباره تلاش ایران برای افزایش تولید نفت خود نوشته است: ایران همانند مکزیک صاحب رییس جمهور جدید و اصلاح طلبی شده که خواهان کاهش سلطه شرکت ملی نفت روی ذخایر عظیم نفتی و جلب سرمایه‌های بخش خصوصی برای افزایش تولید نفت است. به گزارش «ایسنا»، اکونومیست می‌نویسد: اما تفاوت عمده بین این دو کشور این است که توانایی ایران برای انجام این کار به دلیل تحریم‌های بین‌المللی کاهش یافته است. رییس جمهور ایران بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت سابق را به این سمت بازگردانده است؛ فردی که در دوران تصدی قبلی خود در سال‌های ۹۷ تا ۲۰۰۵ شرایطی را ایجاد کرد که برخی آن را دوران طلایی سرمایه‌گذاری نفتی در ایران قلمداد می‌کنند. زنگنه در آن دوران با امضای قراردادهای نفتی با شرکت‌های خارجی میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری نفتی را وارد ایران کرد. وی سلطه شرکت ملی نفت ایران را روی ذخایر نفتی کاهش داد و افراد تکنوکرات را در وزارت نفت جذب کرد. اکونومیست افزوده است: ‌برخی از این افراد با اتهامات مالی مواجه شدند. محمود احمدی‌نژاد رییس جمهور سابق ایران پس از روی کار آمدن این افراد را «مافیای نفتی» خواند و از وزارت نفت اخراج کرد. در حال حاضر زنگنه برخی از این تکنوکرات‌ها را به وزارت نفت بازگردانده است. وزیر نفت ایران قصد دارد تولید نفت کشور را به سطح سال ۲۰۰۵ (حدود چهار میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز) بازگرداند که نسبت به سطح تولید کنونی باید یک افزایش ۶۰ درصدی داشته باشد. وی متعهد شده که تولید گاز طبیعی در میدان فراساحلی پارس جنوبی را که به دلیل تحریم‌ها و خروج سرمایه‌های خارجی با مشکلات عدیده‌ فنی و مالی مواجه شده است، افزایش می‌دهد. همچنین طرح‌هایی برای اصلاح نحوه قرارداد با شرکت‌های نفتی خصوصی برای توسعه میادین ایران وجود دارد. در سال‌های اخیر دولت عمدتا به جای قراردادهای مشارکت در تولید، قراردادهای بیع متقابل را به شرکت‌های نفتی پیشنهاد داده که در آنها این شرکت‌ها سهم کوچک و ثابتی از پروژه‌های موفق را دریافت می‌کنند در حالی که در قراردادهای مشارکت در تولید پیمانکاران سهمی از تولید را برمی‌دارند. یک تحلیلگر نفتی در تهران گفت: شرکت ملی نفت ایران احتمالا قراردادهای مشارکت در تولید را برای برخی از پروژه‌های پرریسک در مرز ایران و عراق پیشنهاد خواهد داد، اما احتمالا با مخالفت‌هایی از سوی مجلس مواجه خواهد شد. نمایندگان مجلس معتقدند چنین قراردادهایی غیرقانونی هستند زیرا سهمی از منابع طبیعی ایران را در اختیار خارجی‌ها قرار می‌دهند. تورم ۴۰ درصدی ایران سرمایه‌گذاری دولت روی پروژه‌های نفتی از طریق صدور اوراق قرضه را دشوار می‌کند، بنابراین ایران بیش از هر زمان دیگری به سرمایه‌گذاری خارجی احتیاج دارد. زنگنه همچنین خواهان این است که شرکت‌های نفتی خارجی روش‌های مدرن استخراج نفت را به مهندسان ایرانی تعلیم دهند. این در حالی است که میشل مقتدر از شرکت تحقیقاتی «گروه اطلاعات انرژی» می‌گوید: تحریم‌های بین‌المللی کار وزیر نفت جدید ایران را برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در سطح دوره‌ اول تصدی‌اش سخت می‌کنند. وی افزود: آنها مجبور خواهند بود که با شرکت‌های چینی و هندی که تخصص شرکت‌های نفتی بزرگ را ندارند وارد مذاکره شوند. زنگنه امیدوار است که با پیشنهاد قراردادهای جذاب به شرکت‌های نفتی غربی آنها را به لابی کردن با دولت‌های متبوع خود برای کاهش تحریم‌های ایران ترغیب کند، اما بدون پیشرفت دیپلماتیک در مذاکرات هسته‌ای ایران شانس کمی برای وقوع این امر وجود دارد.