آشتی نفت ایران و بازارهای جهانی؟

گروه نفت و پتروشیمی - حمزه بهادیوند چگینی: دولت روحانی در شرایطی کار خود را آغاز کرد که بازگشت کشور به ظرفیت‌هایی که دارد از مهم‌ترین اصولی بود که خمیرمایه شعارهای دولت را تشکیل می‌داد. در این بین نفت مهم‌ترین صنعتی است که لازم است ظرفیت‌های گذشته خود را به دست آورد. زنگنه، وزیر نفت دولت تدبیر و امید در برنامه‌های اولین روزهای کاری خود بر آن است سطح تولید را به بالای ۴ میلیون بشکه در روز برساند. وی که ۸ سال در دوره خاتمی وزیر نفت ایران بود دیپلمات‌های نفتی را با هدف افزایش سطح فروش در بازارهای جدید و آشتی بازار نفت با نفت ایران و رفع تحریم‌ها به استخدام خود درآورده است. این به آن معنا است که هماهنگی بین وزارت نفت و وزارت امور خارجه در تفکر وزیر جدید یک استراتژی برای تحقق این مشکل است. این در شرایطی است که نیاز ارزی کشور در یک سال گذشته باعث افزایش نرخ ارز در داخل و به هم ریختگی توازن بازارهای کالاهای مختلف شده است و اصلاح در برنامه‌های فروش نفت به عنوان یک مساله مهم باید مورد توجه ویژه دولت باشد. علی مروی، نایب رییس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، بخش اعظمی از مشکلات پیش روی صنعت نفت ایران را نداشتن ارتباط قوی با کشورهای مختلف صادرکننده و واردکننده می‌داند و معتقد است: دیپلماسی انرژی که از جانب وزیر نفت پیشنهاد شده، می‌تواند سبب ایجاد ارتباط موثر با کشورهای عضو و غیر عضو اوپک شود و ایران را به یک قدرت تاثیرگذار در بین کشورهای تولیدکننده نفت تبدیل کند. زنگنه برای شروع افزایش تولید نفت را به عنوان قدم اول عنوان کرده است. این اقدام به گفته کارشناسان می‌تواند وزن کشور را در معادلات اوپک افزایش دهد؛ برخلاف اتفاقی که طی سال‌های اخیر افتاد و جایگاه ایران در اوپک به اندازه‌ای تنزل کرد که حتی ریاست این سازمان نفتی نیز برای کشورمان نتیجه‌ای در برنداشت. شرکت بریتیش پترولیوم در گزارش اخیر خود در ماه ژوئن در رابطه با سطح تولید نفت ایران اعلام کرده است که ظرفیت تولید نفت ایران تا پایان سال گذشته روزانه ۷۰۰ هزار بشکه کاهش یافته است و همچنین سهم ایران از تولید نفت جهان از ۲/۵ درصد در سال ۲۰۱۲ به ۲/۴ درصد در سال جاری رسیده است. دبیرخانه اوپک در سال جاری تولید نفت کشورمان را ۲‌میلیون و ۶۵۰ هزار بشکه اعلام کرد و مدعی شد ایران پنجمین کشور تولیدکننده نفت منطقه بعد از عربستان، عراق، کویت و امارات است و این برای اولین بار اتفاق افتاده است، هرچند در گزارش‌های بعدی با اندکی افزایش تولید توانست جایگاه چهارم را برای خود بازیابد. تحولات منطقه خاورمیانه در دو سال گذشته باعث شده است توازن اوپک در زمینه تولید تا حدی به هم بخورد و ترکیب تولید برخی کشورها با تغییراتی مواجه شود که این موضوع بازار جهانی نفت را با تحولات عظیمی روبه‌رو کرد. بر این اساس بود که قیمت نفت دوباره و پس از بحران جهانی ۲۰۰۸ اوج گرفت و همچنان مسائل ژئوپلیتیک خاورمیانه بر قیمت موثر است. در این بین کار برای زنگنه دشواری‌ها و فرصت‌های خاصی دارد که می‌توان در سایه آنها برنامه‌های تولید و صادرات را تشریح کرد. در شرایط کنونی مشتریان نفتی خاورمیانه با تزلزل در قراردادهایی مواجهند که از این ناحیه می‌بندند. به عنوان نمونه عراق و مشکلاتی که در زمینه ناامنی‌های داخلی این کشور وجود دارد، سودان، نیجریه، آنگولا و... کشورهایی‌ هستند که از بعد عرضه همواره با مشکلاتی روبه‌رو هستند و مجموع نفت این کشورها در حدود ۵ میلیون بشکه در روز است. از عراق - به دلیل ساختارهای قوی نفتی که دارد‌- که بگذریم سایر کشورها در شرایط بغرنجی در زمینه عمل به تعهدات خود در زمینه نفت مواجهند و بنابراین فرصت‌های آزاد شده از این کشورها به شرطی که امنیت قراردادهای دوطرفه تامین شود می‌تواند صادرات را دوباره احیا کند. اما امنیتی که از آن سخن گفتیم امنیت در برابر تحریم‌ها است که به نظر می‌رسد نیازمند همکاری وزارت امور خارجه است. به هر حال آمارهای اوپک نشان می‌دهند تولید نفت چهار کشور ایران، عراق، لیبی و نیجریه به ترتیب با افت‌های ۳۷، ۲۲، ۲۷ و ۲۱ درصدی در ماه مه سال جاری در مقایسه با آوریل روبه‌رو بوده و کمابیش وضعیت کنونی این کشورها به همین گونه است. در عین حال با استناد به آمار اوپک، کشور ما لااقل به یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه افزایش تولید روزانه نیاز دارد. سوال اصلی کارشناسان این است که تولید در شرایط تحریم چه معنایی دارد؟ به عبارتی این میزان تولید باید در کدام بازار به فروش برسد؟ علی مروی در توضیح معنای موردنظر مهندس زنگنه از افزایش تولید نفت و بعضا رساندن آن به سطح تولید سال ۸۴ اظهار کرد: منظور وزیر نفت از طرح این موضوع، افزایش توان و ظرفیت است و این امر صرفا به معنای افزایش تولید نیست، بلکه باید با ایجاد توان تولید در راستای حفظ جایگاه نفت ایران در بازارهای جهانی گام برداشت و هر زمان که شرایط برای فروش بیشتر فراهم شد بتوانیم نفت مورد نیاز بازار را صادر کنیم. وی در ادامه با بیان اینکه نفت باید به بودجه کمک کند نه اینکه به بودجه دولتی متکی باشد، افزود: باید توسعه این صنعت از راه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری مستقیم از محل درآمدهای نفت صورت گیرد. باید گفت در ۸ سال گذشته کشور ما به‌رغم هدفمندی یارانه‌ها که قیمت حامل‌های انرژی را از جمله نفتی که در داخل به مصرف می‌رسد آزاد کرده، اما نتوانسته به این قانون عمل کند و بنابراین بخش قابل توجهی از بازار داخل را در نتیجه رکود تولید از دست داده است. این در حالی است که اقتصادهای بزرگ دنیا از نفت برای به حرکت درآوردن چرخه‌های اقتصاد استفاده می‌کنند. استفاده از ظرفیت‌های داخلی در هر دو بعد تبدیل به ارزش افزوده و صادرات آن یا استفاده به عنوان انرژی و خوراک به شرطی که اقتصاد به حرکت درآید خود یک ظرفیت بالقوه است. نایب رییس اول کمیسیون انرژی با اشاره به سیاست‌های کلی کشور برای حرکت در راستای گسترش زنجیره ارزش افزوده بخش پتروشیمی و کاهش خام فروشی نیز خاطرنشان کرد: اگر از ابتدا به جای تکیه بر خام فروشی سعی بر سرمایه‌گذاری در تولید فرآورده‌ها می‌شد، چه بسا درحال حاضر کشور با تحریم‌های بی‌سابقه مواجه نبود، ولی در شرایط کنونی که فروشنده نفت خام هستیم و این محصول شامل تحریم‌ها است، می‌توان با توسعه صنایع پتروشیمی و پالایشگاه‌ها باتوجه به نیاز رو به گسترش بازارهای جهانی به فرآورده‌های نفتی نه تنها از وابستگی کشور به درآمد نفتی کاست، بلکه باعث افزایش درآمدها نیز شد، زیرا با در نظر گرفتن قیمت هربشکه نفت به میزان تقریبی ۱۰۰ دلار با پالایش و فرآوری همین مقدار نفت باتوجه به افزایش روزافزون قیمت محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی سود بیشتری عاید کشور خواهد شد. در عین حال، ایجاد ظرفیت‌های فروش نفت از طریق بخش خصوصی سیاستی بود که هیچ گاه مورد توجه قرار نگرفت و اقدامی نیز در زمینه آن صورت نگرفت. این در حالی است که ایران در سال‌های اخیر می‌توانست به یک بازار بزرگ انرژی و نفت در خاورمیانه تبدیل شود و متاسفانه وزارت نفت به دلیل درگیری با موضوعات فرعی و بی اهمیت نه خود برای فروش نفت از طریق بورس نفت اقدامی کرد و نه گذاشت بورس انرژی این مهم را به سرانجام برساند. کارشناسان همان موقع اعلام کردند که اگر نفت در بورس به فروش برسد می‌تواند مورد بازاریابی گسترده تری واقع شود و به تدریج بورس نفت ایران قادر است به مرجع قیمت‌گذاری در جهان تبدیل شود، اما نشد. بر این اساس، اگر وزیر نفت به تصمیمی که در زمینه راه‌اندازی این بورس دارد عمل کند می‌توان انتظار داشت فروش جهانی نفت ایران از داخل خاک کشور به راحتی انجام شود، این در حالی است که سایر ابزارها برای فروش نفت نیز به قوت خود باقی است. مروی راه‌اندازی و توسعه بورس نفت را در جهت ایجاد میدان رقابتی موثر ارزیابی و تصریح کرد: بورس می‌تواند به همان نسبتی که در سایر کالاها اثرگذار بوده است در این حوزه نیز با تسهیل راه‌های فروش نفت و جذب خریداران به کشور، قابلیت تاثیرگذاری نفت ایران را بر قیمت جهانی نفت افزایش دهد. مروی با تاکید بر ظرفیت بخش خصوصی کشور در زمینه صادرات و دوری از تحریم‌ها تشریح کرد: بخش خصوصی می‌تواند در صنایع پایین دستی صنعت نفت ورود کرده و با سرمایه‌گذاری در طرح‌های تکمیلی پتروشیمی علاوه بر توسعه نفتی کشور، باعث ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی شود. از طرفی انتشار اخبار جدید در رابطه با کاهش واردات کشورهایی نظیر هند از ایران خطرناک است، به این دلیل که کشور ما نیازمند بازارهایی قوی است، متاسفانه نوع رفتار دولت دهم با نفت رفتاری در شأن جمهوری اسلامی ایران نبوده و نفت به حراج گذاشته شده است و در این راستا همین که قیمتی واحد برای نفت وجود ندارد خود معضلی بزرگ است، اما زنگنه باید در شکل قراردادها بازنگری کند. به عبارتی تنها فروش نفت نیست که اهمیت دارد و باید منافع کشور تضمین شود. چندی پیش از همین صفحه «دنیای اقتصاد» گفتیم که هند به کمک قراردادهایی که با ایران در زمینه نفت بسته می‌تواند ارزش پول خود را در برابر دلار حفظ کند و از طرفی کسری بودجه خود را نیز بهبود بخشد؛ چراکه قرار است روپیه به جای دلار به ایران تحویل دهد. اخبار جدیدتر در عین حال نشان می‌دهد با تمام شرایط ویژه‌ای که ایران در قبال این کشور در نظر گرفته، هند تا ۷۵ درصد واردات خود از کشورمان را (در فاصله ژوئن تا جولای ۲۰۱۳) کاهش داده و این به معنای شکست رویکرد نفت دولت دهم در قبال این کشور است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، طی سال‌های اخیر بخش خصوصی صنعت نفت کشور به‌رغم محدودیت‌ها ومشکلات مالی عدیده توانسته است در بسیاری از پروژه‌های نفتی در کنار رقبای خارجی به رقابت بپردازد و قراردادهایی را در زمینه صادرات تولید تجهیزات نفتی با شرکت ملی نفت منعقد کند، همچنین در زمینه تولید و صادرات فرآورده‌های نفتی نیز بنا به گفته اعضای هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی با ایجاد پالایشگاه و انتقال این فرآورده‌ها به کشورهای منطقه توانسته است بخشی از تحریم‌هایی که صنعت نفت را محاصره کرده‌اند دور بزند، همچنین امید می‌رود در دولت جدید و با وجود تاکید وزیر نفت بر استفاده از توان بخش خصوصی کشور در آینده باکاهش موانع موجود بر سر راه توسعه این بخش با استفاده حداکثری از ظرفیت‌های آن بتوان اثرات تخریبی تحریم‌ها را به حداقل رساند.