چالشهای پتروشیمی از خط تولید تا بازار
گروه نفت و پتروشیمی - بهاره رادمنش: در شرایطی که تحریمهای بینالمللی با این نیت که اقتصاد کشور به زانو درآید، بخشهای مختلف را تحت تاثیر خود قرار داده، صنعت نفت کشور بیش از سایر بخشها در معرض چالشهای جدی است. تاخیر در به ثمر رسیدن بسیاری از پروژههای این صنعت و افزایش هزینهها از موضوعاتی است که در نتیجه این سیاست ظالمانه اتفاق افتاده است و تسری این مشکلات به کل مجموعه نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع پایین دستی آنها مشکل دیگری است. صنعت پتروشیمی کشور از جمله صنایعی است که به دلیل ظرفیتهای بالایی که در زمینه تولید و صادرات دارد همچنان در برابر تحریمها مقاومت میکند؛ اما این صنعت با مشکلات داخلی دست به گریبان است.
گروه نفت و پتروشیمی - بهاره رادمنش: در شرایطی که تحریمهای بینالمللی با این نیت که اقتصاد کشور به زانو درآید، بخشهای مختلف را تحت تاثیر خود قرار داده، صنعت نفت کشور بیش از سایر بخشها در معرض چالشهای جدی است. تاخیر در به ثمر رسیدن بسیاری از پروژههای این صنعت و افزایش هزینهها از موضوعاتی است که در نتیجه این سیاست ظالمانه اتفاق افتاده است و تسری این مشکلات به کل مجموعه نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع پایین دستی آنها مشکل دیگری است. صنعت پتروشیمی کشور از جمله صنایعی است که به دلیل ظرفیتهای بالایی که در زمینه تولید و صادرات دارد همچنان در برابر تحریمها مقاومت میکند؛ اما این صنعت با مشکلات داخلی دست به گریبان است. از جمله این مشکلات نبود ثبات در قیمتها و عرضه نامتقارن این محصولات در بورس کالا است که باعث ایجاد عدم اطمینان تولیدکنندگان و وقفه در تولید شده است. در این رابطه دبیر انجمن صنایع همگن پلاستیک در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» علت اختلاف فاحش بین قیمت بازاری برخی محصولات پتروشیمی و قیمت بورس را عرضه کم و نامتقارن محصولات پتروشیمی در بورس کالا دانست و ادامه داد: به عنوان مثال در خصوص بعضی از کالاها عرضهها به صورت بلوکهای ۵۰۰ تنی انجام میگیرد؛ به همین سبب خریداران خرد موفق به خرید کالای مورد نظرشان در بورس کالا نمیشوند و به ناچار به خرید از بازار رو میآورند. در این بین عرضه محصولات به این شکل باعث میشود دلالان پا به عرصه گذارند و با خرید محصولات در بورس و فروش در بازار باعث افزایش اختلاف قیمتها شوند. از سوی دیگر، با توجه به این نکته که خرید از طریق بورس کالا بصورت نقدی انجام میگیرد و اکثر شرکتها در حال حاضر با مشکل نقدینگی مواجه هستند، با مراجعه به بازار اقدام به خرید کالای مورد نیازشان از طریق دلالان میکنند، همچنین خرید از طریق بورس احتیاج به طی مراحل و ارائه مدارک خاصی دارد که تمام شرکتها توانایی دادن تضمین کافی به بورس ندارند. در صورتی که دلالان نه تنها تضمین خاصی را از شرکتها نمیخواهند، بلکه با پذیرفتن چکهای مدت دار کالا را در اختیار متقاضیان قرار میدهند. نیک سرشت در ادامه یکسان نبودن عرضه و تقاضا در بورس کالا را عامل دیگری برای اختلاف قیمتها ارزیابی کرد و افزود: ممکن است کالایی برای دو هفته در بورس عرضه نشود و پس از این مدت با وجود تقاضای فراوان، میزان عرضه یک چهارم میزان تقاضا را هم پوشش ندهد. به اعتقاد وی، نبود برنامه بلند مدت در کارخانههای پتروشیمی سبب میشود برنامه ریزی مناسبی برای عرضه به موقع محصولات صورت نگیرد، به عنوان مثال در حالی که با توجه به آغاز فصل تابستان و افزایش مصرف آب معدنی، تقاضا برای محصول پلی اتیلن ترفتالات به اوج خود میرسد کارخانهها میتوانند با در نظر گرفتن زمان بندی مناسب با عرضه کافی محصول در بورس کالا جلوی نایاب شدن برخی گریدهای پلی اتیلن را بگیرند. نیک سرشت تشریح کرد: به دلیل نیاز پتروشیمیها به ارزهای خارجی برای تامین خوراک مورد نیازشان، آنها بیشتر تمایل به صادر کردن محصولات خود دارند تا فروش در داخل؛ به همین دلیل در مواردی قیمت اجناس داخلی که از طریق چین وارد میشوند بسیار ارزانتر از قیمت تعیین شده در بورس کالا است، به همین جهت برای خریداران صرفه در خرید اجناس وارداتی است تا خرید از طریق بورس. وی تصریح کرد: در این باره اعتراضهایی نیز از طرف شرکتهای مصرف کننده محصولات پتروشیمی مطرح شده است، ولی پیگیری از سوی مسوولان انجام نشده است. وی در توضیح نقش بورس کالا در این زمینه ابراز کرد: بهتر است بورس کالا راهکار مناسبی برای حضور شرکتها ارائه کند تا تولیدکننده با فراغ بال سراغ بورس برود، ولی در شرایط کنونی با توجه به اینکه محصولات در بورس با حجم بالا عرضه میشوند، خریداران خرد نمیتوانند از طریق بورس، کالای مورد نیازشان را تهیه کنند، همچنین برای خریداران تهیه ضمانت نقدی دشوار است، در نتیجه ترجیح میدهند سراغ دلالان بروند. دبیر انجمن صنایع همگن پلاستیک یکی از بزرگترین مشکلات چه در بخش پتروشیمی چه در بخشهای دیگر تولیدی کشور را کمبود نقدینگی عنوان کرد و افزود: بانکها در این رابطه اعتبارات مناسبی را در اختیار واحدهای تولیدی قرار نمیدهند، از سوی دیگر در صادرات محصولات پتروشیمی توازن وجود ندارد، در شرایطی که صادرات با قیمتهای بینالمللی صورت میگیرد صرفه اقتصادی در برطرف کردن نیاز داخل است. بنابراین در صورت داشتن برنامه و عرضه مناسب، خریداران داخلی بر سر قیمتهای بینالمللی توافق دارند، این امر باعث تثبیت قیمت مواد اولیه و بهبود روند تولید میشود. وی محدودیتهای ایجاد شده توسط تحریمها را در حوزه پلاستیک بی تاثیر دانست و خاطرنشان کرد: در حوزه پتروشیمی تغییرات خاصی از این طریق ایجاد نشده و بخش عمده مشکلات آنها از سالیان قبل هم وجود داشته است. ولی در صورت ادامه تحریمها ممکن است علاوه بر صنایع بالادستی، صنایع پایین دستی این بخش هم مشمول تحریمها شوند که در آن صورت باید سعی در تمرکز بر نیاز داخل شود. ولی در کوتاه مدت تحریمها تاثیر مثبتی بر این حوزه داشته و سبب شده است تا تولیدات پتروشیمیها در اختیار صنایع داخل قرار گیرد. نیک سرشت در ادامه افزود: در حال حاضر، صادرات کانتینری در هر زمینهای دچار مشکل شده است و همه صنایع درگیر این مشکل هستند، به گونهای که بعضی اوقات ۶ تا ۱۰ ماه زمان لازم است تا صادرکنندگان با سازمان کشتیرانی هماهنگیهای مربوطه را برای اجاره کانتینر انجام دهند. به همین دلیل در شرایط کنونی صادرات زمینی با کشورهای عراق، ترکیه، ترکمنستان و تاجیکستان رونق بیشتری دارد. دبیر انجمن صنایع همگن پلاستیک معتقد است راهکار برون رفت از شرایط تورم و رکود چشم دوختن به تولید است. توجه هر چه بیشتر به تولید سبب حل مشکلات اقتصادی در تمام زمینهها میشود و این کاری است که اقتصاددانان باید در جهت آن تلاش کنند. وی با بیان اینکه جایزههای صادراتی همچنان به صادرکنندگان پرداخت نشده است، افزود: برای افزایش تولید باید با تاکید بر سیاستهای تولید محوری و صادرات محوری، ابزارهای حمایتی از جمله سوبسیدهای تولید وضع شوند و همچنین با تولید ثروت از علم نه تنها باعث پیشبرد کشور در عرصه تولید شویم، بلکه با حمایت از مخترعان داخل در راستای کاهش وابستگی در زمینه تکنولوژی نیز گام برداریم. نیک سرشت با اشاره به اختراعات صورت گرفته توسط مخترعان داخلی اظهار کرد: با اینکه طی سالهای گذشته در صنعت پلاستیک و پتروشیمی شاهد پیشرفتهای چشمگیری در زمینه اختراعات و اکتشافات ثبت شده بودهایم ولی به دلیل واردات ارزان قیمت از آنها غافل ماندیم، در صورتی که اگر در همان سالها از آنها حمایتهای لازم صورت میگرفت و از تجربیاتشان بهره میگرفتیم تاکنون در بسیاری از زمینهها به خودکفایی رسیده بودیم، پس شایسته است این دهه را دهه تولید ثروت از علم قراردهیم و با حمایت از صنایع داخلی کشور را از رکود و تورم نجات دهیم و به افقهای سند چشمانداز ۱۴۰۴ نزدیکتر شویم.
ارسال نظر