اولویتهای انرژی دولت یازدهم از زبان مهندس ترکان
از حسابکشی از پارس جنوبی تا افزایش قیمت انرژی
مشاور رییس جمهور منتخب که سابقه حضور چهار ساله در وزارت نفت را دارد به عنوان یک کارشناس اولویتهای وزیر نفت جدید و تیمش را تشریح کرد. اکبر ترکان در گفتوگو با «ایسنا»، در مورد اولویت وزیر نفت دولت یازدهم گفت: در حوزه بالادستی صنعت نفت و گاز طبق فرمایشات وزیر نفت، ۲۵۰ میلیارد دلار قرارداد بسته شده است، این در حالی است که کل منابع ملی در برنامه پنجم توسعه کشور ۹۰ میلیارد دلار است، بنابراین مشخص میشود که قراردادهای بسته شده به سه برنامه پنجساله نیاز دارد و در واقع عملی شدن آنها امکان پذیر نیست.
مشاور رییس جمهور منتخب که سابقه حضور چهار ساله در وزارت نفت را دارد به عنوان یک کارشناس اولویتهای وزیر نفت جدید و تیمش را تشریح کرد. اکبر ترکان در گفتوگو با «ایسنا»، در مورد اولویت وزیر نفت دولت یازدهم گفت: در حوزه بالادستی صنعت نفت و گاز طبق فرمایشات وزیر نفت، ۲۵۰ میلیارد دلار قرارداد بسته شده است، این در حالی است که کل منابع ملی در برنامه پنجم توسعه کشور ۹۰ میلیارد دلار است، بنابراین مشخص میشود که قراردادهای بسته شده به سه برنامه پنجساله نیاز دارد و در واقع عملی شدن آنها امکان پذیر نیست. ترکان معتقد است که گروه جدیدی که وارد صنعت نفت میشود باید از ابتدا بررسی کند که کدام طرحها و پروژهها متناسب با منابع مالی موجود در برنامه پنجم در دستور کار قرار گیرد. همچنین باید بررسی شود که آیا اولویتهای مقام معظم رهبری که در سیاستهای کلی نظام بیان شده و در برنامه پنجم توسعه هم آمده، در قراردادهای بسته شده اعمال شده است یا خیر. او با تاکید بر اینکه «منابع اختصاص یافته نیز باید متناسب با برنامه پنجم توسعه باشد نه بر مبنای ارزیابیهای غیرواقعی و رویایی» گفت: برخی از طرحهایی که قرارداد آنها بسته شده و جزو ۲۵۰ میلیارد دلار قرارداد اعلام شده از سوی وزیر نفت است، ممکن است تداوم آنها معنادار نباشد و از سوی دیگر اولویتهایی نیز در برنامه پنجم توسعه وجود دارد که در قراردادهای منعقد شده این دوره جایی ندارند؛ به طور مثال یکی از برنامههای پنجم توسعه افزایش یک درصدی ضریب بازیافت از مخازن نفتی بود که سهم چندانی از ۲۵۰ میلیارد قراردادی که بسته شد نداشت. حساب کشی از پارس جنوبی این مدیر اسبق صنعت نفت از حسابرسی در برخی پروژهها به عنوان یکی از اقدامات تیم جدید وزارت نفت نام برد و توضیح داد: طبق شنیدههای بنده از رسانهها گفته میشود که در پارس جنوبی تاکنون ۴۶ میلیارد دلار هزینه شده است در حالی که هزینه قرارداد هر دو فاز پارس جنوبی ۴.۵ میلیارد دلار است. بنابراین برای ۱۸ فاز باقی مانده سرمایه مورد نیاز کمتر از میزان سرمایهگذاری است که اعلام میشود. از سوی دیگر گفته میشود که باز هم میلیاردها تومان باید در پارس جنوبی سرمایهگذاری شود. او با تاکید بر اینکه «باید مشخص شود پولهای هزینه شده در پارس جنوبی کجا خرج شده است»، گفت: هزینه ۴۶ میلیارد دلاری معادل سرمایه مورد نیاز برای توسعه حدود ۲۰ فاز است، بنابراین هیچ پیمانکاری در پارس جنوبی نباید کسری داشته باشد؛ چرا که پولهایی که داده شده بیشتر از رقم قراردادها است به همین دلیل رسیدگی مالی از این زاویه مدیریتی لازم است. ترکان در مورد اینکه گفته میشود یکی از علتهای افزایش هزینهها این بود که پیمانکاران به دلیل تحریمها مجبور شدهاند تجهیزات مورد نیاز خود را با چندین برابر قیمت خریداری کنند، گفت: این از جمله مواردی است که باید بررسی شود که چند برابر قیمت اجناس را تهیه کردهاند. خروج منابع مالی دولت از صنایع پایین دستی قائممقام و معاون ستاد انتخاباتی روحانی ادامه داد: در صنایع پاییندستی نیز طبق قانون اصل ۴۴ سرمایهگذاری دولت در این بخش ممنوع است؛ بنابراین اگر دولت از منابع خود در صنایع پایین دستی سرمایهگذاری کرده است باید منابع دولتی را از این حوزهها خارج کند؛ چرا که این موارد، حوزههای فعالیت بخش خصوصی است. ترکان در مورد کمک به بخش خصوصی فعال در صنعت نفت نیز توضیح داد: با استفاده از سازوکارهای برنامه پنجم توسعه مانند صندوق توسعه ملی، سیستمهای حمایتی و پشتیبانیهایی در بخش قانون و مقررات میتوان از بخش خصوصی برای ورود به بخش پایین دستی و توسعه این بخش بدون حضور منابع مالی دولتی کمک گرفت. وی تاکید کرد: قطعا هر کس که وارد وزارت نفت شود باید بازنگریهایی در دو بخش بالادستی و پاییندستی نفت انجام دهد تا حرکت وزارت نفت مطابق برنامه پنجم صورت گیرد. تعیین تکلیف چینیها توسط وزیر نفت جدید ترکان در مورد حضور ضعیف شرکتهای چینی در برخی از پروژههای مهم نفتی که منجر به رکود توسعه برخی از میدانهای نفتی مشترک شده است نیز اظهار کرد که وزیر جدید باید در این زمینه تصمیمگیری کند. از پیمانکاران خارجی استقبال میکنیم ترکان در مورد حضور پیمانکاران داخلی صنعت نفت در دولت یازدهم هم گفت: قبل از خروج شرکتهای خارجی نفتی پیمانکاران داخلی و خارجی با هم در طرح نفتی مشارکت داشتند و طبق قانون سهم ۵۱ درصدی ساخت داخلی هم جزو الزامات بود. قائم مقام و معاون ستاد انتخاباتی روحانی با تاکید بر اینکه اگر پیمانکاران خارجی بیایند از آنها استقبال میشود، خاطرنشان کرد: این به معنای دست کم گرفتن پیمانکاران ایرانی نیست البته در جاهایی که نیازمند تکنولوژی و فنآوری خارجی هستیم حتما باید از خارجیها استقبال کنیم. وی استفاده از توان شرکتهای خارجی را «مشارکت هوشمندانه» نامید و گفت: قرار نیست که کشور دور خودش دیوار بکشد. در کل باید برای توسعه صنعت با دنیا کار کنیم. در این شرایط دو طرف آموختههای خود را منتقل و از ظرفیتهای یکدیگر استفاده میکنند. سطح پیمانکاران ایرانی جهانی است این مدیر اسبق صنعت نفت اظهار کرد: پیمانکاران ایرانی الان در سطحی هستند؛ که باید وارد بازارهای جهانی بشوند. دیگر کشورها نیز مشتاق استفاده از ظرفیتهای پیمانکاران ایرانی هستند؛ چرا که ایران بهترین مهندسان نفت را دارد. ترکان با تاکید بر اینکه «فرصت همکاری با پیمانکاران طراز اول بینالمللی را از دست نخواهیم داد» خاطرنشان کرد: این به معنی این نخواهد بود که بازار پیمانکاران ایرانی را از دست دهیم، بلکه مشارکت یعنی استفاده از نقاط قوت یکدیگر. قانون افزایش قیمت انرژی اجرا میشود قائم مقام رییس ستاد انتخاباتی روحانی در مورد افزایش قیمت بنزین گفت: طبق قانون بودجه سال ۹۲، ۴۰ درصد درآمدهای حاصل از هدفمندی افزایش خواهد یافت، اما اینکه۴۰ درصد درآمد از افزایش قیمت کدام فرآورده نفتی و حاملهای انرژی اعمال میشود تصمیمی است که باید توسط دولت جدید گرفته شود. او افزود: البته به طور کلی بودجهای که در مجلس برای هدفمندی یارانهها تصویب شده است مستلزم افزایش متوسط ۴۰ درصدی حاملهای انرژی است، اما به این معنی نیست که همه حاملهای انرژی ۴۰ درصد افزایش یابد؛ بلکه ممکن است که یک فرآورده بیشتر و دیگری کمتر افزایش قیمت یابد. در هر صورت دولت جدید قانون مصوب مجلس را اجرا خواهد کرد.
ارسال نظر