رئیس انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» مطرح کرد
توافق با بانک مرکزی برای تکمیل پروژههای نیمه تمام
احمد مهدوی ابهری دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» بیان کرد: بانک مرکزی با تامین مالی ۱۰ طرح پتروشیمی که بهرهبرداری از آنها به کمتر از ۵۰ میلیون دلار سرمایه نیاز دارد، موافقت کرده است. او با بیان اینکه تامین مالی در قالب اوراق سلف ارزی خواهد بود و شورای فقهی بانک مرکزی نیز موافقت خود را اعلام کرده است، میگوید: با تامین مالی از سوی بانک مرکزی این طرحها تا پایان امسال و حداکثر تا نیمه نخست سال آینده به بهرهبرداری میرسد. او همچنین افزود: پروژههایی را هم برای استفاده از فاینانس چین تعریف کردهایم. وی ادامه داد: تکمیل ۴۹ طرح در برنامه هفتم توسعه در نظر گرفته شده است که از ۵ تا ۹۰درصد پیشرفت دارند. انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی همه این طرحها را بهطور مداوم بررسی میکند تا به سرانجام برسند.
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی تصریح کرد: با تحقق اهداف برنامهریزیشده برای صنعت پتروشیمی در برنامه هفتم توسعه، درآمد ارزی صنعت پتروشیمی ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار افزایش مییابد که برای کشور بسیار موثر است و میتواند نقش مطلوبی در اقتصاد ملی داشته باشد. وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: در ۶ ماه نخست امسال صادرات پتروشیمی به ۶ میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۲درصد رشد را نشان میدهد. دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی مقدار ارز عرضهشده در سامانه نیما را ۵ میلیارد و ۳۱۹ میلیون دلار اعلام کرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۲درصد رشد را نشان میدهد. به گفته این مقام مسوول در صنعت پتروشیمی، مقدار صادرات پتروشیمی از ۱۵ میلیون و ۲۰۴هزار تن در ۶ ماه نخست سال گذشته به ۱۵ میلیون و ۸۶۸هزار تن در امسال رسیده است. مهدوی ادامه داد: تولیدات پتروشیمی از ۳۸ میلیون و ۲۰۰هزار تن در نیمه نخست سال گذشته به ۴۱ میلیون و ۲۰۰هزار تن رسیده که نشاندهنده رشد ۴ درصدی است.
امضای ۱۰ تفاهمنامه برای حل مساله خوراک
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی گفت: پتروشیمی، صنعت پرمزیت کشور است. بازیگر اول صادرات غیرنفتی و بازار سرمایه بوده و به همین دلیل از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابر این عقل اقتصادی حکم میکند که کمک کنیم تا این صنعت رو به جلو حرکت کند تا از این طریق صادرات و درآمد ارزی بیشتر شده و اشتغال پایداری را در کشور شاهد باشیم. وی با اشاره به این نکته که در برنامه هفتم توسعه ۳۵ میلیون تن باید به ظرفیت محصولات پتروشیمی افزوده شود، افزود: این در حالی است که در ۶ برنامه گذشته ۹۶ میلیون تن محصولات پتروشیمی تولید شده است که یعنی در دوره ۵ ساله باید دو برابر ظرفیتی که در مدت مشابه تولید شده افزایش تولید داشته باشیم. رئیس انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی خاطرنشان کرد: برای پیشبرد این موضوع ابتدا باید زیرساختهای آن را فراهم کرد که مهمترین آن تامین خوراک پایدار است. در رابطه با این موضوع ۱۰ تفاهمنامه با وزارت نفت به امضا رساندهایم که اگر به نتیجه برسد ۸ میلیارد دلار سرمایهگذاری در میادین گازی صورت میگیرد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب به ظرفیت گاز کشور افزوده میشود که بخشی از ناترازی گاز کشور را نیز میتواند جبران کند.
دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی با اشاره به احتمال قطعی گاز واحدهای پتروشیمی در فصول سرد سال، افزود: اقدامی در دستور کار داریم که قرار است به صورت پایلوت در دو استان کرمانشاه و خراسان اجرا شود، به طوری که اگر مشترکان خانگی در فصل سرد سال نسبت به سال گذشته صرفهجویی داشته باشند، گاز صرفهجویی شده به قیمت خوراک پتروشیمی خریداری میشود و این پول به جیب مردم میرود. وی ادامه داد: در صورت اجرایی شدن این طرح مشترکان میتوانند گاز صرفهجویی شده خود را بین ۴ تا ۵هزار تومان به ازای هر مترمکعب عرضه کنند.
دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در پاسخ به این سوال که آیا انتخاب استانهای سردسیر میتواند منجر به صرفهجویی شود، گفت: اگر در دو طرح پایلوت موفق شویم این اقدام را در تمامی استانهای سردسیر اجرا میکنیم، چراکه خرید گاز با قیمت مناسب مردم را ترغیب به صرفهجویی میکند. رئیس کل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در پاسخ به پرسشی در خصوص آخرین وضعیت اجرای تخفیف پلکانی ۲۴درصد برای ۱۰ پروژه PDH/PP در حال ساخت با توجه به افزایش قیمت پروپان اظهار کرد: در مورد تخفیف پلکانی پروژههای PDH/PP با دفتر معاون اول رئیس جمهور مکاتبه کردهایم تا جلوی خامفروشی پروپان و بوتان را بگیریم. هم اکنون پروپان و بوتان در قالب ال پی جی صادر میشود. پروژه سلمان فارسی پتروشیمی مارون نخستین پروژهای خواهد بود که از پروپان برای تولید پلی پروپیلن استفاده خواهد کرد اما در صورت عدماعمال تخفیف ۲۴ درصدی در خوراک پروپان، پروژههای PDH/PP توجیه اقتصادی نخواهد داشت و سازمان برنامه و بودجه مخالف اعمال این تخفیف بوده و در حال رایزنی برای حل آن هستیم.