سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر کشور تشریح کرد
دست‌‌‌اندازهای تولیدکنندگان لاستیک
درباره مسائل ارزی که سال گذشته گریبانگیر صنعت تایر کشور شده بود توضیح دهید. آیا همچنان چنین مسائلی وجود دارد؟
صنعت تایر کشور به‌رغم نقش حساسی که در برپایی صنعت حمل‌ونقل جاده‌‌‌ای کشور دارد متاسفانه مورد توجه و حمایت کافی دست‌‌‌اندرکاران و سیاستگذاران اقتصادی کشور نیست، به طوری که در سال گذشته در حدود ۵ تا ۶ ماه تامین ارز صنعت تایر به صورت قطره‌چکانی صورت گرفت و باعث شد تا صنعت تایر قادر به تحقق افزایش تولید برای افزایش ظرفیت تولید تایر کشور نباشد. بدیهی بود به دنبال توقف نسبی تامین ارز موردنیاز برای خرید مواد اولیه کم‌کم آثار آن در کاهش تولید و پدید آمدن تنش‌‌‌هایی در بازار به‌خصوص در تایرهای سواری دیده شود. از اواسط تابستان با شدت گرفتن تنش در بازار مقامات و مسوولان محترم ضمن تجدید نظر در سیاست‌‌‌های خود برای تامین ارز موردنیاز تدارک مواد اولیه صنعت تایر در یک اقدام ضربتی، از یکسو ناگهان تعرفههای واردات تایر را به حداقل ممکن رسانده و از سوی دیگر ارزی را که در نیمه اول سال از صنعت تایر دریغ کرده بودند به دامان وارد‌کنندگان ریختند تا بتوانند در حداقل زمان ممکن تنش بازار را کنترل و مشکل تامین تایر کشور را سر و سامان بخشند.
البته باید در نظر داشت که بخشی از تایرهای خریداری شده در فرآیند واردات تا پایان سال گذشته به خاطر طی مراحل حمل از مبدأ به کشور و انجام تشریفات گمرکی، ترخیص و وصول به بازار در یکی دو ماه اول سال‌جاری وارد کشور شده‌‌‌اند و بنابراین ۲۸۷۵۶ تن تایر وارد‌شده در دو ماه اول سال با مجموع هزینه ۹۲.۷۵میلیون دلار را نیز باید به ارز مصرف‌شده برای واردات در سال ۱۴۰۲ افزود.
به نظر شما این سیاست چه تاثیری بر تولیدکنندگان داخلی خواهد گذاشت؟
ملاحظه می‌‌‌کنید که سهل‌انگاری در تامین ارز به موقع تامین مواد اولیه تایر‌سازان در چند ماه اول سال ۱۴۰۲ چه هزینه سنگین ارزی را روی دست اقتصاد کشور گذاشته است و چگونه فرصت‌‌‌های تولید ثروت و اشتغال کشور را در اختیار اقتصاد بیگانگان گذاشته است. اگر در نظر بگیریم که ارزبری تولید هر کیلو تایر در داخل کشور از۱.۲تا ۱.۱دلار فراتر نمی‌رود زیان وارده به منابع ارزی همزمان با صدمات وارده بر صنعت و اقتصاد کشور روشن‌‌‌تر می‌شود؛ اعمال این سیاست در حالی بود که از نیمه سال ۱۴۰۲ تمام ارز تامین مواد اولیه صنایع تایر کشور به صورت ارز نیمایی درآمد ولی ارز برای واردات با نرخ ارز ترجیحی تا پایان سال ۱۴۰۲ کماکان تامین شد و این رویکرد باعث شد تا پایان سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۷۲۱.۳۶۵ میلیون دلار برای واردات ۷.۸۳ میلیون حلقه انواع تایر هزینه شود که در مقایسه با حدود ۵۴۱.۲میلیون دلار تخصیص داده شده برای واردات ۵.۸ میلیون حلقه تایر در سال ۱۴۰۱ بیانگر رشدی بیش از ۳۳درصد از نظر مصارف ارزی و ۳۵درصد به لحاظ تعداد تایر وارد شده است.
درباره تعرفههای واردات چه می‌توان گفت؟
برداشتن ناگهانی تعرفههای حمایتی صنعت تایر کشور، تخصیص ارز ارزان‌‌‌تر برای واردات در حالی که تولیدکننده داخلی مجبور بوده با ارز گران‌تر نیمایی تولید خود را به انجام رساند، میخکوب کردن قیمت تایرهای ساخت داخل به مدتی بالغ بر ۱۸ ماه در حالی که هزینه‌‌‌های تولید، و از جمله به صورت واضح و آشکار، نرخ ارز مصرفی مواد اولیه آن به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته است، دریغ چندماهه تامین ارز موردنیاز تولیدات داخلی و صرف دست و دلبازانه ارز برای واردات و تغییرات پی در پی در سیاست‌‌‌های تحمیلی فروش و توزیع تولیدات صنعتی، تنها بیانگر آن می‌تواند باشد که متاسفانه متولیان صنعت و اقتصاد کشور یک راهبرد مشخص و مدون برای برخورد با صنعت و بازار تایر کشور ندارند و تداوم چنین رویکردی بی‌‌‌گمان تبعات تلخی را در پیشگیری از شکوفایی این صنعت راهبردی و پایه‌‌‌ای و تداوم حیات آن در کشور به دنبال خواهد داشت.
درباره تایرهای باری به هرحال می‌دانیم که تولیدات داخلی توانایی پاسخگویی به تقاضا را ندارند. واردات در این بخش به چه اندازه باید باشد که تولیدکننده و مصرف‌کننده متضرر نشوند؟
در گذشته حدود یک‌سوم تایرهای باری اتوبوسی رادیال در کشور تولید می‌‌‌شد. در چند سال اخیر هم لاستیک بارز طرح‌هایی برای افزایش ظرفیت اجرا کرده و بعضا در دست اجرا دارد که تا نیمه دوم سال بهرهبرداری خواهند شد و هم طرح تایر سبلان رازی که اختصاصا تایر باری رادیال تولید می‌کند به بهرهبرداری و ظرفیت تجاری رسیده است و در واقع هم اکنون کشور قادر است که دوسوم نیاز بازار را در داخل تولید کند و تا پایان سال حتی این نسبت بیشتر هم خواهد شد. اما الان قریب ۲۰ ماه است که به‌رغم شتاب تورمی اقتصاد کشور و افزایش چشمگیر قیمت و هزینه‌‌‌های نهاده‌‌‌های تولید و نرخ ارز مورد استفاده برای تامین مواد اولیه، قیمت‌های دستوری تایر ثابت نگه داشته شده و تولید تایر باری با زیان چند ده درصدی همراه است و مکاتبات صورت‌گرفته و هشدارهای داده‌شده به مقامات مسوول وزارت صمت منتج به هیچ نتیجه‌‌‌ای الا وعده‌‌‌های بلاعمل نشده است.
در نتیجه کارخانه رازی تحت مالکیت بخش خصوصی صرفا در حدی تولید می‌کند که کارگرانش بیکار نمانند به‌طوری که در دوماه اول امسال نه تنها افزایش تولید پیش‌بینی و برنامه‌ریزی‌شده خود را محقق نکرده که ۶۳درصد کاهش تولید به نسبت دوماه اول سال قبل داشته است و در صورت تداوم شرایط جاری و اجتناب از صدور مجوز افزایش قیمت تایرهای باری اتوبوسی متناسب با افزایش هزینه‌‌‌های تولید خطر توقف کامل تولید این تایرها تا تعیین‌تکلیف قیمت آنها محتمل است. البته بخشی از مصرف کشور در این گروه را تایرهای بایاس تشکیل می‌دهند که ظرفیت‌های تولیدی موجود کشور بیش از نیاز و مصرف داخلی است.
