بر اساس این قانون، وزارت نفت می‌تواند در ۶ماهه نخست سال هم نسبت به اختصاص منابع مربوط به تامین ماده اولیه قیر (وکیوم‌باتوم) به پالایشگاه‌ها از محل عوائد حاصل از جزو ۲ بند ب تبصره یک قانون بودجه امسال اقدام کند. بند مربوط به قیر رایگان در قانون بودجه سال‌جاری (بند ز تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۰) به شرح زیر است:

«وزارت نفت مکلف است مبلغ ۱۵ هزار میلیارد تومان از محل جزو ٢ بند ب تبصره یک مواداولیه قیر وی.‌بی‌ (وکیوم باتوم)، نفت‌خام را به صورت ماهانه در اختیار پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها قرار داده و در حساب‌های فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور به شرح ذیل تسویه کند:

۱- ٤٨‌درصد برای آسفالت راه‌های فرعی و روستایی و روکش آسفالت شبکه راه‌های اصلی، فرعی و شهرک‌های صنعتی و عشایری و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرح‌های مسکن مهر و طرح‌های مسکن ملی در اختیار وزارت راه و شهرسازی.

۲- ۲۰‌درصد برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح (پروژه)‌های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری‌های با اولویت روستاهای حادثه دیده در اثر حوادث غیرمترقبه در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.

۳- ۱۷‌درصد برای آسفالت معابر شهرها در اختیار وزارت کشور (سازمان ذی‌ربط آن) .

۴- ۶‌درصد برای مصرف پایگاه‌ها، پاسگاه‌ها و راه‌های بین مزارع در اختیار بسیج سازندگی سپاه.

۵- ۶‌درصد برای نوسازی مدارس و دانشگاه فرهنگیان در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور).

۶- ۳‌درصد برای بیابان‌زدایی و انجام عملیات خاکپوش (مالچ‌پاشی کردن) سازگار با محیط‌زیست مورد تایید سازمان ذی‌ربط، در اختیار وزارت جهاد‌کشاورزی (سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور) ».

  ماجرای استفساریه چه بود؟

گفتنی است استنباط وزارت نفت از این ماده قانونی از بودجه امسال، اختصاص وکیوم‌باتوم به پالایشگاه‌ها در نیمه دوم سال‌جاری بود که با اعتراض دستگاه‌های دریافت‌کننده قیر رایگان خصوصا سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور مبنی بر از دست دادن زمان اجرای پروژه‌های عمرانی در نیمه نخست سال، خواهان تفسیر بند مربوطه از سوی مجلس بودند که نمایندگان در ۲۴شهریور امسال، قانون تفسیر این بند از قانون بودجه سال ۱۴۰۰ را به تصویب رساندند.