شرکت نفت به پرداخت ۶۰۷ میلیون دلار به امارات محکوم شد
ورود پرونده کرسنت به مرحله‌ای جدید
از یک‌طرف، گازهای همراه میدان نفتی سلمان و دیگر میدان‌ها در ۲ دهه گذشته همواره سوزانده شده‌اند و هدررفت عظیمی در این زمینه رخ داده و از طرف دیگر نیز ایران بدون کسب هیچ‌گونه درآمدی از این قرارداد، حالا به پرداخت غرامتی هنگفت محکوم شده است. در چنین شرایطی، به‌نظر می‌رسد بررسی زوایای مختلف این پرونده در ۲۰ سال اخیر ضروری است و باید با نگاهی آسیب‌شناسانه درباره همه جنبه‌های فنی، دیپلماتیک، تجاری، سیاسی و حقوقی تحقیق و روشنگری شود.
محکومیت ۶۰۷ میلیون دلاری شرکت ملی نفت
روز سه‌شنبه شرکت دانا گاز (دانه غاز) امارات‌متحده عربی اعلام کرد که یک دادگاه داوری بین‌المللی رای به محکومیت ۵/ ۶۰۷ میلیون دلاری شرکت ملی نفت ایران در رابطه با پرونده کرسنت داده است. این رای مربوط به قرارداد خرید و فروش ۲۵ساله گاز بین شرکت کرسنت‌پترولیوم
(Crescent Petroleum) و شرکت ملی نفت ایران است. البته این جریمه سنگین تنها مربوط به هشت سال و نیم نخست این توافق‌نامه ۲۵ ساله است که در سال ۱۳۸۰ امضا شد و قرار بود از سال ۱۳۸۴ آغاز شود. دانا گاز در بیانیه مطبوعاتی که در بورس اوراق بهادار ابوظبی برای سرمایه‌گذارانش منتشر کرده، خبر از این جریمه داده و گفته که دریافت این مبلغ ترازنامه شرکت را به‌میزان قابل‌توجهی تقویت می‌کند. گفتنی است که این شرکت اماراتی پس از آنکه به تعهدات خود عمل کرد و اقدام در خوری از سوی ایران برای عمل به‌تعهدات صورت نگرفت، در سال ۱۳۸۸ شکایت خود را به هیات داوری ارائه کرد که این هیات داوری بین‌المللی در سال ۱۳۹۳ قرارداد کرسنت را معتبر دانست و حکم کرد که شرکت ملی نفت ایران براساس قرارداد وظیفه داشته که از سال ۲۰۰۵ به طرف اماراتی گاز تحویل دهد.
مطابق این قرارداد که در دوران دولت سید‌محمد خاتمی و سکانداری بیژن زنگنه در وزارت نفت منعقد شد، ایران باید در ابتدای امر روزانه ۵/ ۵میلیون مترمکعب گاز به امیرنشین شارجه صادر می‌کرد و بعد از ۷ سال حجم گاز صادراتی به روزانه ۱۷ میلیون متر مکعب می‌رسید.
شرکت اماراتی همچنین اعلام کرده که آخرین جلسه رسیدگی به بخش دیگر قرارداد که شامل ۵/ ۱۶ سال باقی‌مانده می‌شود نیز در‌ماه اکتبر سال ۲۰۲۲ در پاریس برگزار خواهد شد و تصمیم‌گیری نهایی درباره میزان غرامتی که باید به این شرکت پرداخته شود نیز در سال ۲۰۲۳ انجام خواهد شد.
کرسنت؛ پرونده‌ای جنجالی و بدون دستاورد
حکایت پرونده جنجالی کرسنت‌پترولیوم حالا پس از ۲۰ سال وارد فاز جدیدی شده است. پرونده‌ای که در دولت‌های خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی محل بحث و جدل‌های فراوانی بود و قرارداد مربوط به آن نیز هرگز اجرایی نشد تا با رای هیات داوری بین‌المللی، ایران به پرداخت دستکم ۶۰۷ میلیون دلار در وهله اول محکوم شود. این میراثی است که با گذشت دو دهه حالا به دولت ابراهیم رئیسی و وزارت نفت تحت هدایت جواد اوجی رسیده است، در حالی که ایران نتوانست طی سال‌ها با طرف اماراتی به توافقی در این زمینه دست یابد یا دستکم در محاکم بین‌المللی از نظر حقوقی بتواند اقناعی ایجاد کند که منجر به چنین خسارت عظیمی به کشور نشود. به هر روی دیدگاه‌های متفاوتی که از یک‌سو این قرارداد را در راستای منافع ملی می‌دانست و طرف مقابل نیز آن را نادیده انگاشتن منافع ملی می‌دانست، حالا بدون هیچ دستاوردی برای کشور مایه زیان هنگفتی شده است.
این جریمه ۱۵ هزار میلیارد تومانی که احتمالا با رای بعدی در سال ۲۰۲۳ بیشتر هم می‌شود، برای انتقال گاز فلر از میدان نفتی مشترک سلمان بوده است. گازی که هرگز به طرف اماراتی تحویل داده نشد و در ۲۰ سال اخیر نیز تنها در نوک مشعل‌ها سوخت و هدر رفت عظیمی در منابع طبیعی کشور رخ داد. هر چند اخیرا و در بحبوحه بحران گازی کشور بحث‌هایی درباره استفاده از گاز مشعل میادین نفتی به میان آمده، اما اجرایی‌شدن آن به سرمایه‌‌گذاری‌های عظیمی نیاز دارد و باز هم زیان ناشی از هدر رفت آنها در گذشته را جبران نخواهد کرد. در واقع، شرکت ملی نفت ایران و نهادهای دیپلماتیک، حقوقی و سیاسی می‌توانستند در سال‌های زیادی که فرصت اجرای این قرارداد وجود داشت، با طرف اماراتی مذاکره کنند و با اعمال اصلاحاتی که از نظر منتقدان منافع ملی را تامین می‌کرد، گاز مشعل هدر رفته میدان سلمان را به اماراتی‌ها فروخت.
هر چند تاریخ را نمی‌توان با اما و اگر توضیح داد، اما زیانی که در اثر هدررفت این گازها به ایران وارد شد، بسیار فراتر از زیان بهای پایین توافق شده در قرارداد و جریمه کنونی بود.
اختلافات سیاسی در پرونده کرسنت، بیشتر به مساله‌ای داخلی بدل شده بود و تمرکز بر آن در جنبه سیاست داخلی کشور برجسته بود. در حالی که بسیاری از کارشناسان در سال‌های اخیر درباره تبعات پرونده کرسنت در مجامع حقوقی بین‌المللی هشدار داده بودند و به‌نظر می‌رسید همگان درباره شکست ایران در این پرونده اتفاق‌نظر داشتند، اما در کمال تعجب اقدام راهگشایی برای حل و فصل این مشکل با شرکت دانا گاز صورت نگرفت.
ضرورت آسیب‌شناسی در رویکردها
مالک شریعتی، نماینده مردم تهران در مجلس در صفحه توییتر خود با اشاره به پرونده کرسنت نوشته است: رسانه‌ها می‌گویند ایران دوباره در بخشی از پرونده گازی کرسنت محکوم به پرداخت جریمه‌ای حدود ۲۰هزار میلیارد تومان شده است. او همچنین با «زالوصفتانه و ذلیلانه» خواندن این قرارداد گفته که به‌زودی با جزئیات در این‌باره روشنگری خواهد شد.
بی‌تردید روشنگری در این پرونده و بررسی تمامی زوایای این قرارداد، امری ضروری و مفید است، اما تنها بررسی قرارداد نمی‌تواند چاره‌ای برای مشکلاتی از این دست فراهم کند، بلکه باید فرصت‌سوزی‌هایی که در سال‌های گذشته صورت گرفته نیز بررسی شوند. ایران دستکم ۸ سال تا زمان شکایت شرکت اماراتی، ۱۳ سال تا زمان رای داوری بین‌المللی و ۲۰ سال تاکنون که جریمه قطعی مشخص شده، فرصت داشته تا با طرف اماراتی به توافقی دست یابد که هم منافع ملی را از طریق جذب سرمایه خارجی و فروش گاز تضمین کند وهمچنین خسارت عظیمی که اعتبار شرکت ملی نفت ایران در صحنه بین‌المللی را خدشه‌دار می‌کند نیز بر کشور تحمیل نشود.
حالا این پرونده به نقطه‌ای رسیده که محکومیت ایران در آن قطعی است و طرف اماراتی حتی در صورت عدم‌پرداخت خسارت از سوی ایران، می‌تواند به کمک قوانین بین‌المللی غرامت خود را از توقیف و برداشت دارایی‌های ایران در حوزه‌های قضایی سراسر جهان تامین کند و عملا امکانی برای عدم‌پرداخت آن نیز وجود ندارد. در صورت آسیب‌شناسی و روشنگری درباره پرونده کرسنت و پرونده‌های مشابهی که با ترکیه و ترکمنستان در سال‌های گذشته وجود داشت، می‌توان به اصلاح رویکردها و تامین منافع ملی در قراردادهایی از این دست امیدوار بود. امیدواری که نمی‌تواند جبران زیان‌های گذشته را به‌همراه داشته باشد، اما ممکن است مانع از تکرار چنین رویدادهایی در بخش دیپلماسی انرژی کشور شود.
