یارانه پنهان در صنعت روغن موتور
از سوی دیگر، انتقاداتی بر شیوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نیز وارد شده و اکثر صاحب‌نظران و کارشناسان، شیوه درپیش گرفته‌شده را مغایر با ارتقای عدالت اجتماعی دانسته‌اند. برای مثال یکی از انتقادات برجسته این است که اعطای یارانه برابر به آحاد جامعه باعث می‌شود که نیازمندان تحت‌پوشش واقعی قرار نگیرند.
منتقدان شیوه کنونی، ایجاد تورم، کسری‌بودجه، کاهش رشد اقتصادی، عدم تخصیص منابع و مشکلاتی از این قبیل را از مهم‌ترین پیامدهای این شیوه پرداخت می‌دانند که دامن اقتصاد کشور را گرفته است.
در بسیاری از کشورها، تولیدکنندگان چه در بخش صنعت و چه در بخش کشاورزی از انواع مختلف یارانه برای داشتن توان رقابت با محصولات مشابه خارجی برخوردار می‌شوند. یارانه به‌معنای واقعی کلمه می‌تواند در خدمت اقتصاد و مردم جامعه باشد اما این مهم، زمانی قابل تحقق است که شکل و شیوه توزیع آن منطقی و درست باشد.
مقدار یارانه، چگونگی پرداخت آن و مهم‌تر از همه، اینکه به چه کسانی تعلق می‌گیرد و به چه کسانی تعلق نمی‌گیرد، جزو مهم‌ترین موضوع‌های اقتصادی کشور در سال‌های اخیر بوده است.
به‌طور کل می‌توان یارانه‌های اعطایی به مردم را در دو دسته پنهان و آشکار تقسیم‌بندی کرد. یارانه پنهان آن دست از یارانه‌ها را شامل می‌شود که به کالاهایی مانند آب، برق، بنزین، کالاهای اساسی و غیره تعلق می‌گیرد.
قیمتگذاری حامل‌های انرژی در سطحی پایین‌تر از قیمت جهانی، مستلزم پرداخت یارانه بر واردات انرژی به صورت آشکار و صرف‌نظر کردن از درآمد فروش در قیمت جهانی است که به‌عنوان یارانه پنهان قلمداد می‌شود. در پژوهش انجام‌شده توسط دکتر شاهمرادی، کارشناس ارشد اقتصاد نماینده ایران در صندوق بین‌المللی پول به همراه سایر همکاران آثار افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر قیمت کالاها و خدمات، رفاه دهک‌های درآمدی خانوارها و بودجه دولت مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد در شرایط افزایش حامل‌ها، بیشترین افزایش قیمت مربوط به بخش حمل‌و-نقل خواهد بود. لیکن طی بررسی‌های مختلف، با وجود انجام هدفمندی یارانه‌ها، یارانه پنهان پرداختی نه‌تنها کاهش نیافته است، بلکه در همین رابطه اخیرا محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به نقل از رئیس سازمان برنامه و بودجه میزان سوبسید پنهان پرداختی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ را در حدود ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان می‌کند، این در حالی است که پرداخت چنین یارانه پنهانی در شرایطی انجام می‌گیرد که کسری تراز عملیاتی بودجه از محدوده ۱۵۰هزار میلیارد تومان سال جاری به محدوده ۳۲۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال۱۴۰۰ افزایش یافته است.
در بخش اعظم بررسی‌ها و مقالات، صرفا به نحوه پرداخت نامتوازن یارانه‌های پنهان توجه شده است، این درحالی است که منبع این یارانه‌های پنهان مورد غفلت واقع شده است. در این مقاله صرفا یک بخش از منابعی که یارانه‌های پنهان از محل آن پرداخت می‌شود را بررسی خواهیم کرد. براساس گزارشات منتشر شده، نزدیک به ۲۵میلیون خودروی فعال و دارای پلاک نصب‌شده در کشور وجود دارد.
نگاهی به فرآیند خرید و تولید
مطابق بررسی‌های صورت‌پذیرفته در سال گذشته برای تولید روغن مورد نیاز کشور حدود ۸/ ۱میلیون تن لوبکات نفتی در بورس‌کالا مورد معامله قرارگرفته است. مطابق فرآیند قیمتگذاری این محصولات، قیمت این محصول متناظر با قیمت ارز و قیمت سوخت سنگین که متاثر از قیمت جهانی نفت است تعیین می‌شود. این مهم بدین معنی است که تعیین نرخ تولید یک محصول مصرفی که در نوع خود برای قشر متوسط و پایین جامعه پرمصرف قلمداد می‌شود، به شاخصهای بین‌المللی اقتصادی گره زده می‌شود. این در حالی است که لوبکات مصرفی صنعت تولید روغن، توسط پالایشگاه‌های نفت داخلی کشور و از نفت استخراج‌شده در همین کشور تولید می‌شود. یعنی محاسبه قیمت لوبکات بر اساس شاخصهای بین‌المللی و بدون هیچ‌گونه یارانه پنهان و آشکار و در تضاد کامل با شعار حمایت از تولید داخل و اقتصاد مقاومتی؛ البته این تمام ماجرا نیست.
باید توجه کرد که قیمت لوبکات به‌صورت ماهانه توسط مراجع قانونی تعیین می‌شود که در شرایط نابسامان اقتصادی کنونی و بین‌المللی، نرخ ارز و نرخ نفت نوسانات شدیدی داشته که عملا امکان برنامه‌ریزی بلندمدت تولیدکنندگان روغن را دچار مشکلات اساسی کرده است. به‌عنوان مثال قیمت لوبکات از فروردین ۱۳۹۹ از حدود کیلوگرمی ۲۵هزار ریال به ۹۱هزار ریال در تیرماه جاری یعنی ۳۶۴ درصد افزایش یافته است. یعنی تولیدکننده داخلی در کنار مشکلات متعدد در واردات مواد مورد نیاز خطوط تولیدی خود از شرکتهای خارجی، تحمل افزایش نرخ ارز و حتی مشکلات متعدد در تامین مواد مورد نیاز داخلی خود از قبیل کمبود ورق‌های ظروف بسته‌بندی روغن و افزایش نرخ سایر ملزومات تولید داخل و صبوری در برابر مشکلات تورمی کشور و افزایش روزانه هزینه‌های بالاسری تولید که سبب افزایش حدود ۵۰ درصد در بهای تمام‌شده گردیده، مجبور است خوراک خود را بدون امکان برنامه‌ریزی در قیمت‌های آتی و بر اساس نرخ دلار روز و آنهم به صورت نقد خریداری کند!
سهامداران و مالکان پالایشگاه‌های روغن‌سازی
حال با بررسی سهامداران اصلی و عمده پالایشگاه‌های تولیدکننده روغن‌ها در‌می‌یابیم که سهامداران واقعی این شرکتها، بازنشستگان، کارگران، کارمندان و مستضعفان جامعه هستند. در واقع ماموریت اصلی سهامداران پالایشگاه‌های روغن‌سازی کشور پرداخت حقوق بازنشستگان کشوری، بازنشستگان کارگری، حمایت از قشر کم‌برخوردار جامعه و مردم محروم و دهک‌های پایین جامعه است.
نگاهی به فرآیند فروش
حال در گام بعدی باید توجه کنیم که فروش شرکتهای فوق به چه صورت انجام می‌پذیرد. محصولات پالایشگاه‌های روغن‌سازی کشور انواع روغن‌های موتوری، صنعتی، ضدیخ، گریس و محصولات جانبی است.آنچه که مشخص است عمده محصول شرکتهای مذکور انواع روغن‌های موتوری بنزینی و دیزلی است. نکته مهم، نحوه قیمتگذاری این محصولات است.
بر اساس قوانین جاری، تعیین نرخ این محصولات بر عهده کارگروه تنظیم بازار با مسوولیت سازمان حمایت از مصرف‌‌کنندگان و تولیدکنندگان به‌عنوان بخشی از وزارتخانه معظم صنعت، معدن و تجارت است. این نرخ‌گذاری بر اساس بررسی شاخصهای مختلف از قبیل بررسی قیمت نرخ لوبکات (که در بالا توضیح داده شد) و نرخ ارز صورت می‌پذیرد. اما در این روش، نرخ‌گذاری به‌صورت پس‌‌نگر صورت می‌گیرد؛ یعنی تعیین نرخ محصولات، بر اساس نرخ گذشته شاخصهای فوق انجام شده و هیچ‌گونه راهکاری برای پیش‌‌بینی درباره آینده طراحی نشده است. به‌عبارت ساده‌‌تر، تولیدکنندگان فوق باید اولا به‌صورت اجباری نسبت به خرید مواد اولیه به صورت نقد خرید و تولید را انجام داده و پس از فروش کالای تولیدی خود به‌دنبال مجوز افزایش نرخ محصولات باشند. این فاصله زمانی بلندمدت بین مجوز‌‌های افزایش نرخ که عمدتا به صورت چندسال یک‌بار انجام می‌شود سبب ایجاد ضرر هنگفتی در تولید روغن به تولیدکنندگان مذکور می‌شود. این یعنی تولیدکنندگان مجبور به اخذ وام از شبکه بانکی کشور و پرداخت سودهای کلان شده که در صورت‌‌های مالی شاهد افزایش حتی بیش از ۱۰۰درصد در هزینه‌های مالی هستیم.
پرداخت یارانه پنهان
استفاده از روش فوق سبب شده است که در بخش عمده‌‌ای از زمان فعالیت این شرکتها، قیمت فروش محصولات مذکور نه‌تنها حاشیه سود مثبت نداشته باشد، بلکه شاهد ایجاد حدود ۲۰ درصد سود منفی (یعنی ضرر) به‌صورت میانگین در فروش محصولات موتوری باشیم؛ یعنی به ازای هر فروش نه‌تنها سودی نصیب تولیدکننده نشده، بلکه سبب افزایش ضرر می‌شود. این یعنی ایجاد یارانه پنهان از جیب تولیدکنندگان به جیب دلالان و واسطه‌های فعال در شبکه توزیع!
مطابق بررسی سبد محصولات شرکتهای فوق عملا در سال گذشته شاهد ارائه مبلغی بیش از ۱۵هزار میلیارد ریال به‌عنوان یارانه پنهان در صنعت روغن موتور از جیب پالایشگاه‌داران روغن و عملا از جیب بخش زیادی از جمعیت مردم به بخش حداقلیبودیم. این یعنی به نام تولیدکنندگان اما به کام دلالان! نکته مهم‌تر این است که به دلیل نوع فعالیت واسطه‌های پخش در زنجیره توزیع محصولات مذکور، عملا هیچ‌گونه مالیاتی از مبلغ محاسبه شده دریافت نشده و درآمدی بدون حساب و کتاب و دردسر به جیب ایشان سرازیر می‌شود.
این نحوه قیمتگذاری علاوه بر ایجاد مشکل برای تولیدکنندگان داخلی، محملی برای فعالیت بیشتر دلالان و شبکه واسطه در توزیع کالا می‌شود چرا‌که به دلیل انتظارات تورمی، قیمت خرید مصرف‌‌کننده اختلاف بسیار زیاد تا حدود ۶۰ درصد نسبت به قیمت فروش شرکتهای اصلی دارد؛ یعنی ضرر و زیان تولید با تولیدکنندگان، سود با واسطه‌ها و در نهایت خرید گران برای مصرف‌‌کننده! در این چرخه، قشر اکثریت جامعه به‌عنوان سهامداران اصلی این شرکتها، ضمن خرید گران محصولات تولیدی مذکور، از عملیات تولیدی روغن موتور که خود سهامدار اصلی آن به‌شمار می‌‌روند، جز ضرر و زیاد عایدی نداشته و سود آن صرفا به جیب پالایشگاه‌های نفت به‌عنوان تولیدکنندگان لوبکات و واسطه‌ها سرازیر می‌شود؛ یعنی فشار گرانی و تورم بر بازنشستگان و مستضعفان، سود و پول نصیب اقلیت برخوردار!
امید است که آوای خوش تحول و سلامت اداری و حمایت از شفافیت و رفع کانون‌‌های فساد اقتصادی که از جانب جناب آقای رئیسی به‌عنوان رئیس‌جمهور جدید مردم بیان شده است نقطه پایانی بر این چرخه معیوب باشد.
