موضوعی که در بودجه سال آینده نیز مورد توجه قرار گرفته و بر این اساس قرار است به‌جای پرداخت بدهی،‌ نفت‌خام به طلبکاران و پیمانکاران تحویل شود.تا آنجا که شرکت ملی نفت ایران مکلف است در صورت درخواست دستگاه‌های اجرایی مربوطه تا مبلغ ۹۰ هزار میلیارد تومان از خالص بدهی‌های قطعی خود را به اشخاص حقیقی، ‌حقوقی، ‌تعاونی و خصوصی که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۹۸ ایجاد شده و همچنین تکالیف قانون بودجه ۹۹ از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های عمرانی را از محل تحویل نفت‌خام به این اشخاص براساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه‌ای،‌ تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس بودجه سال ۹۹ با خزانه‌داری کل، اعمال حساب کند.از سوی دیگر دولت مجاز است در صورت تقاضای اشخاص حقیقی، ‌حقوقی، ‌تعاونی و خصوصی دارای انواع اوراق مالی اسلامی با سررسید زودتر از خرداد سال ۱۴۰۰،‌ تا سقف ۱۵ هزار میلیارد تومان از طریق تحویل نفت‌خام صادراتی به این اشخاص به میزان ارزش اسمی اوراق با قیمت بورس انرژی تسویه کند.البته متناسب با میزان استفاده از سازوکار این بند، ‌معادل ۲۰ درصد برای پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و ۵/ ۱۴ درصد به‌عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران،‌ حواله نفت قابل انتقال به غیر در اختیار آنها قرار می‌گیرد.دراین بند نیز فاصله ۲۰ درصد تا ۳۶ درصد سهم قانونی صندوق توسعه ملی به‌عنوان بدهی دولت به این صندوق در نظر گرفته خواهد شد.

اخبار مرتبط