در گزارش بازوی کارشناسی مجلس درباره ردیف‌های ۱۶ و ۱۷ جدول تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۹۹ با عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران از محل فروش و صادرات فرآورده‌های نفتی آمده است: «مطابق با بند «الف» ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به‌منظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه‌داری کل کشور) و وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط، معادل سهمی از ارزش نفت (نفت‌خام، میعانات گازی و خالص گاز طبیعی) صادراتی و مبالغ حاصل از فروش داخلی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌گردد، به‌عنوان سهم آن شرکت بابت کلیه مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکت مزبور ازجمله بازپرداخت بدهی و تعهدات تعیین می‌شود. در جزء یک بند (۷) قانون برنامه ششم توسعه سهم شرکت ملی نفت از کل صادرات نفت و میعانات گازی ۵/ ۱۴ درنظرگرفته‌شده است و این بخش از سهم شرکت ملی نفت قبل از واریز سهم دولت به ردیف ۲۱۰۱۰۱ و ۲۱۰۱۰۲ در اختیار شرکت قرار می‌گیرد.»با توجه به موارد مذکور و مطابق قوانین بالادستی، شرکت ملی نفت از محل فروش داخلی و صادرات فرآورده‌های نفتی سهمی ندارد، بلکه سهم شرکت ملی نفت از محل فروش داخلی نفت‌خام است که باید درصد آن نیز در بودجه‌های سنواتی تعیین شود.قیمت در نظرگرفته‌شده برای هر بشکه نفت‌خام برای تعیین سهم شرکت ملی نفت نیز براساس رقمی خواهد بود که براساس جزء «۲» بند «الف» ماده (۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزرای نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با رعایت قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸ به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد.با توجه به موارد مذکور در نظر گرفتن ردیف‌های درآمدی از محل ۵/ ۱۴ درصد صادرات و فروش داخلی فرآورده‌های نفتی مغایر قوانین بالادستی است. البته به علت رابطه مالی شکل گرفته بین دولت، شرکت ملی نفت و پالایشگاه‌ها (واگذاری نفت به پالایشگاه‌ها و دریافت ۵ فرآورده اصلی از آنها) و انعکاس منافع فروش داخلی نفت‌خام در منابع حاصل از فروش داخلی و صادراتی فرآورده‌های نفتی، این موضوع به معنی عدم بهره‌مندی شرکت ملی نفت از منابع منظورشده در تبصره (۱۴) لایحه بودجه ۱۳۹۹ نیست؛ ولی نحوه محاسبه سهم شرکت ملی نفت و عناوین درنظرگرفته‌شده برای ردیف‌های ۱۶ و ۱۷ نیازمند بازنگری است.