شکست یارانه‌ای غول نفتی جهان

دنیای اقتصاد: افت بیش از ۵۰ درصدی قیمت نفت در سه سال گذشته و ناکامی توافق اوپک برای رشد قیمت طلای سیاه، موجب شده که عربستان از آخرین ابزار خود برای جبران کسری بودجه استفاده کند. این کشور به‌منظور کاهش هزینه‌ها و وابستگی به درآمدهای نفتی در حال بررسی طرحی است که با حذف یارانه بنزین، قیمت آن را بیش از ۸۰ درصد افزایش دهد. این یکی دیگر از اقدامات اخیر سعودی‌ها در جهت اصلاحات اقتصادی است که به اجبار در حال انجام است. رویکردی که کشورمان می‌تواند در شرایط عادی و بدون ایجاد شوک، اتخاذ کند.

افت قیمت نفت در سه سال گذشته موجب عقب‌نشینی آل‌سعود از بسیاری مواضع سیاسی و اقتصادی این کشور شده است. اما عقب‌نشینی از سیاست‌های داخلی و حذف یارانه‌ها آخرین سنگر در برابر نارضایتی‌های مردمی است که دولت سعودی‌ طرح آن را در دست بررسی دارد. «احتمال افزایش ۸۰ درصدی نرخ بنزین در عربستان و واقعی شدن آن» خبری است که روز گذشته روی تارنمای خبرگزاری بلومبرگ قرار گرفت. این اصلاح قیمتی در شرایطی رقم می‌خورد که عربستان به دلیل تغییر در بدنه قدرت در این کشور و همچنین افت شدید قیمت نفت بیش از هر زمان دیگری با تنش‌ها و اختلافات داخلی رو‌به‌رو است و افزایش ۸۰درصدی نرخ بنزین می‌تواند منجر به شوک قیمتی و تشدید نارضایتی‌های داخلی شود. بنابراین انجام چنین اقدامی از سوی دولت سعودی‌ها بیش از آنکه نشان از اصلاحات اقتصادی داشته باشد، بیش از هرچیز دیگری نشان از ناتوانی روزافزون اقتصاد این کشور برای تحمل قیمت‌های پایین نفت دارد. اما با اجرایی شدن این طرح، دومین رشد قیمت بنزین در عربستان از اواخر سال ۲۰۱۵ رقم خواهد خورد، در حالی که ظرف این مدت قیمت بنزین در ایران ثابت باقی مانده است. همچنین با چنین اصلاح قیمتی، نرخ بنزین در عربستان به بیش از ۱۴۰۰ تومان و بیشتر از قیمت بنزین در ایران خواهد رسید. این در حالی است که ایران به دلیل وابستگی کمتر به درآمدهای نفتی و همچنین افزایش ثبات اقتصادی و سیاسی در دو سال گذشته بیش از هر کشور دیگری فرصت برای واقعی کردن قیمت بنزین در اختیار داشته است. حال افزایش قیمت ۸۰درصدی بنزین در عربستان تحت فشارهای اقتصادی درس‌هایی برای ایران به‌همراه دارد. به این معنا که در صورت تداوم روند کنونی ایران نیز ممکن است با شرایط مشابهی مواجه شود.

واقعی شدن قیمت بنزین در عربستان

روز گذشته خبرگزاری بلومبرگ به نقل از یک منبع آگاه خبر از بررسی طرحی در دولت عربستان داد که واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی در این کشور را دنبال می‌کند و در صورت نهایی شدن این طرح قیمت بنزین در عربستان سعودی ۸۰ درصد افزایش می‌یابد. به گفته یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، دولت عربستان در راستای برنامه کاهش هزینه‌ها، قیمت بنزین را برای شهروندانش افزایش خواهد داد. بر این اساس قیمت هر لیتر بنزین اکتان ۹۱ از ۷۵/ ۰ ریال ‌سعودی به حدود ۳۵/ ۱ ریال (۳۶ سنت) افزایش خواهد یافت. علاوه بر بنزین قیمت سوخت جت نیز رشد قیمت یکباره‌ای را تجربه خواهد کرد. این فرد مطلع گفته است که احتمالا سپتامبر یا اکتبر سال جاری (مهر یا آبان) تصمیم نهایی در این خصوص اتخاذ شده و از نوامبر(آذر) قیمت جدید لحاظ می‌شود. اما دولت سعودی افزایش دیگر حامل‌های انرژی را تا اوایل سال ۲۰۱۸ به تاخیر خواهد انداخت.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، از آنجا که هر ریال ‌سعودی در حال حاضر حدود ۱۰۴۰ تومان معامله‌ می‌شود، می‌توان گفت قیمت هر لیتر بنزین اکتان ۹۱ در عربستان از ۷۸۰ تومان به ۱۴۰۴ تومان خواهد رسید. این در حالی است که قیمت بنزین سوپر یا همان اکتان ۹۵ در این کشور در حال حاضر ۹/ ۰ ریال ‌سعودی یا ۹۳۶تومان است و با رشد ۸۰ درصدی به ۱۶۸۵ تومان خواهد رسید، یعنی بیش از ۴۰۰ تومان گران‌تر از نرخ بنزین سوپر در ایران. بنابراین در شرایطی که ایران روند واقعی کردن و حذف یارانه بنزین را از حدود ۱۰ سال پیش آغاز کرده است، به دلیل روند کند واقعی شدن نرخ این سوخت حال از عربستان سعودی در آزادسازی نرخ بنزین جا مانده و برای هر لیتر بنزین بیش از عربستان به مصرف‌کنندگان آن یارانه می‌پردازد. امارات اولین کشور عربی حاشیه خلیج فارس بود که پیش از این اقدام به برداشتن یارانه سوخت و تعیین قیمت بنزین و گازوئیل با توجه به قیمت‌های جهانی کرد. این کشور در آگوست سال ۲۰۱۵ نرخ بنزین را آزاد کرد. در حال حاضر هر لیتر بنزین با اکتان ۹۵ در این کشور حدود ۵۲ سنت یا ۸۵/ ۱ درهم معادل بیش از ۱۹۰۰ تومان به فروش می‌رشد که با قیمت بنزین سوپر در ایران فاصله بسیاری دارد.

کاهش وابستگی به نفت با حذف یارانه

محمد بن سلمان، ولیعهد کنونی عربستان سعودی در ۲۵ آوریل سال ۲۰۱۶ زمانی که جایگاه «جانشین ولیعهد» را در اختیار داشت از طرحی به نام سعودی ۲۰۳۰ رونمایی کرد که هدف قطع وابستگی اقتصاد این کشور به درآمدهای نفتی را دنبال می‌کند. اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در کنار عرضه سهام شرکت نفتی آرامکو مهم‌ترین‌ بخش از برنامه اصلاح ساختار اقتصادی عربستان است. با این حال عربستان برای قطع وابستگی به نفت به قیمت‌های بالای نفت نیاز دارد و افت قیمت‌ها در دو سال گذشته موجب شده که اجرای بسیاری از طرح‌های اقتصادی این کشور با چالش مواجه شود. از جمله اینکه قیمت‌های پایین نفت بستر مناسبی برای عرضه اولیه سهام آرامکو نیست. عربستان اعلام کرده عرضه اولیه آرامکو را که حدود ۵ درصد از ارزش کل این شرکت است در سال ۲۰۱۸ انجام خواهد داد، اما بسیاری بر این باورند که آل‌سعود به‌دلیل قیمت پایین نفت مجبور خواهد شد برنامه واگذاری آرامکو را به تعویق بیندازد.

همچنین کاهش نیم درصدی تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماه نخست سال جاری میلادی نشان داد اقتصاد این کشور که همچنان وابستگی زیادی به نفت دارد و در مسیر بازسازی اصلاح ساختار خود ممکن است با چالش عمده‌ای مواجه شود. قیمت نفت در حال حاضر حدود ۵۰ دلار معامله می‌شود که نسبت به قیمت‌ها در پیش از ۲۰۱۴ بیش از ۵۰ درصد کمتر است. این در حالی است که عربستان برای افزایش قیمت‌ها در یک سال گذشته تلاش بسیاری کرده است. این کشور مجبور شد از بسیاری مواضع خود در بازار نفت عقب‌نشینی کند و توافق اوپک برای کاهش تولید که دسامبر ۲۰۱۶ انجام شد نیز نتیجه عقب‌نشینی این کشور است. قیمت نفت در حالی بعد از تلاش‌های زیاد به حدود ۵۰ دلار رسیده که بنا به گزارش صندوق بین‌المللی پول این کشور به قیمت ۸۴ دلار برای سر به سر کردن هزینه‌های خود نیاز دارد و همزمان با افت شدید قیمت‌ها برای جبران کسری بودجه خود به استقراض‌های بسیاری دست زد. عربستان همچنین بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی خود را صرف کرد. به‌طوری‌که موجودی ذخیره ارزی این کشور در نیمه اول سال جاری میلادی نسبت به اواخر سال ۲۰۱۴ حدود یک‌سوم کاهش یافته و در حال حاضر به کمتر از ۵۰۰ میلیارد دلار رسیده است.

بنابراین به نظر می‌رسد عربستان تنها یک راه پیش رو دارد و آن کاهش هزینه‌های دولت است. افزایش نرخ بنزین و دیگر حامل‌های انرژی گامی بزرگ برای کاهش درآمدهای دولت است؛ اما رشد یکباره نرخ سوخت به یقین به اقتصاد این کشور شوک وارد می‌کند. از سویی فضای داخلی این کشور به دلیل اختلافات اخیر آماده چنین اقداماتی نیست. تغییر در ساختار قدرت شرایط را برای هر گونه اصلاح اقتصادی و حذف یارانه از اقتصاد این کشور دشوار کرده است. حدود دو ماه پیش (۲۱ ماه ژوئن) پادشاه عربستان سعودی مقام ولیعهدی را از برادرزاده خود محمد بن نایف پس گرفت و به پسر ۳۱ ساله‌اش محمد بن سلمان منتقل کرد. به‌طوری‌که در غیاب پادشاه یا در صورت مرگ او، این محمد بن سلمان است که سکان قدرت را در عربستان سعودی در دست خواهد داشت. همزمان برخی منابع از حصر محمد بن نایف ولیعهد قبلی در منزل شخصی‌اش خبر داده‌اند. ملک سلمان که چند وقتی است به مرخصی در خارج از عربستان رفته، اداره امور را به پسرش محمد سپرده است. تغییر ولیعهد عربستان موضوعی است که موجب افزایش تنش در میان خاندان آل‌سعود و همچنین مخالفت‌های مردمی شده و حال ایجاد شوک اقتصادی عاملی است که می‌تواند اداره کشور را برای بن سلمان جوان دشوارتر از قبل کند.

تداوم فرصت‌سوزی در ایران؟

عربستان سعودی آخرین بار دسامبر ۲۰۱۵ مصادف با دی ۹۴ اقدام بعه افزایش نرخ بنزین کرده بود. در آن زمان قیمت بنزین اکتان ۹۱ در این کشور از ۴۵/ ۰ ریال ‌سعودی به ۷۵/ ۰ رسید و بنزین اکتان ۹۵ نیز از ۶/ ۰ به ۹۰/ ۰ ریال ‌سعودی افزایش یافت. این در حالی است که نرخ بنزین در ایران از اردیبهشت ۹۴ مصادف با آوریل ۲۰۱۵ هیچ تغییری نداشته است. ایران در اردیبهشت ۹۴ قیمت بنزین معمولی(اکتان ۸۷) را به ۱۰۰۰ تومان و بنزین سوپر(اکتان ۹۵) را به ۱۲۰۰ تومان رساند و سپس از آن زمان قیمت‌ها را بدون تغییر نگه داشت. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان رشد شدید مصرف بنزین و آلودگی هوای کلان‌شهرها نتیجه همین سیاست قیمتی است. در سال جاری مصرف بنزین نسبت به سال پیش بیش از ۸درصد رشد داشته و شهریور امسال به بیش از ۸۸ میلیون لیتر در روز رسیده است.

عدم تغییر در قیمت بنزین در داخل ایران در شرایطی رخ داده که در چند سال گذشته بهترین شرایط برای افزایش نرخ بنزین و واقعی کردن قیمت این سوخت مهیا شد. اول اینکه قیمت جهانی بنزین به شدت کاهش یافته و به قیمت‎‌های داخلی نزدیک شده بود. قیمت هر لیتر بنزین با اکتان ۹۵ در فوب خلیج فارس مارس ۲۰۱۶(اسفند ۹۵) بر اساس نرخ وقت دلار آزاد (۳۴۳۰ تومان) به حدود ۱۱۱۰ تومان رسیده بود؛ در حالی که نرخ بنزین اکتان ۹۵ یا همان سوپر در داخل کشور ۱۲۰۰ تومان به ازای هر لیتر بوده است. (گزارش «دنیای‌اقتصاد» با عنوان «بازگشت یارانه به بنزین» منتشر شده در تاریخ ۵ بهمن ۹۵ را بخوانید.) برخی کارشناسان عدم استقبال دولت از این فرصت را نزدیک بودن به انتخابات ریاست جمهوری عنوان می‎‌کردند.اما در حال حاضر انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده و فرصت سیاسی لازم برای انجام هر اقدام اصلاحی فراهم است. از سویی ثبات اقتصادی در دو سال گذشته به کاهش انتظارات تورمی در کشور منجر شده و نگرانی‌ها از افزایش تورم با افزایش قیمت حامل‌های انرژی را کاهش داده است. بنابراین بهترین فرصت برای افزایش قیمت بنزین و نزدیک شدن به قیمت‌های جهانی فراهم شده است.

روند کند رشد قیمت حامل‌های انرژی در ایران نه تنها موجب جا ماندن ایران در حذف یارانه‌ها از کشورهای منطقه شده است، بلکه موجب شده نرخ بنزین حتی نسبت به تورم داخلی نیز رشد نکند و بنزین نسبت به دیگر کالاهای مصرفی کشور نیز ارزان شود. بنابراین افزایش نرخ بنزین باید به اندازه‌ای باشد که بتواند میزان مصرف این سوخت را کنترل کند و اتفاقی که در سال ۹۳ و ۹۴ شاهد آن بودیم مجددا رخ ندهد. در واقع در سال ۹۳ قیمت بنزین بعد از ۴ سال ثبات بیش از ۴۰ درصد افزایش یافت و هر لیتر بنزین سهمیه‌ای از ۴۰۰ تومان به ۷۰۰ و هر لیتر بنزین آزاد از ۷۰۰ به ۱۰۰۰ تومان رسید. با این حال این رشد قیمتی نتوانست مانع از افزایش مصرف شود و مصرف بنزین حدود ۳ درصد رشد کرد. ماجرا به آنجا باز می‌گردد که از ابتدای سال ۸۹ تا اردیبهشت ۹۳ تورم ۴ ساله کشور بیش از ۱۴۴ درصد بوده؛ در حالی که قیمت بنزین در این مدت ثابت باقی مانده است. بنابراین با وجود اینکه قیمت بنزین در سال ۹۳ افزایش یافته، اما چون متناسب با نرخ تورم افزایش نیافته، نسبت به دیگر کالاها ارزان‌تر شده است و این اتفاقی است که در سال ۹۴ نیز تکرار می‌شود. در پایان باید گفت فشار اقتصادی موجب شده که عربستان یکی از بدترین زمان‌ها را برای اصلاح قیمت سوخت انتخاب کند که ممکن است به شوک اقتصادی در این کشور نیز منجر شود و در حال حاضر اگر ایران نیز به افزایش آرام و مرتب قیمت بنزین دست نزد، ممکن است با افزایش فشارهای اقتصادی مجبور به دست زدن به اقدامی چون اصلاحات اقتصادی عربستان شود.