چرا احداث «پایانه جاسک» اولویت وزارت نفت تعیین شد؟
سوپاپ اطمینان صادرات نفت ایران
دنیای اقتصاد- سارا مالکی: احداث «پایانه جاسک» که قرار است استراتژی تنوعبخشی به پایانههای صادرات نفت کشور را محقق کند، در حالی به دولت دوازدهم کشیده شده است که میتوان گفت در میان انبوه برنامههای ناتمامی که وزارت نفت از گذشته به ارث برده، از مهمترینها است.
نیاز به پایانهای نفتی در کنار «خارک» بهعنوان تنها پایانه ایران برای صادرات نفت خام که بتواند در مواقع ضروری بخشی از صادرات نفت خام ایران را عهدهدار شود، از زمان جنگ تحمیلی عراق پدید آمد. در مقطع بحرانی یاد شده که مخازن و اسکلههای جزیره خارک بهعنوان اصلیترین شریان فروش نفت ایران بارها و بارها از سوی رژیم بعث عراق مورد حمله قرار گرفت، طرح احداث مسیری جدید برای صادرات نفت خام مطرح شد تا راهی جایگزین برای فروش نفت کشور وجود داشته باشد.
دنیای اقتصاد- سارا مالکی: احداث «پایانه جاسک» که قرار است استراتژی تنوعبخشی به پایانههای صادرات نفت کشور را محقق کند، در حالی به دولت دوازدهم کشیده شده است که میتوان گفت در میان انبوه برنامههای ناتمامی که وزارت نفت از گذشته به ارث برده، از مهمترینها است.
نیاز به پایانهای نفتی در کنار «خارک» بهعنوان تنها پایانه ایران برای صادرات نفت خام که بتواند در مواقع ضروری بخشی از صادرات نفت خام ایران را عهدهدار شود، از زمان جنگ تحمیلی عراق پدید آمد. در مقطع بحرانی یاد شده که مخازن و اسکلههای جزیره خارک بهعنوان اصلیترین شریان فروش نفت ایران بارها و بارها از سوی رژیم بعث عراق مورد حمله قرار گرفت، طرح احداث مسیری جدید برای صادرات نفت خام مطرح شد تا راهی جایگزین برای فروش نفت کشور وجود داشته باشد. این مسیر پس از بحثهای فراوان «اهواز به جاسک» تعیین شد تا نفت تولید شده در اهواز از طریق خط لوله به بندر جاسک در شرق تنگه هرمز برسد و از طریق دریای عمان صادر شود. برای اجرای این طرح خط لولهای نیز با نام «محرم» احداث شد که به علت طولانی بودن مسیر و شرایط خاص کشور در آن مقطع زمانی، نیمهکاره باقی ماند. از این خط لوله بعدها برای انتقال آب استفاده شد.
بررسی طرح احداث پایانه جاسک سالها بعد و در دولت هشتم از سر گرفته شد و انجام کارهای باقی مانده در رابطه با آن به دولت نهم رسید. با وجود اهمیت استراتژیک احداث پایانه نفتی جاسک برای کشور، این طرح از دولت نهم به دولت دهم منتقل شد و با تشدید تحریمهای غرب علیه ایران، اجرای آن باز هم به تاخیر افتاد. سال ۹۲ اما زمانی بود که حسن روحانی، رئیس دولت یازدهم، در سفر به بوشهر برای چندمین بار پرونده احداث پایانه جاسک را گشود تا پایانه خارک تنها مسیر ایران برای صادرات نفت خام نباشد. طرحهای مطالعاتی برای احداث این پایانه در حالی در چهار سال دولت یازدهم و در کنار دیگر پروژههای مهم اما نیمه کاره نفتی ادامه داشت که با انتخاب دوباره روحانی بهعنوان رئیسجمهوری و همچنین سکانداری وزارت نفت از سوی بیژن زنگنه، کارشناسان سرنوشت روشنی برای آن متصور هستند. به عقیده کارشناسان با توجه به تاکیدی که از سوی دولت بر اجرای این طرح استراتژیک وجود دارد و همچنین پایان یافتن مراحل نرمافزاری آن، تا پایان دولت دوازدهم میتوان شاهد بهرهبرداری از «پایانه جاسک» بود. در خلاصه شرح کار این پروژه که با امنیت ملی کشور در مواقع بحران گره خورده به «طرح احداث خط لولهای به طول ۱۱۰۰کیلومتر و به قطر ۴۲ اینچ، برای انتقال یک میلیون بشکه نفت خام در روز از پایانه نفتی گوره واقع در شمال غرب استان بوشهر به غرب منطقه جاسک در ساحل دریای عمان» اشاره شده است.
جاسک، دروازه عبور از تنگه هرمز
با گذشت سالها از زمانی که نخستین بار پیشنهاد احداث پایانهای در جاسک برای صادرات نفت خام مطرح شد، نه تنها از اهمیت این پیشنهاد کاسته نشده بلکه اجرایی شدن این طرح یکی از برنامههای اصلی اعلام شده از سوی بیژن زنگنه برای وزارت نفت در دولت دوازدهم است.
با احداث پایانه جاسک، ایران در کنار پایانه خارک و تنگه هرمز، دسترسی مناسبی به دریای عمان به منظور صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت خام پیدا میکند. این اتفاق وابستگی ایران به تنگه استراتژیک هرمز را کاهش میدهد. در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد از نفت تولید شده در ایران از طریق پایانه خارک و تنگه هرمز که در ۳۸ کیلومتری ساحل بندر گناوه در خلیج فارس قرار دارد به بازارهای صادراتی ارسال میشود. این در حالی است که تجربه جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و همچنین اقدامات کشورهای منطقه برای احداث مسیرهای جایگزین تنگه هرمز، از اهمیت راهاندازی هرچه سریعتر پایانه جاسک بهعنوان مسیر جایگزین حکایت دارد.
با راهاندازی پایانه جاسک، ظرفیت صادرات یک میلیون بشکه نفت خام در روز، از خلیج فارس به آن سوی تنگه هرمز در دریای عمان منتقل خواهد شد. اجرای این پروژه اگرچه برای کشور با هزینهای حدود ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی همراه است، اما تضمینی برای تداوم صادرات و ارتقای توان ذخیرهسازی نفت خام به خصوص در شرایط خاص است. از نگاه کارشناسان با توجه به اینکه بندر خارک در موقعیتی بسیار مناسب در خلیج فارس قرار دارد، ممکن است اینطور بهنظر برسد که پروژه انتقال نفت خام از بوشهر به جاسک که بیش از هزار کیلومتر با یکدیگر فاصله دارند توجیه اقتصادی ندارد. اما دلایل امنیتی احداث راهی جایگزین برای صادرات نفتخام به خصوص در صورت وقوع بحران در خلیج فارس که میتواند منجر به مسدود شدن تنگه هرمز شود، هزینه اقتصادی این طرح را توجیهپذیر و حتی ضروری میکند.
وزارت نفت در شرایطی یکی از اولویتهایش در دولت دوازدهم را تکمیل و راهاندازی پایانه نفتی جاسک اعلام کرده است که کشورهای منطقه مانند عربستان، امارات و عراق از سالها قبل دستکم به اندازه راه تنفس در مواقع بحران، خطوط لوله انتقال نفت خام خود را به مناطقی ورای تنگه هرمز گسترش دادهاند.
با توجه به اهمیت استراتژیک تنوع پایانههای نفتی و اقدامات کشورهای منطقه، مطابق برنامهریزیهای انجام شده در وزارت نفت ایران، قرار است حدود ٢٠ میلیون بشکه مخزن ذخیرهسازی در جاسک ایجاد شود. اهمیت تنوعبخشی به پایانههای صادرات نفت کشور تا آنجا است که پیروز موسوی، مدیرعامل شرکت پایانههای نفتی پیش از این اعلام کرده بود «ایران برای ایجاد پایانههای مشابهی در مناطق لاوان و سیری نیز برنامهریزی کرده است. همچنین بخش خصوصی نیز در قشم برنامههایی برای ایجاد پایانه صادراتی با هدف متنوعسازی مبادی صادرات نفت دارد.» ایجاد تنوع در پایانههای صادراتی نفت خام در حالی از منظر امنیت ملی حائز اهمیت است که احداث پایانهای چون جاسک بهعنوان بزرگترین پایانه نفتی کشور در دریای عمان، علاوه بر تامین امنیت صادرات نفت خام کشور در مواقع بحرانی، مزیت «کاهش فاصله نفتکشها با بازارهای مصرف» در شرایط عادی را نیز به همراه دارد که بر کاهش هزینههای حملونقل اثر خواهد داشت.
راههای دور زدن تنگه هرمز در منطقه
تنگه هرمز، آبراهی که میان ایران و عمان قرار دارد و راه اتصال خلیج فارس به دریای عمان است؛ در حالی بهعنوان شاهراه حمل و نقل نفتکشها در دنیا شناخته میشود که همین مساله باعث شده است کشورهای منطقه به دنبال راهی برای کاهش وابستگی خود به این مسیر استراتژیک در مواقع لزوم باشند. احداث خط لولههایی برای انتقال نفت به نقاطی ورای تنگه هرمز، راهکاری است که کشورهای منطقه از سالها قبل آن را به کار گرفتهاند و ایران نیز تا سال ۱۴۰۰ دیگر کشور منطقه خواهد بود که با احداث خط لولهای ۱۱۰۰ کیلومتر به ساحل دریای عمان، وابستگی خود را به تنگه هرمز کاهش خواهد داد. طبق آخرین گزارش منتشر شده از سوی اداره اطلاعات انرژی آمریکا، در حال حاضر بیشتر گزینههای بالقوهای که برای دور زدن تنگه هرمز وجود دارند، قابلیت بالفعل شدن ندارند با این حال کشورهای منطقه تلاش خود را کردهاند تا مسیر جایگزین تنگه هرمز برای مواقع لزوم داشته باشند. طبق این گزارش در حال حاضر عربستان سعودی و امارات متحده عربی تنها کشورهای منطقه هستند که با استفاده از خط لوله میتوانند نفت خام خود را به خارج از خلیج فارس منتقل کنند. در پایان سال ۲۰۱۶ ظرفیت کل خطوط لوله موجود در دو کشور یاد شده، در مجموع ۶/ ۶ میلیون بشکه در روز تخمین شده بود. این در حالی است که عربستان و امارات در این سال تنها از ۹/ ۳ میلیون بشکه از ظرفیت این خطوط لوله استفاده کرده بودند.
عربستان سعودی که ۷۵ درصد از صادرات نفت خام خود را از طریق خلیج فارس انجام میدهد، دارای یک خط لوله ۷۴۶ مایلی (۱۲۰۰ کیلومتری) است که با نام خط لوله شرق-غرب نیز شناخته میشود. این خط لوله که «پترولاین» نام دیگر آن است، طولانیترین خط لوله عربستان است که در سال ۱۹۸۴ اداره آن از شرکت اکسون موبیل گرفته و به شرکت آرامکو واگذار شد تا مسیری جایگزین برای تنگه هرمز و خلیج فارس باشد. این خط لوله، نفت خام سبک و بسیار سبک را از مجتمع ابقیق به پالایشگاههای استانهای غربی و پایانه صادراتی دریای سرخ انتقال میدهد. این مسیر در کنار تنگههرمز، یکی از مسیرهای جایگزین عربستان سعودی برای رسیدن به بازارهای اروپایی است.
خط لوله پترولاین شامل دو خط لوله با ظرفیت اسمی انتقال حدودا ۸/ ۴ میلیون بشکه نفت خام در روز است. یکی از این دو خط، خطوط لولهای ٥٦ اینچی با ظرفیت اسمی ٣ میلیون بشکه در روز است. دیگری خط لولهای ۴۸ اینچی است که قبلا برای انتقال گاز استفاده میشده، اما عربستان سعودی بعدا آن را به خط لوله نفت تبدیل کرد. این خط لوله قرار است در موقع لزوم ظرفیت انتقال نفت خام عربستان را از یک میلیون بشکه به ۸/ ۲میلیون بشکه در روز افزایش دهد. البته این حجم از انتقال تنها در صورتی قابل دسترسی است که این سیستم در ظرفیت اسمی کامل خود فعال باشد. با این حال عربستان سعودی برنامههای بیشتری برای افزایش ظرفیت خط لولههای جایگزین دارد. این کشور در سال ۲۰۱۶ اعلام کرد قصد دارد تا پایان سال ۲۰۱۸ ظرفیت خط لوله شرق-غرب را به ۷ میلیون بشکه در روز افزایش دهد. آنطور که مشاهدات نشان میدهد، در حال حاضر پیشرفت اندکی در گسترش این خط لوله در عربستان قابل مشاهده است.
خط لوله ترانس عربی (Trans-Arabian Pipeline) که از شهر قصیم عربستان سعودی به سمت صیدا در لبنان میرود دیگر مسیری است که عربستان در اختیار دارد. فعالیت این خط لوله ۱۲۱۴ کیلومتری که در سال ۱۹۵۰ با ظرفیت اولیه ۳۰۰ هزار بشکه در روز آغاز به کار کرد، در سال ۱۹۹۰ به علت حمایت اردن از عراق در جنگ اول خلیج فارس، از سوی عربستان قطع شد. در حال حاضر این خط لوله که ظرفیت آن به ۵۰۰ هزار بشکه در روز افزایش پیدا کرده، بدون استفاده باقی مانده است. با این حال این خط لوله برای عربستان همچنان بهعنوان یک مسیر صادراتی بالقوه با اروپا و آمریکا مطرح است وحتی در بررسیهایی، هزینههای انتقال نفت از این خط لوله کمتر از انتقال آن با کشتی و از طریق کانال سوئز به اروپا عنوان شده است.
عربستان سعودی همچنین مشغول کارهای عملیاتی برای راهاندازی خط لوله گاز مایع طبیعی ابقیق-ینبع با ظرفیت ۲۹۰ هزار بشکه در روز است. عربستان در موازات پترولاین دو خط لوله اضافی نیز دارد که در دست اجرا هستند. این خطوط لوله در شرایطی در حال گسترش هستند که اگرچه نمیتوانند به اندازه تنگه هرمز کارآیی داشته باشند، اما «راهی برای تنفس اقتصادی» در شرایطی هستند که در صورت مسدود شدن تنگه هرمز، میتواند بقای این کشور(ها) را به واسطه فروش هرچند اندک نفت، تضمین کند.
تلاش 5/ 1 میلیون بشکهای امارات
اما امارات متحده عربی بهعنوان دیگر کشوری که مشغول گسترش مسیرهای جایگزین تنگه هرمز است، از خط لوله حبشه-فجیره برای انتقال نفت خام تولید شده در منطقه حبشان (منطقهای که میدانهای نفتی این کشور در آن متمرکز است)، استفاده میکند. این خط لوله با دور زدن تنگه هرمز، برای انتقال روزانه ۵/ ۱ میلیون بشکه در روز ظرفیت دارد و برنامه دولت امارات متحده عربی افزایش ظرفیت این خط لوله به ۸/ ۱ میلیون بشکه در روز است. خط لوله حبشه-فجیره (با نام تجاری ADCOP) با سرمایهگذاری ۳/ ۳ میلیارد دلاری از سوی شرکت بهرهبرداری نفت ابوظبی، در ژوئن سال ۲۰۱۲ به منظور کاهش وابستگی به تنگه هرمز در صورت بروز تنش منطقهای، مورد بهرهبرداری قرار گرفت. ظرفیت این خط لوله ۳۸۰ کیلومتری چیزی حدود ۹ درصد از کل ظرفیت تنگه هرمز تخمین زده میشود که هرچند اندک است اما مسیری مستقل برای امارات به شمار میرود.
عراق و سه مسیر جایگزین
خط لوله ۴۸ اینچی عراق در عربستان سعودی که ظرفیت انتقال ۶۵/ ۱ میلیون بشکه در روز را دارد، یکی دیگر از مسیرهایی است که میتواند جایگزین تنگه هرمز شود اما برخی مشکلات مانع از فعالیت آن شده است. این خط لوله عراقی که به موازات پترولاین قرار دارد، از ایستگاه شماره ۳ پترولاین آغاز میشود (پترولاین ۱۱ ایستگاه پمپاژ دارد) و به بندر مجیز در جنوب ینبوع در عربستان سعودی میرسد. این خط لوله در سال ۱۹۸۹ به منظور انتقال ۶۵/ ۱ میلیون بشکه نفت خام در روز از عراق به دریای سرخ در آن سوی عربستان سعودی احداث شد اما بعد از حمله عراق به کویت در آگوست ۱۹۹۰ از فعالیت وا ماند. مالکیت این خط لوله (IPSA) از ژوئن سال ۲۰۰۱ در ازای بدهیهای عراق به عربستان سعودی رسید. از آن سال به این سو نیز عربستان سعودی این خط لوله را به انتقال گاز طبیعی به پالایشگاهها اختصاص داده است. با سرنگونی صدام و روی کارآمدن دولت جدید در عراق، عربستان به راهاندازی مجدد این خط لوله ابراز تمایل کرد اما عراق با توجه به سابقه سوء دولت عربستان در متوقف ساختن یکطرفه و سلب مالکیت این خط لوله اعلام کرد که صادرات از طریق این خط لوله جزو اولویتهای این کشور نیست.
عراق اما خط لوله استراتژیک دیگری نیز دارد که میتواند نفت خام تولیدی این کشور را از کرکوک به شهر بندری جیحان در ترکیه ارسال کند. این خط لوله ۹۷۰ کیلومتری که در سال ۱۹۹۱ احداث شده است هرچند توان اسمی ۶/ ۱ میلیون بشکه در روز را دارد اما به علت تخریبهای صورت گرفته در بخشهای مختلف آن، در حال حاضر تنها قادر به انتقال ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام در روز است. خط لوله انتقال نفت خام کرکوک به بندر بانیاس که در سوریه قرار دارد، دیگر مسیری است که در سال ۱۹۵۲ با ظرفیت انتقال روزانه ۳۰۰ هزار بشکه راهاندازی شد. این خط لوله ۸۰۰ کیلومتری پس از تهاجم سال ۲۰۰۳ آمریکا به عراق کاملا تخریب شد و مقامات عراقی بعدا اعلام کردند به جای هزینه کردن برای تعمیر این خط لوله، خطوط لوله جدیدی با ظرفیت انتقال روزانه ۵/ ۲ میلیون بشکه نفت خام سبک و سنگین به مقصد بانیاس احداث خواهند کرد. در حال حاضر به علت شرایط داخلی سوریه، احداث این خط لوله جدید با تعویق همراه شده است. مسیرهای جایگزینی که به منظور کاهش وابستگی به تنگه هرمز در منطقه احداث شدهاند، اگرچه به دلایلی مانند بیثباتی سیاسی و ناامنی بدون استفاده باقی ماندهاند، اما با صرف هزینه و زمان قابلیت بهرهبرداری پیدا میکنند. به این ترتیب سرمایهگذاریهای میلیارد دلاری در منطقه برای کاهش وابستگی به تنگه هرمز که از گذشته آغاز شدهاند و همچنان ادامه دارد، میتواند دلیلی محکم برای توسعه اقدامات ایران در جهت ایجاد تنوع در پایانههای صادراتی باشد تا «خارک» و «تنگه هرمز» تنها دروازه صدور نفت خام ایران نباشند.
ارسال نظر