نادر جاوید‌پور

کارشناس پتروشیمی　

اخیرا اولین قرارداد توسعه‌ای طبق مدل جدید قرارداد‌های نفتی با کنسرسیومی متشکل‌ از شرکت‌های توتال (طرف اصلی قرارداد-راهبر)، شرکت CNPCI چین و پتروپارس منعقد شد که طی آن بخش فرا ساحل فاز ۱۱ پارس‌جنوبی توسعه یابد. این قرارداد چه معنای عملیاتی در فازهای گازی دارد و نتایج ملموس آن در صنعت پتروشیمی‌چیست؟ بخش اول قرارداد شامل حفاری ۳۰ ‌حلقه چاه و دو سکوی تولیدی هر‌یک با ۱۵ حلقه چاه و تاسیسات مربوط و دو رشته خط لوله ۳۲ اینچ جمعا به طول ۲۷۰ کیلومتر است. محصولات نهایی این فاز شامل تولید روزانه حدود۵۶ میلیون مترمکعب گاز ترش غنی (‌۵۲ میلیون مترمکعب گاز شیرین پس از فرآیند شیرین‌سازی) و ‌۴۸ هزار متر مکعب میعانات گازی، ۲۴۵۰ تن گاز مایع، ‌۲۳۴۰ تن اتان و ۳۳۴ تن گوگرد است.

اصلی‌ترین محصول مورد نیاز صنعت پتروشیمی «‌اتان» است و با دریافت چنین حجمی‌ از اتان و جداسازی آن می‌توان روزانه تا حدود ۱۲۵۰ هزار تن به اتیلن تولیدی کشور افزود که به‌منزله‌ به ظرفیت رسیدن واحدهای کراکر و حتی احداث کراکر‌های اتیلنی جدید است. در این میان آنچه کمتر مورد توجه بوده، ادامه فرآیند سرمایه‌گذاری در زنجیره پایین دست است که طی آن باتوجه به امکان گسترش زنجیره اتان، قاعدتا توتال به سوی احداث واحدهای جداسازی و خالص‌سازی اتان و حتی تولید پلی اتیلن پیش خواهد رفت و این در واقع همان راهبردی است که در ادامه انعقاد قرارداد مزبور بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی ‌و کنسرسیوم مزبور مورد بحث قرار گرفته و خبرهای اولیه آن از سوی معاون وزیر در پتروشیمی ‌اعلام شد. آنگونه که گفته شده؛ شرکت توتال فرانسه برای ساخت ۳ مجتمع پتروشیمی‌ و به ارزش ۵/ ۱ تا ۲ میلیارد دلار در صنایع پتروشیمی ‌ایران سرمایه‌گذاری خواهد کرد. به این‌ترتیب حاصل این روند احداث کراکری با ظرفیت تولید حدود ۱۲۵۰ هزار تن و دو واحد پلی پروپیلنی با ظرفیت مجموع حدود ۱۲۰۰ هزار تن (که محصولاتی با گریدهای خاص است) خواهد بود. این گریدهای خاص ممکن است در صنایع مخابراتی و الکترونیکی یا پزشکی کاربردهای نوینی داشته باشد.

قرارداد بالادستی و اجرایی شدن آن می‌تواند برای دو طرف به‌عنوان تضمینی برای پروژه‌های آتی توتال در صنعت پتروشیمی ‌باشد. زیرا اگرچه پتروشیمی‌ صنعتی با درآمد و بازگشت سرمایه بالاست ولی امنیت سرمایه‌گذاری و تضامین دو طرف از اصلی‌ترین عوامل موثر در امکان جذب سرمایه و اخذ تعهدات از پیمانکار خواهد بود. در حال حاضر بررسی اعطای ضمانت فاینانس برای پروژه‌ها بسیار طولانی‌مدت است و وزارت امور اقتصاد و دارایی گارانتی و تضامین دولتی را فقط برای طرح‌ها و پروژه‌های دولتی صادر می‌کند. این ارتباط غیر نزدیک بین مجری و سرمایه‌گذار، اساسا فرآیندی با بوروکراسی خاص خود است. به‌طور کلی دارایی‌های موجود و سرمایه‌ای که از سوی شرکت توتال (یا سایر سرمایه‌گذاران آتی مشابه) در این پروژه وارد کشور خواهد شد می‌تواند مبنای اتکایی بین اضلاع مربع «کارفرمایان»، «حاکمیت» و «تامین‌کنندگان مالی» و «فروشندگان تجهیزات» باشد. کارفرمایان همان صاحبان شرکت‌های خصوصی و مجری طرح‌های پتروشیمی هستند و ‌حاکمیت نیز وزارت نفت و ‌شرکت ملی صنایع پتروشیمی‌ است. از سوی دیگر بانک‌ها و عوامل مالی و پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات خارجی نیز دیگر اضلاع این مربع را تشکیل می‌دهند. یکی دیگر از نکاتی که به‌نظر در تحلیل‌های اخیر حول این قرارداد مغفول مانده، بحث ایجاد بازار پایا است. یعنی در سال جاری افزایش تولید گاز شیل ایالات متحده و احداث ده‌ها واحد کراکر و زنجیره‌های متانول و اتیلنی باعث شده این کشور از یک واردکننده خالص به «صادر‌کننده همان محصولات پتروشیمی» تبدیل شود.

این موضوع صادرات این محصولات را از کشورهای خاورمیانه و بازارهای اروپا و ژاپن به شدت تحت تاثیر قرارداده و پیش‌بینی می‌شود در ادامه آن با کاهش قیمت زغال‌سنگ و رشد واحدهای تولید‌کننده گاز سنتز، ‌متانول و اروماتیک در چین، عملا این رکود تعمیق یابد. وجود قراردادهای مشترک با توتال، ‌CNPCI و سایر شرکت‌های بین‌المللی که واحدهای بزرگی را در پایین‌دست زنجیره پتروشیمی ‌و نفت و گاز در مالکیت دارند، می‌تواند صادرات این مجتمع‌ها را تضمین کند. مثال بارز این مساله در مشکلات صادرات گوگرد قابل مشاهده است. مازاد تولید و عرضه گوگرد در سطح بازارهای جهانی به معضلی بزرگ تبدیل شده و انتظار می‌رود شرایط به گونه‌ای پیش برود که شاید در دهه آینده بهای آن از هزینه حملش نیز پایین‌تر باشد. مصرف گوگرد عمدتا در فرآیند تولید اسید سولفوریک است که به‌عنوان نمونه این واحد در شرکت پتروشیمی‌ رازی وجود دارد ولی در عین حال بازار اسید سولفوریک به‌شدت انحصاری است. بنابراین کلید فروش محصولاتی که در انحصار چند شرکت محدود هستند اشتراک منافع با شرکت‌هایی بزرگ و بازارساز است. امید می‌رود ادامه روند همکاری در قالب قرارداد‌های جدید و با حفظ منافع ملی، گسترش زنجیره تولید در بالادست صنایع پتروشیمی نیز به‌عنوان یکی از اهداف راهبردی صنعت پتروشیمی محقق شود.