دنیای اقتصاد: مبتکران اصطلاح «مفت‌فروشی گاز به ترکیه» در حالی اخیرا طی ابتکاری دیگر پرونده صادرات گاز به همسایه غربی را به «کرسنت» ارتباط داده‌اند که مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی گاز ایران، روز گذشته در رابطه با این پرونده، برداشت‌های نابجا از آن و آثاری که می‌تواند بر روند تعاملات بین‌المللی داشته باشد، توضیحاتی ارائه کرده است. بهزاد بابازاده در توضیحات خود به «شانا» در حالی تاکید کرده است «برخی رسانه‌ها نباید از قراردادهای بین‌المللی به‌عنوان وجه‌المصالحه و تصفیه حساب سیاسی استفاده کنند، زیرا با این کار تنها به منافع ملی ضربه می‌زنند و دستمان را در مذاکرات می‌بندد» که باید دید مخالفان دولت که مدتی است پرونده صادرات گاز به ترکیه را دستاویزی برای ضربه زدن به دولت تدبیر و امید و برخی تصفیه‌حساب‌های شخصی قرار داده‌اند؛ در مقابل این توضیحات چه پاسخی برای ارائه دارند؟

مخالفان دولت و افرادی که در پی انتقام‌جویی‌های شخصی در بدنه دولت هستند، در حالی هر روز با قدرت بیشتری با توسل به برخی رسانه‌های زنجیره‌ای بر طبل مخالفت خود با دولت می‌کوبند که با توجه به توضیحات مسوولان، از جمله مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی گاز ایران، مشخص می‌شود که اطلاعات فنی این افراد و احاطه آنها به موضوعات عمیق و قابل اعتماد و استناد نیست. بر همین اساس بهزاد بابازاده درباره ادعاهای مطرح شده در برخی رسانه‌ها درباره صادرات گاز ایران به ترکیه، بیان کرد: قراردادهای خرید و فروش گاز، قراردادهایی بین‌المللی هستند که از قبل توسط الگوهایی آماده شده‌اند. اینکه چقدر قدرت و دانش داریم که بتوانیم بر تیپ این قراردادها تاثیر بگذاریم چیزی نیست که بتوان در صفحه اول روزنامه‌ها روی آن بحث کرد. بابازاده گفت: شما فرض کنید یک قرارداد به زبان انگلیسی به اضافه پیوست‌های آن شامل ۴۰۰ صفحه می‌شود، آیا می‌توان آن را در صفحه نخست یک روزنامه منتشر و روی آن بحث کرد؟

مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی گاز با بیان اینکه «بدون شک انتشار چنین مطالبی با هدف اصلاح انجام نمی‌شود»، اضافه کرد: جای اصلاح در صفحه اول روزنامه نیست، ما منکر آزادی رسانه‌ها برای انتشار اطلاعات و تحلیل‌هایشان نیستیم اما اینکه برخی از رسانه‌ها می‌خواهند از قراردادهای بین‌المللی به‌عنوان وجه‌المصالحه و تصفیه حساب سیاسی استفاده کنند، تنها به منافع ملی ضربه می‌زند و دست ما را برای مذاکره می‌بندد.بابازاده ادامه داد: به دلیل اینکه تعداد کارشناسان داخلی که در حوزه قراردادهای بین‌المللی متخصصند، محدود است، طرح چنین موضوعاتی به ایجاد فضای ناآگاهی دامن می‌زند و همین امر موجب می‌شود تا رسانه‌ها در بسیاری موارد ناخواسته در مسیر نادرست قرار گرفته و به اشتباه بیفتند.

صادرات گاز به ترکیه، قراردادی برد-برد

وی با اشاره به جزئیات صادرات گاز به ترکیه بیان کرد: قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه در سال ۱۳۷۴ با هدف صادرات سالانه ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز به امضا رسید. قیمت آن هم فرمولی از پایه قیمت فرآورده‌های نفت بود که در زمان خود، قراردادی بسیار خوب و برد- برد بوده است. مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی گاز گفت: دو بند در این قرارداد درباره بازنگری درقیمت (Price revision) و کاهش قیمت (price reduction) وجود دارد که موضوع اشاره روزنامه‌ها قرار گرفته است.بابازاده با بیان اینکه در قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه، هر یک از دو طرف می‌توانند پنج بار از بند بازنگری درقیمت استفاده کنند، افزود: ترکیه نخستین بار در سال ۱۳۸۷ از بند بازنگری درقیمت استفاده کرد و در سال ۱۳۸۹ آن را به داوری برد و در آن سال توانست ۵/ ۱۲ درصد از ایران تخفیف دریافت کند. وی اضافه کرد: به دلیل اینکه داوری سه سال طول کشید، ایران صورت حساب را به قیمت قبل از تخفیف صادر کرده است بنابراین پس از حکم داوری باید اضافه دریافتی را مستهلک می‌کرد که به آن جریمه نمی‌گویند. مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی گاز ادامه داد: جالب این است که ترکیه در آن مقطع به دلیل اینکه کشش مصرف گاز ما را با این حجم نداشته، مشمول بند جریمه «بگیر یا بپرداز» (Take or Pay) شده است که البته اینها دو موضوع کاملا جدا به شمار می‌روند. بابازاده یادآور شد: اما در سال ۹۱، ترکیه بار دیگر دو ادعای بازنگری در قیمت و کاهش قیمت را مطرح کرد که در ادعای ۲۵ درصدی نخست، با مذاکرات صورت گرفته ایران پیروز شد و در ادعای دوم، ترکیه خواستار ۵/ ۳۷ درصد تخفیف شد که با تلاش‌های مستمر و مذاکرات فشرده، این میزان به ۵/ ۱۳ درصد کاهش پیدا کرد.وی با بیان اینکه ادعای ۵/ ۶۲ درصدی ترک‌ها با ۵/ ۱۳ درصد به پایان رسید، بیان کرد: ایران پس از حکم داوری باید اضافه دریافتی پول گاز از ترکیه از سال ۹۱ را پرداخت کند؛ یعنی ایران نزدیک چهار سال با قیمت قبل صورت‌حساب صادر کرده است که باید مستهلک شود و استهلاک آن باید در صورت‌حساب‌های بعدی محاسبه شود.

دلواپسان زمان افزایش قیمت گاز ترکمنستان کجا بودند؟

مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی گاز درباره ادعاهای منتقدان مبنی بر ارتباط پرونده صادرات گاز به ترکیه با کرسنت گفت: من ۲۹ سال است که در شرکت ملی گاز ایران هستم ولی اصلا نمی‌توانم درک کنم ارتباط کرسنت با بند بازنگری درقیمت و کاهش قیمت قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه چیست؟ بابازاده افزود: کشاندن بحث‌هایی که اتفاقا با منافع ملی ما گره خورده است به صفحه اول روزنامه‌ها از روی صداقت و با هدف اصلاح نیست.

وی درباره اقدام ترکمنستان در افزایش قیمت گاز صادراتی به ایران گفت: افزایش قیمت گاز از سوی ترکمنستان در سال‌های گذشته بدون استناد به بندهای قراردادی و توافقی بوده است. برایم جالب است که همین منتقدان که امروز دلواپس کاهش ۱۳ درصدی قیمت گاز ایران به ترکیه به دلیل بندهای قراردادی هستند و آن را ظالمانه می‌دانند در سال‌های گذشته، هیچ اعتراضی نسبت به زیاده‌خواهی ترکمنستان نداشتند و بدون حساب و کتاب به آنها پول پرداخت می‌شد. مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی گاز در پاسخ به سوالی درباره قانونی و عادی بودن اقدام ترکمنستان در قطع صادرات گاز به ایران افزود: خیر، اینگونه نیست. وی خاطر‌نشان کرد: تنها راه جلوگیری از باج دادن، این است که از شرایط ضعف خارج شویم که به لطف خدا سال گذشته این اتفاق افتاد. بابازاده گفت: ما انتظار داریم قیمت گاز ترکمنستان که در سنوات گذشته، ۹ برابر افزایش یافته است، بر مبنای قیمت منطقه‌ای و بین‌المللی کاهش پیدا کند؛ به خصوص اینکه آنها اشتباه کردند و غیرقراردادی عمل کردند. البته آنها ادعای بدهی ایران به این کشور را از سنوات گذشته دارند که در مقابل ما نیز ادعای خسارت وارده به دلیل قطع گاز، استفاده از سوخت‌‌های میان تقطیر و آسیب‌هایی که به مردم منطقه و محیط‌زیست است را داریم که با ادعای آنها برابری می‌کند. به این ترتیب ما معتقدیم دیگر پولی به آنها بدهکار نیستیم. این موارد قطعا در داوری مشخص می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که ادعای برخی رسانه‌های ایرانی مبنی بر «ارسال گاز مجانی به ترکیه»، چه تاثیری بر روند مذاکرات ایران و شکایت ایران از ترکمن گاز در داوری خواهد داشت، گفت: مطمئنا در روند داوری ما اثر می‌گذارد زیرا همه اعداد و ارقامی که درست و غلط در روزنامه‌ها می‌نویسند دست کارشناسان ما را می‌بندد و ما را آزار می‌دهد. مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی گاز افزود: داوری، دادگاه نیست، شما را صدا می‌کنند و می‌گویند فلان روز عددی را گفتید چه بود؟ اگر راست بگویید که داوری را باختید و دروغ هم بگویید و آن دروغ ثابت شود کلا می‌بازید. بابازاده اضافه کرد: شهادت شاهدان در روند داوری اثر بسزایی دارد، منافع ملی نباید درگیر این مرزبندی‌های داخلی شود. ممکن است مرزبندی مصرف داخلی داشته باشد اما در قراردادهای بین‌المللی و تعامل جهانی نباید این مرزبندی‌ها اثر داشته باشد.